اعتبار کلانی که به گفته محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه، تأمین آن حتی با فرض مقاومت در برابر آغاز طرح‌های جدید، بازهم از توان دولت خارج است و چاره‌ای جز تکمیل آنها مطابق با تبصره 19 قانون بودجه سال 97 وجود ندارد.
به گزارش همشهری، پیرو به بن‌بست رسیدن دولت در ماجرای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام، چند سالی است که نظام تصمیم‌گیری به‌دنبال ایجاد علاقه در بخش خصوصی برای ورود به این طرح‌ها و تکمیل و بهره‌برداری از آنها بوده و در قوانین بودجه سال‌های 96و 97 نیز با همفکری بخش خصوصی در قالب تبصره 19این اختیار را به دولت داده است تا از توان و سرمایه این بخش برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام استفاده کند؛
اما شواهد امر حاکی از این است که این موضوع باوجود لحاظ شدن در تبصره 19قانون بودجه سال گذشته به دلایل مختلف با توفیق چندانی همراه نبوده است، چراکه با به طول انجامیدن تدوین آیین‌نامه اجرایی این تبصره به‌واسطه آشنا نبودن دستگاه‌های دولتی با روند واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی یا حتی خودرأیی و ناهماهنگ بودن این دستگاه‌ها، عملاً همکاری قابل‌توجهی برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی صورت نمی‌گیرد و البته مارگزیده بودن بخش خصوصی در همکاری با دولت و وصول نشدن مطالبات قبلی این بخش نیز مزید بر علت می‌شود تا استقبال چندانی از سرمایه‌گذاری در طرح‌های نیمه‌تمام ملی و استانی تجربه نشود.
پیرو عزم دولت برای واگذاری طرح‌های نیمه‌تمام به بخش خصوصی و تمهید قانونی برای این کار در لوایح بودجه 2سال اخیر، بخش خصوصی کارگروهی برای رصد پروژه‌های نیمه‌تمام و کم و کیف امکان همکاری برای تکمیل این پروژه‌ها ایجاد کرد تا در رایزنی با دولتی‌ها، زمینه سرمایه‌گذاری علاقه‌مندان در طرح‌های نیمه‌تمام و تکمیل آنها را مهیا کند.
در تبصره 19قانون بودجه 96به دولت اجازه داده شده بود برای تسهیل تأمین مالی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دارای توجیه اقتصادی و مالی با اولویت طرح‌های نیمه‌تمام نسبت به جلب و انعقاد قرارداد سرمایه‌گذاری و مشارکت با بخش خصوصی اقدام و منابع مالی مورد نیاز را تأمین کند؛
اما باوجود مهیا بودن این مسیر قانونی، کارگروه بخش خصوصی به‌دلیل ناهماهنگی‌های موجود و تأخیر در تدوین آیین‌نامه اجرایی این تبصره، عملاً توفیق چشمگیری در مأموریت خود نداشت. حالا اما، این کارگروه در نشستی با مسئولان دولتی تلاش می‌کند راه تکرار را بر ناهماهنگی‌های سال‌جاری ببندد و دست‌به‌کار زمینه‌سازی برای تسریع کارها در سال 97شود.
بر همین اساس دیروز محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه میهمان جلسه این کارگروه بود و اعلام کرد: اگر مجلس قانون بودجه نهایی را در اختیار ما قرار دهد، اعلام آمادگی می‌کنیم که آیین‌نامه‌های اجرایی قانون بودجه، به‌خصوص آیین‌نامه تبصره 19را برخلاف تأخیر سال‌های گذشته، تا پایان‌ماه جاری یا حداکثر در روزهای نخست سال آینده به دولت بدهیم و مصوبه آن را بگیریم تا نقشه راه بخش خصوصی در تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام مهیا شود.
- 71هزار طرح نیمه‌تمام تشنه اعتبار
نوبخت در این نشست با اشاره به اینکه فعلاً 65هزار پروژه استانی و 6هزار پروژه ملی ناتمام در کشور وجود دارد، گفت: یکی از گام‌های اصلی دولت که در قانون بودجه به‌صراحت ذکر شده این است که بتوانیم طرح‌های عمرانی را با مشارکت مردم و بخش خصوصی به انجام برسانیم و تمهیدات اجرای این سیاست نیز در تبصره 19قانون بودجه نگاشته شده است.
او تصریح کرد: دولت در انشای تبصره 19از دانش و توصیه‌های بخش غیردولتی استفاده کرده و از نظرات مؤثر برای چگونگی اجرای این تبصره نیز استقبال می‌کند. سخنگوی دولت بابیان اینکه برآوردها نشان می‌دهد 400تا 500هزار میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل 71هزار پروژه نیمه‌تمام موجود مورد نیاز است، اظهار کرد:
دولت حتی اگر در برابر آغاز طرح‌های جدید مقاومت کند، بازهم تأمین این اعتبار از توانش خارج است اما می‌توان با وارد کردن مردم و بخش خصوصی به موضوع سازندگی کشور قدم‌های مفیدی در مسیر تکمیل این طرح‌ها برداشت.
- دولت با بخش خصوصی شراکت می‌کند
نوبخت ادامه داد: ما بنا نداریم با واگذاری طرح‌های ناکارآمد و مسئله‌دار بخش خصوصی را در زیان شریک کنیم و معتقدیم در، جریان واگذاری‌ها باید منافع مشروع و قانونی بخش خصوصی کاملاً برآورده شود، ازاین‌رو برای سال 97مقرر کرده‌ایم برخی از طرح‌ها را که سود مالی ندارد اما مزایای اجتماعی دارد به‌طور کامل دولت انجام دهد و در کنار آنها 4هزار میلیارد تومان پروژه ناتمام برای تکمیل از طریق واگذاری پیش‌بینی شده است که بخشی از آنها را بخش خصوصی به‌تنهایی تکمیل می‌کند.
به گفته او، در این میان 14هزار طرح نیز وجود دارد که می‌تواند به‌صورت شراکت بین دولت و بخش خصوصی به اتمام برسد. سخنگوی دولت تأکید کرد: کمتر پروژه‌ای می‌تواند بدون مشارکت با بخش خصوصی تکمیل شود؛ اما اکنون شراکت با بخش خصوصی مطرح شده که یک گام فراتر از مشارکت است. نوبخت همچنین یادآور شد نیازی نیست بخش خصوصی کل بار مالی تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام را تقبل کند بلکه می‌تواند از مشارکت نظام بانکی و از منابع صندوق توسعه ملی نیز استفاده کند.
- 126هزار میلیارد تومان بودجه عمرانی
رئیس سازمان برنامه‌وبودجه اظهار کرد: پیش‌بینی شده است در سال آینده به‌صورت اهرمی 15هزار میلیارد تومان از منابع دولت، 17هزار میلیارد تومان از منابع صندوق‌های دراختیار بخش خصوصی، 30هزار میلیارد تومان از منابع بانکی و حداکثر 6هزار و 100میلیارد تومان از آورده بخش خصوصی برای طرح‌های عمرانی استفاده شود که مجموع آن به 68هزار میلیارد تومان می‌رسد.
نوبخت ادامه داد: اگر 45هزار میلیارد تومان منابع دولتی مربوط به طرح‌های حاکمیتی و 13هزار میلیارد تومان از درآمدهای اختصاصی برای امر طرح‌های عمرانی نیز درنظر گرفته شود در سال آینده 126هزار میلیارد تومان برای تکمیل طرح‌های عمرانی در اقتصاد ایران تزریق خواهد شد.