به گزارش يورونيوز، آقای جاوید از حزب محافظه‌کار بریتانیا، پیش از این وزیر جوامع و دولت‌های محلی کابینه ترزا می بود.
آقای جاوید که ۴۸ سال دارد در سال ۲۰۱۰ به نمایندگی پارلمان از حزب محافظه کار برگزیده شد و برخلاف آن چه تصور می شد حامی باقی ماندن بریتانیا در اتحادیه اروپا بوده است.
امبر راد، وزیر کشور بریتانیا در پی موج گسترده اعتراض‌ها به رفتار این کشور با مهاجران غیرقانونی، استعفا داده بود.
با استعفای خانم راد دولت ترزا می که آخرین سال مذاکرات برگزيت را پیش رو دارد یکی از متحدان کلیدی خود را از دست داد، چراکه وی یکی از برجسته‌ترین هوادارن اتحادیه اروپا در کابینه فعلی بود.
برای دو هفته وزرای بریتانیا تلاش داشتند توضیح بدهند که چرا فرزندان مهاجران موسوم به «نسل ویندراش» قانونا از حقوق بنیادین محروم شده‌اند.
مهاجرانی که بین سال‌های ۱۹۴۸ و ۱۹۷۱ از کشورهای کارائیب آمده و در بریتانیا اقامت گزیدند به نام «نسل ویندراش» شناخته می‌شوند. «ویندراش» در واقع اشاره‌ایست به نام کشتی‌ای که این مهاجران با آن در روز ۲۲ ژوئن ۱۹۴۸ به خاک بریتانیا رسیدند.
مسافران کشتی ویندراش کارگرانی بودند از کشورهای جامائیکا، ترینیداد، توباگو و دیگر جزايری که بعد از جنگ جهانی دوم و به سبب کمبود نیروی کار در بریتانیا راهی این کشور شدند.
رسوایی ویندراش بر نشست اتحادیه کشورهای هم‌سود در لندن سایه افکند و سوالاتی را درباره ترزا می که شش سال وزیر کشور بود برانگیخت.
خانم راد که در سال ۲۰۱۶ به سمت وزیر کشور برگزیده شده بود گفت رأی دهندگان می‌خواهند با کسانی که حق اقامت در بریتانیا را دارند با انصاف و انسانیت رفتار شود و البته مهاجران غیرقانونی هم بیرون بروند.
وی در استعفانامه خود آورده است : «این کار ضروری است چراکه ناخواسته کمیته منتخب وزارت کشور را درباره اخراج مهاجران غیرقانونی به اشتباه انداخته‌ام.»
خانم راد متهم است که قانونگذاران بریتانیا را درباره اینکه دولت برنامه‌ای برای اخراج پناهندگان غیرقانونی نداشته به اشتباه انداخته است.
حزب کار که در مجلس بریتانیا حزب مخالف دولت است پیوسته خواستار استعفای خانم راد و توضیح روشن خانم می درباره رسوایی ویندراش شده بود.
ترزا می، نخست وزیر بریتانیا که استعفای خانم راد را پذیرفته است گفت یافتن جایگزین برای وی احتمالا زمان خواهد برد.
دولت بریتانیا پیش از این، بابت اقداماتی که سبب رسوایی اخیر شده است عذرخواهی کرده و به کسانی که از اشتباهات اخیر دولت آسیب‌دیده اند وعده داده است که خسارت وارد شده به آنان را جبران خواهد کرد.
ترزا می شخصا در نامه‌ای که به روزنامه «د وویس» نوشت از آفریقایی تبارها و اهالی کارئیب ساکن این کشور عذر خواست. وی خطاب به این افراد نوشت: «ما شما را نومید کردیم و من عمیقا متأسفم. اما عذر خواهی کافی نیست و ما باید این اشتباه تاریخی را بلافاصله تصحیح کنیم.»