به گزارش اطلاع‌رسانی بورس تهران، غلامعلی میرزایی در ابن‌باره گفت: در مجموع 54 پرونده از ابتدای سال 86 به کمیته حل اختلاف سازمان بورس و اوراق بهادار برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات ارسال شده است.
وی افزود : از این میان، تعداد 39 پرونده منتهی به سازش شده و 15 پرونده نیز به دلیل عدم امکان حصول سازش - ضمن صدور گواهی عدم سازش و ارایه به اطراف پرونده‌ها - ، خواهان را جهت طرح دعوای خود در هیات داوری ارشاد کرده است.
مسئول دبیرخانه هیات داوری بورس اوراق بهادار تهران عمده ادعای خواهان پرونده‌ها را فروش سهام توسط کارگزار بدون اخذ دستور فروش از سهامدار، دستور خرید تلفنی سهام توسط سهامدار به کارگزار و انکار آن با حدوث اختلاف، عدم واریز وجه حاصل از فروش به حساب مشتری توسط کارگزار، تحویل چک حاصل از فروش سهام سهامدار به شخص ثالث توسط کارگزار و حذف درخواست خرید یا فروش از سامانه معاملاتی توسط کارگزار را اعلام کرد.
وی انجام معاملات مکرر توسط شخص ثالث بدون اخذ وکالت‌نامه رسمی و بدون رعایت آیین‌نامه معاملات و ضوابط حقوقی، قصور در احراز هویت توسط پرسنل شرکت کارگزاری، عدم پرداخت مبلغ اسمی سهام به حساب شرکت توسط سهامدار و صدور اشتباهی برگه سهام توسط شرکت، پرداخت مبلغ اسمی سهام به حساب شرکت و عدم تحویل فیش بانکی به شرکت و در نتیجه عدم صدور برگه سهام برای سهامدار توسط شرکت را از دیگر پرونده‌های مورد پیگیری این دبیرخانه ذکر کرد.
میرزایی خاطر نشان کرد: کمیته حل اختلاف سازمان بورس به استناد تبصره ذیل ماده 33 قانون بازار اوراق بهادار به نیابت از کانون‌های ذی‌ربط، رسیدگی به اختلافات را بر عهده دارد و چنانچه کانون کارگزاران آمادگی پذیرش این بخش از تکالیف قانونی را داشته باشد، سازمان، امور مربوط به حل اختلاف مرتبط با حوزه کارگزاران را به این کانون واگذار خواهد کرد.
وی در خصوص مسئولیت مدنی شخصیت حقوقی گفت: چنانچه کارکنان شرکتهای کارگزاری ضوابط مربوط به معاملات سهام را رعایت نکنند و از این بابت خسارتی به سهامداران وارد شود، شرکتهای کارگزاری به عنوان شخصیت حقوقی مسئول جبران خسارت وارده هستند و در صورتی که کارمند مربوطه در این مورد تخلفی مرتکب شده باشد، شرکت می‌تواند به کارمند خود طبق ضوابط رجوع نماید.
این مقام مسئول افزود: به هر حال با عنایت به اینکه قانون به شرکتهای کارگزاری، نقشی چند وجهی اعطاء کرده، بدین معنا که همچون بنگاه‌های معاملاتی وظیفه یافتن مشتری، همچون دفاتر اسناد رسمی، وظیفه احراز هویت و صدور سند (درخواست صدور گواهینامه نقل و انتقال وسپرده سهام و ...) و همانند بانک‌ها وظیفه پرداخت وجه و صدور چک را بر عهده دارند، تکالیف این شخصیت حقوقی به همان نسبت افزایش یافته و در صورت کوتاهی در ایفای صحیح هر یک از وظایف مزبور، مسئول اولیه جبران خسارت به شمار می‌روند.
وی یکی از نقاط قوت قانون جدید بازار اوراق بهادار را تعیین نهادی شبه قضایی با عنوان "هیأت داوری" جهت رسیدگی سریع به "اختلافات حرفه‌ای" کلیه فعالان موضوع قانون بازار اوراق بهادار پس از طی مقدمات طرح پرونده در کانون مربوطه و عدم حصول سازش اعلام کرد و اظهار داشت: هیات داوری نسبت به پرونده‌های مزبور صلاحیت ذاتی دارد و رسیدگی به این گونه پرونده‌ها از صلاحیت سایر مراجع قضایی خارج شده است.
میرزایی گفت: پرونده‌های مطروحه در هیأت داوری به دلایلی مختلف همچون تعدد اعضاء، تفاوت در تخصص و رشته تحصیلی اعضا، تک درجه‌ای بودن، آشنایی اعضاء با موضوعات تخصصی مورد اختلاف و ... بسیار سریعتر از پرونده‌های مطروحه در سایر مراجع قضایی منتهی به صدور رأی قطعی و لازم‌الاجرا می‌شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال در سال جاری یک پرونده با خواسته چندین میلیارد تومان ظرف کمتر از 8 ماه در هیات داوری منتهی به صدور رای قطعی و لازم‌الاجرا شد، در حالی که چنین پرونده‌هایی در مراجع دادگستری به دلیل تعدد درجه( بدوی و تجدید نظر)، وحدت قاضی در مرحله بدوی و تراکم پرونده‌ها در دادگاه‌ها با اطاله دادرسی روبه‌رو می‌شود.