حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسن روحانی روز یکشنبه در جمع مدیران بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری در پنجاه و هفتمین مجمع سالیانه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گفت: در همه شاخص های اقتصادی پیش رفته ایم؛ نقش بانک ها در صنعت، کشاورزی و خدمات محوری است.
رئیس جمهور با تبریک ایام ولادت با سعادت حضرت زهرا(س)، بانکها را برای آینده و رفاه ملت تصمیم ساز و نقش آفرین دانست و افزود: مجموعه سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی در 4 سال گذشته یعنی تا پایان دولت یازدهم بر مبنای شاخص‌های اقتصادی، سیاست‌های موفقی بوده است.
دکتر روحانی نظارت دقیق و ایجاد شفافیت را از جمله اقدامات مهم بانک مرکزی با کمک سایر بانکها برشمرد و گفت: در 4 سال گذشته توانستیم به هدف بزرگی دست پیدا کنیم. در آغاز دولت یازدهم هنگامی که از تورم تک رقمی سخن می‌گفتیم برخی نه تنها باور نمی‌کردند، بلکه لبخند تمسخر هم می‌زدند، چرا که ما در شرایطی بودیم که میزان تورم سالانه 40 درصد، تورم نقطه به نقطه 45 درصد و تورم در مواد خوراکی 51 درصد بود و ما در آن شرایط می‌گفتیم گام به گام در این دولت به سمت تورم تک رقمی حرکت خواهیم کرد.
رئیس جمهور خاطر نشان کرد: یکی از آرزوها و برنامه‌های اعلام شده دولت رسیدن به تورم تک‌رقمی بود که البته کار ساده و آسانی نبود، ضمن اینکه عده‌ای هم بودند که با این تصمیم موافق نبوده و می‌گفتند خروج از رکود و رونق اقتصادی برای دولت هدف اول و کنترل تورم باید در اولویت دوم قرار داشته باشد.
دکتر روحانی افزود: به هر حال تورم تک رقمی تحقق یافت و این یک آرزوی بلند مدت و 26 ساله بود تا بتوانیم به تورم تک رقمی برسیم و امسال هم با توجه به اینکه در روزهای پایانی سال قرار داریم می‌شود به طور مطمئن گفت که تورم سال 96 هم تک رقمی است.
رئیس جمهور اظهار داشت: خواست من از بانک مرکزی این است که این راه را برای سال بعد و سال‌های آینده ادامه دهد البته ممکن است سخت و سنگین باشد، اما حرکت در این مسیر برای ما ضرورت دارد چرا که امروز کشورهایی که دارای تورم دو رقمی هستند تعدادشان به اندازه انگشتان یک دست هم نیست.
دکتر روحانی تأکید کرد: باید شرایط را بر محور ثبات اقتصادی قرار داده و اداره کنیم که یک پایه مهم آن در آینده اعتماد مردم به کنترل تورم است.
رئیس جمهور کنترل تورم را در زندگی عادی مردم و برای جلب اعتماد سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی حائز اهمیت دانست و گفت: اساساً اداره کشور، چه در بخش اقتصاد و چه در بخش‌های دیگر مبتنی بر دو پایه مهم امید و اعتماد است که اگر این دو پایه برقرار بماند، موفق خواهیم بود.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه تمام تلاش‌هایی که علیه نظام و دولت انجام می‌شود، بر مبنای این است که مردم نسبت به آینده امیدشان را از دست بدهند و اعتماد میان دولت و مردم کاهش یابد، افزود: اگر اعتماد متقابل میان دولت و مردم مستحکم بماند و به آینده امیدوار باشیم همه امور در مسیر درست قرار می‌گیرد، چرا که ما در کشوری دارای توانمندی‌های فراوان و سرمایه بی‌شمار با ملتی بزرگ قرار داریم و می‌توانیم به راحتی از مسایل و مشکلات‌مان عبور کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه اگر در سال 92 می‌گفتیم در سال 95 تورم تک رقمی خواهیم داشت، شاید حتی باور آن برای بعضی از مدیران و مسئولان بانکی نیز سخت بود، اظهار داشت: این دستاورد بزرگ باید حفظ شود، البته بی خبر نیستم؛ برخی به بهانه مخالفت با دولت به امید و آینده ملت ضربه می زنند که البته این اقدامات بر مبنای کم‌عقلی و کمبود عقل است و گر نه مخالفت با دولت معنایی ندارد.
دکتر روحانی ادامه داد: مبارزه با دولت به معنای مبارزه با منافع ملی و ضربه زدن به امید و اعتماد مردم است.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بزرگترین اعتماد مردم در بخش اقتصادی باید به بانک مرکزی و دیگر بانکها باشد، خاطر نشان کرد: امید و اعتماد مردم به بانک مرکزی به مراتب بیشتر از چند سال قبل است و افزایش یافته است چرا که امروز نظارت‌های بانک مرکزی دقیق‌تر و برخی غده‌های سرطانی از نظام بانکی خارج و سرمایه بانکها و ارتباطات بین‌المللی آنها افزایش یافته است.
دکتر روحانی ادامه داد: مطمئناً امروز اعتمادها نسبت به بانک مرکزی و دیگر بانکها بیشتر از قبل شده و گرنه در طول این مدت نمی‌توانستیم بر رکود فائق شویم.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه همه اقدامات بر مبنای رونق و رشد اقتصادی انجام می‌شود، گفت: کشور باید در مسیر رشد اقتصادی و رونق قرار بگیرد؛ اگر شرایط آغاز دولت یازدهم ادامه پیدا می‌کرد و رشدها منفی بود امروز هرگز نمی‌توانستیم نسبت به آینده امیدوار باشیم.
دکتر روحانی با بیان اینکه رشد اقتصادی ایران در سال 95 در رتبه اول جهان قرار داشت، خاطر نشان کرد: ممکن است برخی بگویند که افزایش تولید نفت بخش بزرگی از این رشد را برعهده داشته اما باید بدانیم که افزایش تولید نفت هم به واسطه مجاهدت و کار خستگی‌ناپذیر سربازان جبهه تولید و مهندسان و کارگران نفت در کشور بوده که توانستند در طول 6 ماه میزان تولید نفت را به میزان گذشته بازگردانند.
رئیس جمهور ادامه داد: اینکه صادرات نفت خام کشور از یک میلیون بشکه در طول 6 ماه به 2 میلیون بشکه افزایش پیدا کرد، بخاطر تلاش و مجاهدت تلاشگران این عرصه بوده و اگر گشایشی ایجاد شده بخاطر تلاش ملت و دیپلمات‌ها بوده است.
دکتر روحانی از تورم، رشد، اشتغال و میزان سرمایه‌گذاری به عنوان شاخص‌های اصلی اقتصاد نام برد و اظهار داشت: در بخش اشتغال تعداد افرادی که شاغل هستند از 21.3 میلیون نفر در سال 92 به 23.3 میلیون نفر افزایش یافته و این به معنای آن است که در سال‌های اخیر بیش از 2 میلیون شغل خالص در کشور ایجاد شده و سالانه 500 هزار نفر به طور متوسط اشتغال خالص ایجاد شده است.
رئیس جمهور با بیان اینکه در همه شاخص‌های اقتصادی قدم‌های خوبی برداشته شده، گفت: در زمینه اشتغال، صنعت، کشاورزی و اجرای طرح‌های مهم در کشور، بانکها نقشی محوری دارند.
دکتر روحانی اظهار داشت: پیش‌بینی دولت این است که در سال 97 با اجرای طرح جدید نوسازی بافت‌های فرسوده که در شورای اشتغال به تصویب رسید 280 هزار شغل جدید ایجاد خواهد شد.
رئیس جمهور با بیان اینکه طرح‌های خوبی برای بازآفرینی شهری و محلات وجود دارد که در راستای همین طرح‌ها در سال آینده ساخت 200 هزار واحد مسکونی آغاز خواهد شد، گفت: البته دولت قرار نیست مسکن بسازد، بلکه تسهیلات را در اختیار توسعه‌گران و مردم قرار می‌دهد و اقدامات زیربنایی و روبنایی توسط سرمایه‌گذاران صورت گرفته و مردم در محله‌های خود زندگی‌شان را در خانه‌های جدید با آرامش و اعتماد بیشتر ادامه داده و ارزش پولی و مالی آنها نیز بیشتر می‌شود.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه مقرر شده تسهیلاتی با سود 6 درصد به خانه اولی‌ها ارایه شود، گفت: این مشوق و رفاه بزرگی برای آنها بوده و در این مسیر ضمن اینکه دولت تسهیلات فراهم می‌کند، خود وارد عمل نشده و توسعه‌گران و مردم محله دست به دست هم داده و کارها را انجام خواهند داد.
رئیس جمهور با بیان اینکه بانکها در اجرای همه طرح‌ها نقش محوری دارند و یکی از پایه‌های رشد اقتصادی بشمار می‌آیند، گفت: در یکی دو سال اخیر، ناسپاسی‌ها و نامهربانی‌ها نسبت به مدیران و مسئولان بانکها انجام شده که البته نادرست بوده است. بانک بی‌نقص نیست، اما رشد اقتصادی نتیجه اقدامات بزرگی است که از سوی بانکها به انجام رسیده است.
دکتر روحانی با بیان اینکه در طول 3 الی 4 سال گذشته، روابط مان با دنیا بهتر از گذشته شده است، افزود: به واسطه تلاش بانک مرکزی و سایر بانکها امروز در زمینه روابط با بانک‌های خارجی، بانک‌های عامل، رابط‌های کارگزاری و ال‌سی‌ها، شرایط بهتری نسبت به گذشته داریم که البته هنوز مطلوب و کامل نیست و باید تلاش بیشتری انجام شود.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه دولت مصمم است این مسیر را ادامه داده و اعتماد بانک‌های جهانی باید نسبت به بانک‌های ما بیشتر شود، افزود: میزان سرمایه یک بانک، کفایت سرمایه، انضباط در بانک و ترازنامه شفاف از جمله مواردی است که می‌تواند در افزایش اعتماد و گسترش روابط بانک‌های خارجی با بانک‌های ما تأثیرگذار باشد که دولت در این راستا سه لایحه در زمینه مبارزه با پولشویی، مسایل مالی تروریسم و اصلاح برخی مواد قانونی به مجلس ارایه کرده که تصویب این لوایح می‌تواند دیدگاه جهانی را نسبت به بانک‌های داخلی و روند پولی و مالی در داخل کشور تغییر دهد.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه امروز اعتماد بانک‌های جهانی به بانک‌های داخلی نتیجه سرمایه و ترازنامه شفاف است، گفت: مطمئناً کار با شفافیت به نفع ماست و اگر کسی فکر می‌کند که اقدامات بدون شفافیت به نفع او خواهد بود، قطعاً این نفعی کوتاه‌مدت است چرا که نفع بلندمدت همه ما در شفافیت و در نظر گرفتن منافع ملی است.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه نظارت بانک مرکزی بر بانکها و گردش پول باید بیشتر شود، گفت: پولی که در اختیار بانکها قرار دارد در حقیقت امانت مردم است که باید بهترین بهره‌برداری از آن صورت گیرد.
دکتر روحانی با اشاره به اینکه بانکها باید هم مدرن و هم اسلامی باشند، اظهار داشت: بانک رفاقتی و غیرشفاف، بانک خوب و اسلامی نیست.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز یکی از مشکلات سیستم بانکداری ما این است که در طول سا‌های گذشته نسبت به بانکداری جهانی عقب‌افتادگی داریم و باید خود را هر چه سریع‌تر با آیین‌نامه‌ها و مقررات روز بانکداری دنیا سازگار کنیم، ادامه داد: امروز یک قدم از آن لیست سیاه در مقررات و قوانین بانکی و مالی فاصله گرفته‌ایم.
دکتر روحانی با بیان اینکه شرایط امروز ما در زمینه ریسک اقتصادی بهتر از قبل شده و پیشرفت داشته‌ایم، گفت: با هر معیاری که بخواهیم در نظر بگیریم، امروز وضع بانکها در کشور بهتر از گذشته است و به همان نسبت اعتماد مردم به بانکها باید بیشتر و روابط بانکها با دنیا سهل‌تر و گسترده‌تر باشد.
رئیس جمهور با اشاره به اینکه در دنیای امروز بدون ارتباط با جهان نمی‌شود امور بانکی و مالی را به خوبی انجام داد، افزود: البته به صورت گرانقیمت می‌توانیم همه کار انجام دهیم اما اگر می‌خواهیم منابعی ارزان در اختیار داشته و از امکانات و منابع مالی دنیا به خوبی استفاده کنیم، باید در راستای افزایش اعتماد تلاش کنیم.
دکتر روحانی با بیان اینکه بانک مرکزی، دولت و دو قوه مقننه و قضائیه با کمک هم توانستند از یک مشکل بزرگ یعنی مؤسسات غیرمجاز مالی که مردم را تشویق به سرمایه‌گذاری با سودهای غیرمتعارف می‌کردند، عبور کنند، گفت: این اقدام مهم با تصمیمات عاجل نمایندگان سه قوه و با همت گسترده به انجام رسید و طبق گزارش مجمع و حساب‌های مالی سال 95 بانک مرکزی حدود 20 هزار میلیارد تومان برای نجات مردم از مؤسسات مالی غیرمجاز اختصاص داده که این کار کوچکی نیست و باید برای مردم توضیح داده شود تا آنها گرفتار این مشکلات نشوند.
رئیس جمهور با تأکید بر اینکه بانک مرکزی با نظارت دقیق خود نباید اجازه دهد که اینگونه مسایل در کشور تکرار شوند، افزود: البته تجربه این موسسات غیرمجاز و تأسیس آنها مربوط به دهه هشتاد است و این بخاطر عدم شفافیت و نظارت‌ها بوده است و هرگز نباید تکرار شود.دکتر روحانی با انتقاد از اینکه بانکها و موسسات مالی و اعتباری بسیار پرهزینه هستند، گفت: چرا یک بانک باید تعداد زیادی شعبه در یک منطقه داشته باشد و این در حالی است که نباید با خرید ساختمان پول مردم حبس شود.
رئیس جمهور با بیان اینکه امروز بنگاهداری در بانک‌های ما رواج یافته است، افزود: بانک بنگاه دار نیست و مسأله‌ای که نسبت به آن مداوم اصرار دارم این است که در بانک‌های دولتی اموالی که مازاد بوده و مورد نیاز نیست، فروخته شود که البته بانک‌های خصوصی هم باید این کار را بکنند چرا که آنها نیز با پول مردم اداره می‌شوند.
دکتر روحانی با اشاره به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر رعایت عدالت در همه امور گفت: بانکها با پول مردم می‌چرخند و باید تسهیلات عادلانه به مردم بدهند، ضمن اینکه باید در راستای آزاد کردن اموال و فعال شدن در مسیر رشد و رونق اقتصادی تلاش کنیم.
رئیس جمهور با بیان اینکه رشد و رونق اقتصادی باید هدف و آرزوی همگان باشد و تحقق آن به شرطی که همه به میدان بیایند امکان‌پذیر خواهد بود، خاطر نشان کرد: بانکها باید همه تلاش خود را بکار بگیرند تا شرایط تورم و رشد اقتصادی در کشور به میزان مناسبی باشد. بر این اساس تا پایان امسال رشد اقتصادی کشور بدون احتساب درآمدهای نفتی 6 درصد است که با توجه به شرایط امروز جهان رشدی مناسب است.
دکتر روحانی با تأکید بر اینکه باید شفافیت بانکها در ترازنامه‌ها بیشتر شده و فشارها به بانک مرکزی کاهش یابد، افزود: بخش بزرگی از پایه پولی مربوط به بانکها بوده و رشد پایه پولی عوارض بسیاری را به دنبال دارد که در این راستا بانک مرکزی باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کند تا بانکها بر مبنای انضباط بتوانند از این خط اعتباری استفاده کنند و در نهایت به نقطه مطلوب در بانکداری دست پیدا کنیم.
رئیس جمهور اظهار داشت: اساس بر این است که بانکها از بنگاهداری خارج شوند و سرمایه‌های مطلوب را در مسیر تولید قرار دهند و ارتباط با بانک‌های جهانی افزایش پیدا کند. امروز سرمایه‌گذاری خارجی و میزان فاینانس‌ها بیشتر شده و بانک مرکزی باید تلاش کند تا از این فضا به بهترین شکل بهره‌برداری شود. احتیاط خوب است، اما باید اجازه دهیم تا کارها نیز انجام شود.
دکتر روحانی با بیان اینکه مطمئن هستم مردم می‌توانند به آینده اقتصاد کشور امیدوارتر بوده و به آن اعتماد بیشتر داشته باشند، گفت: یکی از وظایف بانک مرکزی این است که آینده را برای مردم روشن کند.
رئیس جمهور با اشاره به ضرورت تکمیل اقدامات بانک مرکزی و بسته‌هایی که اخیراً برای مردم اعلام کرده، افزود: اگر بانک مرکزی نسبت به تورم تک رقمی و ثبات در بازار ارز در سال آینده به مردم قول بدهد و مردم نسبت به سال بعد و آینده‌شان مطمئن باشند، دلهره‌ها و ناآرامی بازار از بین خواهد رفت.
دکتر روحانی با قدردانی از خدمات بانکها در راستای افزایش رونق و ثبات اقتصادی در کشور گفت: به هر میزان ثبات در کشور بیشتر باشد، می‌توانیم برای رسیدن به آینده‌ای بهتر برنامه‌های مناسب‌تری را داشته باشیم.
رییس کل بانک مرکزی نیز در این نشست با بیان اینکه دستاوردهای سال ۹۵ در سال جاری استمرار یافت، گفت: همراهی دولت و رییس جمهور در کنار تلاش مجموعه نظام بانکی و اتخاذ سیاست های منظبانه پولی و مالی، عامل استمرار دستاوردهای مثبت در زمینه های مهار تورم و دستیابی به رشد مطلوب اقتصادی در سال های اخیر است.
دکتر ولی الله سیف با تشکر از مساعدت‌ها و همراهی های رئیس جمهور از مجموعه نظام بانکی کشور اظهارداشت: بدیهی است استمرار در صیانت از دستاوردهای ایجاد شده در بخش بانکی ، با تاکید بر حرکت در جهت اهداف و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیش از پیش ضروری است. بی شک تقویت انضباط پولی و مالی زمینه مناسبی را برای تقویت و استمرار آرامش و ثبات در کنار رشد و بالندگی اقتصاد کشور فراهم خواهد ساخت.