به گزارش مهر، عباسعلی کدخدایی پیش از ظهر امروز در نشست خبری با رسانه ها، با اشاره به روند بررسی لایحه بودجه سال آینده در شورای نگهبان، اظهارداشت: شورای نگهبان تاکنون به صورت غیر رسمی این لایحه را بررسی کرده و در پنج شنبه اخیر یک جمع بندی اولیه از لایحه بودجه داشته ایم؛ لذا آنچه به مجلس ارسال شده و آنچه امروز در این نشست اعلام می شود، نظر غیر رسمی شورا است؛ چرا که نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره سیاست های کلی نظام نیز امروز دریافت شده، لذا دیدگاه رسمی شورا به مجلس اعلام خواهد شد.
وی با اشاره به برخی جزئیات ایرادات گرفته شده نسبت به لایحه بودجه ۱۳۹۷ گفت: برخی از این ایرادات مربوط به اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی است؛ ایرادات مربوط به اصل ۵۲ برای مواردی است که مصوبه نمایندگان ماهیت بودجه ای ندارد و ایرادات مربوط به اصل ۵۳ قانون اساسی نیز برای مواردی است که سقف یا ردیف بودجه ای مشخص نشده که در این موارد هم چند ایراد متعدد اعلام شده است.
سخنگوی شورای نگهبان ادامه داد: مصوبه مجلس در مواردی نیز با ابهام مواجه است؛ از جمله در تبصره ۱۴ و در موضوع هدفمندی یارانه ها عبارت «خانواده های پردرآمد» با ابهام مواجه است؛ چرا که ضابطه و تعریف خانواده پردرآمد معلوم نیست.
کدخدایی همچنین به موضوع برداشت از صندوق توسعه ملی اشاره کرد و افزود: شرایط و ضوابط برداشت از صندوق و نحوه هزینه کرد و نظارت بر آن نیز باید مشخص باشد که عمدتاً در تبصره ۴ لایحه بودجه مجوز این برداشت ها آمده، اما اعضای شورا تاکید دارند که ضوابط برداشت باید ذکر شود.
وی با اشاره به مجوزهای مجلس برای انتشار اوراق مالی جهت تامین هزینه های دولت اظهارداشت: در دو یا سه مورد ارقام موجود در جداول و اجزای تبصره ها در موضوع انتشار اوراق مغایرت داشت که این موارد به مجلس اعلام شده و باید روشن شود.
سخنگوی شورای نگهبان خاطرنشان کرد: در مجموع ایرادات شورا نسبت به لایحه بودجه ۹۷ در ۷ صفحه و در ۲۶ بند به مجلس ارسال شده تا بررسی و برطرف کنند؛ البته همانطور که گفته شد نظرات مجمع نیز امروز صبح به شورا رسید و مدنظر قرار خواهد گرفت و به مجلس اعلام خواهد شد.
- رفراندوم را سیاسی نکنید
کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگاری که مدعی خدشه به بی طرفی شورای نگهبان با توجه به اظهارنظر برخی اعضاء نسبت به موضوع رفراندوم و اظهارات رئیس جمهور شد، تصریح کرد: موضوع رفراندوم فقط در دو اصل قانون اساسی آمده است که یکی مربوط به اصل ۵۹ و اعمال قوه مقننه از طریق رفراندوم در موارد ضروری و دیگری مربوط به اصل ۱۷۷ قانون اساسی و موضوع بازنگری قانون اساسی است؛ البته در اصل ۱۱۰ نیز فرمان همه پرسی از اختیارات رهبری اعلام شده است.
وی تاکید کرد: شورای نگهبان در این دایره موافق همه پرسی است و اتفاقاً می گوئیم که همه پرسی را سیاسی نکنید، چرا که محدوده آن مشخص به این دو مورد است.
سخنگوی شوای نگهبان در ادامه و در پاسخ به سوالی درباره نامه اخیر رئیس جمهور سابق به رهبر معظم انقلاب و مطرح کردن موضوع مهندسی انتخابات توسط شورای نگهبان از سوی وی، اظهار داشت: همان زمان به این مسئله پاسخ دادیم؛ آنچه شورای نگهبان انجام می دهد مطابق قانون اساسی و قانون انتخابات است و همیشه در این چارچوب عمل می کند و اگر کسی مطلبی دارد، باید به صورت مستند ارائه دهد ولی اینکه کسی به صورت کلی حرف بزند و در رسانه ها مطرح کند، شایسته هیچ کس نیست.
کدخدایی درپاسخ به سوال دیگری درباره زمان نهایی شدن تفسیر «رجل سیاسی- مذهبی» توسط شورای نگهبان گفت: این موضوع همچنان در دستور کار است و جمع بندی نهایی نشده و تلاش می کنیم تا سریع تر به جمع بندی نهایی برسیم؛ جلسه با نمایندگان مجلس و نمایندگان دولت در کارگروه اصلاح قانون انتخابات نیز از قبل با حضور کارشناسان شورا در جریان بوده و ادامه دارد.
وی در همین رابطه و در پاسخ به سوالی درباره اظهارات معاون سیاسی وزیر کشور مبنی بر اینکه بررسی لایحه جامع انتخابات در دولت به پایان رسیده است، اظهار داشت: اگر دولت سریعاً لایحه را ارسال کند در آن کارگروه تطبیق داده می شود و ما نیز از این حرکت دولت استقبال می کنیم.
سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال دیگری درباره تجمع چندی قبل گروهی از کارگران مقابل شورای نگهبان و اعتراض آنها نسبت به ایراد شورای نگهبان به بخشی از لایحه بودجه در موضوع واریز حق درمان کارگران به خزانه، گفت: قطعاً شورای نگهبان مدافع حقوق همه ملت از جمله کارگران است، اما در چارچوب اختیارات قانونی؛ این مبلغ قبلاً در جایی واریز می شده که جزء درآمدهای خزانه داری نبوده، الان هم گفته شده است که به خزانه برود تا شفافیت بیشتری برقرار باشد وگرنه تغییری صورت نگرفته است.
- تأیید پنج مصوبه و ایراد نسبت به چهار مصوبه مجلس
سخنگوی شورای نگهبان در بخش دیگری از این نشست با اشاره به بررسی دیگر مصوبات مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: طرح حمایت از هنرمندان و استادکاران صنایع دستی، لایحه اصلاح قانون تسریع در امر تخلیه و بارگیری کشتی ها در بنادر، اساسنامه سازمان فوریت های پیش بیمارستانی اورژانس کشور، اصلاحیه اساسنامه شرکت مادر تخصصی سرمایه گذاری خارجی ایران و اصلاحیه اساسنامه شرکت های تولید نیروی برق شیروان، سهند، کرمان، خلیج فارس و بیستون از سوی شورای نگهبان بررسی شد و مغایر موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
کدخدایی افزود: طرح دو فوریتی استفساریه چگونگی امهال وام لایحه حفاظت و بهره برداری از منابع ژنتیکی کشور و طرح استفساریه تبصره ۲ ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی از سوی شورای نگهبان بررسی شد و در مواردی مغایر موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده شد.