به گزارش همشهری، براساس اعلام هیأت اقتصادی دولت، نرخ ارز در کل اقتصاد کشور و برای همه فعالان حاضر در مبادلات ارزی باید همان نرخ مرجع اعلام شده از سوی بانک مرکزی باشد و هرگونه نرخی در خارج از این چارچوب، قاچاق و تخلف محسوب خواهد شد.
در این وضعیت، قیمتگذاری در بازار طلا نیز که تابعی از نرخهای جهانی و نرخ دلار داخلی است باید به پیروی از کاهش نرخ ارز، روند نزولی در پیش میگرفت اما از همان ابتدا، بازار طلا با بیتوجهی به قیمتهای جدید، کار خود را با نرخهای قدیمی ادامه داد و در شرایطی که در ماجرای یکسانسازی نرخ ارز، قیمت دلار از حوالی 6هزار تومان به 4200افت کرده بود، قیمتها در بازار طلا فقط اندکی پا عقب گذاشتند و البته این عقبنشینی را نیز سریعا پس از چند روز جبران کردند تا کسبوکار سرمایهگذاران در بازار طلا همچنان سکه باشد.
در این وضعیت، بانک مرکزی کوشید تا با توسعه برنامههای پیشفروش سکه، دورنمای عرضه سکه به بازار را بهنحوی بهبود دهد که قیمت مسکوکات طلا افت کرده و به قیمتگذاری بر مبنای دلار 4200تومانی نزدیک شود. در این فرایند حتی رئیسکل بانک مرکزی وعده داد با انجام تصمیمگیریهای لازم درباره قیمت سکه و مبنا قرار دادن دلار 4200تومانی برای ارزشگذاری آن، نسبت به تعدیل نرخ سکه اقدام کند اما بازار طلا تسلیم این سیاست نشد.
هیات اقتصادی دولت با یکسانسازی نرخ ارز، تلاش کرد طومار تنشهای ارزی را در هم بپیچد و آرامش ار دست رفته بازار را برگرداند. این در حالی بود که تنشهای ارزی مستقیما توانسته بود بازار طلا را نیز ملتهب کند از این رو بانک مرکزی، متعادل سازی این بازار را با افزایش عرضه سکه در قالب پیش فروش در دستور کار قرار داد و برنامه جدید خود برای پیشفروش سکه را رونمایی کرد آن هم در شرایطی که قبل از آن به مدد حراج سکه در بانک کارگشایی و رشد قیمت دلار، حباب قیمتی سکه تا حدی تخلیه شده بود.
در این شرایط، متولی بازار پول به امید اینکه قیمت سکه به پیروی از دلار 4200 تومانی در مسیر نزولی قرار بگیرد، از 22 فروردین پیشفروش سکه در 7 سررسید یکماهه، 3ماهه، 6ماهه، 9ماهه، یکساله، 18 ماهه و دوساله را در دستور کار قرار داد و بالاترین قیمت سکه تمام بهار آزادی طرح جدید برای تحویل در یک ماه بعدتر را یکمیلیون و 590 هزار تومان اعلام کرد. در این وضعیت بانک مرکزی انتظار داشت بتواند در راستای تعدیل قیمتگذاری بازار طلا متناسب با نرخ 4200 تومانی دلار اقدام کند اما بازار طلا راه خود را رفت و دیروز قیمت هر سکه تمام بهار آزادی در مقاطعی با 100 هزار تومان افزایش به دو میلیون و 50 هزار تومان نیز رسید.
در این فرایند، کسانی که نسبت بهپیش خرید سکه در بازههای زمانی کوتاه، بهویژه یکماهه اقدام کرده بودند سود قابلتوجهی برداشت کردند بهگونهای که با نرخ دیروز سکه، نخستین خریداران سکه آتی از بانک ملی تاکنون حدود 29 درصد سود کردهاند. این سود نجومی یکی از دلایل عمده استقبال پرشور سرمایهگذاران از پیشفروش سکه در سررسیدهای نزدیک یک، دو و 6 ماهه بود و باعث شد ظرفیت ضرابخانه بانک مرکزی برای پاسخگویی به این تقاضاها بهطور کامل پر شود و بانک مرکزی بهتدریج پیشفروش در سررسیدهای مذکور را منتفی کند.
بر این اساس، حدود دو هفته بعد از آغاز پیشفروش، موعد یکماهه از تابلوی اعلامی بانک ملی خط خورد و حدود یک هفته بعدتر سررسید 3ماهه نیز از دستور کار پیشفروش سکه کنار گذاشته شد. در ادامه این فرایند، دیروز نیز ظرفیت پیشفروش سکه با سررسید 6ماهه نیز پر شد و بانک ملی به این پیشفروش پایان داد.
نزدیک شدن موعد اعلام موضع ترامپ درباره برجام که از مدتها قبل یکی از متهمین اصلی تنش بازار ارز و طلا قلمداد میشود، ازجمله مسائلی است که البته در بازار ارز غیررسمی و بازار طلا همچنان ادامه دارد. در این وضعیت، موج خبرهای منفی درباره احتمال خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریمها، هیجانی در بازار ارز و طلا برای پیشخور کردن منفیترین اتفاقات آینده در اقتصاد ایران به راه انداخته و شرایط را برای ترقی قیمتها در این بازارها فراهم آورده است.
درحالیکه در سالهای 92تا 94باوجود اینکه تحریمهای اقتصادی رفع نشده بود و آمریکا نیز همچنان بر مواضع خصمانه خود علیه ایران اصرار داشت، بازارها شاهد آرامش و ثبات بودند و به امید بهبود اوضاع اقتصاد در آینده، افزایش قیمتها را عاقلانه نمیدانستند. شرایط فعلی را میتوان نتیجه ناامیدی بازارها از تحقق دستاوردهای اقتصادی برجام تلقی کرد که باعث شده به پیشواز بدترین حالت ممکن بروند و قیمتها را با فرض بازگشت تحریمهای اقتصادی و منزوی شدن ایران تعیین کنند.
- اقتصاد؛ سردرگم و پرابهام
احمد حاتمی یزد، کارشناس ارشد مسائلی بانکی و ارزی معتقد است هنوز اقتصاد در سردرگمی و ابهام به سر میبرد و تا فرایند تخصیص ارز تکنرخی همهگیر نشود و فعالان اقتصادی آن را تجربه نکنند، این سردرگمیها ادامه خواهد داشت.
حاتمی یزد البته سایه موضعگیری ترامپ در برجام را نیز در مبهم شدن تکلیف اقتصاد سهیم میداند و دراینباره به همشهری میگوید: رئیسجمهور آمریکا 22اردیبهشت موضع نهایی خود را در قبال برجام علنی میکند و این موضع هرچه باشد منجر به ادامه وضع موجود خواهد شد چرا که برجام معاهدهای 2نفره نیست که با یک بله یا خیر تمام شود بلکه قراردادی حقوقی بین 6قدرت جهانی و ایران است که اگر یک کشور از آن خارج شود، دیگر کشورها باید برای نحوه تداوم آن تصمیم بگیرند. او عادی شدن وضعیت اقتصاد سیاسی ایران را منوط به این میداند که تصمیمگیری بازماندگان در معاهده برجام چقدر به طول بینجامد و پیامدهای این تصمیمگیری چه باشد.
این تحلیلگر مسائل ارزی معتقد است: ترامپ میخواهد قصه خروج از برجام را مثل شمشیر بالای سر ایران نگه دارد تا به بیثباتی اقتصادی ما دامن بزند و وضع را بدتر کند که در این صورت، دولت برای جلوگیری از تنشهای اقتصادی ناچار است دست به دامان تخصیص ارز به مصارف واقعی شود تا قیمت مصوب ارز را حفظ کند و البته در این راه با چالشهایی مواجه خواهد بود.
حاتمی یزد، یکی از چالشهای دولت در یکسانسازی نرخ ارز را این نکته میداند که صادرکنندگان حاضر نخواهند بود با پیمانسپاری ارزی، برگشت ارز حاصل از صادرات خود به داخل کشور و فروش آن به نرخ 4200تومان را متعهد شوند و این مسئله میتواند به گسترش بازار غیررسمی ارز دامن بزند چراکه بههرحال فروش ارز آزاد ممنوع است اما افرادی هستند که برای خروج سرمایه خود از کشور، متقاضی خرید ارز هستند و دلارهای فروخته نشده به دولت با بهایی بالاتر به این افراد فروخته خواهد شد.
- بانک مرکزی جلوتر از بازار حرکت کند
سید کمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی در گفتوگو با همشهری میگوید: بهنظر میرسد رئیسجمهور آمریکا تا روز آخر از ابزار خروج از برجام بهعنوان یک تهدید استفاده خواهد کرد و پیشبینی میشود که بازهم در برجام باقی بماند و مهلت تعلیق تحریمهای ایران را دوباره تمدید کند.
وی تأکید کرد: درصورت باقیماندن آمریکا در برجام پیشبینی میشود که هم قیمت جهانی طلا و هم قیمت نفت در بازارهای جهانی اندکی فروکش کند و قیمت ارز و سکه در بازار ایران هم روندی کاهشی البته نه بهصورت شوکآور را تجربه کند. این کارشناس بازارهای پولی و مالی درعینحال اظهار کرد: با فرض خروج احتمالی آمریکا از برجام هم بهنظر نمیرسد که اقتصاد ایران با شوک مواجه شود چراکه اثر اقتصادی چندانی نخواهد داشت و تنها ممکن است اثرات روانی را وارد سازد که خوشبختانه دولت با سیاست جدید خود توانسته بخش قابلتوجهی از انتظارات روانی ناشی از خروج آمریکا از برجام و تأثیر آن بر بازارهای نقدشونده نظیر طلا و ارز را مدیریت کند.
سیدعلی همچنین به دولت و بانک مرکزی پیشنهاد کرد تا سیاست ارزی خود را متناسب با تقاضای بازار تعدیل کنند بهنحویکه صادرکنندگان کالا انگیزهای برای فروش ارز ناشی از صادرات خود در داخل و یا خارج از کشور با نرخ متعادلتری پیدا کنند، هرچند که اتکا بر قیمت ارز بر مبنای هر دلار 4200تومان چندان مطمئن نیست و اصرار بر این نرخ تنها به قفل شدن معاملات از یکسو و تشدید تقاضا برای ارز 4200تومانی دامن خواهد زد.
معاون اسبق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه ادامه مسیر انتخابی سخت و پرهزینه خواهد بود و تنها به افزایش نرخ اسکناس ارزهای خارجی در بازار سیاه دامن میزند، میافزاید: واقعیت این است که بانک مرکزی باید جلوتر از بازار حرکت کند چراکه بسیاری از دارندگان ارز دست نگهداشتهاند تا تصمیم نهایی را بگیرند و در شرایط کنونی همه بهاصطلاح دست نگهداشتهاند.رئیس صندوق ضمانت صادرات ایران میگوید:
بانک مرکزی درعینحال که برای تقاضای ارز تجاری از طریق سیاست جدید تدابیری را بهکار گرفته است، باید برای سایر نیازهای ارزی هم زودتر بخشنامههای خود را صادر و تکلیف همه را روشن کند؛ چراکه هرچند میتواند تقاضای تجاری ارز را مدیریت کند، اما تقاضاهای خدماتی ارز نظیر ارز مسافرتی، ارز مورد نیاز برای پرداخت هزینه شرکتهای ایرانی در خارج از کشور و همچنین هزینههای نمایشگاهی و سرفصلهای دیگر ارز خدماتی همچنان در ابهام قرار دارد.
وی با اشاره به بلاتکلیفی بسیاری از دارندگان خرد ارز در داخل و خارج از کشور، میافزاید: واقعیت این است که این افراد حاضر نیستند ارز خود را بر مبنای دلار 4200تومانی عرضه کنند و به همین دلیل دولت باید نرخ اعلام شده را بهتدریج تعدیل و زودتر سازوکاری را برای ورود ارزهای صادراتی به چرخه اقتصادی کشور بیندیشد و هرگز نباید گرفتار پدیده پیمانسپاری ارزی شود. معاون سابق ارزی بانک مرکزی با بیان اینکه اصرار بر دلار 4200تومانی فشار تقاضای ارزی را افزایش داده است میگوید:
واقعیت این است که ما هماکنون با 3نرخ برای ارز خارجی مواجه هستیم، یکی ارز بر مبنای دلار 4200تومانی، دیگری ارز توافقی بین صادرکنندگان و واردکنندگان و دیگر ارزی که در بازار آزاد معامله میشود که چه آن را قاچاق بدانیم و چه تخلف، مهم این است که معامله صورت میگیرد.
وی با بیان اینکه هرچند دولت میتواند تقاضاهای کلان ارز تجاری را بر مبنای دلار 4200تومانی از طریق بانک مرکزی مدیریت و رصد کند، اما بانک مرکزی میتواند با تعدیل نرخ ارز، تقاضاهای فیزیکی برای ارزهای خدماتی را با نرخی دیگر پوشش دهد و لازم نیست که بانک مرکزی عرضهکننده ارز باشد فقط باید فرایند نقلوانتقال ارزهای صادراتی و تقاضای خدماتی ارز را در سرفصلهای مختلف از کانال صرافیها تسهیل کند.
سیدعلی با اشاره به فروکش کردن التهاب قیمتی در نتیجه سیاست جدید ارزی، افزود: این التهاب با نقشآفرینی دولت تغییر کرد چراکه قیمتها بدون اینکه حجم معامله ملاک عمل باشد، بهصورت روانی در حال افزایش بود، اما چه آمریکا از برجام خارج شود چه بماند، لازم است که سیاست ارزی شفاف با رویکرد تعدیل نرخ دنبال شود.
- ناآرامی بازارها با طعم سیاست
سیدحسین سلیمی، نایبرئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران نیز معتقد است در جریان یکسانسازی نرخ ارز همه غافلگیر شدهاند و گرچه تا یک هفته پس از تصمیم هیأت دولت، کلیه فعالیتهای مرتبط با ارز فریز شده بود اما پسازآن دوباره آشفتگیهای قبلی به بازارها برگشت و قیمتگذاری در بازار ارز غیررسمی و بازار طلا هیجانی شد.
سلیمی در گفتوگو با همشهری، صعودی شدن قیمت ارز غیررسمی و طلا را عجیب، بیسروسامان و البته ناشی از عوامل غیراقتصادی عنوان میکند و میگوید: برای این اتفاقات هیچ مبنای اقتصادی نمیتوان پیدا کرد اما این حقیقت هم قابلانکار نیست که بازار تحتتأثیر مسائل سیاسی با آمریکا و همسایهها دچار تلاطم شده و اکنون نیز گرچه دولت با یکسانسازی نرخ ارز، تأمین نیاز تقاضاهای واقعی ارز را تضمین کرده اما بهدلیل پابرجا بودن این مسائل هنوز قیمتها بالا میرود.
سلیمی میافزاید: از سوی دیگر، حرفهایی که علیه ایران زده میشود اثر منفی بر اقتصاد میگذارد و تلاطم ارزی ایجاد میکند بهگونهای که با وجود تلاشهایی که برای ساماندهی وضعیت انجام میشود، باز هم یکگوشه از بازار ملتهب باقی میماند. او میگوید: ازنظر مصرفکننده و جامعه، باید موضع ترامپ در مورد برجام اعلام شود تا التهابات ارزی به پایان برسد و از منظر فعالان اقتصادی نیز با ثابت شدن کارایی سیاستهای ارزی اخیر دولت، میتوان به پایداری بازارها امیدوار بود.