به گزارش ایرنا، مرکز پژوهش‌های مجلس به بهانه ارایه طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری به صحن مجلس، گزارشی از روند تغییر ساختار دولت‌ها ارایه کرد.
در بخش مقدمه این گزارش آورده شده است: سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری از جمله سازمان‌هایی است که بحث تغییر ساختار آن در طی سال‌های اخیر همواره مورد توجه نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده است. طرح حاضر در واقع ششمین طرح طی 9 سال اخیر است که تغییر ساختار و جایگاه سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری را در ساختار و تشکیلات کلان دولت هدف قرار داده است.
مهمترین دلیل پیگیری تغییر ساختار این سازمان، نظارت پذیر شدن مستقیم عملکرد این دستگاه اجرایی توسط مجلس و حصول اطمینان از حرکت هدفمند و بایسته جهت تحقق اهداف این بخش در افق چشم انداز بیست ساله است.
در ادامه این بخش خاطر نشان شده است: مطالعه تطبیقی انجام شده در ساختار 50 کشور دنیا نشان می‌دهد که 15 کشور دارای وزارتخانه مستقل گردشگری هستند و در 35 کشور نیز امر گردشگری یا در دیگر وزارتخانه‌ها سازماندهی شده و یا اینکه دارای ساختاری غیر از وزارتخانه دارند. بررسی‌های صورت گرفته در این کشورها نشان می‌دهد، گردشگری در کشورهایی که دارای وزارتخانه‌های مستقل برای این امر نیستند عموماً ذیل وزارتخانه‌های اقتصاد، ورزش، فرهنگ، صنعت و تجارت و بعضاً ذیل وزارت حمل ونقل سازماندهی شده است.
طرح 'تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری' با یک ماده و دو تبصره در جلسه علنی مورخ 29/1/1396 اعلام وصول شده است. براساس این طرح سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری با کلیه اختیارات و وظایف فعلی به وزارتخانه تبدیل خواهد شد. این طرح با الحاق یک تبصره به آن با هدف جلوگیری از افزایش نیروی انسانی، امکانات و بارمالی برای وزارت جدید و به تبع آن رفع ایراد اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی، در تاریخ 6/9/1396 به تصویب کمیسیون مشترک رسیده است.
مرکز پژوهش های مجلس در بخش نتیجه گیری و پیشنهادات می‌افزاید: براین اساس در صورتی که قانونگذار به دنبال تقویت بعد نظارتی مجلس شورای اسلامی است این امر را می‌تواند از طرق دیگر از جمله وضع قانون خاص یا اعمال اصلاحاتی در آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تأمین کند.
این مرکزبه نمایندگان پیشنهاد کرد: ضمن رد کلیات طرح تشکیل وزارت میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، ابتدا بررسی کاملی درخصوص وضعیت فعلی این سازمان و آثار و تبعات هریک از راهکارهای سه گانه فوق صورت پذیرد و سپس نمایندگان بر آن اساس راهکار اصلح را انتخاب کنند.
مرکز پژوهش‌های مجلس می‌افزاید: تجربیات متعدد شکست خورده در اصلاح ساختار دستگاه‌های اجرایی کشور نشان از ضعف در تئوری دولت و پارادایم مشخص در حوزه ساختار کلان دولت در کشور دارد که بارها ساختارهای موجود را دچار تغییر و بازگشت به ساختار قبلی کرده است. ضعف در نگاه واحد و فهم مشترک از ساختار و تشکیلات دولت به تصمیماتی منجر شده که نتیجه آن آشفتگی و سردرگمی نظام اداری است و هرگز به تقویت پاسخگویی و شفافیت دولت منجر نشده است.
همچنین انرژی و منابع فراوانی مصروف بررسی، تصویب و اجرای سیاست‌هایی شده که در میان حجم وسیع مشکلات و معضلات کشور، کمترین نتیجه مثبت را به همراه داشته است.
بنابراین شایسته است به جای تغییرات موردی و موضعی که غالباً بدون بررسی و پشتوانه نظری کافی صورت میپذیرد و مصادیق متعددی از شکست اهداف مورد نظر از تغییرات ساختاری را می‌توان برشمرد، وقت آن است که مجلس شورای اسلامی بازنگری در تشکیلات کلان دولت را از طریق تصویب قانون و پیش‌بینی سازوکارهایی که موجبات اجرای قانون را فراهم سازد، از دولت مطالبه کند.
البته چنانچه مجلس در مورد نقش‌ها و وظایف دولت نظریات خاصی داشته باشد می‌تواند اهداف و استراتژی‌های بلندمدتی را برای دولت تعیین و در نتیجه تشکیلات متناسب آن را ایجاد کند.
حدود یک سال از ارایه لایحه تفکیک سه وزارتخانه صنعت، معدن و تجارت، ورزش و جونان و راه و شهرسازی به مجلس شورای اسلامی با قید یک فوریت می‌گذرد اما هنوز مجلس این لایحه را در دستور کار صحن قرار نداده‌اند.