هنوز هیچ مقام بانک مرکزی درباره تصمیم وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای عرضه ارز ملی مجازی واکنشی نشان نداده است و تلاش همشهری برای اطلاع از نظر ناصر حکیمی، معاون فناوری اطلاعات بانک مرکزی تا لحظه انتشار این خبر بی‌نتیجه مانده است.
دیروز محمدجواد آذری‌جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در مورد مصوبه اخیر بانک مرکزی پیرامون ممنوعیت استفاده از ارزهای دیجیتال به ایبنا گفت: مصوبه بانک مرکزی به‌عنوان سیاستگذار اصلی پولی و مالی کشور در مورد ارزهای رمزنگاری شده مثل بیت کوین به این معنی نیست که به‌کارگیری ارز دیجیتال در فرایند توسعه داخلی ممنوعیت یا محدودیت دارد. وی با اشاره به پروژه مشترکی که در این زمینه با حضور پژوهشگاه ارتباطات و فناوری اطلاعات، پژوهشگاه پولی و مالی بانک مرکزی و پست بانک ایران در جریان است، افزود:
در جلسه مشترکی که هفته گذشته برای بررسی میزان پیشرفت این پروژه برگزار شده بود، اعلام کردند که مدل آزمایشی ارز مجازی ملی آماده شده است. آذری‌جهرمی با بیان اینکه نتیجه تحقیق باید به سؤالاتی در بخش‌های مختلف تبدیل بشود تا در‌نهایت به مدلی واحد برسیم که بعد از آن پیاده‌سازی شود، اظهار کرد:
در برابر ارز دیجیتال برگشت به عقب معنی ندارد چراکه پیکره آینده دنیا براساس تکنولوژی بلاک‌چین است و به همین دلیل باید آن را پیگیری کنیم تا به نتیجه برسیم. وزیر ارتباطات تصریح کرد: نگرانی بانک مرکزی از خروج ارز و آسیب دیدن سرمایه‌گذاران و موضوعات اینچنینی ناشی می‌شود.
بر همین اساس تصمیم گرفتند تا خرید و فروش بیت‌کوین را ممنوع کنند، بیت‌کوین تکنولوژی برتر در حوزه ارز دیجیتال نیست، بلکه در آینده چارچوب و پیکره اینترنت دنیا مبتنی بر بلاک‌چین خواهد بود. آذری‌جهرمی که پیش‌تر از برنامه‌ریزی وزارتخانه متبوعش برای عرضه ارز دیجیتال داخلی خبر داده بود، گفت: رویکرد انفعالی درباره فناوری و انتظار دستگاه‌ها از یکدیگر طبیعتا باعث عقب‌ماندگی و در نهایت انفعال حاکمیت خواهد شد.
- اطلاعیه بانک مرکزی
اخیرا بانک مرکزی در اطلاعیه‌ای به استناد به جلسه شورای‌عالی مبارزه با پولشویی در تاریخ ۹دی‌ماه۱۳۹۶ اعلام کرد: به کارگیری ابزار بیت‌کوین و سایر ارزهای مجازی در تمام مراکز پولی و مالی کشور ممنوع است. در این اطلاعیه تأکید شده بود از آنجا که انواع ارزهای مجازی از این قابلیت برخوردار هستند که به ابزاری برای پولشویی و تأمین مالی تروریسم و به‌طور کل، جابه‌جایی منابع پولی مجرمان بدل شوند، حوزه نظارت بانک مرکزی برای پیشگیری از وقوع جرائم از طریق ارزهای مجازی، موضوع ممنوعیت به کارگیری ارزهای مجازی را به بانک‌ها ابلاغ کرده است.
در ادامه این اطلاعیه همچنین تأکید شده بانک‌ها و صرافی‌ها باید از انجام هرگونه خرید و فروش ارزهای مذکور و یا انجام هرگونه اقدامی که به تسهیل یا ترویج ارزهای یادشده بینجامد، به‌طور جد اجتناب کنند. با نیما امیرشکاری، مدیر گروه بانکداری الکترونیک پژوهشکده پولی و بانکی وابسته به بانک مرکزی درباره آینده ارزهای ملی دیجیتال گفت‌وگو کرده‌ایم.
- استفاده از ارزهای ملی دیجیتال چه ضرورتی دارد و تجربه دیگر کشورها چگونه است؟
از نظر کاربردی، ارزهای دیجیتال چند حوزه مهم را در نظام پرداخت تحت پوشش قرار می‌دهند؛ ازجمله مبادلات را تسهیل و تسریع می‌بخشند و این موضوع در پرداخت‌های بین‌المللی به‌دلیل قابلیت بدون مرز ارزهای دیجیتال و به‌ویژه خاصیت فراقانونی آن در بسیاری از کشورهای جهان رایج شده است.
به همین دلیل برخی کشورهای پیشرفته جهان ازجمله استونی، سوئد، فرانسه و کره‌جنوبی در کنار استفاده از ارزهای دیجیتال بین‌المللی نسبت به استفاده از ارزهای ملی دیجیتال گام برداشته‌اند تا هم اقتصاد دیجیتال‌شان را رونق ببخشند و هم اینکه هزینه کاهش پول فیزیکی در چرخه اقتصادی‌شان را کاهش دهند چرا که این کشورها با تبدیل دارایی‌هایی که قدرت نقدشوندگی بالایی ندارند، به ارزهای دیجیتال، تلاش می‌کنند تا مبادلات تجاری در اقتصاد دیجیتال را سرعت ببخشید و آن را تسهیل کنند.
- چرا برخی کشورهای کمترتوسعه‌یافته به سمت ارزهای دیجیتال ملی رفته‌اند و چه هدفی را دنبال می‌کنند؟
هدف عمده این کشورها ازجمله ونزوئلا، ترکیه و نیجریه این است که می‌خواهند از افت بیشتر ارزش پول ملی‌شان جلوگیری کنند و دلیل عرضه ارزهای دیجیتال در این دست از کشورها متفاوت با انگیزه کشورهای پیشرفته است و به همین دلیل پشتوانه ارز دیجیتال این کشورها عمدتا شامل کالاهای صادراتی و دارایی‌های ملی است که از این طریق می‌توانند نسبت به جذب سرمایه‌گذاری و تسهیل در فروش کالاها و مبادلات تجاری‌شان اقدام کنند.
- تصمیم ایران برای عرضه ارز دیجیتال چه مزایا و چه مشکلاتی را به همراه دارد؟
اگر کارکرد ارز دیجیتال ملی را با توجه به محدودیت‌های موجود بر سر ارز ملی ایران درنظر بگیریم، باید قبول کنیم که به‌دلیل برخی محدودیت‌ها نمی‌توانیم از ارز دیجیتال ملی برای تسهیل و تسریع در مبادلات بین‌المللی استفاده کنیم چرا که ممکن است ارز دیجیتال ملی ما خریداری در معاملات جهانی نداشته باشد.
اما این امکان وجود دارد که مثلا ریال دیجیتال را به ارزهای دیجیتال متعارف نظیر ریتر تبدیل کنیم و از آن در مبادلات تجاری استفاده کنیم؛ به‌نحوی که در کشورهای مقصد به جای ریال دیجیتال، از ارزهایی چون ریتر بهره ببریم.
- پشتوانه ارز ملی دیجیتال ایران چیست؟
پشتوانه ارز ملی دیجیتال می‌تواند شامل طلا، نفت، محصولات پتروشیمی و فولادی باشد یا ترکیبی از این کالاها و دارایی‌ها، اما اینکه چه میزان از دارایی‌های ارزی ایران به ارز دیجیتال تبدیل شود، به‌کار کارشناسی اقتصاددانان در سطوح بالای تصمیم‌گیری نیاز دارد اما مشخص است که استفاده از ارز دیجیتال ملی می‌تواند در شرایط بی‌پولی دولت به کاهش هزینه‌ها کمک کند.
- به‌طور ملموس کاهش هزینه‌ها چگونه رخ خواهد داد؟
ببینید زمانی فروشگاه‌ها در اقتصاد کشورها بیشتر حالت فیزیکی داشت و وسیله مبادله هم اسکناس و مسکوکات بود و به‌تدریج با استفاده از امکانات اینترنت و خرید و فروش در فضای مجازی و حتی شکل‌گیری فروشگاه‌های اینترنتی و مجازی بازهم شاهد هستیم که ریال فیزیکی و شبه‌پول بر بستر سامانه‌های بانکی استفاده می‌شود؛ درحالی‌که استفاده از ارزهای دیجیتال دست‌کم هزینه انتشار و رد و بدل شدن اسکناس فیزیکی را کاهش داده و به جای پول فیزیکی از پول مجازی در مبادلات تجاری استفاده می‌شود.
- یکی از ابهام‌ها این است که نهاد ناظر و رگولاتور در بازار ارز دیجیتال چه نهادی باید باشد؟
حداقل اینکه حجم تولید ارز دیجیتال و نسبت آن به ارز ملی فیزیکی در دست بانک مرکزی خواهد بود اما گردش و معاملات آن باید در بورس و بازار اوراق بهادار صورت گیرد، چرا که بازار پول عمدتا بازار کم‌ریسکی است و افراد درصورت کاهش ارزش پول‌شان معترض خواهند شد ولیکن از آنجا که مبنای ارزهای دیجیتال، ریسک بالای آن است، طبیعی است که مبادلات آن باید در بازار اوراق بهادار صورت گیرد و افرادی که در این حوزه وارد می‌شوند، حتما باید ریسک ناشی از نوسان ارزش ارز دیجیتال را درنظر بگیرند.
- اما بانک مرکزی ایران خریدوفروش ارزهای بین‌المللی دیجیتال را ممنوع اعلام کرده چرا که احتمال پولشویی در آن وجود دارد. حال چه باید کرد؟
جای تأسف دارد که بانک مرکزی نسبت به واقعیت ارزهای دیجیتال واکنشی قهری داشته، این ممنوعیت را مطلوب نمی‌دانم و حتی می‌تواند به پدیده پولشویی و شکل‌گیری مبادلات زیرزمینی دامن بزند؛ خیلی از کشورهای دنیا بسیار منطقی با این موضوع کنار آمده و با وضع سازوکارهای نظارتی و کنترلی ازجمله احراز هویت خریداران و فروشندگان و صرافی‌ها در تبدیل ارزهای دیجیتال، درصدد شناسایی مبادلات پولی برآمده‌اند.
به‌نظر تصمیم بانک مرکزی عجولانه بوده و تبعات منفی را به همراه دارد و عملا آماری از مبادلات شکل‌گرفته بر بستر ارزهای دیجیتال در دسترس نخواهد بود و این مبادلات و افراد معامله‌کننده از رادار رگولاتوری خارج می‌شوند که از قضا جذابیت را برای کسانی که دنبال فعالیت‌های پنهانی هستند افزایش خواهد داد.