انصراف امضا‌کنندگان از استیضاح وزرا و حتی تدوین طرح 3فوریتی تفکیک وزارتخانه‌ها 2نسخه مجلس برای تعلیق استیضاح بود که اولی به‌دلیل مشکلات آیین‌نامه‌ای و دومی به‌دلیل نداشتن امضاهای کافی به بن‌بست رسیدند. در صحن علنی دیروز مجلس رفت‌وآمد و رایزنی‌های مخالفان استیضاح برای لحظه‌ای متوقف نشد و گعده‌های چند نفره مجلسی‌ها بیش از هر امر دیگر خودنمایی می‌کرد.
یکی از نمایندگان مجلس که نخواست نامش فاش شود به همشهری خبر داد از ساعات اولیه آغاز جلسه علنی تا پس از پایان جلسه، جمعی از نمایندگان که برخی‌شان جزو استیضاح‌کنندگان وزیران راه و کار هم هستند به‌شدت دنبال یافتن راه‌حلی برای خارج کردن استیضاح از دستور کار مجلس بودند. همزمانی 3 استیضاح در آخرین هفته کاری سال96، ضرورت حضور و مدیریت مدیران در وزارتخانه‌ها برای ساماندهی امور پایان سال، مهم‌ترین عوامل دودلی نمایندگان برای پیگیری استیضاح‌هاست.
- استیضاح یا باج خواهی؟
نکته دیگری که در مورد استیضاح وزرای راه و شهرسازی، کار و کشاورزی قابل توجه است اینکه جنس و رنگ و بوی این استیضاح‌ها با دیگر استیضاح‌ها متفاوت است؛ هم نوع ورود یکباره مجلس به 3استیضاح و هم برخورد وزرای مورد نظر با اقدام مجلس. برخلاف رویه مرسوم، این بار وزیرانی که زیر تیغ استیضاح قرار گرفته‌اند دست به افشاگری علیه مجلس زده‌اند و به‌دنبال لابی در مجلس و جلسه با فراکسیون‌ها و کمیسیون‌های مختلف مجلس در روزهای منتهی به استیضاح نیستند.
سخن علی ربیعی، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی که گفته بود: «وزارتخانه متبوعش»فعالیت‌های فراوان و تصمیم‌های بزرگی راجع به حقوق مددجویان، سبد غذا برای افراد دارای سوءتغذیه، بازماندگان از تحصیل یا کاهش فقر انجام می‌دهد اما هیچگاه کسی درباره این موارد از وی به‌عنوان وزیر سؤالی نمی‌پرسد و فقط او را به شکل شرکت شستا می‌بینند شاید کنایه سنگینی بود به اتفاقات پشت پرده استیضاح او که تحت عنوان باج‌خواهی در فضای مجازی و برخی سایت‌های خبری از آن یادشده است.
شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی که از آن به‌عنوان شستا یاد می‌شود یک بنگاه اقتصادی بزرگ است که 9هلدینگ گردشگری، دارو، نفت، گاز و پتروشیمی، سیمان، معادن، حمل‌ونقل جاده‌ای، انرژی، بانک و بیمه را زیرمجموعه خود دارد. محمد جواد ابطحی، نماینده مردم خمینی‌شهر گفته است در جلسه فراکسیون نمایندگان ولایی با وزیر کار، او صراحتا اعلام کرده که از سوی برخی افراد برای انتصابات تحت فشار است اما مصلحت نمی‌داند که اسامی این افراد را رسانه‌ای کند چرا که از رفقا و هم طیفان خودشان است. مسئله باج‌خواهی از وزیران موضوع تازه‌ای نیست که در مجلس راه افتاده است.
مردادماه امسال هم وقتی حبیب‌الله بیطرف- گزینه نخست حسن روحانی برای وزارت نیرو- نتوانست از مجلس رأی بیاورد برخی سیاسیون از جلسه‌ای صحبت کردند که 4نماینده مجلس در ساختمانی در میدان آرژانتین با بیطرف داشتند و از او در قبال رأی اعتماد، باج خواسته‌اند. جالب آنکه 3نفر از آن 4نماینده مجلس هم‌اکنون از طراحان اصلی استیضاح ربیعی هم هستند.
در آن سو عباس آخوندی هم که در 5سال گذشته 4بار از مجلس رأی اعتماد گرفته و برای بار سوم قرار است استیضاح شود در یادداشتی این بار از مجلس انتقاد کرده و نوشته: مسیر پرسش و پاسخ بین مجلس و دولت جاده یکطرفه است. قطعاً حرکت در خلاف جهت جریمه سنگینی دارد. لیکن، این‌بار می‌خواهم برخلاف رویه معمول، پرسشی را با نمایندگان عزیز استیضاح‌کننده در میان بگذارم و به‌قول معروف طلب توضیح کنم و آن این است که آیا این استیضاح پایه استواری دارد؟ و آیا مراحل عرف حقوقی شکل‌گیری خود را طی کرده‌است؟ و سرانجام، آیا بر اثر آن نکته تاریکی روشن خواهد شد؟
- پاسخ مطهری به مسئله باج‌خواهی
تعابیر و اخباری که به نقل از وزرای کار، راه و کشاورزی یا نزدیکان آنها درباره باج‌خواهی برخی مجلسی‌ها منتشر شده است در حاشیه جلسه علنی دیروز، محور نقد بسیاری از نمایندگان بود؛ ازجمله اینکه علی مطهری نایب‌رئیس مجلس در پاسخ به این سؤال همشهری که چرا در روند طرح استیضاح‌های اخیر به‌جای لابی‌های غیررسانه‌ای دولتمردان با استیضاح‌کنندگان، شاهد افشاگری‌های وزرا علیه مجلس هستیم، گفت: واقعا درباره فضایی که شکل گرفته نمی‌توان اظهارنظر کرد و بهتراست همه این موضوعات صریح و روشن در صحن بهارستان و در روز رأی‌گیری مطرح شود.
به‌نظر تکلیف نهایی این روند در همان صحن مشخص خواهد شد و روشن می‌شود چه اتفاقی در روند استیضاح‌ها در جریان بوده است. در جلسه علنی دیروز برخی از نمایندگان چون کریم حسین‌زاده و محمدعلی وکیلی به‌شدت دنبال منتفی کردن طرح‌های استیضاح و حداقل به تعویق افتادن زمان بررسی آنها به سال آینده بودند. در همین راستا ابتدا برای جبران این تعارض و پشیمانی تلاش بر این شد که امضا‌کنندگان طرح‌های استیضاح اعلام انصراف کنند اما چون طرح در دستور کار مجلس قرار گرفته دیگر فرصتی برای انصراف باقی نمانده بود و این راهکار عملا منتفی شد.