میشله باشله سريا، رئیسجمهور شیلی تا پیش از اتمام دوران ریاستجمهوریاش در روز یکشنبه هفته آینده(20 اسفند) نمیتواند این پیشنهاد قانون اساسی را از طریق کنگره اجرایی کند،
سباستین پینیهرا، رئیسجمهور آینده این کار را با تکیه بر تمایل دیرینه قانونگذاران چپگرا و میانه رو انجام میدهد که با آنها باید دولت شیلی را اداره کند.
پینیهرا به عنوان یک محافظه کار میلیاردر گفته است اگر شرایط و جو اتحاد سیاسی وجود داشته باشد، با روی باز این قانون اساسی جدید را تکمیل و اجرایی میکند.
قانون اساسی کنونی شیلی به سالهای دیکتاتوری ۱۹۷۳ تا ۱۹۹۰ آگوستو پینوشه باز میگردد.
به گزارش ایسنا به نقل از رویترز،اگرچه تغییرهاي قابل ملاحظهای از زمان روی کار آمدن دولت دموکراسی در این کشور آمریکای لاتین ایجاد شده، اما باشله و سایرین به دنبال این بودهاند تا این قانون اساسی را به طور کامل تغییر دهند.
ورونيكا ميشله باشله گفته است که این پیشنهاد به شیلیاییها اجازه میدهد تا هرگونه نقض در حقوق قانون اساسی مربوط به خودشان را در دادگاهها پیگیری کنند که شامل آموزش آزاد و رعایت حقوق بومیان در کنگره است.
او در یک خطابه تلویزیونی گفت: این پیشنویس قانون اساسی باعث ایجاد شرافت انسانی و احترام و رعایت به حقوق بشر میشود و آن بخشهایی را که از قانون اساسی پاک شدهاست را بار دیگر تصحیح میکند.
رئیسجمهور شیلی با ناروا خواندن این قانون اساسی کنونی از همان ابتدا، سه سال پیش کمپین انتخاباتی خود را با تغییر در قانون اساسی بینان نهاد.
او ادامه داد، قانون اساسی پیشنهادی به ایجاد توازن بهتر میان قوههای مجریه و قانونگذاری میپردازد.