اما تازه‌ترین آمار مرکز آمار ایران از رشد 3.1درصدی گروه صنایع و معادن و 3.7 درصدی زیر بخش صنعت طی 9ماه نخست سال 96حکایت دارد. همچنین بررسی آمار بانک مرکزی از وضعیت رشد زیر بخش صنعت طی 9ماه سال 96نشان می‌دهد که رشد زیر بخش صنعت از 4.8درصد طی 6ماه نخست سال 96به 4.7درصد تا پایان 9ماه سال گذشته کاهش یافته است.
همچنین در آمارهای مذکور میزان رشد زیر بخش صنعت تا پایان سال95، 6.9اعلام شده بود که بیانگر سیر نزولی رشد این زیربخش در سال 96است. از سوی دیگر بررسی کارنامه تولید 30کالای منتخب صنعتی طی 10ماه سال 96نشان می‌دهد که از این تعداد کالا در مجموع 19قلم کالا رشد تولید را شاهد بوده، 10قلم کالا کاهش تولید داشته و میزان تولید یک قلم کالا ثابت مانده است.
کاهش رشد تولید گروه صنایع و معادن و زیربخش صنعت در سال 96در شرایطی است که امسال این بخش متاثر از افزایش نرخ ارز و مناقشات سیاسی ناشی از سرنوشت برجام با اما و اگرهای بسیاری مواجه است. علاوه بر آن رکود حاکم بر بازار کالاهای صنعتی به دلایل کاهش قدرت خرید مردم و واردات رسمی و قاچاق این محصولات از تنگناهای پیش‌روی تولیدکنندگان داخلی در 97است که سال حمایت از کالای ایرانی نامگذاری شده است. در گفت‌وگو با محسن صالحی‌نیا، معاون امور صنایع وزیر صنعت، معدن و تجارت برخی چالش‌های تحقق هدفگذاری 8تا 10درصدی رشد بخش صنعت را در سال 97 مطرح کردیم که می‌خوانید.
- براساس آمارهای وزارت صنعت، معدن و تجارت از وضعیت تولید کالاهای منتخب صنعتی درسال 96، بیشترین رشد و کاهش تولید در چه اقلام کالایی بوده و به‌نظر شما با توجه به شرایط مذکور برای تحقق هدفگذاری رشد 8تا 10درصدی بخش صنعت و معدن در سال‌جاری کدام بخش‌ها پیشرو خواهند بود؟
بیشترین رشد تولید کالاهای صنعتی در سال 96در بخش خودرو 15درصد، فولاد خام 10درصد، کاشی 20درصد، تایر خودرو 8درصد، پتروشیمی به‌صورت عام 5درصد و در سایر بخش‌ها رشد تولید کمتر و یا کاهش را شاهد بوده‌ایم. در سال‌جاری نیز به‌نظر می‌رسد کماکان پتروشیمی، خودرو، انواع فولاد، برخی لوازم خانگی، برخی مصنوعات لاستیک و پلاستیک و صنایع غذایی، تولیدات مبتنی بر معدن و صنایع معدنی و زیرساخت‌های پروژه‌ای در زمینه ماشین‌آلات، تجهیزات و خدمات فنی و مهندسی، بیشترین تأثیر مثبت را بر رشد تولید کالاهای منتخب صنعتی درسال 97خواهد داشت.
با این روند به‌نظر می‌رسد سرآمد رشد تولید کالاهای صنعتی و معدنی در سال جاری نیز خودرو، فولاد، پتروشیمی و فرآورده‌های وابسته به صنایع معدنی خواهد بود. هدفگذاری رشد تولید این محصولات در سال‌جاری مشخص شده و وقتی مثلا اعلام می‌کنیم که خواستار افزایش 15درصدی تولید خودرو هستیم، باید توجه کنیم که سهم خودرو از ارزش افزوده بخش صنعت 16درصد است پس اگر این میزان تولید خودرو محقق شود می‌تواند یک درصد رشد بخش صنعت و معدن را در سال‌جاری محقق کند یا فولاد می‌تواند 1.5و پتروشیمی یک‌درصد هدفگذاری رشد 8تا 10درصدی تولید محصولات صنعتی در سال‌جاری را محقق کند.
با وجود این به‌نظر می‌رسد پیش شرط تحقق هدفگذاری رشد بخش صنعت و معدن در طول امسال،حریک تقاضای مؤثر در بازار است اما این تقاضا محدود به بازار داخلی نیست و براین اساس راهیابی محصولات صنعتی به بازارهای صنعتی را هدفگذاری کرده‌ایم.
واقعیت آن است که اکنون ظرفیت بسیار خوبی برای تولید ارزان قیمت محصولات صنعتی چه به‌صورت تولید کالای نهایی در داخل یا سرمایه‌گذاری برای تولید این اقلام در سایر کشورهای هدف وجود دارد که نیازمند تحریک تقاضای مؤثر، تامین اعتبارات مورد نیاز با نرخ سود مناسب برای رشد تولید این محصولات است تا شرایط برای افزایش تولید محصولات صنعتی و خرید مصرف‌کنندگان در بازارهای داخلی و صادراتی فراهم شود.
- اما به اعتقاد فعالان صنعتی دو چالش اصلی برای تحقق هدفگذاری رشد 8تا 10درصدی بخش صنعت در سال 97شامل تأثیرپذیری تولید از مناقشات سیاسی و خروج احتمالی آمریکا از برجام و دیگری نوسان و افزایش نرخ ارز است، آیا هدفگذاری رشد صنعتی و معدنی امسال با توجه به این عوامل صورت گرفته است؟
معمولا هدفگذاری‌های صنعتی با در نظر گرفتن احتمال تغییر 20 تا 25درصدی متغیرها محاسبه شده بنابراین قابلیت تحمل برخی ریسک‌ها را داشته و به روش‌های مختلف قابل جبران است. اما اگر شرایط تولید کالاهای صنعتی متاثر از مناقشات سیاسی و نوسان نرخ ارز به‌گونه‌ای دگرگون شود که از قالب محاسبات اقتصادی خارج شود، هیچ‌کس نمی‌تواند منکر تأثیرپذیری تولید کالاهای صنعتی از اینگونه عوامل شود.
گرچه در مورد افزایش نرخ ارز امکان مدیریت در زنجیره وجود داشته و ارکان مختلف دولت همانند گذشته می‌توانند این فرایند را مدیریت کنند اما اگر این مدیریت نرخ ارز در سال‌جاری نیز وجود داشته باشد به‌نظر می‌رسد خیلی جای نگرانی از تأثیر نوسان نرخ ارز بر میزان تولید کالاهای صنعتی و معدنی وجود ندارد.
چرا که رشد نقدینگی، رشد نرخ تسهیلات و استفاده از ظرفیت‌های جدید و توسعه و نوسازی صورت گرفته در بخش‌های صنعت و معدن قادر به جبران این میزان افزایش نرخ ارز خواهد بود اما در مورد محدودیت‌های احتمالی ناشی از مناقشات سیاسی بر تولید کالاهای صنعتی و معدنی نگرانی بیشتری وجود دارد و باید منتظر مانده و ببینیم کم و کیف اینگونه محدودیت‌های احتمالی درصورت خروج آمریکا از برجام در بخش صنعت و معدن چگونه خواهد بود.
واقعیت آن است که اکنون برخی شرکت‌های خارجی مانند خودروسازان از طریق انعقاد قرارداد با شرکای ایرانی خود نسبت به انتقال سرمایه و فناوری ساخت محصولاتشان به کشورمان اقدام کرده و به‌دلیل سخت‌تر شدن شرایط خروج از اینگونه قراردادها به سادگی حاضر نیستند که با تحریم‌های احتمالی از منافع اقتصادی خود در ایران چشم‌پوشی کنند، مگر آنکه شرایط به‌گونه‌ای پیش برود که منافع این شرکت‌ها در قبال خروج از ایران در کشورهای اروپایی یا آمریکا تامین شود که این موضوع، بحث دیگری است و در دایره قدرت و اختیارات وزارت صنعت نمی‌گنجد.
با وجود این در برخی موارد جای نگرانی وجود دارد چرا که تداوم مذاکره با شرکای صنعتی و معدنی خارجی و روند اجرای قراردادهای منعقد شده از مباحث سیاسی تأثیر می‌پذیرد. با وجود این، چنین نیست که ما هم بیکار نشسته‌باشیم بلکه با تشکیل ستادهایی سناریوهای مختلف در مورد تداوم این همکاری‌ها را درصورت بازگشت تحریم‌ها، بررسی کرده‌ایم.
وزارت صنعت با واحدهای مختلف تولیدی برای تداوم تامین مواداولیه خاص، واردات، طراحی، مهندسی، تبادل اطلاعات و تامین نیروهای متخصص و تداوم تولید در شرایط مختلف نشست‌هایی دارد و در سطح بالاتر در شورای عالی امنیت ملی نیز در این زمینه رایزنی لازم صورت می‌گیرد. آنچه مسلم است قطعا نمی‌توان منکر تأثیرپذیری وضعیت تولید کالاهای صنعتی و معدنی از سرنوشت برجام شد اما باید این اثرات بر بخش صنعت و معدن را با اتخاذ تدابیری مدیریت کنیم.
- با توجه به سابقه شرکای اروپایی مانند شرکت‌های خارجی برای عمل به تعهدات خود در چارچوب قراردادهای دو جانبه در بزنگاه‌های سیاسی(مانند شرکت‌های خودروسازی)، در قراردادهای جدید چه تدابیری برای پایبندی آنها اندیشیده‌اید؟
به‌نظرمن هزینه لغو یکطرفه قراردادهای جدید همکاری با شرکای خارجی برای این شرکا به‌مراتب بالاتر از چند سال پیش خواهد بود. بر این اساس بعد از اجرای برجام برخی بر انعقاد قراردادهای همکاری با شرکای خارجی به‌صورت انتقال دانش فنی تأکید داشتند اما وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت (محمدرضا نعمت‌زاده) به‌دلیل اینگونه دلواپسی‌ها بر انعقاد قراردادهای تولید مشترک با میزان سرمایه‌گذاری 50-50 یا حتی 60-40تأکید داشت.
مثلا در زمینه تولید لوازم خانگی برخی اعلام می‌کردند که هدف از همکاری با شرکای خارجی تولید این محصولات است و نباید بر انعقاد قراردادهای تولید مشترک اصرار داشته باشیم. اما وزارت صنعت با توجه به پیامدهای بعدی اصرار داشت که با انعقاد قراردادهای تولید مشترک انتقال سرمایه و تکنولوژی ساخت و دانش فنی به شکل توأم صورت گیرد چرا که علاوه بر منافع اینگونه شرکت‌ها، حتی در شرایط تحریم نیز در چارچوب چنین قراردادهایی به شرکای خارجی تولیدکنندگان ایرانی، اجازه برخی فعالیت‌ها داده می‌شود.
معتقدم که در چارچوب قراردادهای جدید تولید مشترک خود شرکای خارجی نیز به‌دلیل منافعی که دارند تلاش می‌کنند تا در عمل به این تعهدات پایبند باشند. وقتی پژوی فرانسه در مرحله نخست قرارداد ایکاپ نسبت به انتقال 65میلیون دلار، یا سیتروئن در قرارداد با سایپا 130میلیون دلار سرمایه‌گذاری می‌کند، خروج یکطرفه این شرکت‌ها از قراردادهای تولید مشترک با شرکای ایرانی خود به‌معنای از دست دادن این میزان سرمایه‌گذاری به علاوه از دست دادن بازار قطعات و محصولاتشان در ایران خواهد بود.
اما با تشکیل شرکت‌های تولید مشترک منافعی متوجه طرفین قرارداد شده و در این قراردادها تأکید شده است که شرکت‌های تولید مشترک، قطعات مورد نیاز خود را چه از طریق تولیدکنندگان داخلی یا خارجی خریداری کرده و نسبت به تولید خودروهای مشترک اقدام کنند، شرکت مذکور منافعی دارد که 50درصد آن نصیب شریک ایرانی و 50درصد نصیب شریک خارجی خواهد شد. از سوی دیگر مسیرهای مختلفی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتخاذ کرده‌ایم؛
اینکه منتظر بمانیم تا شرکت‌های خارجی با سرمایه‌گذاری مستقیم نسبت به تولید در ایران اقدام کنند، مطلوب اما چندان اجرایی نبود. بر این اساس شیوه‌های مختلف همکاری مانند تولید مشترک (جوینت وینچر)، قرارداد دانش فنی یا قرارداد تحت لایسنس و... در مقاطع مختلف مزایا، معایب و محدودیت‌های خاص خود را داشته و دارد. در دنیا هر کشوری بنابر سیاست‌های خود روش‌های مختلفی را برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی اتخاذ می‌کند و مانیز بعد از برجام سعی کردیم تا همکاری با شرکای خارجی در چارچوب قراردادهای تولید مشترک باشد تا این شرکا پایبندی بیشتری به قراردادهای مذکور داشته باشند.
- جدا از افزایش نرخ ارز و چالش‌های سیاسی، رشد هزینه تمام‌شده و قیمت نهایی کالاهای صنعتی تولید ازجمله عوامل مؤثر در کاهش قدرت رقابت‌پذیری این محصولات در بازار داخلی و بازارهای هدف صادراتی است، وزارت صنعت چه تدابیری برای رفع این معضل اندیشیده‌است؟
هزینه تمام‌شده تولید کالاهای صنعتی تابعی از متوسط نرخ تورم است اما در برخی کالاها که وابستگی بیشتری به نرخ ارز دارند، نوسان نرخ ارز می‌تواند در این زمینه تأثیر بیشتری داشته باشد.گرچه در کالاهای صنعتی که اغلب تامین مواداولیه تولید از محل منابع داخلی صورت می‌گیرد این تأثیرپذیری کمتر است اما به هر حال افزایش نرخ ارز بر رشد هزینه تمام‌شده تولید این کالاها نیز مؤثر است.
نمی‌توان کالای صنعتی را پیدا کرد که در تولید آن مواداولیه، ماشین آلات و فناوری روز تولید نقش نداشته باشد، این عوامل به هر حال متاثر از نرخ ارز است. با این روند تأثیر افزایش نرخ ارز بر هزینه تمام‌شده تولید کالاهای مختلف صنعتی ممکن است از 10تا 30و حتی بیش از 50درصد باشد. علاوه بر آن نباید نقش افزایش سالانه سایر هزینه‌های تولید مانند بیمه، مالیات، دستمزد و... را در هزینه تمام‌شده تولید کالاهای صنعتی نادیده گرفت.
- علاوه بر هزینه‌های جانبی و سربار تولید محصولات صنعتی و معدنی، واردات رسمی و قاچاق کالاهای مشابه خارجی نیز از دیگر عوامل مؤثر در کاهش قدرت رقابت‌پذیری کالاهای تولید داخل است، این امر تا چه حد در کاهش سهم بازار بنگاه‌های کوچک و متوسط صنعتی دخیل است؟
این موضوع درست است اما در زمینه واردات رسمی براساس نرخ تعرفه مؤثر نمی‌گویم که نگرانی نداریم، بلکه این نگرانی کمتر است چراکه ما می‌توانیم واردات اینگونه کالاها را از طریق تعرفه‌ها رصد و پایش کرده و اگر واردات یک کالای صنعتی به شکل نامتعارف افزایش می‌یابد باید برای واردات آن محدودیت‌های تازه‌ای از طریق افزایش نرخ تعرفه یا سایر مکانیسم‌هایی که در اختیار داریم، وضع کنیم.
اما باید توجه کرد که بخشی از واردات رسمی مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که برای تکمیل زنجیره تولید کالاهای صنعتی صورت می‌گیرد که این نوع واردات مطلوب بوده و می‌تواند زمینه تامین نیاز بازار داخل و صادرات اینگونه کالاها را فراهم کند. این نگرانی در مورد کالاهای مصرفی بیشتر است و به‌رغم اینکه قوانین جاری کشور اجازه ایجاد محدودیت زیاد برای واردات اینگونه کالاها را نمی‌دهد اما براساس برخی قواعد واردات اینگونه کالاها را تنظیم می‌کنیم.
آنچه تولید داخل کالاهای صنعتی را به شکلی خطرناک به چالش می‌کشد واردات غیررسمی و قاچاق کالاهای صنعتی است مثلا اکنون به‌دلیل رشد تولید داخل تایر خودرو واردات این محصول را با وضع تعرفه‌های مؤثر محدود کرده‌ایم اما یکدفعه با این موضوع مواجه می‌شویم که تایر خودرو به‌صورت غیررسمی و قاچاق یا به شیوه‌هایی مانند ته لنجی وارد کشور شده و تولیدکنندگان داخلی را به چالش می‌کشد.
در این زمینه نیز علاوه بر تشدید مقابله با قاچاق کالا تدابیری اندیشیده و تلاش شده تا با درنظر گرفتن سهمیه برای واردات کالاها از مناطق آزاد یا حذف برخی مزیت‌های تعرفه‌ای برای واردات به شیوه‌های ملوانی، ته لنجی، پیله‌وری و... واردات اینگونه کالاها کنترل شود تا فضای رقابتی تولید داخل کالاهای صنعتی را بر هم نزند.
- در سال 96چه میزان از واردات رسمی کالاهای صنعتی سرمایه‌ای و واسطه‌ای و چقدر مصرفی بوده است؟
با توجه به آمارهای موجود از وضعیت 100قلم نخست کالاهای صنعتی وارداتی طی سال 96می‌توان گفت 65درصد واردات رسمی کالاهای صنعتی در سال گذشته به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای اختصاص داشته، سهم کالاهای اساسی از واردات رسمی 20درصد بوده و فقط 15درصد واردات رسمی به کالاهای مصرفی صنعتی اختصاص داشته است. به‌رغم همه این تدابیر و وضع تعرفه‌های مؤثر وقتی در برخی کالاهای صنعتی مانند خودرو یکباره 2میلیارد دلار خودروی خارجی طی مدت زمان کوتاهی وارد کشور می‌شود، باید چگونه با واردات بی‌رویه اینگونه کالاها برخورد کرد.
آیا می‌توان خودرو را در زمره کالاهای لوکس، سرمایه‌ای یا غیرضروری تلقی کرد؟ اگر خودروهای خارجی را در زمره کالاهای لوکس تلقی کنیم آیا فضای جامعه ممنوعیت واردات خودروهای خارجی را می‌پذیرد؟ یا در مورد لوازم بهداشتی و آرایشی نمی‌توانیم واردات اینگونه اقلام را ممنوع کنیم، حتی برخی ادعا می‌کنند که اینگونه کالاها تجویز پزشکی برای درمان برخی بیماری‌ها دارد. مثلا اعلام می‌شود که مصرف فلان خمیردندان جنبه پزشکی و درمانی دارد و نمی‌توان آن را در زمره کالاهای لوکس محسوب کرد.
یا در مورد واردات پوشاک که وزارت صنعت سعی کرد با الزام نمایندگی‌های رسمی واردات به تولید داخل، واردات اینگونه اقلام را محدود کند، برخی ادعاها در مورد یک نوع خاص پوشاک تولیدی نانو که جنبه طبی داشته و در اتاق عمل مورد استفاده قرار می‌گیرد، مطرح و اعلام شد که این کالا را نمی‌توان در زمره اقلام لوکس یا مصرفی قرارداده و واردات آن را ممنوع یا محدود کرد.
پرسش آن است که با توجه به میزان تولید داخل و نیاز بازار به مصرف این نوع خاص پوشاک باید چه تصمیمی در مورد واردات آن گرفت؟ وقتی فهرست 696قلم کالای لوکس را تهیه کردیم هر چه جلوتر رفتیم مشاهده شد که نمی‌توان واردات اینگونه کالاها را به‌طور مطلق ممنوع کرد و در برخی موارد و برای مصارف خاص ناچار هستیم تا اجازه واردات اینگونه کالاهای مصرفی یا حتی لوکس را صادر کنیم.
- خوشبینی به رشد امسال تولید کالاهای صنعتی و معدنی
محسن صالحی‌نیا، معاون وزیر صنعت می‌گوید: با وجود همه تنگناهای موجود به تداوم رشد تولید محصولات صنعتی و معدنی در سال‌جاری خوشبین هستم. گرچه وظیفه وزارت صنعت حمایت و صیانت از تولیدکنندگان با اتخاذ سیاست‌های تولید محور است اما باید بپذیریم که در خط اول تولید، صنعتگرانی قرار دارند که با وجود تنگناهای موجود دست از تلاش و کوشش برنداشته و سابقه تولید در شرایط سخت را در کارنامه خود دارند.
تولید کاری مقدس و پایه‌های رشد اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور است گرچه انتقادهایی نسبت به کم‌و‌کیف تولید کالاهای مختلف در کشور وجود دارد اما لازمه رشد ارزش افزوده کشور رونق تولید است. با این شرایط حتی درصورت خروج احتمالی آمریکا از برجام نیز فکر نمی‌کنم که شرایطی سخت‌تر از سال‌های 91و 92را داشته باشیم گرچه باید خیلی کار کنیم تا رفاه عمومی ایجاد شده و با بهبود وضعیت کسب و معیشت مردم و ارتقای کیفیت تولیدات داخلی بازار کالاهای داخلی نیز رونق گرفته و قدرت رقابت‌پذیری این کالاها در مواجهه با کالاهای مشابه خارجی در بازار داخلی و بازارهای هدف صادراتی تقویت شود.
باید از تنش‌های جناحی و سیاسی و هر موضوع دیگری که به تولید داخل و رشد اقتصاد کشور لطمه می‌زند پرهیز کنیم. تجربه نشان داده که اقتصاد کشورمان طی چند دهه گذشته همیشه متحمل فشارهای داخلی و خارجی بوده اما باید با تحمل این فشارها مسیر رشد تولید را هموار کنیم.