این رقم حدودا 3 برابر فساد بزرگ نفتی بابک زنجانی است. مسئله این است که تخلفات نفتی در گذشته به چاهی تبدیل شده است که هیچ سرو تهی برای آن متصور نیست. سؤال این است که چرا تخلفات با این حجم و اندازه آنچنان که لازم است در رسانه‌ها و افکار‌عمومی بازتاب پیدا نمی‌کند و حتی در سایه تخلفات و فسادهای کوچک‌تر قرار می‌گیرد؟
سؤال دیگر این است که چرا در جریان وقوع این تخلف بزرگ نفتی که در دوره زمانی 5ساله صورت گرفته است، نهادهای ناظر مانع از گسترش آن نشده اند؛ تا جایی که رقم نجومی تخلفات بر 26هزار میلیارد تومان بالغ شده است؟ مسئله دیگر این است که گزارش مربوط به این تخلف بزرگ حدود 6سال پس از وقوع تخلف در مجلس تهیه و تنظیم شده و این در حالی است که فرایند ارسال این گزارش به نهادهای قضایی و رسیدگی به آن، به‌طور طبیعی نیازمند زمانی نسبتا طولانی خواهد بود.
مسئله پیشگیری از وقوع تخلفات، مهم‌ترین مرحله مبارزه با فساد است؛ اما در ارتباط با زمان وقوع تخلفات نفتی، شرایط سیاسی حاکم در آن مقطع به‌گونه‌ای بود که ملاحظات کاذب و خط قرمزهای تعیین شده برای دولت مانع از هرگونه انتقاد نسبت به عملکرد دولت وقت و رئیس آن می‌شد. جایگاه غیرواقعی، فراقانونی و فرامادی که حامیان رئیس‌جمهور وقت برای او قائل شده بودند، زمینه‌ها و بسترهای شکل‌گیری فساد را فراهم کرده بود و امکان هرگونه برخورد قانونی توسط نهادهای ناظر را تضعیف کرده بود.
حال که این تخلف بزرگ برای قوه قضاییه محرز شده و گزارش مجلس هم برای این نهاد ارسال شده است، انتظار طبیعی این است که به دور از هرگونه مصلحت‌اندیشی به این پرونده رسیدگی شود و عاملان آن شناسایی و محاکمه شوند. قوه قضاییه باید در قامت یک مرجع تظلم خواهی مطابق انتظارات جامعه، قانون را در ارتباط با این تخلف بزرگ نفتی اجرا کند. هرگونه تساهل و مصلحت‌اندیشی در رسیدگی به این نوع فسادها و تخلفات موجب می‌شود که این تصور در جامعه و افکار عمومی تقویت شود که حاکمیت در برخورد با عاملان فساد ضعف دارد. در مقابل، اراده و قاطعیت قوه قضاییه در مواجهه با پرونده‌های فساد، موجب افزایش اعتماد عمومی به نظام و حاکمیت خواهد شد.