این اواخر با تصویب قانون مجازاتهای جایگزین حبس و استفاده زندانیان از دستبند و پابند الکترونیکی، به منزله 2سوپاپ اطمینان 2 اقدام کار‌گشایی بوده که در زمینه کاهش آسیب‌های زندان درنظر گرفته شده است. به زبان ساده‌تر مواد64 تا 95قانون مجازات اسلامی که به مجازاتهای جایگزین حبس معروف شده، قوانینی است که دست قضات را باز می‌گذارد تا مجرمان فاقد سوء‌پیشینه و مرتکبان جرائم سبک را طبق ضوابطی زندانی نکنند.
این مجازات‌ها می‌تواند یک خدمت اجتماعی عام‌المنفعه یا آموزش اخلاقی و بسته به‌نظر قاضی شامل یکسری محرومیت‌های اجتماعی موقت باشد. این قانون به آسانی تصویب شد اما اجرای آن دشوار است چراکه موانعی پیش‌روی قضات وجود دارد. اتفاق تازه‌ای که می‌تواند در آینده‌ای نزدیک پیشرفت و توسعه آرای جایگزین حبس را در پی داشته باشد تولیت و حمایت معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از این نوع مجازات‌هاست. در راستای تحقق این اهداف روز گذشته مراسمی توسط معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه برگزار شد. در این مراسم برای افزایش انگیزه قضات، از برخی قضات که آرای برتر جایگزین حبس صادر کرده‌اند، قدردانی شد.
در حاشیه این مراسم، محمدرضا عموزاده خلیلی، قاضی شعبه ۱۰۱ کیفری گالیکش به‌عنوان قاضی‌ای که در طول یک سال گذشته بیش از 200حکم جایگزین حبس صادر کرده در گفت‌وگو با همشهری گفت: «هم در جرائم عمد و هم در جرائم غیرعمد از مجازاتهای جایگزین حبس استفاده می‌کنم. به‌عنوان مثال جرائم محیط‌زیستی مانند قطع درختان از جرائم عمدی بوده که در سال گذشته برای آنها مجازاتهای جایگزین حبس درنظر گرفتم.
بی‌احتیاطی در رانندگی نیز از جرائم غیرعمدی است که شامل مجازات‌ها و آرای جایگزین حبس شده‌اند.» او ادامه می‌دهد:یک قاضی می‌تواند جریمه نقدی برای مجرم صادر کند. این جریمه نیز نوعی مجازات جایگزین حبس محسوب می‌شود و ساده‌ترین و آسان‌ترین راه ممکن است. اما هدف مجازاتهای جایگزین حبس اخذ جریمه نقدی از افراد نیست.
هدف والای این نوع مجازات‌ها اصلاح و تربیت مجرم است. به‌عنوان مثال فردی که درختان را قطع می‌کند تا با تولید زغال معیشت خانواده‌اش را تأمین کند یا فردی که به‌علت بی‌احتیاطی در رانندگی به دیگران آسیب وارد می‌کند، آیا با جریمه نقدی می‌توان آنها را اصلاح کرد!؟با توجه به این موضوع که مجرم اول شرایط اقتصادی سختی دارد و مجرم دوم فرهنگ، قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را فرا نگرفته است، مسلما درنظر گرفتن جزای نقدی نمی‌تواند برای این افراد مجازات مناسبی باشد.
قاضی عموزاده خلیلی با بیان اینکه با آرای مجازاتهای جایگزین توانسته 20هکتار از اراضی ملی را به کاشت درخت اختصاص دهد، می‌گوید: «افرادی را که مرتکب بزه عمد- قطع درختان- شده‌اند با کاشت نهال مجازات می‌کنم. در بین این متخلفان قطع درخت، یک معلم هم بودکه با استفاده از حکم مجازاتهای جایگزین حبس او را موظف کردم 200ساعت در مدارس مختلف کنفرانسی با موضوع حراست و نگهداری از محیط‌زیست ارائه دهد.»
در بین آرای جایگزین حبس این قاضی جوان، آرایی مشاهده می‌شود که مجرمان آن با خدمت رایگان عالم‌المنفعه مجازات شده‌اند: «کفاشی به یک مأمور پلیس اهانت کرده بود. او را محکوم کردم به تعمیر و تنظیف کفش 100دانش‌آموز یتیم و بدسرپرست. همچنین یک پزشک عمومی مرتکب تخلف کوچکی شده بود که محکوم شد به ویزیت رایگان 100بیمار بی‌بضاعت.»
در این مراسم از رئیس شعبه 108دادگاه کیفری شعبه دوم شیراز نیز به‌عنوان قاضی‌ای که در یک سال گذشته بیش از 100رای جایگزین حبس صادر کرده، تقدیر شد. آرای قاضی موسی رهبر بیشتر به‌خاطر خلاقیتی که او در زمینه مجازات جرائم رانندگی به‌کار برده معروف و برتر شناخته شده است. او در گفت‌وگو با همشهری گفت: «مجرمان جرائم رانندگی را به معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری معرفی می‌کنم و بعد از آن باید زیرنظر یک کارشناس پلیس راهنمایی و رانندگی با گذراندن یک دوره آموزشی کامل دوران محکومیت خود را سپری کنند. این متخلفان باید آیین‌نامه و مقررات راهنمایی و رانندگی را از ابتدا دوره کنند. بعد از کسب قبولی در این آزمون‌ها که سختگیرانه از سوی اجرای احکام پیگیری می‌شود، دوران محکومیت آنها تمام می‌شود.»
قاضی رهبر می‌گوید:« قاضی‌ای که حکم مجازات جایگزین صادر می‌کند برای یک پرونده 2ساعت وقت می‌گذارد. درحالی‌که ظرف 5دقیقه می‌توان با صدور حکم جریمه نقدی، پرونده را بست. اما قضات با وجود حجم زیاد پرونده‌ها و مشغله بسیار ترجیح می‌دهند با کار بیشتر حکمی صادر کنند که اصلاح و تربیت مجرم را به‌دنبال داشته باشد.»
- احکام جایگزین، اهمال‌کاری نیست
مدیر پیشگیری‌های قضایی دادگستری کل استان مازندران با اعلام اینکه با صدور حکم مجازات جایگزین در سال گذشته ده‌ها هزار نفر به زندان نرفتند، به موانع موجود بر سر راه این نوع مجازاتهای اجتماعی اشاره می‌کند و می‌گوید: «در مسیر اجرای این احکام 2مشکل عمده وجود دارد، ابتدا مسائل فرهنگی و سپس بی‌میلی سازمان‌ها و نهادها در همکاری با دستگاه قضایی در اینگونه موارد.» حسین مقدسی کوچک زارعی در ادامه اینطور توضیح می‌دهد: «مسائل فرهنگی بر می‌گردد به مردم.
از نظر عامه مردم مجازات شلاق است و حبس.اگر قاضی به مجرم خرده‌پایی حکم جایگزین حبس بدهد متأسفانه اینگونه برداشت می‌شود که قاضی در مجازات به مجرم تخفیف داده و در کارش اهمال کرده است. در این زمینه نیاز به فرهنگسازی داریم. مشکل بعدی هم مربوط به نهادهاست. خیلی از سازمان‌ها حاضر نیستند یک مجرم را برای گذران دوران محکومیت بپذیرند.درحالی‌که برای دستیابی به خدمت رایگان عام‌المنفعه که محور اصلی مجازاتهای جایگزین حبس است ناگزیر باید مجرمان را به نهادها و سازمان‌ها بسپاریم تا در این محیط‌ها بتوانند خدمت کنند.»