رحمت‌الله‌حافظی، عضو سابق شورای شهر تهران در پیشانی پیگیری این پرونده جزو منتقدان عملکرد محمدباقر قالیباف، شهردار سابق تهران قرار داشت. با او درباره سرنوشت این پرونده و میزان رضایتش از نتیجه آن گفت‌وگو کرده‌ایم.
- دیروز 18 نماینده مجلس در سؤال از وزیر کشور نسبت به بی‌نتیجه ماندن رسیدگی به املاک نجومی واگذار شده در دوره آقای قالیباف شهردار سابق انتقاد کردند. چرا نتیجه این پرونده بعد از یک سال همچنان مشخص نیست و گزارش وزارت کشور نیز درباره آن منتشر نشد؟
تا جایی که من اطلاع دارم چیزی قریب به 200نفر توسط قوه قضائیه احضار شدند و مورد بازپرسی قرار گرفتند. بخشی از این اموال برگردانده شد و افراد مکلف شدند یا املاک را برگردانند یا اینکه محاسبات اصلاح و پرداختی‌ها منظم شدند. این اخبار غیررسمی بوده، ولی برای اینکه شبهاتی از این قبیل پیش نیاید و مردم هم از جزئیات کار مطلع شوند، انتظار ما از قوه قضاییه این است که این پرونده را در دستور کار داشته و نهایتا به افکار عمومی اعلام کند که چه اتفاقی افتاد، چه‌کسانی اموال را گرفتند، چقدر ارزش داشته و چه‌مقدارش احصا شده و به خزانه بازگردانده شده؛ در نهایت نیز اعلام ختم رسیدگی کند.
در این حالت شبهه پیش نمی‌آید و کسی را هم متهم نمی‌کنیم. الآن همه‌‌چیز بلاتکلیف است و همچنان ابهام وجود دارد که بالاخره رسیدگی به این پرونده‌ها چه شد. هم‌اکنون یک نفر انگشت اتهام را به سمت وزیر کشور و اطرافیانش می‌برد و برخی اتهامات را متوجه نهادهای دیگری می‌کنند. برای اینکه این موضوع خاتمه پیدا کند قوه قضائیه باید نتیجه نهایی رسیدگی خودش را به افکار عمومی اعلام کند.
- آیا جریانی به‌دنبال این هست که فساد علنی نشود؟ کوتاه آمدن درقبال این مسئله به‌خاطر فساد سازمان‌یافته و سهم مشترک افراد از آن نیست؟
اگر هم جریانی باشد، غیررسمی است. متأسفانه افرادی که دارند سوءاستفاده می‌کنند همدیگر را حمایت می‌کنند، چون اگر هرکدام از این حلقه‌ها پاره شود و به سیستم قضایی ارجاع شود، بقیه را هم به‌دنبال خودش می‌کشاند. به همین علت به‌صورت غیررسمی جریاناتی شکل گرفته و پایگاه حمایت هم هستند و همین روال رسیدگی را کمی سخت می‌کند، بنابراین به‌نظر می‌آید در مرحله نخست ما باید فضای مجازی را به رسمیت بشناسیم، به فضای مجازی به‌عنوان یک ابزار و فرصت نگاه کنیم نه تهدید.
دستگاه‌های دولتی خیلی از مشکلات خودشان را می‌توانند از فضای مجازی رصد و شناسایی کرده و نسبت به اصلاح و رفع آن اقدام کنند. فضای مجازی را نباید تهدید پنداشت. دوم اینکه قوه قضاییه باید به‌روز باشد و ظرفیت‌های جدید ایجاد شده را بشناسد که متأسفانه به‌نظر می‌رسد در این زمینه دوستان دچار ضعف هستند. آنها باید با ظرفیت‌های جدید آشنا باشند، بعد به رسمیت بشناسند و درنهایت از آنها استفاده کنند که متأسفانه شاهد چنین مسئله‌ای نیستیم.
- نماینده تهران انتقاد کرده مأمور بررسی موضوع املاک نجومی در وزارت کشور کسی است که خود ملک نجومی از شهرداری سابق تهران گرفته؛ این منافع مشترک آدم‌ها در سازمان‌ها باعث تعلل در رسیدگی به این پرونده شده است؟
من معتقدم قوه قضاییه جایگاه رسمی و قانون رسیدگی به این امر را دارد. حتی نزدیکان اداری و مدیریتی وزیر کشور نیز باید توسط قوه قضاییه مورد بازخواست قرار بگیرند که حتما هم این اتفاق رخ داده است ولی ما انتظار داریم قوه قضاییه نتایجش را به افکار عمومی منعکس کند.
اگر این اتفاق بیفتد، این بحث‌ها دیگر حل شده است. طبعا در وزارت کشور هم کسانی بودند که این املاک به آنها تحویل شد و انتظار رسیدگی به آنها هم وجود داشت. ما مسیر را اشتباه نرویم؛ درست است که وزارت کشور به واسطه جایگاه فرمانداری تهران و اشراف فرمانداری تهران به شورا بایستی از نظر ساختاری به این موضوع رسیدگی کند، حالا اگر تعللی هم صورت گرفته، آقایان باید پاسخگو باشند که چرا نظارت رخ نداده و اگر بررسی کرده‌اند چه نتایجی داشته، ولی جایگاه نهایی و قانونی قوه قضاییه است. اگر قوه قضاییه نتیجه بررسی‌های خودش را به افکار عمومی اعلام کند این بحث‌ها همه حاشیه‌ای و فرعی می‌شود.
- مجلس در مقطعی طرح تحقیق و تفحص از شهرداری را کلید زد که رأی نیاورد، امروز هم آقای صادقی به همین موضوع اشاره و ابراز تأسف کرد. آیا لابی‌های پشت پرده باعث رأی‌نیاوردن تحقیق و تفحص از شهرداری شده بود؟
اگر کسی به عملکرد خودش اطمینان داشته باشد از هیچ بازرسی و تحقیق و تفحصی نباید واهمه داشته باشد، اصلا باید خودش استقبال کند. ما انتظار داشتیم اگر شهردار سابق به عملکرد خودش مطمئن است از مجلس مطالبه کند و بگوید بررسی کنید تا ببینید من مشکلی ندارم؛ ولی این اتفاق نیفتاد. اگر کسی از خودش مطمئن است باید چنین رفتاری را از خودش نشان بدهد، ولی می‌بینیم که لابی‌ها شروع شد و متأسفانه جلوی تحقیق و تفحص گرفته شد.
الآن هم انتظار است مجلس ورود کند و عملکرد تیم مدیریت قبلی شهرداری را مورد بررسی قرار دهد و نتایجش را به مردم اعلام کند. مردم ابهامات زیادی دارند، افکار عمومی ابهامات زیادی نسبت به عملکرد تیم مدیریتی قبل شهرداری و حتی شورای شهر سابق تهران دارند. انتظار مردم این است که نمایندگان مجلس با جایگاه قانونی‌ای که دارند ابهامات را مرتفع کنند و اگر خطا و انحرافی صورت گرفته، اگر اموال مردم تضییع شده، پرونده‌ها به قوه قضاییه ارسال شود.
- فکر می‌کنید گزارشی که آقای نجفی شهردار تهران از فساد دوره قالیباف قرائت کرد باعث رسیدگی به پرونده فساد شهرداری دوره سابق بشود؟ هرچند برخی مسئولان مدعی بودند این گزارش نباید از تریبون عمومی قرائت می‌شد.
مردم صاحبان این اموال هستند و باید بدانند. همین رفتارها در 40سال گذشته منجر به بی‌اعتمادی شده و داریم سرمایه اجتماعی را از دست می‌دهیم. چرا مردم ندانند؟ در همان گذشته باید قرائت می‌شد تا الآن اعتماد عمومی را از دست ندهیم. نگرش‌ها باید اصلاح شود. اعتقاد داریم که آن گزارش مبنا باشد و قوه قضاییه هم درباره آن پاسخگو باشد.
بالاخره گزارشی مطرح شده و آقای دادستان به‌عنوان مدعی‌العموم مطلع شده است که اموالی حیف و میل شده است؛ وظیفه دادستان است که رسیدگی کند تا اگر کسی که مدعی شده با وی برخورد شود و جلوی تکرار چنین صحبت‌هایی گرفته شود، ولی اگر صحبت‌ها مستند هستند -که البته مستند هستند و مبتنی بر گزارش‌های حسابرسی هستند- قوه قضاییه رسیدگی کند، پرونده تشکیل دهد و نتیجه را نیز به افکار عمومی منتقل کند.
- راه‌حل رسیدگی به این پرونده جنجالی چیست؟
اگر تیم سابق مدیریت شهرداری حضور داشتند به‌طور قطع باید شورا مداخله و مطالبه می‌کرد، ولی وقتی آقای سردار از مجموعه خارج شده دیگر به شورای فعلی پاسخگو نخواهد بود؛ این پرونده‌ها باید توسط شهرداری و شورای شهر تکمیل شود و به مرجع ذیصلاح قضایی، دادگاه مربوطه و حتی بازرسی کل کشور و سایر مبادی نظارتی ارجاع شود.
بایستی منعکس شود و مرجع قضایی نیز نتیجه پرونده مورد اشاره آقای نجفی را به اطلاع افکار عمومی برساند. احساس من این است که تعلل در رسیدگی به این پرونده‌ها که با اموال عمومی سروکار دارد باعث شده است تا اعتماد عمومی خدشه‌دار شود، مگر اینکه دستگاه قضایی در مسیر رسیدگی به پرونده‌ها بتواند بازنگری و افکار عمومی را مجددا اقناع کند و اعتماد از دست رفته را بازگرداند.
- آیا کمیته بی‌طرفی متشکل از قوه قضاییه، دولت و مجلس می‌تواند به حل این مسئله کمک کند؟
کمیته، ضمانت اجرایی تصمیمات ندارد، مگر اینکه این کمیته بر فرایندهای قانونی انجام شده نظارت داشته باشد در غیراین صورت کمیته هیچ جایگاه اجرایی نخواهد داشت.