سید حسن موسوی چلک در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به ورود سالیانه ۴۲۰ تا ۴۳۰ هزار مجرم به زندان‌ها، افزود: بر اساس بازنگری‌هایی که در قانون مجازات اسلامی انجام شده، ظرفیت‌هایی برای استفاده از مجازات‌های جایگزین در قانون تعبیه شده و در بندهای متعددی در استفاده از مددکاری اجتماعی تاکید شده است.
وی با اشاره به اینکه در ماده ۶۴ قانون مجازات اسلامی بر اساس مجازات‌های جایگزین حبس، استفاده از ظرفیت ارائه خدمات عمومی رایگان به مردم، جزای نقدی، غیرنقدی و محرومیت از حقوق اجتماعی پیش بینی شده است، اظهار کرد: این موارد در صورت گذشت فرد شاکی و برقرار بودن شرایط تخفیف بر اساس نوع جرم می‌تواند اجرا شود.
به گفته رئیس انجمن مددکاری اجتماعی یکی از تغییرات جدید و مثبت نظام قضایی در دنیا این است که مردم برای هر موضوعی به زندان نروند. به نظر می‌رسد این رویکرد همچنان در کشور ما فراگیر نشده است و تنها بعضی از قضات از این ظرفیت استفاده می‌کنند.
موسوی چلک با تاکید بر اینکه ابتدا باید قضات در مورد استفاده از این روش توجیه شوند، تصریح کرد: مردم نیز باید با این نوع مجازات آشنا شوند تا در صورت امکان با گذشت از شکایت خود در مورد فرد خاطی مجازات جایگزین استفاده شود. همچنین در این شرایط برخی از سازمان‌ها می‌توانند با اجرای مجازات جایگزین از این افراد برای ارائه خدمات عمومی استفاده کنند. البته این خدمات می‌تواند تنها محدود به ظرفیت سازمان‌های دولتی نباشد و نهادهای غیردولتی را نیز در بر بگیرد.
وی در ادامه تاکید کرد: بهره گیری از ظرفیت مجازات‌های جایگزین می‌تواند باعث استفاده سیستم قضایی از مددکاران اجتماعی شود. همچنین در ماده ۷۷ قانون مجازات اسلامی پیش بینی شده است که قاضی باید به تعداد لازم مددکاران اجتماعی را در اختیار داشته باشد، این در حالیست که رویکرد بسیاری از قضات بهره‌گیری از مجازات زندان است.
به گفته رئیس انجمن مددکاری اجتماعی سیاست‌های کلی نظام قضایی نیازمند بازنگری است، هر چند در سال‌های اخیر با توسعه بخش اجتماعی، قوه قضاییه و نیروی انتظامی نسبت به این گونه مسائل حساس و دغدغه‌مند شده‌اند.