به گزارش ایرنا، محمود واعظی در حاشیه جلسه هیات دولت در جمع خبرنگاران در پاسخ به این سوال که دولت از پیام رسان های داخلی چه حمایتی می کند، اظهارداشت: موضوع حمایت از پیام رسان های داخلی بحث جدیدی نیست ودر چهار سالی که در وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات حضور داشتم از اولویت ها و سیاست های این وزارتخانه بود.
وی ادامه داد: این حمایت ها امروز نتیجه داده و دبیرخانه شورای عالی فضای مجازی کار دقیقی را انجام داده است و از بین 15 یا 20 پیام رسان داخلی پنج پیام رسان را انتخاب کرده که دارای چهارچوب های لازم هستند و آنها را معرفی کرده است.
رییس دفتر رییس جمهوری به نامگذاری امسال به نام حمایت از کالای ایرانی از سوی رهبر معظم انقلاب اشاره کرد و گفت: با هر خرید کالای ایرانی چند کارگر مشغول به کار می شود و این جزو اولویت های دولت است .
واعظی تاکید کرد: دولت تلاش دارد تا مردم را به استفاده از کالای ایرانی سوق دهد و زمانی که از پیام رسان های داخلی صحبت می کنیم، این است که چرا باید پول هدر برود و اطلاعات مردم در خارج از کشور باشد اما به عنوان دولت نمی خواهیم بگوییم کسی حق ندارد از پیام رسان خارجی استفاده کند.
وی افزود: امروز تعداد زیادی پیام رسان داخلی در دسترس مردم است و اگرپیام رسانی در جایگاه خود مشکلی ایجاد کند مراجع تصمیم گیرنده بررسی خواهند کرد.
رییس دفتر رییس جمهوری ادامه داد: این پنج پیام رسان داخلی متعلق به بخش خصوصی هستند و انواع نیازمندی های مردم را برطرف می کنند بنابراین توصیه ما این است که به سمت استفاده از پیام رسان داخلی برویم.
واعظی در پاسخ به این که آیا ادارات دولتی مشمول استفاده از پیام رسان های داخلی می شوند، گفت: در سال 93 دستورالعملی ابلاغ شد و به همه سازمان ها و وزارتخانه ها اعلام شد که هیچ بخش دولتی حق ندارند در پیام رسان خارجی فعالیت کنند و توصیه کردیم که خودمان هم به پیام رسان داخلی برویم.
وی همچنین در پاسخ به این که با توجه به موضوع دو تابعیتی یکی از معاونان سازمان حفاظت محیط زیست که اخیرا استعفا و از کشور خارج شده است، آیا در دولت دوتابعیتی داریم ، گفت: اطلاعی در این زمینه ندارم و باید از منبعی که اطلاع دارد، بپرسید .
وی افزود: دوتابعیتی در دولت نداریم و هر زمان متوجه این موضوع بشویم، سریعا اقدام خواهیم کرد .
رییس دفتر رییس جمهوری در پاسخ به این که دولت چه برنامه ای برای امنیت اطلاعات مردم دارد ، گفت: رییس جمهوری از ابتدای دولت دوازدهم و زمانی که بنده وزیر بودم و همچنین وزیر اطلاعات همواره اعلام کرده که شعار آقای روحانی در سال 92 و 96 حقوق شهروندی و حفظ حریم خصوصی مردم است.
واعظی گفت: این موضوع نه در شبکه اجتماعی بلکه انواع اطلاعات افراد در تلفن ثابت وهمراه آنها مگر وجود ندارد، چه کسی از آنها حفاظت می کند و این بخش کوچکی است که از شبکه اجتماعی استفاده می کنید.
وی افزود: همه اطلاعات شهروندان می تواند در اختیار دولت باشد ولی به هیچ وجه اجازه نمی دهد نه خودش ونه جای دیگری دسترسی پیدا کند مگر از طریق مراجع قضایی .
رییس دفتر رییس جمهوری خاطرنشان کرد: نکته دیگر که مهم است فتوای رهبرمعظم انقلاب است که حفظ حریم خصوصی مردم بر همه واجب است وهیچ دستگاه و فردی در هر جایی که کار می کند اجازه این نقض را ندارد و اگر وقتی چنین نقضی را دیدیم، لازم است در دولت یا مجلس این موضوع را باز کنیم که برای همه قابل اجرا باشد.
واعظی خاطرنشان کرد: کسانی که به نوعی به این موضوع دامن می زنند که مردم به دولت بی اعتماد باشند یا در فضای شبکه های داخلی و فضای مجازی داخلی نباشند علاوه براین که دولت همواره در پنج سال گذشته بر حفظ حریم افراد تاکید کرده، فتوای رهبری کلام آخر است و رعایت آن بر همه کارمندان دولت و همه بخش های ناجا، قوه قضاییه و اطلاعات واجب است.