در این شرایط دیروز هم مذاکرات نمایندگان مجلس برای تصمیم‌گیری درباره لوایح دوقلوی دولت ناتمام ماند.مسعود کرباسیان، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سید‌عباس عراقچی، معاون وزیر امورخارجه قرار است با حضور در صحن علنی مجلس از این لوایح دفاع کنند. آنها امیدوارند مجلس قبل از اعلام تصمیم دولت آمریکا درباره برجام، به این دو لایحه رأی مثبت دهد تا بهانه و شائبه انفعال ایران در مبارزه با پول‌های کثیف و همچنین تأمین مالی تروریسم از دست دشمنان مردم ایران خارج شود.
البته افزون بر این دو لایحه، لایحه سومی با هدف پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) هم در انتظار تأیید شورای نگهبان قرار دارد. انتظار می‌رود پس از رفع ابهام در ترجمه مفاد این کنوانسیون بین‌المللی، با تصویب و ابلاغ نهایی 3لایحه یادشده راه خروج ایران از فهرست موسوم به کشورهای سیاه مالی جهان هموار شود.
گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF اسفندماه پارسال با اشاره به بررسی لوایح سه‌گانه در مجلس ایران، به تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران رای داد اما تأکید کرد: بسته به میزان پیشرفت ایران در تکمیل برنامه اقدام مورد نظر خود، گروه کاری اقدام مالی در ژوئن2018 گام‌های بیشتری خواهد برداشت. در آخرین بیانیه FATF تأکید شده است: تا زمانی که ایران اقدامات مورد نیاز را برای برطرف کردن قصورهای شناسایی‌شده در برنامه اقدام اجرا نکند، گروه کاری اقدام مالی همچنان نگران ریسک تأمین مالی تروریسم و تهدیدی که این مسئله متوجه سیستم مالی بین‌المللی می‌سازد، باقی خواهد ماند.
- کمتر از 2ماه مهلت داریم
خروج قطعی ایران از فهرست سیاه مالی جهان در گرو تصویب دست‌کم 2لایحه‌ای است که 6ماه پیش حسن روحانی، رئیس‌جمهور به مجلس فرستاد؛ نخست لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم که 15آبان سال گذشته به امضای رئیس‌جمهور تقدیم مجلس شورای اسلامی شد و دوم لایحه دیگری که یک هفته بعد از لایحه نخست با عنوان اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در انتظار تصویب در مجلس و البته تأیید شورای نگهبان است.
اوایل اسفندماه پارسال گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF بار دیگر به تمدید تعلیق اقدامات مقابله‌ای علیه ایران که از ژوئن٢٠١٦ آغاز شده بود، رأی داد و خروج کامل ایران از فهرست مالی سیاه جهان به تعویق افتاد زیرا به گفته وزارت اقتصاد این امر مستلزم تصویب نهایی لایحه مدنظر در مجلس شورای اسلامی است.
این وزارتخانه به‌عنوان نهاد متولی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم ششم اسفند1396 ابراز امیدواری کرد تا در فرصتی 4ماهه که حالا 2ماه از آن گذشته است، با همکاری مجلس و سایر نهادهای مرتبط، موارد باقی مانده به نتیجه رسیده و ایران پس از ١٠سال قرارگرفتن در فهرست سیاه، به وضع عادی بازگردد و شاهد پیامدهای مثبت آن، از جمله تسهیل روابط کارگزاری مالی و بانکی کشور در سطح بین‌المللی و حضور فعال‌تر در عرصه پولی و مالی بین‌المللی باشیم.
به گزارش همشهری، لایحه الحاق دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مقابله با تأمین مالی تروریسم 15 آبان سال گذشته با پیشنهاد وزارت خارجه به تأیید هیأت دولت رسید. این کنوانسیون بین‌المللی سندی است برای پیشگیری و مقابله با اشکال و مصادیق مختلف تروریسم بین‌المللی که باعث قطع منابع و پشتوانه‌های مالی سازمان‌ها و گروه‌های تروریستی خواهد شد و براساس نظر دولت، پیوستن به این کنوانسیون ابزار حقوقی مناسبی را برای همکاری‌های بین‌المللی برای جلوگیری از تأمین مالی گروه‌های تروریستی ازجمله گروه‌های تروریستی معاند ایران در خارج از کشور فراهم می‌آورد.
پیوستن احتمالی ایران به این کنوانسیون جهانی البته مشروط به رعایت اصول قانون اساسی خواهد بود و تأکید شده دولت می‌تواند در مواردی که به‌صورت موردی ارجاع به داوری هنگام بروز اختلاف به مصلحت باشد، براساس رعایت مقررات داخلی اقدام کند. در لایحه پیشنهادی دولت به صراحت آمده است:
دولت ایران مبارزات مشروع مردمی علیه سلطه استعماری و اشغال خارجی را در راستای اعمال حق تعیین سرنوشت به‌عنوان یک اصل حقوق بین‌الملل عمومی به‌عنوان مصادیق اعمال تروریستی قلمداد نمی‌کند. همچنین دولت ایران تأکید دارد که تنها صلاحیت کشور محل وقوع جرم را برای استرداد مجرمان قبول دارد و مفادی از این کنوانسیون را که با قانون اساسی کشور تعارض داشته باشد نخواهد پذیرفت و اجرا نمی‌کند.
- قانون مبارزه با پولشویی اصلاح شود
پیشنهاد اصلاح قانون مبارزه با پولشویی آن‌هم پس از 10سال از سوی دولت به‌دلیل برآورده کردن نیازهای داخلی و البته تطبیق با استانداردهای بین‌المللی مطرح شده است. دولت در مقدمه لایحه خود تأکید کرده که قانون فعلی دارای اشکالاتی نظیر نامتناسب بودن جرم و مجازات، بازدارنده و اثربخش‌نبودن مجازات‌ها، محدودشدن شمول جرم به جرایم داخلی و نبود امکان پیگرد جرم پولشویی و همچنین کافی نبودن ابزارهای قانونی برای توقیف اموال و ابزارهای به‌کار رفته در جرایم پولشویی است.
درصورت تصویب لایحه پیشنهادی دولت، در معاملات اقتصادی اصل بر صحت و درستی معاملات خواهد بود اما اگر شواهد و قرائنی مبنی بر عملیات پولشویی مشاهده شود، افراد باید صحت معاملات را اثبات کنند و همچنین تمامی تجهیزات و امکانات که برای پولشویی استفاده شده یا بر اثر عملیات پولشویی به‌دست آمده باشد، توقیف خواهد شد.
دولت پیشنهاد داده با اصلاح قانون فعلی، یک شورای عالی مبارزه با پولشویی و البته تأمین مالی تروریسم تشکیل شود که ریاست و مسئولیت اصلی این شورا با وزیر اقتصاد خواهد بود و وزیران صنعت، معدن و تجارت، اطلاعات، کشور، دادگستری، امور خارجه و رئیس‌کل بانک مرکزی در آن عضویت خواهند داشت. یکی از مسئولیت‌های مهم این شورا پیگیری و نظارت بر اقدامات و عملکرد دستگاه‌های مسئول در برخورد با پول‌های کثیف و منابع مالی خواهد بود که به تأمین مالی تروریسم کمک خواهد کرد.
افزون بر تقویت شورای‌عالی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم براساس لایحه پیشنهادی دولت، قرار است تا مرکز اطلاعات مالی با وظایف و اختیارات جدید کار خود را شروع کند ازجمله اینکه مرکز یادشده متولی دریافت، گردآوری و نگهداری اطلاعات معاملات و عملیات مشکوک به پولشویی و تأمین مالی تروریسم خواهد بود و امکان رصد آنلاین تمامی اطلاعات مالی و اداری مشکوک را پیدا خواهد کرد و برای دسترسی آنلاین به اطلاعات دیگر نهادها ازجمله وزارت اطلاعات، نیروی انتظامی، گمرک، بانک مرکزی، سازمان ثبت احوال، بیمه مرکزی، سازمان امور مالیاتی، بانک‌ها و مؤسسات اعتباری و سازمان‌های ثبت اسناد و املاک، حسابرسی، بورس، تعزیرات، ستادهای مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد‌مخدر و البته قوه قضاییه همکاری خواهد کرد.
- تشدید مجازات‌ها و برخورد با متخلفان
لایحه پیشنهادی دولت نسبت به قانون فعلی مبارزه با پولشویی یک گام رو به جلو برای رفع ابهام‌های مطرح شده درخصوص پولشویی در اقتصاد ایران به‌شمار می‌رود.
درصورت تصویب مجلس نه‌تنها مجازات‌ها تشدید خواهد شد بلکه با متخلفان هم برخورد قانونی می‌شود؛ ازجمله اینکه هر یک از مدیران و کارمندان دستگاه‌های اجرایی که به عمد و از روی آگاهی و با هدف آسان‌تر کردن عملیات پولشویی، از اجرای مقررات خودداری کنند، علاوه بر انفصال موقت از خدمت به‌مدت 3ماه تا 2سال به مجازات‌های حبس تعزیری محکوم می‌شوند و اگر هم سهل‌انگاری کرده باشند، به یک تا 6ماه انفصال از خدمت و حتی حبس تعزیری محکوم خواهند شد.
- 9 درخواست گروه ویژه اقدام مالی
گروه ویژه اقدام مالی اسفندماه سال گذشته به تمدید تعلیق 4ماهه اقدامات متقابل علیه ایران 9درخواست را مطرح کرد که عبارتند از:
1- جرم‌انگاری مناسب برای تأمین مالی تروریسم از طریق حذف استثنای مربوط به گروه‌هایی که «در تلاش برای پایان دادن به اشغال خارجی، استعمارگری و نژادپرستی هستند.»
2- شناسایی و توقیف دارایی‌های تروریستی مطابق قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل
3- ایجاد یک رژیم مناسب و قابل اجرای کوشش مقتضی مشتری
4- اطمینان از وابستگی کامل واحد اطلاعات مالی و الزام به ارائه گزارش‌دهی تراکنش‌های مشکوک
5- نشان دادن اینکه مقامات چگونه ارائه دهندگان فاقد مجوز خدمات نقل و انتقال پول و ارزش را شناسایی و تنبیه می‌کنند.
6- تصویب و اجرای کنوانسیون‌های پالرمو و مقابله با تأمین مالی تروریسم و روشن کردن توانمندی‌ها در ارائه کمک‌های متقابل حقوقی
7- تضمین اینکه مؤسسات مالی تأیید می‌کنند که تراکنش‌های الکترونیک حاوی اطلاعات کاملی در زمینه مبدأ و ذی‌نفع تراکنش هستند
8- برقراری مجموعه گسترده‌ای از مجازات‌ها برای نقض مقررات ضدپولشویی
9- تضمین اینکه قانون و فرایندهای قضایی مناسب برای توقیف اموال به‌اندازه ارزش جریمه تعیین‌شده پیش‌بینی شده باشد.
- مکث
- اتهام بهشت پولشویی به ایران
تعلل احتمالی دولت و مجلس در تصویب به‌موقع لوایح دوگانه مبنی بر پیوستن دولت ایران به کنوانسیون بین‌المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم و رفع کاستی‌های احتمالی قانون مبارزه با پولشویی می‌تواند به‌دست برخی کشورهای مخالف ایران ازجمله آمریکا و متحدان غربی و منطقه‌ای‌اش بهانه بدهد تا فشارها را بر اعضای گروه ویژه اقدام مالی موسوم به FATF تشدید کنند و به تکرار اتهام اینکه ایران بهشت پولشویی است، باردیگر نام جمهوری اسلامی ایران را در فهرست سیاه مالی جهان قرار دهند.
درحالی‌که خروج ایران از این فهرست، به بسیاری از ابهام‌ها پایان خواهد داد و راه را برای استفاده شبکه بانکی و مالی ایران برای تقویت همکاری‌های مالی و پولیبا شبکه پولی و بانکی جهان هموارتر می‌کند تا آنجا که می‌تواند به بهبود رتبه اعتباری ایران به سطح 4جهانی بینجامد. دولت و مجلس فقط 60روز دیگر فرصت دارند.