حجت‌اله میرزایی،معاون برنامه‌ریزی و توسعه و امور شوراهای شهرداری تهران، در گفت‌وگو با ایلنا، اثر خروج آمریکا از برجام و تحریم‌های احتمالی جدید بر بودجه شهرداری تهران را بررسی کرد.
وی با بیان اینکه اهمیت و ابعاد گسترده این تحولات؛ مطالعه و آمادگی برای تحولات اقتصادی پیش رو بر وضعیت مالی شهرداری تهران را ضروری می‌کند، گفت: در سال‌های 90 تا 93 شوک ارزی به اقتصاد کشور وارد شد و ما با بهره‌گیری از مدل اقتصادی توضیح دهنده اثر تحریم‌ها بر وضعیت اقتصاد کلان، پیامدهای بازگشت احتمالی تحریم‌های یک یا چندجانبه را ارزیابی کردیم.
معاون شهردار تهران با بیان اینکه بازگشت تحریم‌ها سه پیامد اصلی برای اقتصاد ایران به جای خواهد گذاشت، گفت: سقوط صادرات نفت، تنگنای شدید در دسترسی به ذخائر ارزی و بروز تنگنا در صادرات غیرنفتی سه پیامد اصلی خواهد بود و این سه پیامد؛ عرضه ارز به اقتصاد ایران را کاهش می‌دهد. با کاهش عرضه ارز و به دنبال آن افزایش نرخ دلار از آنجا که بخش قابل توجهی از محصولات نهایی یا مواد اولیه وارد می‌شود، سطح قیمت‌ها افزایش خواهد یافت در نتیجه مصارف هزینه‌ای و پرداخت‌های جاری شهرداری به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد.
وی با بیان اینکه با وضع تحریم‌ها و افزایش نرخ ارز؛ مخارج پروژه‌های عمرانی و مخارج اجرای پروژه‌های عمرانی افزایش خواهد یافت، افزود: به همین علت مصارف سرمایه‌ای یا پرداخت‌های عمرانی در شهرداری افزایش یافته و برای مثال این سازمان باید برای خرید خدمات پیمانکاری (رفت و روب شهر و ...) هزینه بیشتری را پرداخت کند.
وی با اشاره به دورانِ شوکِ ارزی 90 تا 93 ادامه داد: در آن دوران پرداخت‌های عمرانی، جاری 110 درصد افزایش یافت و مصارف بودجه شهرداری تهران 112 درصد بیشتر شد.
میرزایی با بیان اینکه مهم‌ترین محل تامین منابع مورد نیاز برای پوشش مخارج شهرداری تهران؛ عوارض بر پروانه‌های ساختمانی است؛ در رابطه با تاثیر تحریم‌ها بر میزان پروانه‌های ساخت، گفت: با بازگشت تحریم‌ها و جهش نرخ ارز؛ سطح عمومی قیمت‌ها افزایش یافته و در نتیجه هزینه ساخت و ساز گران‌تر می‌شود. همین امر موجب خواهد شد ساخت و ساز کاهش یافته و صدور پروانه‌های ساختمانی نیز کم شود. در دوران شوک ارزی تعداد پروانه‌های ساختمانی صادره بیش از 70 درصد سقوط کرد. در این شرایط احتمالا مانند دوران شوک ارزی شهرداری تهران مجبور شد نزدیک به نیمی از مصارف خود را از درآمد حاصل از تغییر کاربری تامین کند که این امر تبعات کالبدی، زیست محیطی و اجتماعی ناگواری بر شهر تهران گذاشت.
وی با بیان اینکه بازگشت تحریم‌ها منجر به جهش شدید بهای تمام شده خدمات شهری می‌شود، افزود: اخذ تسهیلات در اثر جهش نرخ سود و افول قدرت وام‌دهی بانک‌ها دشوارتر شده و به علت کسری بودجه شهرداری مجبور می‌شود به سمت درآمدهایی نظیر تغییر کاربری روی بیاورد. همچنین برخی از سرفصل‌های درآمدی شهرداری نظیر قیمت‌های منطقه‌ای املاک و مخارج محاسبه مالیات و ارزش افزوده افزایش می‌یابد. هر چند این افزایش پاسخگوی رشد سریع مصارف بودجه شهرداری نخواهد بود.
معاون برنامه‌ریزی توسعه شهری و امور شورای شهرداری تهران در انتها راه‌حل برون‌رفت از این شرایط را چنین پیشنهاد داد: در این شرایط پیشنهاد می‌شود مصارف بودجه شهرداری با جدیت کنترل و منقبض گردد تا از بروز کسری بودجه که موجب افزایش بدهی 52 هزار میلیارد تومانی شهرداری خواهد بود جلوگیری به عمل آورد در غیر این صورت مشکلات شهرداری بیش از پیش تعمیق خواهد شد.