به گزارش بي بي سي، در دو روز اخیر و بعد از تیراندازی فلوریدا که مظنون آن هم سابقه مشکلات روانی داشته، بحث‌ها درباره لغو قانون بازمانده از دوره باراک اوباما بالا گرفته است.
طبق آن قانون لغوشده، اجازه داده می‌شد نام افراد به‌خصوصی که خدمات درمانی مربوط به بیماری‌های روانی دریافت می‌کنند، به بانک داده‌های اطلاعاتی جنایی افرادی که نمی‌توانند اسلحه بخرند اضافه شود.
نیکلاس کروز، ۱۹ ساله، متهم شده است با اسلحه‌ای که آن را به شیوه قانونی خریده، در دبیرستان سابقش در پارکلند فلوریدا تیراندازی کرده و در این جریان ۱۷ نفر کشته شده‌اند و عده دیگری هم زخمی شده‌اند.
- پلیس آمریکا به هشدار حمله به مدرسه فلوریدا توجه نکرده بود
دونالد ترامپ، رئیس‌جمهوری آمریکا، در یکی از توییت‌هایش درباره این واقعه، مظنون حادثه را فردی "با اختلال روانی" توصیف کرد و در سخن‌رانی‌اش درباره این واقعه قول داد که "به مساله دشوار سلامت روانی بپردازد".
با این حال منتقدان رئیس‌جمهوری آمریکا یادآوری کرده‌اند در بودجه سالانه دولت که خود او به کنگره پیش‌نهاد داده، صدها میلیون دلار از بودجه برنامه‌های مرتبط با سلامت روانی کاسته شده است.
شبکه خبری سی‌بی‌اس در آمریکا گفته است دست‌کم ۱۲ بار، یا در تماس تلفنی و یا در درخواست ایمیلی، از کاخ سفید خواسته است که عکس جلسه لغو قانون محدودیت فروش اسلحه به بیماران روانی را منتشر کند.
این شبکه می‌گوید عکاسان کاخ سفید تایید کرده‌اند که از این جلسه عکسی وجود دارد.
سارا سندز، سخن‌گوی کاخ سفید، تنها دفعه‌ای که درباره این عکس جواب داده، ۱۹ آوریل ۲۰۱۷، ده ماه پیش بوده، که نوشته است: "در حال حاضر قصد نداریم این عکس را منتشر کنیم."
دونالد ترامپ حدود یک سال پیش در ۲۸ فوریه ۲۰۱۷ "مصوبه اچ‌جی ۴۰" را امضا کرد. طبق این مصوبه، یک قانون دوره ریاست‌جمهوری باراک اوباما لغو شد. بر اساس آن قانون، نام ۷۵ هزار شهروند آمریکایی که مشکلات روحی‌شان آن‌قدر وخیم بود که نمی‌توانستند امور مربوط به حقوق ازکارافتادگی‌شان را انجام دهند، به بانک اطلاعاتی‌ای اضافه می‌شد که دیگر نمی‌توانستند اسلحه هم بخرند.
البته مخالفت با این قانون، صرفا محدود به لابی اسلحه آمریکا نبود.
اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، ای‌سی‌ال‌یو، و دیگر سازمان‌های حامی حقوق افرادی که مشکلات روحی دارند هم از لغو آن قانون دوره اوباما استقبال کردند.
آنها ابراز نگرانی می‌کردند که قانون لغوشده، حریم خصوصی افرادی که مشکلات روانی دارند را نقض می‌کند یا باعث می‌شود این افراد دنبال دریافت کمک نروند.