سیدمهدی حجتی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به اظهارات اخیر علی یونسی (وزير اسبق اطلاعات در دوران اصلاحات) در رابطه با فوت زهرا کاظمی، گفت: اگر دلایلی دایر بر توجه اتهام به دادستان سابق تهران در خصوص قتل زهرا کاظمی وجود دارد و باعث توجه اتهام به آقای سعید مرتضوی می‌شود، انفصال او از خدمات دولتی مانع تعقیب کیفری وی نخواهد بود و با توجه به اینکه دادگاه عالی انتظامی قضات نیز دادستان سابق تهران را از سمت قضایی تعلیق کرده و نهایتا از وی سلب صلاحیت قضایی شده است؛ بنابراین دیگر مصونیتی برای آقای مرتضوی در خصوص جرایم احتمالی ارتکابی وی در کسوت دادستان سابق تهران وجود ندارد.
وی افزود: اینکه پرونده قتل زهرا کاظمی شاکی خصوصی داشته یا نداشته باشد، این امر نمی‌تواند در روند آغاز تعقیب و شروع به تحقیقات مقدماتی بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری اثرگذار باشد؛ زیرا اتهام مطروحه واجد جنبه عمومی است و بزه انتسابی از جرایم قابل گذشت محض محسوب نمی‌شود تا شروع به تعقیب و انجام تحقیقات مقدماتی را منوط به شکایت شاکی خصوصی و اولیاء دم زهرا کاظمی بدانیم.
حجتی خاطرنشان کرد: از فحوای مطالب معنونه از ناحیه آقای یونسی وزیر وقت اطلاعات کشور چنین استنباط می‌شود که آقای سعید مرتضوی در روند قتل زهرا کاظمی مباشرت و حتی آمریتی نداشته است؛ ولی رسیدگی به این موضوع مستلزم انجام تحقیقات و بررسی ادله موجود توسط مقامات قضایی است و نمی‌توان اظهارات وزیر سابق اطلاعات را مبنای اظهار نظر قرار داد.
وی ادامه داد: آنچه از مطالب و اظهارات وزیر اطلاعات می‌توان دریافت آن است که در جریان موضوع سلب حیات از مرحوم زهرا کاظمی عوامل متعددی دخالت داشته‌اند؛ لذا دادستان باید نسبت به تعقیب تمامی عواملی که در روند فوت زهرا کاظمی دخالت داشته‌اند اقدام کند؛ زیرا اصل الزامی بودن تعقیب همین اقتضا را دارد و اگر دادستان به هر ترتیبی از وقوع جرمی مطلع شد باید نسبت به تعقیب مرتکب یا مرتکبان آن جرم اقدام کرده و به موضوع ورود کند.
حجتی درباره اینکه آیا امکان بررسی مجدد این پرونده در سیستم قضایی وجود دارد یا خیر؟ گفت: اگر سابقا به این موضوع رسیدگی شده باشد و در دادگاه حکم برائت صادر شده باشد، موضوع از نظر حقوقی واجد ایراد اعتبار امر مختومه است و امکان رسیدگی مجدد به موضوع وجود ندارد، اما اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی نسبت به این اتهام قرار منع تعقیب به لحاظ فقدان دلیل یا عدم کفایت دلیل صادر شده باشد، یک بار دیگر می‌توان در صورت کشف دلیل جدید و با تجویز دادگاه نسبت به تعقیب مجدد متهم اقدام کرد؛ با این حال اگر دلیل جدید اظهارنظر وزیر وقت اطلاعات باشد، به نظر نمی‌رسد که بتوان آن را دلیل جدید محسوب و مبادرت به تعقیب مجدد متهم کرد.
این حقوقدان گفت: طولانی شدن روند پرونده زهرا کاظمی، انجام امر تحقیق و تحصیل دلیل را با مشکل مواجه خواهد کرد، ولی این امر نمی‌تواند دلیلی برای معوق یا متوقف ماندن تعقیب اشخاصی باشد که اتهام دخالت در قتل مرحوم زهرا کاظمی متوجه آنهاست.
علی یونسی وزیر سابق اطلاعات در گفت‌وگو با یکی از رسانه‌ها در مورد پرونده زهرا کاظمی چنین گفت: در پرونده زهرا کاظمی، دادستان وقت (سعید مرتضوی) اصرار داشت که وی جاسوس است. برای بررسی این موضوع ما در وزارت اطلاعات دو کارشناس ضدجاسوسی این وزارتخانه را مأمور کردیم تا در هتلی با این خانم مصاحبه کنند. این کارشناسان، پس از مصاحبه با وی، رسما اعلام کردند که به لحاظ فنی و علمی، زهرا کاظمی جاسوس نیست اما دادستان وقت تهران یعنی آقای سعید مرتضوی بر اصرار خود باقی ماند و این پرونده را از وزارت اطلاعات تحویل گرفت و به اطلاعات نیروی انتظامی واگذار کرد.
زهرا کاظمی، گویا در فرآیند بازرسی، تحویل اشیا و انتقال به بازداشتگاه و نه در بازجویی، به‌دلیل مقاومت برای تحویل اشیای همراه خود، مورد ضرب و شتم قرار می‌گیرد و سر او به جدول خیابان اصابت می‌کند و منجر به خونریزی مغزی او می‌شود که اگر چنانچه بموقع او را به بیمارستان منتقل می‌کردند حتماً او نجات می‌یافت و همچنین اگر در این وضعیت یعنی انتقال بموقع به بیمارستان و نجاتش، در هر دادگاهی، حتی دادگاه‌های کانادا در حضور وکیل کانادایی قرار می‌گرفتیم جمهوری اسلامی محکوم شناخته نمی‌شد بلکه مأمور یا مأموران دون‌پایه به‌دلیل قصور یا تقصیر، مسئول شناخته می‌شدند.