کمی بعد، تمرکز اصلی مسئولان روی تلگرام و کانال‌هایی که روی این شبکه اجتماعی مشغول کار بودند، معطوف شد. ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای‌عالی فضای مجازی، پیش‌تر با اشاره به اینکه باید از حضور کسب و کارهای مجازی در پیام‌رسان‌های بومی حمایت کرد، با توجه به کم بودن تعداد کاربران این شبکه‌ها و احتمال متضرر شدن کسب‌وکارهای تلگرامی تأکید کرده بود، باید از آنها با بیمه بیکاری حمایت کرد تا بتوانند به مرور جان بگیرند. گفت‌وگو با کارشناسان کسب‌وکارهای مجازی نشان می‌دهد، وعده بیمه بیکاری عملا محقق نشده است.
در تازه‌ترین واکنش، عبدالصمد خرم‌آبادی، دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه و معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی تأکید کرده کسب‌وکارها و واحدهای صنفی اجازه فعالیت در این شبکه را نخواهند داشت و باید به پیام‌رسان‌های داخلی مهاجرت کنند. در این نامه تأکید شده، واحدهای صنفی و کسب و کارهای اینترنتی نباید در تلگرام فعالیت صنفی یا تبلیغاتی داشته باشند و درصورت ادامه این فعالیت‌ها، وزارت صنعت، معدن و تجارت باید دست به اقدام قانونی بزند.
- استناد به یک قانون انتظامی برای مجازات اصناف
رضا الفت‌نسب، سخنگوی اتحادیه کسب‌وکارهای اینترنتی ایران، درباره چگونگی اجرای این قانون می‌گوید: به تمام واحدهای صنفی و فروشگاهی تأکید شده است که نمی‌توانند تبلیغات و اطلاع‌رسانی‌شان را از طریق تلگرام انجام بدهند و باید همه فعالیت‌های تبلیغاتی و ساخت گروه‌هایشان در پیام‌رسان‌های داخلی باشد. در این ابلاغیه به قانونی اشاره شده که در تاریخ 22اسفندماه96 توسط فرمانده نیروی انتظامی تصویب شده و می‌گوید، استفاده از تمام پیام‌رسان‌های غیربومی و شبکه‌های خارجی برای ارائه خدمات یا استفاده تبلیغاتی ممنوع است.»
وی درباره سیاست‌های حمایتی از استارتاپ‌ها تأکید می‌کند: گفته می‌شد تسهیلاتی مثل بیمه بیکاری به کسانی داده می‌شود که آمارشان در دسترس باشد و ثبت شده باشند، ولی ما خوب می‌دانیم که خیلی از کسب‌وکارهای تلگرامی به‌خاطر دست‌اندازهای زیادی که در راه گرفتن مجوز وجود دارد، تمایلی به کسب مجوز نداشته‌اند. در نتیجه، بیمه بیکاری که وعده‌اش داده شده و قرار بود در اختیار استارتاپ‌های تازه‌کار باشد، اصلا در اختیار هیچ کدام آنها قرار نگرفت.»
نتیجه اینکه، طبق گفته الفت‌نسب «کسب‌وکارهای قانونی که با مجوز فعالیت کرده، مالیات و عوارض داده‌اند تحت فشار هستند وگرنه کانال‌های تبلیغاتی غیرمجاز یا آنهایی که به ثبت نرسیده بودند، آسیبی نمی‌بینند و حداکثر واکنش‌شان این خواهد بود که با یک شماره جدید فعالیت‌شان را از سر بگیرند چون فیلترشکن دارند، عملا اطلاعاتی از آنها در دسترس نیست. در عوض، شرکت‌های رسمی که شفاف کار می‌کنند، دچار مشکل می‌شوند.»
سخنگوی اتحادیه کسب و کارهای اینترنتی می‌گوید: «پیشرفت کار واحدهای صنفی به تعداد کاربر وابسته است. با این حساب، ممکن است از تلگرام بیرون بیایند اما اگر کاربر زیادی در پیام‌رسان‌های داخلی نباشد، ممکن است حضور در آن سمت برایشان صرفه اقتصادی نداشته باشد.»
- الزام قانونی برای استفاده از پیام‌رسان داخلی نیست
محمدجعفر نعناکار، استاد دانشگاه و حقوقدان با اشاره به اینکه «بنا به قانون اساسی، نمی‌توان هیچ‌کسب و کاری را مجبور کرد کاری را انجام بدهد» به همشهری تأکید کرد: «بنا به قانون، تمام افراد جامعه، چه صنفی یا غیرصنفی آزادی دارند که در حدود قانون شغل خودشان را انتخاب کرده و به آن بپردازند. ممکن است که برای یک شغل خاص قوانینی بگذارند، برای مثال بگویند که مجوز خاصی را بگیرید یا نه.
در مورد تلگرام، کسب و کاری که سال‌ها در فضایی که ظاهرا قانونی بوده - یا دست‌کم غیرقانونی نبوده- فعالیت کرده، بعد ما در یک بازه زمانی محدود زیرساخت کاری او را نابود کرده و می‌خواهیم به او اجبار کنیم در پیام‌رسان‌های داخلی که زیرساخت‌های لازم را ندارد، حاضر شود، چندان حقوقی و قانونی به‌نظر نمی‌رسد.»
وی با اشاره به واژه‌های حقوقی تأکید کرد: «حقوق آن چیزی است که مردم از آن بهره‌مند می‌شوند و قانون آن را نظام‌مند می‌کند. ما در کشور قانونی نداریم که افراد را الزام کند که در یک محیط فعالیت بکنند یا نکنند. به‌نظر می‌رسد سخنان آقای خرم‌آبادی یا به‌درستی توسط رسانه‌ها منعکس نشده یا مبنای درست قانونی و حقوقی ندارد.»
نعناکار مشکل بزرگ در این حوزه را نبود متولی دقیقی برای نظارت بر کسب‌وکارهای مجازی می‌داند و می‌گوید: «کسب و کارهای مجازی و استارتاپ‌ها در کشور متولی شناخته‌شده‌ای ندارند. نظام صنفی رایانه‌ای کشور و اتحادیه کسب و کارهای مجازی ظاهرا در این‌باره صاحب‌نظر هستند اما در جلسه اخیر آقای خرم‌آبادی ظاهرا از سازمان نظام صنفی رایانه‌ای کشور دعوت نشده بود.»
- رکوردشکنی کاربران تلگرام با وجود فیلترینگ
بعد از فیلتر شدن تلگرام در فاصله‌ای کوتاه تعداد بازدید کاربران از مطالب کانال‌های تلگرامی و آمار پست‌های منتشر شده در این شبکه کاهش داشت اما به مرور زمان و با رشد استفاده از فیلترشکن‌ها تعداد کاربران بیشتر شد تا جایی که محمدجواد آذری‌‌جهرمی، وزیر ارتباطات نیز رسما واکنش نشان داد و با استناد به آمار «آزمایشگاه شبکه‌های اجتماعی دانشگاه تهران» تأکید کرد، تعداد کاربران این شبکه به‌طور جدی در حال افزایش است.
بررسی همشهری نشان می‌دهد که این آمار در 27اردیبهشت امسال به اوج خودش در ماه‌های اخیر رسیده است. در این روز، تعداد کل بازدیدهای اصلی از تلگرام 1.26میلیارد عدد بود که جهش بی‌سابقه‌ای محسوب می‌شود. پیش‌تر در دوران فیلترینگ موقت تلگرام، سایفون یکی از شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات فیلترشکن گفته بود که تعداد کاربرانش در یک بازه زمانی کوتاه 1650درصد افزایش داشته است. به‌نظر می‌رسد، این روال هم‌اکنون نیز در حال افزایش است. محمدجعفر نعناکار وکیل دادگستری در این‌باره می‌گوید: «استفاده از فیلترشکن یا وی‌پی‌ان مطابق قانون جرم نیست.»
- بررسی فیلترینگ تلگرام از نگاه قانون اساسی
محمــدجعفر نعناکار، حقوقدان و استاد دانشگاه که با مشکلات استارتاپ‌ها نیز آشناست، درباره روال فیلترینگ تلگرام می‌گوید: «هم‌اکنون بازپرس دستور موقت فیلترینگ را داده است. دستور موقت، یک حکم موقت است که تا زمان تعیین تکلیف نهایی مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای تعیین تکلیف نهایی، کسانی که مدعی هستند دراین باره شکایت دارند باید آن را ارائه کنند تا شکایت از دادسرا به دادگاه فرستاده شود. دادگاه باید شرایط را بررسی کرده و حکم بدهد. تا زمانی که حکم دادگاه صادر نشده، نمی‌توانیم از نظر قانونی، فیلتر شدن تلگرام را دائمی بدانیم چون حکم قضایی به‌دنبالش نیست. تلگرام هم‌اکنون با یک دستور قضایی (موقت) فیلتر شده که با حکم قضایی متفاوت است.»
بهمن کشاورز، وکیل دادگستری نیز در گفت‌وگو با ایلنا، با اشاره به اینکه فیلترینگ تلگرام با سیاست‌های کلی اعلام شده در قانون اساسی سازگار نیست، تأکید می‌کند: «به‌نظر می‌رسد حذف پیام‌رسان تلگرام با سیاست‌های کلی اعلام شده در قانون اساسی و تأکید شده در قوانین عادی سازگار نیست. مضافا اینکه از آنجایی که این ابزار بسیار کارا، مفید و سریع‌العمل و در نتیجه چشم‌پوشی کاربران از آن دشوار خواهد بود و بعضا غیرممکن است اقدام به فیلترکردن تلگرام عملا به ترویج قانون‌شکنی و استفاده از روش‌ها و ابزارهایی برای خنثی کردن ممنوعیت منجر خواهد شد.»