این شتاب کمتر عرضه ارز به‌ویژه دلار نسبت به شتاب بالای تقاضا راه را برای پرش بلند نرخ تبدیل ارز به دلار صاف کرده است. بنابر این هر فرد منصف و کارشناس و هرگروهی که می‌خواهد دلایل جهش نرخ دلار را به شهروندان ایرانی معرفی کند باید دنبال دلایل تحولات در دو سوی عرضه و تقاضا باشد. این نوشته کوتاه تنها به برخی مسائل اشاره خواهدکرد.
به‌نظر می‌رسد اگر از سمت تقاضا به موضوع نگاه شود شاید زودتر به نتیجه برسیم. آنچه این روزها مشهود است ورود تقاضای جدید و خارج از عرف همیشگی تقاضاست. برخی آدرس‌ها را در این بخش می‌توان داد. تقاضا برای خارج کردن ارز از سوی صاحبان سرمایه داخلی و ایرانیان مقیم خارج که در سال‌های اخیر برای سرمایه‌گذاری به ایران پول آورده‌اند بخشی از تقاضای رشد یابنده است. تشدید تقاضای شهروندان برای پس‌انداز دلاری به دلایل گوناگون سیاسی و اقتصادی مازاد بر تقاضای همیشگی نیز از جنس تقاضای جدید است. فضای روانی ایجادشده در این بازار برای مردم عادی نیز می‌تواند از دلایل تقاضای جدیدباشد که می‌خواهند دراین شرایط ارزش پول خود را دربرابر تورم حفظ کنند.
درسمت عرضه نیز سخت‌گیری بیشتر آمریکا برای انتقال ارز به ایران از مبادی شناخته شده وناتوانی ایران در جذب سرمایه خارجی و احتمالا سخت‌گیری و طمع برخی از کشورهایی که ایران منابع ارزی خود را در بانک‌های آنها ذخیره کرده است از دلایل کاهش شتاب عرضه ارز است. منتقدان دولت نیک می‌دانند رئیس بانک مرکزی و دستیار ویژه اقتصادی رئیس‌جمهور و حتی خود آقای رئیس‌جمهور در وضعیتی نیستند که همه حقایق درباره تحولات سمت عرضه و تقاضای ارز را بازگو کنند و مجبورند بی‌مهری‌ها را تحمل کرده و اسرار هویدا نکنند و به همین دلایل در حال دادن آدرس‌های اشتباه درباره نرخ تبدیل ارز به ریال ایران هستند.
برخی افراد شوربختانه به‌دلیل پیگیری مسائل شخصی وکینه‌های تاریخی آدرس مشاور اقتصادی رئیس‌جمهور را می‌دهند و او را فردی می‌دانند که آنقدرقدرت دارد که رئیس‌جمهور را شیفته کند و ناگهان نرخ دلار را 20درصد افزایش دهد. یک فردی که به تازگی به رسانه‌ها راه یافته و متأسفانه به مثابه ابزار برخی اقتصاددانان عمل می‌کند بدون مراعات ادب و احترام به مشاور رئیس‌جمهور یورش می‌برد و یک نویسنده نیز در خبرگزاری منتسب به برخی نهادها عامل افزایش قیمت دلار را نیلی می‌داند. گروهی از قانونگذاران و سیاسیون درجه دوم نیز با دادن آدرس اشتباهی همه کاستی‌ها را به بانک مرکزی نسبت می‌دهند. این آدرس‌های اشتباهی با هدف پاک کردن رد پای نهادها و سیاست‌هایی است که نقش اصلی را در بلوای ارز دارند.