به گزارش ایسنا، عباس آخوندی در گردهمایی با عنوان «مهندسی و بازمهندسی آن» در دانشکده فنی دانشگاه تهران اظهار کرد: مشکل اول مهندسی در ایران تعارض منافع است و کسی به جنگ این قضیه نرفته است.
وی افزود: مفهوم تعارض منافع در ایران یک مفهوم پذیرفته شده است و برای آن قبحی قائل نیستند. کار با نیت خیر انجام می‌شود ولی کاملا غیراخلاقی است.
وزیر راه و شهرسازی با ذکر مثالی در این خصوص گفت: فرض کنید یک نفر از من درخواست کند که به طور رایگان طراحی یک ساختمان را به عنوان مهندس ناظر به عهده بگیرم. اگر این کار را انجام دهم صدا و سیما از من به عنوان وزیر نمونه تجلیل می‌کند اما وقتی به عمق ماجرا نگاه کنیم می‌بینیم این کار کاملا غیراخلاقی است زیرا اگر در فرآیند طراحی خطایی از من سر بزند تمام کسانی که باید مرا مورد مواخذه قرار دهند زیردست من هستند.
آخوندی با بیان اینکه از دل تعارض منافع بنگاه بزرگ بیرون نمی‌آید، گفت: در حال حاضر دو بازار در بحث مهندسی داریم؛ یکی نظام فنی و اجرایی کشور و دیگری سازمان نظام‌مهندسی ساختمان. اولا این موضوع که در یک کشور دو بازار وجود دارد یک گرفتاری است. ما تنها کشوری هستیم که در بحث مهندسی دو بازار داریم که این یک مبنای بسیار انحرافی است.
وی تاکید کرد: نظام مهندسی تبدیل به محل توزیع کوپن شده است بدون اینکه بدانیم نظام تعهدات چگونه است و چه کسی به چه کسی باید پاسخگو باشد. می‌گویند که ما رابطه مالک و مهندس را قطع می‌کنیم. مگر چنین امکانی وجود دارد؟ مالک حق دارد بداند چه کسی قرار است به او خدمات بدهد. نظام مهندسی می‌خواهد نظام کوپن را داشته باشد بنابراین تمام سعی خود را بر قطع رابطه مالک و مهندس به کار می‌گیرد.
وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: بعضاً در یک نظارت اسم 300 مهندس قرار دارد. معلوم است که در این فرآیند امضافروشی دارد فریاد می‌کشد.
آخوندی تاکید کرد: نظام‌مهندسی به توزیع کوپن تبدیل شده و نظام فنی اجرایی نسبت به تخلفاتش پاسخگو نیست و تعهدی ارائه نمی‌دهد. نظام فنی اجرایی مبتنی بر یکسری تجویزهای مختلف است. وقتی به اجزا نگاه می‌کنیم می‌بینیم تمام اجزا در هر مرحله کار خود را به خوبی انجام می‌دهند. اما هیچ کس مسئول عملکرد نهایی نیست.
وی ادامه داد: البته تعارض منافع فقط منحصر به بخش مهندسی نیست این موضوع ریشه فساد در بسیاری از سطوح است. تا زمانی که تعارض منافع وجود دارد امکان فساد هم وجود دارد.
وزیر راه و شهرسازی خاطرنشان کرد: همان مدل فنی اجرایی را در نظام مهندسی اجرا کردند. گفتند اگر ناظر از طرف مالک باشد حافظ منافع عمومی نیست. اگر از طرف شهرداری باشد ناظر ضرر می‌کند بنابراین تضاد را به بدترین شکل ممکن اجرا کردند که آن هم قطع کردن رابطه مالک و ناظر بود. مالک باید پول را بدهد و کاری نداشته باشد. انتخاب با سازمان نظام‌مهندسی است که مسئول توزیع کوپن است لذا هیچ کس به هیچ کس پاسخگو نیست.
آخوندی با بیان اینکه این معادله ساده باید حل شود، توضیح داد: ما در ایران فرق بین بازرس و ناظر را هنوز نمی‌دانیم. قطعا شهرداری باید بازرس قرص و محکمی داشته باشد و ناظر و بازرس دو فرد جداگانه باشند که با هم منافع مشترک نداشته باشند.
وی در بخش دیگری از صحبت‌های خود به انتقاد از نگاه سوسیالیستی پرداخت و گفت: به دلیل اینکه اقتصاد ایران نفت‌پایه است معمولا مهندسان دولت پرپول را دوست دارند و می‌گویند اگر 70 درصد پول به بخش‌های دولتی و 30 درصد آن به بخش خصوصی برسد ایده‌آل است. آخر کار این آب مدام کم می‌شود و ارزش افزوده‌ای به وجود نمی‌آید.
وزیر راه و شهرسازی در پاسخ به این سوال که لایحه جامع نظام‌مهندسی در چه شرایطی قرار دارد، گفت: این لایحه را آماده کرده‌ایم و به دولت دادیم که در حال بررسی است. البته لایحه جامع نظام‌مهندسی را من در سال 1384 به سازمان برنامه و بودجه دولت وقت دادم سپس دولت بعدی لایحه را پس گرفت تا اینکه اخیراً مجدداً آن را به دولت فرستادیم.
آخوندی درباره اصلاحاتی که اخیراً در نظام‌مهندسی صورت داده، گفت: هیچ مماشاتی نداریم و حتما مقررات را اجرا می‌کنیم. با قاطعیت هم اجرا می‌کنیم. البته معنای این صحبت این نیست که فردا عملیات انقلابی صورت دهیم بلکه به تدریج موارد بازنگری‌شده را پیش می‌بریم.