کارگران و کارفرمایان به عدم‌رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی انتقاد دارند اما اصلی‌ترین دلیل ترک جلسه از سوی آنها مصوبه مجلس در بررسی قانون بودجه بود. نمایندگان مجلس در بند «ز» تبصره 7قانون بودجه سازمان تامین اجتماعی را مکلف کردند تمام سهم درمان تامین اجتماعی را در حسابی نزد خزانه‌داری کل کشور با عنوان بیمه درمان تامین اجتماعی متمرکز کند.
کارگران و کارفرمایان معتقدند که سازمان تامین اجتماعی با منابع آنها اداره می‌شود و باید در مدیریت آن نقش داشته باشند. این درحالی است که با مصوبه جدید اداره، وجوه این سازمان به خزانه واگذار می‌شود. کارگران معتقدند که حق بیمه درمانی که به تامین اجتماعی می‌پردازند جزو حق‌الناس است و نمی‌توان آن را به‌عنوان بیت‌المال تلقی کرد.
این اختلاف‌نظر موجب شده تا جلسات شورای‌عالی کار آن هم در روزهایی که قرار است حداقل دستمزد کارگران برای سال 97تعیین شود، از رسمیت بیفتد؛ چراکه کارگران و کارفرمایان از شرکت در آن سر باز زده‌اند و دولت در این شورا تنها مانده است.
درحالی‌که وزارت کار برای جلسه عصر دیروز شورای‌عالی کار از نمایندگان کارگری و کارفرمایی این شورا دعوت به عمل آورد اما اصغر آهنی‌ها، عضو کارفرمایی شورای‌عالی کار در گفت‌وگو با مهر، گفت: در جلسه هیأت رئیسه کانون عالی کارفرمایان مصوب شد تا نمایندگان کارفرمایی در ادامه اعتراض به بند «ز» تبصره «۷» در جلسه دیروز شرکت نکنند.
در همین زمینه، حسین سلاح ورزی، عضو هیأت رئیسه کانون عالی کارفرمایان نیز دیروز با انتشار توییتی نوشت: «به‌دلیل عدم‌رعایت اصل سه‌جانبه‌گرایی توسط دولت و توجه نکردن به خواسته قانونی کارفرمایان در اداره امور تامین اجتماعی، نمایندگان کارفرما به نشانه اعتراض در جلسه دیروز شورای‌عالی کار شرکت نخواهند کرد.»
علاوه بر این، فرامرز توفیقی، مشاور اعضای کارگری شورای‌عالی کار نیز از مصوبه دیروز کانون عالی شوراهای اسلامی کار برای عدم‌حضور نمایندگان کارگری در این جلسه خبر داد.۲۹ بهمن‌ماه امسال پس از مصوبه مجلس در قالب بودجه مبنی بر موافقت با بند ز تبصره ۷ بودجه ۹۷ واریز سهم درمان منابع تامین اجتماعی به‌حساب خزانه نمایندگان کارگری و کارفرمایی با تنظیم نامه‌ای اعلام کردند که تا زمان تعیین‌تکلیف منابع این سازمان در جلسات سه‌جانبه ازجمله شورای‌عالی کار شرکت نمی‌کنند.
در همین زمینه نمایندگان کارگری و کارفرمایی امیدوار بودند تا شورای نگهبان این مصوبه را مغایر با قانون و شرع اعلام کند اما عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری اخیر خود درباره اعتراض نمایندگان کارگران و کارفرمایان گفت: «قطعاً شورای نگهبان مدافع حقوق همه ملت ازجمله کارگران است اما در چارچوب اختیارات قانونی؛ این مبلغ قبلاً در جایی واریز می‌شده که جزو درآمدهای خزانه‌داری نبوده، الان هم گفته شده است که به خزانه برود تا شفافیت بیشتری برقرار باشد وگرنه تغییری صورت نگرفته است».