بلکه مبنای سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در اقتصاد ایران عمدتا متاثر از رویکرد دخالت دولت در اقتصاد است به‌گونه‌ای که دولت‌ها فقط به فکر حل مشکلات خودشان هستند و حاضر به پرداخت هزینه تصمیم‌های خود بر اقتصاد نمی‌شوند. واقعیت این است که اگر دولت دست از دخالت‌های بی‌حد و حصر خود در اقتصاد بردارد و اجازه رقابت را بدهد، اوضاع اقتصادی هم از حیث تولیدکننده و هم مصرف‌کننده در نتیجه رقابت بهتر خواهد شد.
یکی از پیش‌نیازهای بنیادین سیاست حمایت از تولید به آینده‌نگری در اقتصاد و ثبات در سیاستگذاری‌ها برمی‌گردد که متأسفانه مشاهده می‌شود که در تصمیم‌گیری‌ها و ریل‌گذاری‌های اقتصاد چندان آینده‌نگری لحاظ نمی‌شود و کمتر فعال اقتصادی می‌داند که چه اتفاقی قرار است در آینده رخ دهد. می‌توان اعلام شبانه سیاست ارزی را از مصادیق این موضوع دانست که چه تأثیر روانی نامناسبی بر فعالیت‌های اقتصادی گذاشت و ضرورت دارد دولت با درنظر گرفتن ابعاد و پیامدهای هر تصمیم اقتصادی پس از مشورت با فعالان هر حوزه اقتصادی درباره آینده تصمیم بگیرد تا آثار روانی آن قابل پیش‌بینی و مدیریت باشد.
رصد رفتاری دولت‌ها در 4دهه اخیر به استثنای سال‌های 1375تا 1385که شاهد آینده‌نگری و ثبات نسبی در سیاستگذاری و جهت‌گیری‌های اقتصادی بوده‌ایم، نشان می‌دهد عمده رویکرد دولت معطوف به حل مشکلات خود بوده و کمتر به دغدغه‌ها و مطالبات بخش خصوصی توجه جدی شده است.
از این منظر شاید همانطور که برای تیم‌های ورزشی و ورزشکاران، یک روانشناس استخدام می‌شود تا آثار روانی تأثیرگذار بر عملکرد آنها را رصد کند، نیاز هست که دولت هم به ابعاد روانشناختی تصمیم‌های خود در حوزه سیاست‌های ارزی، پولی، مالی و تجاری توجه دقیق‌تری داشته باشد تا آثار و پیامدهای نامطلوب هر تصمیمی از قبل قابل پیش‌بینی باشد؛ چه اینکه امروز حتی ساعت، زمان و نحوه اجرای هر تصمیمی بر ثبات فعالیت‌های اقتصادی و آینده‌نگری مدیران اقتصادی بخش خصوصی و نحوه واکنش مردم اثر می‌گذارد.
واقعیت این است که نباید نگاهی سیاسی و جناحی به مشکلات اقتصادی داشته باشیم، چرا که نگاه سیاسی تنها به خلط مباحث و چالش‌ها می‌انجامد و دولت و بخش خصوصی را در رسیدن به راه‌حل مشکلات دچار تزلزل می‌کند. از سوی دیگر دولت‌ها هم باید قبول کنند که مشکلات اقتصادی بخش خصوصی و بنگاه‌های تولیدی و صادراتی در نهایت به زیان اقتصاد ملی می‌انجامد و کارایی دولت‌ها را مخدوش می‌سازد.
یکی از چالش‌های فعالان اقتصادی که باعث برهم خوردن برنامه‌ریزی آنها برای آینده می‌شود، روشن نبودن سیاست‌های دولت‌ها در اقتصاد است به‌گونه‌ای که شاهد برخی تصمیم‌گیری‌هایی در اقتصاد هستیم که نتیجه آن رخ دادن پدیده شتر گاو پلنگی در اقتصاد و بازار خواهد بود.
مصداق روشن اینکه برخی صنایع بالادست نظیر فولادی‌ها و پتروشیمی‌ها از رانت دولتی در دسترسی به مواداولیه برخوردارند و قیمت‌های خود را در یک فضای انحصاری افزایش می‌دهند که می‌توان به قیمت بالای محصولات فولادی و پتروشیمی در بورس کالا اشاره کرد، درحالی‌که دولت به دلایل و بهانه‌های مختلف ازجمله فرا‌رسیدن‌ماه مبارک رمضان یا نوروز و نظایر آن با هدف حمایت از مصرف‌کننده،
حکم می‌دهد بنگاه‌های اقتصادی حق ندارند قیمت محصولاتشان را بالا ببرند. چنین تصمیم‌گیری‌هایی منطق اقتصادی ندارد و اگر قرار است دولت در قیمت‌گذاری کالاها و خدمات دخالت کند، این مسئله باید در تمامی زنجیره تامین، تولید، توزیع و مصرف اعمال شود. اگر هم دولت قائل به رقابت آزاد و شفاف است، ایجاد انحصار در یک بخش و اعمال سیاست‌های دخالت و قیمت‌گذاری دولتی در بخش دیگر یک زنجیره تولیدی اصلا قابل توجیه نیست و به‌اصطلاح شترسواری، دولا دولا نمی‌شود.
پیشنهاد می‌شود دولت دست از اعمال تصمیم‌های خلق‌الساعه بردارد و با دست برداشتن از دخالت‌های خود اجازه دهد اقتصاد رقابتی شکل بگیرد، در غیراین صورت شاهد زمینگیر شدن بنگاه‌های تولیدی، هجوم سرمایه‌ها به بانک‌ها برای دریافت سود بالاتر و ضربه خوردن اشتغال و تولید ملی خواهیم بود. گام بلندی که دولت در شرایط فعلی باید بردارد اتخاذ سیاست‌های روشن اقتصادی، پرهیز از ایجاد انحصار و شبه انحصار و معاف کردن بخش‌های تولیدی از مالیات است. در واقع سیاست‌های مالی دولت باید به نفع حمایت از تولید ملی و اشتغال تغییر کند، در غیراین صورت تداوم روش‌های آزمون و خطای گذشته مفید نخواهد بود.