ضعف دیگر قوانین قبلی در این بود که تعریف جامعی از جرم کودک آزاری صورت نگرفته بود. اساس این قوانین مبتنی بر جرم انگاری و تعیین برخی مجازات‌ها برای کودک آزاری بود. سایر قوانین هم برای بازدارندگی از کودک آزاری کارآمد نبودند. به همین دلیل، قوه قضاییه در سال 1386، به این نتیجه رسیده بود که لایحه‌ای را تحت عنوان حمایت از کودکان در معرض خطر برای جبران نواقص قانونی و پر کردن خلاء‌های موجود تهیه و تنظیم کند.
لایحه‌ای که تاکنون و پس از 10سال در مجالس و دولت‌های مختلف خاک خورده و هنوز هم به تصویب نرسیده است. این لایحه حمایت از کودکان بیش از آنکه جنبه اجتماعی داشته باشد، جنبه قضایی دارد. این لایحه نهایتا در مرداد90در هیأت وزیران به تصویب رسید و در سال 91در دستورکار مجلس قرار گرفت. این لایحه با عنوان حمایت از اطفال و نوجوانان در معرض خطر یا بزه دیده در طول سال‌های 92، 93و 94 در کمیسیون‌های فرعی و اصلی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت.
پس از تشکیل دولت یازدهم این لایحه بار دیگر به نقطه اولیه خود بازگشت و دولت لایحه اولیه‌ای که توسط قوه قضاییه پیشنهاد شده بود را بار دیگر برای مجلس جدید فرستاد. در اینجا اختلاف نظر دولت و مجلس درباره اینکه این لایحه پیش از این مراحل بررسی خود را در مجلس سپری کرده است، باعث صرف زمان بیشتری شد. نهایتا تلفیقی از اصلاحات صورت گرفته در مجلس قبل و لایحه اولیه به‌عنوان لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان در دستور کار مجلس قرار گرفت.
نهایتا در سال گذشته، این لایحه در کمیسیون اصلی حقوقی و قضایی مجلس مورد بررسی قرار گرفت و برای تصویب به صحن علنی مجلس ارسال شده است و پس از یک دهه در نوبت تصویب قرار گرفته است. فرایند طولانی تصویب این لایحه نشان می‌دهد که مسئله کودکان و کودک آزاری در اولویت مسئولان قرار ندارد. اگر آنها دغدغه حقوق کودکان را داشتند طبیعتا نباید این لایحه در طول 10سال و در 2 دوره مجلس و 3 دوره دولت بلاتکلیف می‌ماند.
اما این لایحه دارای برخی نقاط قوت و ضعف است که درصورت تصویب آن باید توجه داشت که این قانون همه انتظارات ما در مورد حل مشکلات کودکان را برآورده نخواهد کرد.
در این لایحه مسئولیت‌هایی برای دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، پلیس، بهداشت و درمان، سازمان زندان‌ها و سازمان بهزیستی و سایر نهادها پیش‌بینی شده است و همچنین مشارکت و آموزش خانواده‌ها و جامعه برای مقابله با مسئله کودک‌آزاری درنظر گرفته شده است.
با این حال، این لایحه آنطور که به‌نظر می‌آید و در مقدمه آن هم مورد اشاره قرار گرفته است جامعیت لازم را ندارد چرا که صرفا به جرم انگاری و تعیین مجازات در مورد کودکان «بزه دیده» و «در معرض خطر» می‌پردازد. یعنی اینکه این حمایت محدود به آن دسته از کودکانی است که احتمال بروز خطر و تهدید علیه آنها وجود دارد یا جرمی علیه آنها صورت گرفته باشد.
بنابراین، این لایحه بسیاری از جنبه‌های ایجابی حمایت از حقوق کودکان را دربر نمی‌گیرد. چرا که اساسا کودکان حق‌محور هستند و تکلیف محور نیستند؛ آنها به تنهایی قادر به احقاق حقوق خود نیستند. بنابراین باید تأمین حقوق آنها در دستور کار قوانین قرار بگیرد.
یکی دیگر از ضعف‌های لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان، سکوت آن در مقابل مسئله ازدواج کودکان است؛ در قوانین موجود سقف سنی 13 و 15سال برای دختران و پسران درنظر گرفته شده و برخی صلاحیت‌ها برای دادگاه‌ها پیش‌بینی شده است که حتی کودکان با سنینی زیر این سقف هم می‌توانند ازدواج کنند.
این در حالی است لایحه جدید هیچ‌گونه موضعی در قبال ازدواج کودکان که امروز مسئله بسیار مهمی است نگرفته است. باید تأکید کنیم که حتی درصورت تصویب این لایحه و تبدیل آن به قانون نباید انتظار داشته باشیم که همه مسائل مربوط به کودکان و کودک آزاری به واسطه اجرای این قانون حل و فصل خواهد شد. اما به هر حال اجرای آن شرایط مساعدتری را در حمایت از کودکان و مقابله با کودک آزاری ایجاد خواهد کرد.