معادل ریالی بخشی از تخلفات نفتی صورت گرفته از سال 87تا سال 91در دولت احمدی‌نژاد که دیروز از آن در صحن علنی رونمایی شد چیزی بیش از 26هزار میلیارد تومان است؛ به روایت دقیق‌تر 26هزار و 185میلیارد تومان. این سوای تخلف نفتی است که در همان مقطع در نیروی انتظامی به فرماندهی اسماعیل احمدی مقدم صورت گرفته و پرونده دیگری برای آن باز شده است و البته علاوه بر تخلف نفتی 9هزار میلیارد تومانی بابک زنجانی باز هم در همان سال‌هاست.
آش تخلفات نفتی اینقدر شور هست که بعد از قرائت گزارش، نادر قاضی‌پور نماینده ارومیه همچنان آن را ناقص می‌داند و اخطار می‌دهد که اسامی برخی افراد در این گزارش نیامده است؛ افرادی که به زعم قاضی‌پور با «هاله نور» در ارتباط بودند. کنایه قاضی پور به ماجرای تصور احمدی‌نژاد بر شکل گرفتن هاله نور بر دور سرش در سال اولی است که او به نیویورک سفر کرده بود. قاضی پور گفته است مقدمه این تخلفات از زمانی شروع شد که احمدی‌نژاد نفت کشور را به اشخاصی مثل بابک زنجانی داد.
- محکومیت 4هزار و 600میلیارد تومانی
یک‌سال پیش از محکومیت 4هزار و 600میلیارد تومانی محمود احمدی‌نژاد به‌خاطر تخلفات نفتی در سال 88، تخلفی حدودا 3میلیارد تومانی در دولت احمدی‌نژاد صورت گرفته بود. در سال 87که غلامحسین نوذری وزیر نفت کشور بود، مبلغ 29.924میلیارد ریال بیش از سقف قانونی صرف واردات بنزین و نفت گاز می‌شود. این تخلف در دیوان محاسبات بررسی شده و نهایتا منجر به صدور حکم محکومیت برای مسئولان ذی‌ربط می‌شود. با این حال درباره اینکه چرا گزارشی از بازگشت این رقم به خزانه منتشر نشده، نه دیوان محاسبات و نه قوه قضاییه گزارشی منتشر نکرده است.
سؤالی که دیروز علیرضا سلیمی نماینده اصولگرای محلات که در مجلس هشتم و نهم هم حضور داشت، طرح کرد و گفت: نتیجه رسیدگی این بوده که ما به دادسرای دیوان فرستادیم و افرادی محکوم شدند. سؤال این است که با محکومان چه کردید؟ این مبلغ چگونه باید بازگردانده شود؟ می‌گوییم از حساب شرکت ملی نفت جبران شود. چرا یک نفر تخلف کرده اما می‌گوییم از حساب شرکت ملی پرداخت شود؟
محکومیت 4هزار و 600میلیارد تومانی محمود احمدی‌نژاد رئیس دولت دهم و یازدهم پیش از این رسانه‌ای شده بود اما دیروز در گزارشی که در مجلس قرائت شد جزئیاتی از این تخلف رو شد. موضوع این تخلف به بند 61ماده واحده قانون بودجه سال 88برمی‌گردد که دولت مکلف بوده به‌گونه‌ای اقدام کند که نیازی به پرداخت یارانه برای واردات بنزین نباشد.
براساس قانون استفاده از هر محل و منابع بودجه کشور برای پرداخت یارانه واردات بنزین به هر صورت ممنوع شده بود. با این حال و با وجود اصرار وزیر وقت نفت (مسعود میرکاظمی) برای اصلاح بند 61ماده واحده قانون بودجه، رئیس‌جمهور وقت کمترین اعتنایی به موضوع می‌کند و در نتیجه بابت واردات بنزین و نفت گاز مبلغ 46.010میلیارد ریال تخلف صورت می‌گیرد.
به‌عبارت ساده‌تر محمود احمدی‌نژاد که قرار بود نفت را بر سر سفره بیاورد از خزانه برای واردات بنزین خرج کرده است. موضوع تخلف در دیوان محاسبات مطرح و به دادسرای دیوان محاسبات ارسال می‌شود. محمود احمدی‌نژاد به جبران این مبلغ از طریق انتقال آن به‌حساب 931خزانه محکوم می‌شود اما خبری از بازگشت پول به این حساب نیست.
در سال 89نیز تخلفات مشابهی صورت می‌گیرد که براساس گزارش قرائت شده در صحن علنی، مبلغ این تخلف 44.195میلیارد ریال بوده است. این ارقام را به یک رقم تخلف 109.688میلیارد ریالی در سال 90اضافه کنید که در دیوان محاسبات منجر به صدور رأی شده است. در بخش دیگری هم شاهد تخلفاتی مالی- نفتی درباره عدم‌تسویه حساب بین دولت و شرکت ملی نفت ایران هستیم. ازجمله یک تخلف 32.038میلیارد ریالی در گزارش حسابرسی سال 88شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران و نیز گزارش تفریغ بودجه سال 88ثبت شده است.
- از سال 91 پول نفت را نداده‌اند
بخشی از گزارش مجلس به عدم‌تسویه بدهی 633میلیارد تومانی نیروی انتظامی به شرکت ملی نفت برمی‌گشت؛ پرونده‌ای که به دوران فرماندهی اسماعیل احمدی‌مقدم بر نیروی انتظامی برمی‌گردد. در این پرونده چند مدیر وقت نیروی انتظامی محکوم و در حال سپری‌کردن حبس هستند.
موضوع این پرونده به تفاهمی بین رستم قاسمی (وزیر وقت نفت)، اسماعیل احمدی‌مقدم (فرمانده وقت نیروی انتظامی)، احمد قلعه‌بانی (مدیرعامل وقت شرکت ملی نفت ایران) و ابوالفضل قنبرپور (مدیرعامل وقت بنیاد تعاون ناجا) در سال 91برمی‌گردد. تفاهمنامه بین 4نفر برای خرید مستقیم حداقل 10میلیون بشکه نفت خام سبک و سنگین ایران بنا به درخواست شرکت پتروتیما انرژی امضا می‌شود.
براساس توافق مذکور مقرر می‌شود میزان 10میلیون بشکه ماهانه نفت خام به ارزش تقریبی یک میلیارد دلار بدون نیاز به ضمانت‌نامه بانکی و با تأیید فرمانده نیروی انتظامی تحویل شرکت مذکور شده و مبالغ آن 3ماه پس از تحویل هر محموله به وزارت نفت پرداخت شود. بعدها که پرونده قضایی برای این تخلف صورت می‌گیرد مشخص می‌شود شرکت پتروتیما انرژی اساسا هیچ وابستگی‌ای به بنیاد تعاون نیروی انتظامی نداشته و یک شرکت کاملا خصوصی بوده است. ادعای وابستگی این شرکت به بنیاد تعاون ناجا براساس یک برگ توافقی بوده که بین شرکت مذکور و بنیاد تعاون ناجا رد و بدل شده است.
نتیجه اینکه در آبان سال 91یعنی 7ماه مانده به پایان دولت احمدی‌نژاد، یک میلیون و 639هزار و 342بشکه نفت خام با نرخ 110دلار و به ارزش 181میلیون و 688هزار و 273دلار توسط شرکت پتروتیما از بندر لارک بارگیری می‌شود. مبلغ نفت فروخته شده با احتساب هزینه‌های جانبی 185میلیون و 240هزار و 41دلار می‌شد.
درصورتی که ظرف مدت 3ماه شرکت پتروتیما انرژی مبلغ نفت خام خریداری شده را به‌حساب شرکت ملی نفت واریز نکرد، ناجا متعهد شده بود کل وجه‌المعالمه را بدون قید و شرط پرداخت کند. در گزارش دیروز مجلس که 5سال و 5ماه پس از بارگیری آن محموله قرائت می‌شد درباره واریز وجوه نفت فروخته شده اینگونه آمده است:
«با وجود پیگیری‌های مکرر شرکت نفت ایران وصول وجه ارزش محموله فوق (با احتساب هزینه‌های جانبی) از شرکت مذکور تاکنون بی‌نتیجه مانده است. لذا به مبلغ مذکور براساس محاسبه امور مالی قراردادهای شرکت ملی نفت ایران تا پایان سال 95مبلغ 9میلیون و 582هزار و 856دلار سود تعلق می‌گیرد.»
محموله دیگری هم در سال 92به مقدار 599هزار و 153بشکه نفت خام در تاریخ 15خرداد سال 92(کمتر از 10روز قبل از برگزاری انتخابات 92) به ارزش 61میلیون و 443هزار و 140دلار به شرکت پتروتیما تحویل می‌شود. با توجه به آنکه شرکت پتروتیما انرژی در واریز وجه بدهی این 2محموله بالغ بر 6.574میلیارد ریال به‌حساب شرکت ملی نفت تعهدات خود را انجام نمی‌دهد از رستم قاسمی، احمد قلعه‌بانی و اسماعیل احمدی مقدم در دادسرای دیوان محاسبات توضیح خواسته می‌شود.
قاسمی و قلعه‌بانی تبرئه شده و در سال 92اسماعیل احمدی‌مقدم ملزم به واریز مبلغ 18میلیون و 524هزار و 24دلار به‌حساب خزانه‌داری کل کشور می‌شود. احمدی‌مقدم براساس رأی دیوان محاسبات به انفصال از خدمات دولتی هم محکوم می‌شود. این پرونده همچنان در سازمان قضایی نیروهای مسلح باز است و برخی مدیران وقت نیروی انتظامی در زندان هستند.
مجلس در گزارش خود آورده است: با وجود پیگیری‌های متعدد به‌منظور بررسی اسناد هزینه، این اسناد تماما در اختیار قاضی پرونده در سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده و امکان بررسی این اسناد برای دیوان محاسبات تا این تاریخ میسر نشده است.