باید همه باور داشته باشیم که زنان نماینده نیز مانند سایرین قبل از آنکه بخواهند نماینده قشر همسان خود باشند، نماینده همه مردمی هستند که به او رأی اعتماد داده‌اند، لذا باید از دریچه دیگر به موضوع بنگریم.
بررسی تاریخ ادوار مجلس قانونگذاری در ایران نشان می‌دهد که همواره تعداد زنان در مقابل مردان کمتر از انگشتان یک دست بوده است، چرا که یا باورهای سنتی حضور یک زن برای در معرض انتخاب قرار گرفتن را نپذیرفته است و یا آنکه کلیشه‌های جنسیتی مانع از رأی‌بخشی به زنان شده است، اما به‌رغم باورهای نادرست و بعضا سنت گرا، اینک شاهد افزایش حضور زنان در مجلس هستیم؛
هرچند که همچنان از آمارهای جهانی که حکایت از سهم 23درصدی زنان در کسوت نمایندگان پارلمان دارد، حدود 17درصد فاصله داریم؛ اما در همین حال بررسی جامعه‌شناختی انتخابات اخیر تحول نگرشی عمیقی را در میان مردم نسبت به انتخاب یک زن در کسوت نمایندگی پارلمان نشان می‌دهد. نکته قابل تأمل آن است که چرخش نگرشی در میان جوامع سنتی و محلی بیش از کلانشهرها روی داده است و به‌رغم آنکه در مجالس قبلی تمام زنان راه یافته به مجلس از کلانشهرها انتخاب می‌شدند در دوره دهم شاهدیم که در شهرهای کوچک‌تر زنان با رأی قاطع به نمایندگی مردم خود برگزیده می‌شوند و این بیانگر تغییر نگرش‌ها نسبت به نقش حضور زنان در این عرصه است که نمی‌توانیم آن را نادیده بگیریم. اما کم‌توجهی به نقش‌های زنان نماینده در این عرصه مدیریتی مجلس، حکایت از بی‌توجهی به این تحول اجتماعی و فرهنگی دارد.
در طول 10دوره مجلس شورای اسلامی تنها 67زن توانسته‌اند به پارلمان راه پیدا کنند و هرچند در برابر تعداد کل نمایندگان پارلمان، سهم کمی در اختیار زنان قرار گرفته است ولی سیر صعودی تعداد آنها در مجلس از یک خواست عمومی حکایت می‌کند و همین مطالبه و اعتماد است که نسبت نمایندگان زن مجلس به کل نمایندگان را به 6درصد می‌رساند؛ لذا در برابر چنین سهم‌بخشی به‌نظر می‌رسد که حضور حداقل 2زن در هیأت رئیسه مجلس می‌تواند مطالبه‌ای جدی باشد. این درحالی است که در کل ادوار مجلس شورای اسلامی ایران خانم جلودارزاده تنها زنی است که در مجلس ششم توانست در هیأت رئیسه مجلس قرار گیرد.
البته این سهم‌خواهی بدان معنا نیست که بخواهیم با بخشیدن رنگ و بوی جنسیت‌گرایی، الزامی بودن حضور یک زن با ویژگی نماد زنانه بودن را تقویت کنیم، بلکه با قدرت بخشیدن به جایگاه زنان، احترام به‌نظر مردم و به‌ویژه نیمی از جامعه هدف قرار دارد؛ بنابراین وقتی به سهم 30درصدی زنان برای برقراری توازن در عرصه‌های قانونگذاری و اجرایی تأکید می‌ورزیم باید با رویکرد تبعیض مثبت فضای یکدست تصمیم‌گیری را تغییر دهیم و به تعادل نگاه حاکم بر قانونگذاری و اداره محیط تصمیم‌سازی بپردازیم. بی‌شک حضور زنان در جایگاهی با قدرتی بالاتر برای تصمیم‌گیری از 2جنبه به توازن برنامه‌ای کمک خواهد کرد؛
نخست آنکه با تأکید بر عدالت جنسیتی به جاری شدن رویکردی همه جانبه نگر و نه تک‌بعدی در روح قانونگذاری پرداخته خواهد شد و از سوی دیگر با نگرشی مبتنی بر توازن مسائل و بحران‌های موجود در حوزه زنان و خانواده با جدیت بیشتری پیگیری می‌شود که این یک گام به جلو برای عبور از مشکلات موجود در جامعه خواهد بود. اگر بخواهیم به مطالعه تطبیقی میان تجارب مختلف دنیا در این‌باره نیز بپردازیم مشاهده می‌کنیم که بهره‌گیری از حضور زنان با پرهیز از کلیشه‌های جنسیتی، تجربه موفق اکثر کشورهای توسعه‌یافته است.
در این کشورها تفاوت میان جنس و جنسیت تدقیق شده است و همین موجب می‌شود تا در نقش‌های تصمیم‌گیری تفکر و اندیشه به زنانه و مردانه تقسیم نشود و این رمز موفقیت زنان موفق دنیاست. در کشوری مثل ایتالیا، حتی ریاست پارلمان به یک زن سپرده شده است؛ خانم لورا بولدرینی سیاستمدار ایتالیایی است که از ۱۶مارس۲۰۱۳ عهده‌دار سمت رئیس پارلمان نمایندگان ایتالیاست؛ البته شاید همین جا این کشور با ایران مقایسه شود که تعداد نمایندگان زنش ازتعداد انگشت‌های 2 دست، بیشتر نیست اما ایتالیا نیز در طول زمان به این نقطه رسیده است که به یک زن برای ریاست پارلمان، اعتماد کرده است.
در کشورهایی مثل اتریش، هلند، پرتغال، لیتوانی، یونان و لتونی هم صندلی شماره یک پارلمان به زنان سپرده شده است. این در حالی است که به‌رغم افزایش حضور زنان در پارلمان ایران بر پایه آمار «بانک جهانی» در سال2015 از میزان مشارکت زنان در مجلس‌های قانونگذاری، ایران از مجموع 190کشور جهان در جایگاه 134قرار گرفته و برزیل و لبنان نیز در وضعیتی مشابه قرار داشته‌اند. در شرایطی که زنان ایران درصد بالایی از جمعیت نخبه کشور را تشکیل می‌دهند،
این رتبه جای درنگ و تأمل دارد. بنابراین اعتماد به حضور زنان در کسوت هیأت رئیسه مجلس نه‌تنها از جنبه رویکردهای قانونگذاری بلکه بنابر پیام‌رسانی به مردم از اهمیت برخوردار است و بیانگر آن خواهد بود که حرکت در مسیر پیشرفت و اعتلای کشور موضوعی جنسیت زده و بنابر انگاره‌های سیاسی شکل نمی‌گیرد، بلکه نگرش برنامه‌ای، مدیریتی و اندیشه‌ورزی در اولویت قرار دارد.