به گزارش بي بي سي، آقای غنی روز یکشنبه (۲۰ اسفند) در اولین نشست ملی سازمانهای غیردولتی گفت: "دیگر به موسسههای غیردولتی معافیت مالیاتی نمیدهیم مگر این که دلیل قناعت بخش بدهند. صدها موسسه حاضر به گزارش دهی نیستند. قابل قبول نیست. دروازهشان را خواهم بست. اين وظیفه من است. اگر قانون دولت و مردم را احترام نکنند جایشان در افغانستان نیست. باید شفاف کار شود و قوانین و مقررات رعایت شود. هیچ کسی مافوق قانون نیست. قانون شکن داریم در افغانستان. نمیخواهیم موسسههای غیردولتی شامل این فهرست شود."
اگرچه آقای غنی از شماری از سازمانها نام گرفت و از فعالیتهای آنها سپاسگزاری کرد اما گفت در تصویر بزرگتر، فعالیتهای نهادهای غیردولتی با وجود مصرف پولهای زیاد، پیشرفتی اساسی نداشتهاند.
او از غیرمتوازن بودن فعالیت موسسههای غیردولتی، نداشتن اندیشه فعال و مبتکر و پروژهای بودن فعالیتهایشان انتقاد کرد.
او گفت حالا امنیت به یک دلیل و بهانه برای موسسههای غیردولتی تبدیل شده در حالی که در بسیاری از مناطق امن نیز کاری صورت نگرفته است.
رئیس جمهوری افغانستان تاکید کرد که به بازنگری در فعالیتهای نهادهای غیردولتی نیاز است و نشستی که برگزار شده فرصت خوبی برای این کار است.
او گفت: "نهادهای غیردولتی موفق نشدند و تاکنون یک برنامه توسعه ندارند. ببینید که قدرت سازماندهیتان تا چه اندازه است. کیفیت مصارف بالا برود و قیمت مصارف پایین بیاید.... در این نشست بررسی کنید که در هفده سال چقدر مصرف کردید. نتایج و دستاوردهایتان چه است؟ چه نتیجهای گرفتید و این خدمات و دستاوردها چقدر موثر بوده و چطور توسعه داده شود؟"
به باور او، محو فقر اکنون به یک شعار مبدل شده تا یک برنامه عملی، و میتوان این موضوع را از نتایج پروژههای اجرا شده دریافت.
او از تلاشهای دولت برای تبدیل کردن افغانستان به نقطه وصل در منطقه، استفاده از منابع طبیعی این کشور، تعیین هدف برای افزایش درآمد دولت تا هشت میلیارد دلار و هدف رشد اقتصادی هشت درصدی یاد کرد و تاکید کرد که ابتکارات باید بحث عمومی همه باشد.
- هزينه۸۵۰ میلیون دلار موسسههای غیردولتی در یک سال
وزیر اقتصاد افغانستان میگوید مصارف موسسههای غیردولتی زیاد اما موثریت آن کم بوده است
مصطفی مستور، وزیر اقتصاد افغانستان، نیز در مراسم روز يكشنبه گفت بر اساس گزارش سال ۱۳۹۵ از فعالیتهای موسسههای غیردولتی، این نهادها در این سال ۸۵۰ میلیون دلار در بیش از پنج هزار پروژه مصرف کردهاند.
اما به گفته او، موضوعاتی چون متوازن نبودن پروژهها و عدم توجه به اولویتهای مردم افغانستان از مشکلات نحوه مصرف آن بوده است.
به اساس این گزارش، تنها ۳۵ درصد بودجههای این سازمانها در شهر کابل مصرف شده و تنها ده درصد این مصارف به زراعت که بزرگترین بخش اقتصادی این کشور است، اختصاص داده شده است.
وزیر اقتصاد افغانستان آماری از فقر و بیکاری در این کشور ارائه کرد و گفت که این پروژه هیچ تاثیری بر بهبود آنها نداشته است.
به گفته وی، اکنون فقر در این کشور از مرز بیش از ۳۹ درصد گذشته و از چهارده میلیون واجد شرایط کار، ۲۲ درصد از بیکاری مطلق رنج میبرند و هر ساله ۴۰۰ هزار جوان به نیروی کار اضافه میشود.
همچنین او افزود که اکنون واردات افغانستان ۹ برابر صادرات این کشور است و هنوز بسیاری از مردم در این کشور از خدمات بهداشتی و آموزشی محروم هستند.
آقای مستور گفت: "۸۵۰ میلیون دلار مبلغ هنگفتی است. یک سوم هزينه هاي توسعه سالانه افغانستان است و عدم موثریت آن برای ما خیلی گران تمام میشود."
به گفته او ۲۴ درصد این بودجه از سوی دولت و بقيه از سوی موسسات بینالمللی تامين شده است.
آقای مستور گفت: "عدم گزارشدهی منظم یکی از مشکلات مزمن در عرصه کاری موسسههای غیردولتی است. موسسات خوب و بد و مصروف و بیکار باید از هم جدا شوند. در مورد انحلال موسسات مطابق به قانون بعد از این جدی هستیم."
به گفته وی، تنها در سال گذشته ۱۱ موسسه خارجی و ۳۰۰ موسسه داخلی گزارش عدم فعالیت به وزارت اقتصاد ارائه کردند.
وزیر اقتصاد همچنین به تخصصی شدن کار موسسهها برای موثر شدن فعالیت آنها تاکید کرد.
او تاکید کرد کنفرانس امروزی برای فرصتهایی که پیش رو است و برای موثر شدن بیشتر فعالیتهای موسسههای غیردولتی، راهاندازی شده است.
اما موسسههای غیردولتی هم از مشکلاتی در راه فعالیتهایشان شاکیاند.
نماینده نهاد اکبر که نهاد هماهنگ کننده فعالیت موسسههای غیردولتی در افغانستان است، مشکل عمده موسسهها را ناامنی و ناهماهنگی با دولت خواند و خواهان همکاریهای بیشتر دولت شد.
به گفته او، تاکنون ۱۸۵۴ حمله به موسسههای غیردولتی صورت گرفته که در نتیجه آن ۱۵۲ کارمند این موسسهها کشته شدند.