همشهری آنلاین: وزیر کار با بیان اینکه نرخ نهایی دستمزد کارگان در هفته سوم فرودین اعلام می‌شود، افزود: امسال با توجه به نرخ تورم ۳/۸ و حدود ۲۰ درصد افزایش دستمزد در شورای عالی کار، حدود ۱۳۰ درصد بیش از تورم افزایش حقوق کارگران را در سال ۹۷ تعیین شده است.

به گزارش ایلنا، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی درباره تعیین دستمزد اعلام داشت: روند افزایش دستمزد با توجه به سبد معیشت کارگران با بیرون آوردن بهداشت، مسکن و آموزش انتظار می‌رود طی برنامه 2 الی 3 ساله پر شود. همچنین سعی می‌شود در هفته سوم فروردین ماه نرخ نهایی دستمزد اعلام شود.

علی ربیعی ادامه داد: در سال‌های اخیر با ایجاد تفاهم در شورای عالی کار سعی بر آن شده است که در تعیین سیاست دستمزد هم به تولید و تولید کننده نگاه شود و هم کارگران و وضعیت آنها مورد توجه قرار گیرد. روند تعیین دستمزد در سال‌های اخیر به گونه‌ای بود که از نرخ تورم پیشه گرفت و باید به این روند ادامه داد تا قدرت خرید کارگران افزایش پیدا کند.

ربیعی افزود: بعد از سال 58 که افزایش حقوق بیش از 170 درصد افزایش داشت، امسال با توجه به نرخ تورم 3/8 و حدود 20 درصد افزایش دستمزد در شورای عالی کار، حدود 130 درصد بیش از تورم افزایش حقوق کارگران را در سال 97 تعیین شده است. در سال 97 یک کارگر با پایه سنوات 51 هزار تومان و دو فرزند 1 میلیون 537 هزار و 800 تومان دریافتی خواهد داشت. این عدد منهای دوماه پاداشت پایان سال می‌باشد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درباره رابطه میان تعیین دستمزد و نرخ تورم اعلام داشت: در سال‌های گذشته تعیین دستمزد خیلی از نرخ تورم عقب مانده است، اما از سال 94 تا 96 دستمزد از نرخ تورم بالاتر اعلام شده است. در این سال‌ها تعیین دستمزد براساس تفاهم میان نمایندگان دولت، کارگر و کارفرما در شورای عالی کار بوده است و در تعیین نرخ دستمزد هم به تولید توجه شد و هم به معیشت کارگران. این روند پیشه گرفتن مزد از نرخ تورم باید ادامه پیدا کند تا قدرت خرید کارگران افزایش یابد. در سال های 92 تا 97 نرخ افزایش دستمزد به ترتیب حدودا 25، 17، 5/14 و 20 درصد افزایش پیدا کرده است.

علی ربیعی با مقایسه آماری بین دو دوره زمانی سال های 89 تا 92 و 93 تا 96 اعلام داشت: قدرت خرید کارگران از 6/5 - به 8 رسیده است و این عقب ماندگی‌های دستمزد در طی سال‌های قبل باید جبران شود. در تلاشیم تا رفاه کارگران را با سیاست‌های مزدی و سیاست‌های جانبی افزایش دهیم.

برچسب‌ها