شهیندخت مولاوردی حرف‌های زیادی درخصوص اتفاقات و حوادث اخیر دارد و با اینکه می‌داند ممکن است برخی حرف‌هایش در این خصوص مسئولیت‌برانگیز شود و درآینده از آنها تعبیر و تفسیر نادرستی شود اما درخواستی برای خاموش کردن 2دستگاه ضبط صوتی که همراهمان بود، نمی‌کند و خیلی جدی دیدگاه‌هایش را بیان می‌کند.
او تجربیات زیادی از 4سال معاونت رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده دارد و در مدت کمتر از یک سالی که به سمت دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی برگزیده شده، برنامههای زیادی را در دستور کار قرار داده است که مهمترین آن اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی است.
او در بخشی از گفت‌وگوی خود با همشهری به نکاتی همچون نیم‌نگاه تشریفاتی که برخی دستگاهها به منشور حقوق شهروندی دارند اشاره کرد و البته تأکید کرد که بین 3قوا رابطه خوبی برقرار است. افزایش امید اجتماعی، انتصاب 30درصدی زنان در پست‌های مهم دولتی، اجرایی شدن منشور حقوق شهروندی،
بحث ضرورت گفت‌وگوی ملی، رسیدگی به وضعیت و حکم قضایی زنانی که در ماه‌های گذشته اقدام به برداشتن حجاب خود در خیابان‌ها کرده‌اند، حق آزادی بیان و تجمعات در قانون و... برخی از نکاتی است که در گفت‌وگو با دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی در طبقه ششم ساختمان کوثر ریاست‌جمهوری به آنها پرداختیم. گفت‌وگوی همشهری با دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی را بخوانید.
- بعد از گذشت یک‌سال از رونمایی منشور حقوق شهروندی که یکی از دستاوردهای مهم دولت است، شما به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در امور حقوق شهروندی که باید پیگیر اجرایی‌شدن این موضوع باشید، چه نمره‌ای به دولت درخصوص عملکرد حقوق شهروندی می‌دهید و به‌نظرتان چقدر این موضوع از سوی دستگاهها و نهادهای دولتی جدی گرفته شده و رعایت می‌شود؟
الان یک سال و چند‌ماه از رونمایی منشور می‌گذرد و در این فاصله هم تک‌تک مواد منشور با امضای رئیس‌جمهور به تمام دستگاهها در چارچوب ماموریت‌هایشان ابلاغ شده و از دستگاهها، برنامه تفصیلی اجرایی خواسته‌شده است، گزارش عملکردها نیز از دستگاهها دریافت شده است و الان در حال تدوین گزارش ملی پیشرفت‌ها و راهکارهای رفع موانع تحقق حقوق شهروندی هستیم. طبق منشور رئیس‌جمهور باید در این‌باره سالانه به ملت گزارش دهد.
امسال چون نخستین سال بعد از ابلاغ منشور بود، تغییر و تحولاتی، هم در حوزه مدیریتی دستیاری ویژه رئیس‌جمهور و هم در مجموعه استان‌ها و وزارتخانه‌ها داشتیم، بنابراین در سالگرد رونمایی منشور این گزارش ارائه نشد اما امیدواریم که تا پایان سال پیش‌نویس آن آماده شود که بتوانیم در ابتدای سال۹۷ به مردم ارائه دهیم.
البته فعلا در آغاز راه اجرای منشور هستیم و ماموریت ما هم فقط نظارت نیست و بحث هماهنگی و پیگیری نیز طبق منشور به‌عهده ما گذاشته شده است. به‌نظرمان رسید که در این حوزه نیاز به یک نقشه راه داریم، چون منشور فقط افق و چشم‌انداز را برای ما مشخص می‌کند؛ لذا در حال تدوین برنامه ملی اقدام هستیم که یک تقسیم کار ملی بین بازیگران و ظرفیتهایی است که باید در این حوزه نقش‌آفرین باشند؛ دولت به تنهایی نمی‌تواند عهده‌دار تمام این مسئولیت‌ها و بار سنگین باشد.
- با حساب همه این شرایط که بیان کردید، نمی‌توانید به عملکرد دستگاههای دولتی از نظر اجرای منشور حقوق شهروندی نمره بدهید؟
وضعیت منشور حقوق شهروندی الان مثل یک کتاب درسی در کلاس است که تازه تدریس آن شروع شده و هنوز به پایان ترم نرسیدیم که بتوانیم نمره‌ای بدهیم. هم‌اکنون در حال ریل‌گذاری و فراهم کردن مقدمات و ملزومات عملیاتی شدن سازوکارهای اجرایی که در خود منشور پیش‌بینی شده است، هستیم.
- یکی از ایراداتی که به منشور حقوق شهروندی گرفته می‌شود این است که احکام متعالی در آن وجود دارد ولی ضمانت اجرایی لازم را ندارد؛ آیا این موضوع را قبول دارید؟
اگر بخواهم به‌صورت کلی بگویم موانع اجرایی‌شدن منشور شناسایی شده و با بررسی و مطالعه قابل دسترسی است. اقدامی که ما انجام دادیم این بود؛ زمانی که درخواست دادیم گزارش عملکردها به ما اعلام شود، گفتیم حتما اشاره‌ای به موانع و چالش‌‌های هر استان و دستگاه بشود که بتوانیم به‌صورت جداگانه مجموعه‌ای از این عوامل را شناسایی کنیم.
این موانع و چالشها در هر استانی در مقایسه با استان دیگر و شهر به شهر متفاوت است و در مجموع نمی‌توان یک یا چند مانع کلی را به تمام کشور تعمیم داد. این مسائل از گزارشها استخراج شده، اما منتشر نشده و در دستورکارمان هست که بتوانیم مبتنی بر این گزارشها برنامه‌ریزی‌های لازم را داشته باشیم و اگر لازم شد براساس آن اقداماتی را انجام دهیم یا پیگیری‌هایی صورت دهیم. همچنین اگر بخشنامه، لایحه یا سند خاصی را لازم داشت آن را تدوین کنیم.
- به این اشاره کردید که موانع و چالش‌‌های اجرای منشور را شناسایی کرده‌اید؛ مهمترین آنها چیست؟
زمانی که ما می‌گوییم موانع و چالشها، در گزارشها فقط به آسیب‌های اجتماعی اشاره می‌کنند. متأسفانه رویه واحدی در این خصوص در استان‌ها و دستگاهها نداریم، لذا نمی‌توانیم مقایسه‌ای بین داده‌ها داشته باشیم؛ چون تعریف واحدی از موانع و چالشها نیست و نمی‌توانیم جواب‌‌هایی که به ما درخصوص موانع و چالشها داده شده را کنار هم بگذاریم و بگوییم که فراوانی این موانع در چند استان به چه نحوی است.
اما این مسائل در حال بررسی است تا برای برنامه آینده که می‌خواهیم گزارش‌گیری داشته باشیم با فرم استانداردتری این پاسخ‌ها را دریافت کنیم. البته اشاره کنم که برای شاخصهای کمی و کیفی پایش عملکردها هم برنامه داریم که باید طبق منشور، تدوین و ابلاغ شود. عملکرد دستگاهها هم براساس این شاخصهای ابلاغی بررسی می‌شود. با توجه به اینکه هنوز این شاخص‌ها ابلاغ نشده است، برای همین امسال در سالگرد رونمایی منشور، ارزیابی عملکرد نداشتیم.
اگر این اتفاق بیفتد ذیل هر ماده منشور چندین شاخص خواهیم داشت که اندازه‌گیری را در مورد وضعیت موجود و فاصله با وضعیت مطلوب انجام می‌دهیم و این اقدام خیلی به ما کمک می‌کند که براساس شاخصهای ابلاغی و اعلامی، دستگاه‌‌هایی که عملکرد برتری داشته‌اند یا کم کار هستند و یا کاری انجام نداده‌اند به‌راحتی شناسایی و معرفی شوند.
- بعد از اعلام دستگاههای کم‌کار چه پیگیری‌هایی درخصوص کم‌کاری آنها انجام می‌شود؟ چه ضمانت اجرایی‌ای تعریف شده و چه نوع اقداماتی پیش‌بینی شده است؟
صرف اعلام و معرفی اسامی این دستگاهها به افکار عمومی بسیار مهم است و می‌تواند بازدارنده باشد. البته ابزارهای دیگری هم برای کنترل و نظارت بر رفتارها خواهیم داشت؛ مانند نقش و جایگاه قائل‌شدن به جامعه مدنی در رصد و پایش و دیدبانی عملکردها که سازوکارهای آن هم در دست تدوین است؛ضمن اینکه بعد از رونمایی منشور، تصویب‌نامه حقوق شهروندی در نظام اداری را داریم که شورای‌عالی اداری در اسفند95 آن را ابلاغ کرده و سازمان امور اداری و استخدامی راهبری این تصویب‌نامه را بر عهده دارد.
این مصوبه 19ماده دارد و با جدیت، تحقق مفاد آن پیگیری می‌شود که کمک حال خوبی برای منشور است؛ به این ترتیب در حال پیگیری بخشی از اجرایی‌شدن مفاد منشور از طریق سازمان امور اداری استخدامی هستیم که با توجه به اینکه بیشترین ناراضیان جامعه، مراجعان به دستگاههای دولتی هستند می‌تواند برای ارتقای شاخص رضایتمندی شهروندان مؤثر باشد.
- شما به‌عنوان دستیار ویژه رئیس‌جمهور در حقوق شهروندی، بعد از اعترضات دی‌ماه امسال و بازدداشت تعدادی از افراد در شهرهای مختلف، درخواست بازدید از زندان‌‌ها را از دستگاه قضا داشتید، اما به این درخواست شما به‌عنوان نماینده دولت توجه جدی نشد؛ به‌نظر شما آیا موضوع منشور حقوق شهروندی برای دیگر دستگاهها و نهادهای کشور جدی است؟
متأسفانه تلقی برخی بر این است که چون منشور را قوه‌مجریه تدوین و رئیس‌جمهور ابلاغ کرده صرفا این مسئولیت یک قوه است و قوه مجریه باید بار اجرای آن را متقبل شود. اما نباید از یاد ببریم که قریب به اتفاق مفاد منشور برگرفته از قانون اساسی است و دوسوم مفاد آن ریشه در قانون اساسی دارد که قبلا به تصویب رسیده؛ برای مثال فصل سوم این قانون (اصول19تا4۲) تحت عنوان حقوق ملت است.
بعد از حدود 40سال از پیروزی انقلاب اسلامی، بررسی‌ها نشان داده که خیلی از این اصول عملیاتی نشده و زمینه اجرا پیدا نکرده است. دولت یازدهم و در راس آن رئیس‌جمهور به‌عنوان پاسدار و مجری قانون اساسی، تدوین این منشور را در دستورکار خود قرار داد تا مجموعه این قوانین و حقوق پراکنده که در قانون اساسی و سایر قوانین موجود بوده را در یک سند گردآوری کند و با یک نگاه به شهروندان و حکام یادآوری شود که چه مسئولیت‌ها و حقوقی دارند.
بخش‌‌هایی از منشور به وظایف و مسئولیت‌‌های سایر قوا برمی‌گردد؛ازجمله بخش‌های مربوط به حق دسترسی به دادخواهی عادلانه که در چارچوب اختیارات و وظایف قوه قضاییه است. البته بین قوا همکاری وجود دارد و به این شکل نیست که رابطه بین 3 قوه قطع شده باشد و قوا به‌صورت جزیره‌ای عمل کنند، اما چارچوب تعامل لازم برای هم‌افزایی اثربخش باید مشخص شود و شکل بگیرد. قوه‌مقننه هم اخیرا فراکسیون حقوق شهروندی را تشکیل داده و قوه قضاییه هم در ستاد حقوق بشر، دبیرخانه حقوق شهروندی را دارد که همه اینها ظرفیتهایی هستند که باید برای تحقق حقوق شهروندی به‌صورت هم‌افزا فعالیت کنند.
تشکیل فراکسیون و دبیرخانه و اقدامات دیگری که به آنها اشاره کردید گام‌های خوبی است ولی مسئله‌ای که برای مردم مهم است و دوست دارند شاهد آن باشند، کارهای عملیاتی است؛ اینکه شاهد باشند چه اقداماتی در عمل برای ارتقای حقوق شهروندی صورت گرفته است و خروجی اجرای منشور حقوق شهروندی چه بوده است.
درست است؛ وضعیت مطلوب همین است که گزارش نتیجه و خروجی ملموس عملکردها را داشته باشیم، ما هم دنبال همین وضعیت هستیم. واقعیتی که نباید نادیده گرفت این است که این مطالبات و حقوق، تاریخی هستند و یک‌شبه به‌وجود نیامده‌اند و لذا بحث نهادینه‌کردن حقوق شهروندی و تبدیل آن به مطالبه عمومی و گفتمان غالب جامعه زمانبر است.
اگر چه ممکن است تا پایان دولت دوازدهم مقدمات آن فراهم شود و دولت بعدی خدای‌ناکرده اگر پایبند به این موضوعات نباشد، با فشار افکار عمومی منشور را در دستور کار خود داشته باشد، اما باید در شرایطی قرار نگیریم که شاهد این باشیم که دولت‌های بعدی منشور را کنار بگذارند و دستاوردها یکی بعد از دیگری بر باد برود. با وجود این زمانی نتیجه لازم را خواهیم گرفت که همه ارکان حاکمیت بتوانند این باور و اعتقاد را به تحقق حقوق شهروندی داشته باشند.
- شما به زمانبربودن تحقق اهداف منشور حقوق شهروندی اشاره کردید؛ اما سؤال این است که تکلیف افرادی که حالا شاهد رعایت‌نشدن حقوقشان هستند، چیست؟ آیا باید صبر کنند تا موضوع حقوق شهروندی نهادینه شود؟
به‌صورت موردی حتما وضعیت آنها پیگیری می‌شود. در برخی موارد رئیس‌جمهور کمیته تشکیل می‌دهد و بعد از بررسی وضعیت، گزارش به دولت ارسال می‌شود. در برخی موارد هم وزیر کشور مأمور می‌شود که درخصوص این افراد گزارش تهیه کند و براساس این گزارشها پیگیری‌های لازم انجام می‌شود.
اما هنوز به این مرحله نرسیدیم که کاملا در چارچوب مشخصی این تعامل را با دستگاههای دیگر داشته باشیم. با تقسیم کار ملی طبق برنامه ملی اقدام که در دست تدوین است هرکس باید تکلیف خودش را بداند و در قبال کاری که انجام داده یا انجام نداده، ولی مسئولیت آن را بر عهده داشته، باید پاسخگو باشد.
- باتوجه به اهمیت این سؤال باردیگر می‌خواهم از شما سؤال کنم که آیا منشور حقوق شهروندی ضمانت اجرایی لازم دارد یا نه؟
منشور حقوق شهروندی برگرفته از قانون اساسی است و همه باید خودشان را در این چارچوب مقید بدانند. سازوکارهای اجرایی مندرج در منشور کمک می‌کند این ضمانت اجرایی معنا پیدا کند. اما غیراز شاخصهای کمی و کیفی که برای ارزیابی عملکرد ضروری است سازوکار دیگری هم وجود دارد که آن هم آیین‌ها و روش‌های غیرقضایی است که شهروندان تنها گزینه‌هاشان مراجعه به سیستم قضایی نباشد.
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور پیش‌نویس و لوایح مورد نیاز برای تحقق حقوق شهروندی را تنظیم می‌کند. پیش‌نویس آیین‌ها و روش‌های غیرقضایی و شاخصهای کمی و کیفی پایش عملکردها هم آماده شده است. پژوهش‌‌های مورد نیاز را هم مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست‌جمهوری انجام می‌دهد.
از طرف دیگر از ظرفیت نهادهای مدنی و ملی استفاده می‌کنیم. کمیسیون حقوق بشر اسلامی هم با بررسی همه‌جانبه برنامه ملی اقدام را تدوین می‌کند و مطالعات تطبیقی در مورد برنامه ملی کشورهای دیگر و به‌ویژه کشورهای اسلامی در حال انجام است. اتفاق امیدوار‌کننده دیگر این است که منشور در حال هنجار‌سازی است که همین مسئله منجر به توسعه حقوق می‌شود. در چند‌ماه اخیر شاهد بودیم که قضات به مواد منشور حقوق شهروندی استناد و رأی خود را صادر کرده‌اند.
- مردم گزارش تخلفات از حقوق شهروندی را چطور می‌توانند اطلاع دهند؟
تا پیش از راه‌اندازی نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی که لایحه ایجاد آن در نوبت رسیدگی در کمیسیون لوایح است، یک سامانه تعاملی را به‌صورت آزمایشی راه‌اندازی کرده‌ایم که مردم در قسمتی از آن می‌توانند گزارش‌های خود را درخصوص رعایت نشدن حقوق شهروندی اطلاع‌رسانی کنند. در همین سامانه از نحوه پیگیری‌ها مطلع شده و متوجه می‌شوند که گزارش آنها در چه مرحله‌ای قرار دارد و باید به کجا مراجعه کنند.
- در قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی به آزادی بیان و حق تجمعات و اعتراضات در قالب و چارچوب قانون اشاره شده است و شاهدیم که مسئولان ارشد کشور اعلام می‌کنند که مردم حق اعتراض در مورد مسائل مختلف را دارند؛ اما آیا در عمل وقتی مردم می‌خواهند حرف بزنند و اعتراض کنند این آزادی به‌صورت قانونی به آنها داده می‌شود؟
در منشور حقوق شهروندی و قانون اساسی حق اعتراض مدنی مسالمت‌آمیز و بدون اغتشاش و... به رسمیت شناخته شده، اما متأسفانه در حوادث اخیر شاهد این بودیم که اعتراضات مردمی توسط عده‌ای به اغتشاش کشانده شد. ما هنوز سازوکارهای لازم برای اجرای این حق را درجامعه خودمان نداریم.
اما حوادث اخیر بانی این شد که شوراهای شهر در تهران و مشهد پیشنهادهایی را در این زمینه ارائه کردند، بعد از آن شورای تأمین استان‌های خراسان رضوی و تهران به صرافت افتادند و عنوان کردند که این موضوع درحوزه مسئولیت آنهاست و شوراهای شهر نباید ورود پیدا کنند.
به هر حال طبق اخباری که دریافت کردیم و وزارت کشور اعلام کرده سازوکاری در حال بررسی است که مکان‌هایی برای رساندن صدای اعتراضات به گوش مسئولان تدارک دیده شود و تأمین امنیت معترضان نیز وظیفه دولت و حاکمیت است و دیگر شاهد این نباشیم که در اعتراضات تعدادی از هموطنان آسیب دیده یا جان خود را از دست بدهند. جلساتی در این خصوص در وزارت کشور در حال انجام است تا مکان‌ها مشخص شود. ضمن اینکه تأمین امنیت مردم نیز به‌عهده شوراهای تأمین استان گذاشته می‌شود.
- به‌نظر شما چقدر نیروهای انتظامی برای روبه‌رویی با اعتراضات مردمی و برگزاری آنها در کمال آرامش ،آموزش‌های لازم را طبق منشور حقوق شهروندی دیده‌اند؟
من در این خصوص اطلاعات دقیقی ندارم ولی در اخبار دیدم که سربازان درخصوص مهارت‌های زندگی که به‌نوعی به حقوق شهروندی مرتبط است، آموزش می‌بینند. ولی یکی از اولویت‌ها و ضرورت‌‌های ما همین است که قضات، کادر قضایی و پرسنل انتظامی و نظامی این آموزش‌ها را ببینند. ما هم پیگیر هستیم که در سطوح عمومی از همه ظرفیت‌های رسانه‌ها و آموزش‌های رسمی و غیررسمی برای آموزش حقوق شهروندی و نهادینه‌سازی و درونی‌کردن آن بهره‌گیری کنیم.
- کارشناسان و حتی مسئولان عالی کشور اعلام می‌کنند که امید اجتماعی و اعتماد عمومی در جامعه آسیب دیده است و دولت و حاکمیت باید برای ترمیم این شرایط اقدامات جدی‌ای انجام دهند. آیا می‌توان گفت بخشی از آسیب به اعتماد عمومی و ناامیدی به‌دلیل عدم‌رعایت حقوق شهروندی بوده است؟
ببینید، از نظر شاخص امید اجتماعی در وضعیتی هستیم که این شاخص متأسفانه روزبه‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شود و رتبه ما در این خصوص تنزل پیدا می‌کند. یکی از عوامل ارتقای این شاخص بی‌تردید استفاده از ظرفیت‌های آرزومندی و فرهنگی منشور حقوق شهروندی است که می‌تواند امید به آینده و پویایی جامعه را نتیجه دهد،
اما این مسئله به این معنا نیست که شهروند منتظر بنشیند و هیچ حرکت و تحرکی برای تحقق حقوق شهروندی خودش نداشته باشد و چشم به در باشد که دودستی حقوق انسانی و شهروندی را به وی تقدیم کنند. اینجاست که ما، بین شهروند فعال و شهروند منفعل تمایز قائل می‌شویم. الان متأسفانه در میان گروه‌های نابرخوردار از قدرت، مثل زنان، جوانان و اقوام شاهد رواج و رسوخ یأس و ناامیدی و احساس تبعیض و به‌حاشیه راندگی هستیم که مسئله‌ای بسیار نگران‌کننده است. البته توجه و اهتمام به احقاق حقوق شهروندی این گروه‌ها با به رسمیت شناختن و دادن فرصت ابراز وجود به آنها زمینه را برای برون‌رفت از وضع موجود فراهم می‌کند.
- دولت و مجموعه نهادها و دستگاهی دولتی و حاکمیتی برای کاهش این یأس اجتماعی و ایجاد شادی در جامعه چه برنامه‌ای دارد؟
یکی از عوامل تنزل و افت امید اجتماعی را می‌توانیم برنامه‌ها و سناریوهایی عنوان کنیم که مدام در تلاش هستند تا در 4سال دوره دولت یازدهم و چند‌ماه دوره دولت دوازدهم، دولت را ناتوان از مقابله با مشکلات جلوه دهند و ثابت کنند که در این مدت هیچ اتفاقی نیفتاده است و دولت هیچ کاری نمی‌تواند از پیش ببرد و قرار هم نبوده اتفاقی بیفتد. عامل بعدی ناامید کردن مردم از اثربخشی سیاست‌های دولت، به‌ویژه در مورد برجام است. با توجه به امپراتوری رسانه‌ای مخالفان دولت شب و روز شاهد بمباران و پمپاژ یأس و ناکارآمدی در میان مردم در این مدت بودیم که خود عامل تعمیق و گسترش انواع شکاف هم می‌تواند باشد.
همین برخوردها و رویکردها باعث شده تا دولت نتواند در زمینه جذب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی کاملا به اهداف مدنظر خود برسد و در رونق اقتصادی و سرمایه‌گذاری برای زیر ساخت‌های اقتصادی و اشتغال‌زایی آنچنان‌که انتظار می‌رفت ظاهر شود. از سوی دیگر عدم‌شفافیت‌های اقتصادی، وجود اقتصاد رانتی و غیررقابتی و افشای گسترده فسادها به مدد شبکه‌های اجتماعی در این زمینه باعث شده تا به ناامیدی در جامعه دامن زده شود.
با وجود این دولت یازدهم برای خروج کشور از بن‌بست در 2 حوزه سیاست خارجی و اقتصاد و معیشت مردم تلاش فراوان کرد تا بتواند زمینه را برای تحقق سایر وعده‌ها و سیاست‌های خود فراهم کند و در دولت دوازدهم نیز تلاش می‌شود تا شرایط برای بهبود شاخصهای اجتماعی، فرهنگی و سیاسی و زمینه تحقق آنها فراهم شود که متأسفانه باز هم شاهد برخی ماجراجویی‌ها و بحران‌آفرینی‌ها بودیم.
- آیا دولت برای نشاط و امید عمومی برنامه عملیاتی دارد تا سال آینده شاهد برنامه‌هایی باشیم که خروجی آن افزایش امید و نشاط عمومی در جامعه است؟
اینکه امید را به مثابه یک سیاست درنظر بگیریم، یکی از راهبردهای دولت است. اما هنوز این راهبرد دقیقا عملیاتی نشده است، ما در جلسات هیأت دولت خیلی درباره آن بحث کردیم و پیشنهادهای مختلفی از حوزه‌های مختلف دولت داشتیم. در دهه فجر بنای دولت این بود که در چارچوب این سیاست، نشاط و امید اجتماعی را به جامعه تزریق کند که به هر شکل هر کسی بنا به مسئولیت و ماموریتی که داشت تا حدودی توانست این ماموریت را انجام دهد. اما برنامههای دولت در حوزه اشتغال جوانان و نشاط و تفریح و برآورده‌کردن نیازهای مشروع جوانان مشخص است و پیگیر است که با همه محدودیت‌‌ها و تنگناهایی که با آن درگیر است این برنامه‌ها عملیاتی شوند.
- یکی از بحث‌های مهم این روزهای کشور که رئیس‌جمهور و مسئولان هم بر ضرورت آن تأکید دارند و در صحبت‌های شما هم دیده می‌شود، بحث گفت‌وگوی ملی است. به‌نظر شما آیا بسترهای لازم برای گفت‌وگوی ملی فراهم است؟ و اگر نیست چگونه باید فراهم شود ؟
گفت‌وگوی ملی الان در حوزه‌های مختلف در دستور کار اعضای دولت است؛ به‌عنوان مثال خانم ابتکار در برنامههای استانی‌ای که دارند با احزاب و تشکل‌ها بحث گفت‌وگوی ملی در حوزه زنان و خانواده را پیش می‌برند. وزارت کشور بحث شورای گفت‌وگوی سیاسی و تشکیل خانه سمن‌ها در استان‌ها را پیگیری می‌کند،
ما هم در حوزه حقوق شهروندی طرح گفت‌وگوی ملی را داریم و منتظر هستیم گزارش ملی اقدامات دستگاهها که به‌زودی منتشر می‌شود مبنای گفت‌وگوی ملی قرار بگیرد و این موضوع را به نقد و داوری افکار عمومی می‌گذاریم. تا جایی که من در جریان هستم در خیلی از حوزه‌ها بر انجام گفت‌وگوی ملی تأکید می‌شود و حوادث اخیر هم ضرورت این گفت‌وگو را به همه ما یک‌بار دیگر گوشزد کرد، ضمن آنکه راه دیگری جز گفت‌وگو و شنیدن و بها دادن به صداهایی که الان در حوزه‌های مختلف جریان دارد پیش رویمان نیست.
- به‌نظر شما آیا صدای مردم بعد از اعتراضات دی‌ماه گذشته در دولت شنیده شده؟
باید این صداها شنیده شده باشد. مجموعه بحث‌‌هایی که در دولت اتفاق می‌افتد نشان‌دهنده این موضوع است که صداهای مردم شنیده شده.
- چقدر امید به آینده و بهبود شرایط در دولت و مسئولان دولتی دیده می‌شود؟
ما باید امیدوار باشیم و محکوم به داشتن امید و بهبود وضعیت هستیم. مگر می‌شود ما ناامید باشیم و بعد بیاییم جامعه را امیدوار کنیم؟ باید روح کلی امیدواری و بهبودباوری در دولت و همراهان رئیس‌جمهور حاکم باشد که بتوانند امید را در جامعه جریان‌سازی کنند. مجموعه دولت باید حاملان این سیاست باشند.
- شما در صحبت‌هایتان از زنان به‌عنوان یکی از گروه‌های نابرخوردار از شرایط مناسب اجتماعی، صحبت به میان آوردید، فکر می‌کنید چرا حل مسائل و خواسته‌‌های زنان در کشورمان به کندی پیش می‌رود؟ درحالی‌که سال‌هاست روی موضوعات زنان، شکاف‌های جنسیتی و...تأکیدات مختلفی می‌شود ولی شاهد حرکت سینوسی هستیم و هنوز نتوانسته‌ایم مثلا فضا را برای ورود زنان به استادیوم فراهم کنیم یا مثلا وزیر زن داشته باشیم؟ چه مشکلی در این راه وجود دارد؟
تمام تلاش ما این بوده تا در دوره دولت یازدهم مسئله زنان از امر سیاسی به امری اجتماعی تبدیل شود و اینقدر حساسیت برانگیز نباشد و زمین و زمان بسیج نشوند تا حرکت‌های مربوط به حوزه زنان را در نطفه خفه کرده و جلوی هر تحرکی را بگیرند. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم امروزه این اتفاق افتاده که علل و عوامل مختلفی دارد.امروزه تقریبا بار اسلامیت نظام بر دوش زنان گذاشته شده و ظاهر زنان ما باید نشان‌دهنده اسلامی بودن جامعه باشد، هر چند ممکن است در شاخصهای دیگر اثری از این اسلامیت نبینیم.
ولی ظاهر زنان باید از نظر ناظر بیرونی این باشد که با جامعه اسلامی طرفیم و این بار را زنان بر دوش کشیدند. کم‌کم می‌بینیم که سیاسی‌شدن مسئله زنان جای خود را در جامعه باز کرد. با وجود این شاهد دستاوردهای مهمی هم در حوزه زنان بوده‌‌ایم؛ در شاخص آموزش و دسترسی به مدارج بالای علمی در مقایسه با سایر کشورهای منطقه از نظر شاخص شکاف جنسیتی وضعیت قابل‌قبولی داریم. هر چند یکی دو سال است که در این خصوص در حال درجا زدن هستیم و کشورهایی که از ما عقب‌تر بودند به‌خاطر ابتکارات و نوآوری‌هایی که داشتند از ما جلو زده‌اند، همین مسئله جای نگرانی دارد.
از سوی دیگر به‌خاطر ضعف و خلأهایی که در نظام آماری شاهد آن هستیم، آمار به‌روز و مطابق با استاندارد درباره این‌گونه گزارشها ارائه نمی‌دهیم و همین باعث شده تا رتبه‌بندی کشورمان در مقایسه با دیگر کشورها که چنین آماری را ارائه می‌دهند افت کند و با وضعیت واقعی زنان ناهمخوانی داشته باشد.
همچنین در 2 شاخص توانمندی سیاسی و اقتصادی زنان چالش جدی داریم، هرچند در عرصه‌های هنر، فرهنگ، حقوق، تجارت و کارآفرینی، زنان خوش درخشیده‌اند و در حال پیشروی هستند و از نظر آگاهی جنسیتی، آموزش و تحصیلات و امید به زندگی در اوج آمادگی به‌سرمی‌برند تا برای توسعه کشور به خدمت گرفته شوند و در این فرایند مشارکت داشته باشند، اما متأسفانه تاکنون کمتر به این ظرفیت توجه شده است. این در حالی است که دولت مصوبه سهمیه 30درصدی به‌کارگیری زنان در حوزه‌های مدیریتی را تصویب کرده که با پیگیری سازمان امور اداری و استخدامی در حال انجام است و امیدواریم تا پایان دولت دوازدهم و نهایتا زمان اجرای برنامه ششم توسعه، این 30درصد محقق شود.
یکی از عوامل تنزل و افت امید اجتماعی را می‌توانیم برنامه‌ها و سناریوهایی عنوان کنیم که مدام در تلاش هستند تا در 4سال دوره دولت یازدهم و چند‌ماه دوره دولت دوازدهم، دولت را ناتوان از مقابله با مشکلات جلوه دهند و ثابت کنند که در این مدت هیچ اتفاقی نیفتاده است و دولت هیچ کاری نمی‌تواند از پیش ببرد و قرار هم نبوده اتفاقی بیفتد. عامل بعدی ناامید‌کردن مردم از اثربخشی سیاست‌های دولت، به‌ویژه در مورد برجام است. با توجه به امپراتوری رسانه‌ای مخالفان دولت شب و روز شاهد بمباران و پمپاژ یأس و ناکارآمدی در میان مردم در این مدت بودیم که خود عامل تعمیق و گسترش انواع شکاف هم می‌تواند باشد