متأسفانه در این حوزه اطلاع‌رسانی لازم از طرف مراجع ذی‌ربط ازجمله وزارت ارتباطات انجام نشده بود. در نتیجه، این موضوع باعث ترویج شایعات و گمانه‌زنی‌هایی درباره وضعیت اینترنت در بین مردم شد.
در چند هفته گذشته تا امروز، سرعت اینترنت به حدی پایین هست که باعث اختلال در کسب و کارهای اینترنتی و فضای مجازی شده است. در مقابل، ای اس پی‌ها (شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنت)، اپراتورهای تلفن همراه و وزارت ارتباطات، که هر سه مسئولیت مستقیم در این حوزه دارند، روشنگری خاصی انجام نداده‌اند. در وضعیت کنونی، ایجاد دغدغه برای مردم با عدم‌پاسخگویی به هیچ وجه قابل‌قبول نیست.آنچه برای ما مهم است این است که چنین اختلالی در حالی رخ داده که فضای سکوت و بی‌پاسخی در طرفی که باید مسئولیت را به گردن بگیرد، وجود دارد.
هرچند شماره‌تلفن‌های عمومی برای ارتباط با مردم ایجاد شده اما این راه ارتباط نتوانسته موفقیت بالایی داشته باشد و همچنان اعتماد عمومی نسبت به اقداماتی که در فضای مجازی شده و کندی اینترنت را در پی داشته، پایین است. در چنین فضایی این نیاز وجود دارد که وزارت ارتباطات یا اقدامات جبرانی انجام دهد، یا شرایط را از نظر پهنای باند و سرعت اینترنت به وضعیت عادی برگرداند. در ثانی، وزارت ارتباطات باید اپراتورها و آی‌اس‌پی‌ها را مسئولیت‌پذیر بار بیاورد.
این حرف، به آن معناست که اقداماتی برای جبران کردن هزینه مشترکان و خسارت‌هایی که به‌خاطر ایفا نکردن تعهدات اپراتورها و آی‌اس‌پی‌ها به مشترکان وارد شده، جبران شود. در ایجاد این خسارت و جبران آن، از نظر حاکمیتی وزارت ارتباطات و از نظر قراردادی، اپراتورها و آی‌اس‌پی‌ها مسئول هستند. قاعدتا هرگونه اجحاف در فضای آشفته سایبری ظلم مضاعف به مشترکان تلقی می‌شود.
با توجه به اینکه وزارت ارتباطات آنچه در فضای مجازی در حال رخ دادن است را اختلال نمی‌داند، برای بررسی این موضوع یک مرجع بی‌طرف یعنی سازمان تنظیم مقررات باید از حقوق مشترکان و کاربران دفاع کند. ابزارهای لازم برای بررسی صحت و سقم ادعای اپراتورها و آی‌اس‌پی‌ها در این سازمان وجود دارد و باید از آنها استفاده کند. در زمانی که بین ادعای مردم و حرف‌های وزارت ارتباطات یا آی‌اس‌پی‌ها و اپراتورها اختلافی وجود دارد، سازمان تنظیم مقررات مسئولیت مستقیم دارد تا به‌عنوان مرجعی که می‌تواند حکمیت کرده و نظر کارشناسی ارائه کند، وارد بحث شود. در این بین، به جز مشترکان عادی، کسب و کارهای اینترنتی نیز آسیب دیدند.
این کسب و کارهای بزرگ، از نظر مدنی حق‌شان محفوظ است و می‌توانند حقوق‌شان را از طریق مراجع قضایی استیفا کنند. ضمن اینکه می‌توانند از طریق سازمان تنظیم مقررات درخواست‌هایشان را برای ارزیابی به‌صورت جمعی ارائه کنند. در چنین فضایی اتحادیه‌ها و اصناف می‌توانند فعالیت کرده و شکایت‌هایشان را در قالب سندیکا و اتحادیه به سازمان تنظیم مقررات ارائه کنند.