به گزارش بي بي سي، توزیع شناسنامه‌های الکترونیک برای مقام ارشد افغانستان واکنش عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را در پی داشت. او با نشر خبرنامه‌ای اعلام کرده که "افغانستان به این باور است که توزیع تذکره‌های برقی(الکترونیک) به عنوان یکی از قضایای کلان ملی نیازمند بحث و دقت بیشتر می‌باشد تا اجماع ملی و توافق همگانی در این زمینه به دست آید." ریاست اجرایی خواهان معطل‌شدن توزیع این شناسنامه‌ها است.
بعد از نشر اعلامیه آقای عبدالله شاه حسین مرتضوی، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان در صفحه رسمی فیسبوک خود نوشت که "برای نخستین‌بار شهروندان کشور صاحب تذکره معیاری می‌گردد."
او افزوده که از دیروز تا حالا انگشت نگاری شخصیت‌های سیاسی و مقام‌های بلند پایه حکومتی جریان دارد.
آقای مرتضوی افزوده که توزیع شناسنامه الکترونیک خواست شهروندان کشور بوده و با اراده جدی حکومت عملی می‌گردد.
ولی آقای عبدالله گفته که برای دست‌یافتن به اجماع ملی و توافق جمعی و جلوگیری از اختلافات بیشتر او روز شنبه با محمد اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان دیدار و در این زمینه صحبت خواهد کرد.
به گفته او توزیع این شناسنامه‌ها باید در سطح دولت بحث و حل شود.
قرار بود اولین شناسنامه برای حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین افغانستان صادر شود اما او در زمان زمامداری‌اش قانون "ثبت احوال و نفوس" را که ۱۱ جدی/دی سال ۱۳۹۲ به تصویب مجلس رسید، امضا نکرد.
- مشکل در کجاست؟
قبل از سال ۱۳۹۲ نمایندگان پارلمان درباره اینکه در شناسنامه الکترونیک چه چیزهایی باید درج شود، دو سال در کشمکش بودند.
جدال اصلی بر سر درج نام قوم در شناسنامه‌های الکترونیک بود. شماری تاکید داشتند که نام اقوام شهروندان در این شناسنامه‌ها تذکر داده شود و شماری هم تاکید می‌کردند که برای همه شهروندان تنها کلمه "افغان" استفاده شود.
بعد از دو سال جدال، اعضای مجلس نمایندگان توافق کردند که نام و نام خانوادگی، نام پدر، نام پدربزرگ، محل سکونت فعلی، سکونت اصلی، تاریخ و محل تولد در شناسنامه درج شود و قانون تصویب شد.
اطلاعات بیشتر همراه با عکس چشم و انگشت‌نگاری، در مرکز اطلاعات وزارت داخله (کشور) ثبت می‌شود.
قرار شد این شناسنامه‌ها به دو زبان فارسی و پشتو چاپ و در پشت آن تمام مشخصات به زبان انگلیسی نوشته شود. شناسنامه قبلی افغانستان فقط به زبان پشتو بود.
اشرف غنی این قانون را در سال ۲۰۱۴ در اولین روزهای آغاز کارش امضا کرد. قرار بود که توزیع شناسنامه‌ها آغاز شود؛ اما در پی اعتراض برخی گروه‌های اجتماعی و سیاسی این برنامه تاکنون به تاخیر افتاد.
این اعتراضات سبب شد کمیته قوانین کابینه درصدد تعدیل ماده ششم برآید. در این تعدیل علاوه بر مشخصات فردی، ملیت (افغان)، قومیت و دین افراد نیز در صفحه نخست شناسنامه‌های الکترونیک ذکر خواهد شد.
این قانون بعد از تعدیل برای تصویب به مجلس فرستاده شد که رد شد، ولی کمیته مشترک بعدا آنرا تصویب کرد که مشخصات فوق در شناسنامه جدید ضروری است.