به گزارش ایسنا، عبدالرضا رحمانی فضلی در جلسه علنی مجلس در پاسخ به سوال محمود صادقی و ۱۵ نماینده در خصوص علل تعلل وزارت کشور در بررسی موضوع واگذاری املاک در شهرداری تهران، گفت: این موضوع یکی از دغدغه‌های وزارت کشور است. شهرداری‌ها دچار تنوع، تعدد و تراکم قانون از بدو تشکیل تاکنون هستند و این قوانین تنقیح نشده است، ضمن اینکه شهرداری یک نهاد عمومی غیردولتی به حساب می‌آید و مستقیما تحت نظارت دستگاه‌های حاکمیتی نیست. این مشکلی در ارتباط وزارت کشور با شهرداری‌ها به حساب می‌آید.
رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: به عنوان مثال من حکم شهرداران را امضا می‌کنم اما در نظارت، عزل و برخورد با آنها اختیاری ندارم. در مورد شهرداری تهران هم موضوع به اختیارات ویژه‌ای بر می‌گردد که قانونگذار به شهرداری تهران داده و نظارتی که ما به صورت حداقلی نسبت به شهرداری‌ها داریم. در واقع وزارت کشور محدودیت‌هایی در اعمال حاکمیت نسبت به شهرداری‌ها باید که این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.
وی درباره عدم حضور خود در جلسه کمیسیون شوراها برای بررسی این سوال در تاریخ ۲۹ فروردین، علت آن را ایام تبلیغات انتخابات ریاست‌جمهوری عنوان کرد.
رحمانی فضلی در ادامه خاطرنشان کرد: من خودم چند دور نماینده مجلس و همچنین معاون پارلمانی بودم. طبیعتا همیشه وظیفه دستگاه‌ها این است که به نمایندگان توضیح بدهند، چه بسا اطلاعات ناقصی به نمایندگان رسیده باشد و با ارائه توضیح، مشکل حل شود. نباید جوری وانمود کنیم که دستگاه‌های اجرایی و نمایندگان در چنین شرایطی وارد معامله می‌شوند و حق مردم تضییع می‌شود.
وی ادامه داد: ما در دوره قبل با توجه به روال قانونی، ۳۰ شهردار و ۱۳۶ نفر از اعضای شوراهای شهر را عزل کردیم اما در بحث رسیدگی به تخلفات طبق تبصره یک ماده ۲، شهرداری تهران استثناء شده است. در واقع در قوانین زیادی شهرداری تهران مستثنی شده است و اینطور نیست که کسی اهمال یا اعمال نظر کند.
رحمانی فضلی با اشاره به سابقه دوستی خود با قالیباف شهردار سابق تهران، گفت: من رفاقت، دوستی و ارتباطم با آقای قالیباف را کتمان نمی‌کنم. این ارتباط در زمان جنگ و در مسیر انقلاب شکل گرفته ولی حق مردم بالاتر از این است که تحت‌الشعاع این مسائل قرار بگیرند و نباید این اتهام را وارد کنیم که به دلیل رفاقت موضوعی تحت‌الشعاع قرار گرفته است.
وی با اشاره به مکاتبات خود با شهرداری تهران در دوره قبل، گفت: من ۱۰ مکاتبه با شهرداری قبلی و سه مکاتبه با شهرداری فعلی داشتم که سوابق آن وجود دارد. ما مسیر کار را به گونه‌ای پیگیری کردیم که در حوزه اختیارات وزارت کشور است. من پنج سال مسئول دیوان محاسبات بودم و چهار سال در کمیسیون بودجه، تفریع‌ها را بررسی می‌کردم. دیوان محاسبات نمی‌تواند به همه موارد رسیدگی کند. آیا انتظار است که وزارت کشور با یک دفتر بازرسی همه شهرداری‌ها را بازرسی کند؟ چنین اختیاراتی را قانون به ما نداده است.
وزیر کشور با تاکید بر اینکه قانون به صراحت وظیفه نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه، اموال منقول و غیرمنقول شهرداری‌ها را به شورای شهر واگذار کرده، خاطرنشان کرد: با این وجود ما به همه شکایت‌ها رسیدگی می‌کنیم و مووضع املاک هم بازرسی و هم قوه قضاییه این مساله را بررسی کردند و ادعای شهرداری هم در همان زمان این بود که این مساله از اختیارات شهرداری بوده و شهرداری با رعایت اختیارات وارد شده است اما توجه داشته باشید که وزارت کشور با توجه به حجم کارها وظایف مشخصی دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: من در هیچ موردی خودم به شخصه اراده‌ای بر این نداشتم که سوالی را پس بگیریم جز اینکه نماینده بر مبنای استدلال، اسناد و مدارک قانع شود. آقای صادقی هم خودش گفت سوال را پس نمی‌گیرم و من هم به ایشان گفتم که از شما چنین خواسته‌ای نداشتم.