اما سطح روابط تجاری و اقتصادی بین دو کشور همچنان مطلوب نیست و انتظار می‌رود با سفر معاون اول رئیس‌جمهور و مذاکره با نخست‌وزیر عراق شاهد برداشته شدن موانع و مذاکرات جدی جهت تسهیل تجارت و همکاری‌های اقتصادی بین تهران و بغداد باشیم.
یکی از جدی‌ترین محورهای مذاکرات هیأت ایرانی و عراقی به نحوه و زمینه‌های حضور و مشارکت شرکت‌های ایران در بازسازی عراق برمی‌گردد به‌ویژه اینکه بالغ بر یک میلیارد و 900میلیون دلار جهت اجرای 57پروژه فنی و مهندسی که قبلا شرکت‌های ایرانی در آن فعال بودند، به حالت تعطیل درآمده و یا سرعت پیشرفت آنها بسیار کند است. البته در دور جدید مذاکرات، هیأت عراقی از مشارکت شرکت‌های ایرانی در بازسازی ایران استقبال کرده و اعلام کردند که باید بررسی کنند که شرکت‌های ایرانی در چه زمینه‌هایی می‌توانند مشارکت بیشتری داشته باشند.
محور دیگر مذاکرات بین مقامات دو کشور به روابط بانکی اختصاص دارد و باید دید آیا گشایشی رخ خواهد داد یا نه؟ البته وزیر صنعت، معدن و تجارت پس از دیدار با مقامات عراقی اعلام کرده که توافق شده یک خط ویژه‌ای بین دو بانک مرکزی ایران و عراق ایجاد شود تا روزانه مشکلات بانکی بر سر روابط تجاری بین دو کشور را پیگیری و نسبت به رفع آن اقدام کند. البته مذاکرات جدید نسبت به دوره قبل که حدود 3ماه پیش برگزار شد، و هیچ پیشرفتی هم حاصل نشد،
جدی‌تر و کارشناسی‌تر به‌نظر می‌رسد به‌ویژه در ارتباط با حل مشکلات مربوط به ویزا و تعرفه‌های گمرکی که متأسفانه مشکلات عدیده‌ای را ایجاد کرده است و بازرگانان دو کشور را اذیت می‌کند. البته درخصوص موافقتنامه تعرفه ترجیحی بین ایران و عراق موافقت‌های کلی صورت گرفته و طرف عراقی اعلام کرده که حاضر به مذاکره بر سر کاهش تعرفه برخی کالاهای صادراتی از ایران به عراق است. چرا که تعرفه‌های فعلی گمرکی نه به نفع دولت و نه مردم عراق است و انتظار داریم در دور جدید مذاکرات چالش‌های تعرفه گمرکی بین دوکشور برای تجارت آسان‌تر برطرف شود.
اگر تفاهمنامه همکاری‌های مشترک بین اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور و حیدر‌العبادی، نخست‌وزیر عراق امضا شود، راه برای افزایش مبادلات اقتصادی و تجاری بین دو کشور هموارتر خواهد شد و در نتیجه انتظار می‌رود مذاکرات جدی‌تری بر سر استانداردها، راه‌اندازی حمل‌ونقل مشترک و ویزا صورت پذیرد.
حضور هیأت‌های تجاری و اقتصادی دو کشور در این دور از مذاکرات هم باعث خواهد شد تا جهت مذاکرات و تفاهم‌ها به‌صورت جدی‌تر و کارشناسی‌تر در راستای حل مشکلات پیش برود و اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی هم به کمک دولت آمده تا دست دولت در چانه‌زنی بر سر جزئیات روابط بین دو کشور بازتر باشد.