به گزارش همشهري آنلاين، در ابتدای این نشست، حمید ضیایی پرور، مدير كل دفتر مطالعات و برنامهریزی رسانهها، گزارشی از آخرین وضعیت لایحه سازمان نظام روزنامهنگاری ارائه کرد.
اولین سخنران این نشست تخصصی، سید محسن بنی هاشمی، استاد دانشگاه آزاد اسلامي، بود. او گفت: ابهامات مختلفی در لایحه سازمان نظام روزنامهنگاری وجود دارد. در چند جای این لایحه اشاره شده که روزنامهنگار در صورت فلان مسئله از حمایت قانون برخوردار است، در حالی که مشخص نشده کدام قانون این حمایت را خواهد داشت.
بني هاشمي افزود: ژست کلی این لایحه ژست آزادی خواهی برای روزنامهنگاران است اما در درون خود متمرکز در وزارت ارشاد است و این شرایط خوشایند نیست. داشتن چنین سازمانی برای هر صنف تخصصی یک ضرورت است و به نظر میرسد در کشور ما با توجه به تعدد منابع متعدد و دایره وسیع خبرنگاری، باید گام به گام پیش برویم.
- متن لايحه بايد بدون ابهام باشد
او گفت: متن لایحه سازمان نظام روزنامهنگاری باید برآمده از خود ما روزنامه نگاران و فاقد هر نوع ابهام باشد. اگر بتوان با افرادي كه اين لايحه را تنظيم كرده اند، به صورت مستمر جلساتی داشت، تا حد زیادی میتوان ابهامات را برطرف كرد.
در ادامه این نشست، امیر عباس فتاح زاده، مدیر مسئول روزنامه سپید، اظهار داشت: در لایحه سازمان نظام روزنامهنگاری، با مقوله ای بنام هیئت نظارت بر مطبوعات مواجه هستیم که از تمام قوای کشور، افرادی را در درون خود جای داده، در حالی که گاهی تصمیمات این هیئت با نظر یک قاضی تغییر میکند، و از این رو اگر ظرفیتهای موجود همچون هیئت نظارت بر مطبوعات را تقویت کنیم، مفیدتر خواهد بود.
- بيتوجهي به مباحث مالياتي
او افزود: رسانههای کشور با چالشهای جدیدی در شرایط امروز روبرو هستند که در لایحه سازمان نظام روزنامهنگاری هیچ اشاره ای به آن نشده است. از جمله موضوعاتی که اکثر رسانهها با روند موجود، در آینده نزدیک با آن روبرو خواهند شد، مباحث مالیاتی است که در لایحه سازمان نظام روزنامهنگاری، هیچ اشاره ای به آن نشده است.
فتاح زاده گفت: نهادی در لایحه سازمان نظام روزنامهنگاری تعریف شده که نقش دادستانی را بازی میکند. ما نمیتوانیم در مخیله خودمان مطلبی بنویسیم و بگوئیم قوه قضائیه ملزم به اجرای آن هستند.
- محدويتهاي عجيبي در لايحه وجود دارد
در ادامه محمدرضا راهچمنی، صاحب امتیاز روزنامه اسراراظهار داشت: جامعه خبرنگاران و روزنامهنگاران نیاز به قانونی دارند که از حقوقشان دفاع کند و البته قانون مطبوعات فعلی تا حدی این کارکرد را دارد، اما اینکه حالا دولت بخواهد، لایحه ای تحت عنوان نظام روزنامه نگاری ارائه کند، باید با کمترین اشکال نسبت به قوانین مشابه گذشته مواجه باشد و الا توسط مجلس و شورای نگهبان رد خواهد شد.
او گفت: محدودیتهای عجیبی در لایحه نظام روزنامهنگاری وجود دارد. یکی از ایرادات این است که گفته شده تمام کسانی که میخواهند فعالیت روزنامهنگاری کنند، باید عضو این سازمان نظام روزنامهنگاری باشند در حالی که ممکن است بنده بعنوان مدیرمسئول روزنامه، شاید صلاح.بدانم از افرادی در تحریریه استفاده کنم که عضو این سازمان نباشند و این حق من بعنوان مدیر مسئول است.
راهچمنی افزود: وجود یک سازمان و یا خانه برای جامعه روزنامهنگاری مفید است.
- به نقش ديدهباني توجه نشده است
مهدی محسنیانراد، ديگر سخنران اين نشست بود. اين استاد ارتباطات اظهارداشت: لایحه فعلی تنظیم شده برای سازمان نظام روزنامهنگاری، نسبت به لایحه ای که در ابتدای کار تنظیم شده بود، بسیار ارتقا یافته اما هنوز جای کار دارد.
او افزود: گرفتن نقش دیده بانی از رسانهها که متأسفانه در جامعه ما گاهی دیده میشود، بسیار خطرناک است. مواردی که در لایحه سازمان نظام روزنامهنگاری وجود دارد و دیده بانی را از رسانه ها میگیرد، باید حذف شود، چون یکی از کارکردهای اصلی روزنامه نگاری، همین دیده بانی قدرت است.
محسنيان راد گفت: پدیده انفجار اطلاعات، دنیا را حیرت زده کرده است. با جهانی روبرو هستیم که فضای رسانه ای با یک فضای مقرراتزدایی روبرو است، بنابراين، باید این موضوع را مورد توجه قرار دهیم.
شهره ماهی صفت، مدیرمسئول هفته نامه خورشید وطن نیز گفت: روزنامهنگار سربار جامعه نیست و باید به اصل احترام و جایگاه خودش بازگردد. دولت با وجود همه مشکلاتی که با آن روبروست، تنظیم نهایی لایحه سازمان نظام روزنامهنگاری را رها کرده و به خود جامعه رسانهایی بسپارد.
- دولت به بحث لايحه وارد نشود
مدیرمسئول هفته نامه خورشید وطن افزود: دولت نباید به بحث لایحه سازمان نظام روزنامهنگاری وارد شود. امیدوارم دوباره انجمن روزنامهنگار ان کشور احیا و انجمنهای صنفی خبرنگاری تقویت شوند و در این صورت میتوانیم به دولت کمک کنیم.
- نظارن روزنامه نگاران به خودشان سپرده شود
در ادامه این نشست، مهدی اسلامی، مشاور کمیسیون فرهنگی مجلس شورای.اسلامی اظهار داشت: حرفه روزنامهنگاری در تهیه لایحه سازمان نظام روزنامهنگاری، با سازمانهای نظام پزشکی و نظام مهندسی، شبيه سازي شده است در حالی که نظارت بر روزنامه نگاران باید به خودشان سپرده شود.
او افزود: ابهاماتی در تعاریف لایحه سازمان نظام روزنامهنگاری وجود دارد و از آن جمله بحث هتک حرمت است. در بخشهای مختلف این لایحه هم باید با شفافیت عمل کرده و با این نگاه ویرایش نهایی آن صورت گیرد.
در این نشست، باقر انصاری، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی تهران اظهار داشت: محدود کردن آزادی مطبوعات به هر نحوی، تالیف فرآیندهایی را برای جامعه به دنبال خواهد داشت.
او گفت: به رسمیت شناختن روزنامهنگاری بعنوان یک حرفه نیازمند ورود قانون برای اعطای مجوز است. مرزبندی بین لایحه سازمان نظام روزنامهنگاری قانون فعلی مطبوعات باید مشخص شده و برای مثال رسیدگی به تخلفات روزنامه نگاران که اکنون در حیطه قانون مطبوعات است، به صورت کلی برچیده و به لایحه سازمان نظام روزنامهنگاری واگذار شود.
این استاد دانشگاه افزود: دولت کمترین دخالت در لایحه سازمان نظام روزنامهنگاری را دارد. هر جمعی که بخواهد تشکیل شود، یک دعوت کننده اولیه دارد و وزارت ارشاد فقط همین نقش هماهنگ کننده را دارد و دیگر دخالتی در جزئیات و مباحث این لایحه ندارد و این خود روزنامهنگاران هستند که تصمیمات اصلی را میگیرند.
او گفت: یکی از موارد بسیار مثبت این قانون، رسیدگی به تخلفات احتمالی روزنامهنگاری در دادگاه ویژه مطبوعات است. تا کنون به اتهامات بسیاری از خبرنگاران در دادگاههای عادی رسیدگی میشد، اما در لایحه سازمان نظام رسانه ای، روزنامهنگار در صورت داشتن اتهام، الزاما باید در دادگاه مطبوعات مورد رسیدگی قرار گیرد.