حبیب الله محمودان*: اخیرا گزارشی در مورد پیوستن ایران به توافقنامه تجارت آزاد منطقه اکو به نام اکوتا منتشر شد و در آن از مقامات مسئول به‌ویژه وزارت بازرگانی درخواست شد که نسبت به تصویب طرح در ایران جدیت بیشتری به عمل آورند.

البته الحاق ایران به هرگونه دسته‌بندی تجاری، عملی پسندیده و بلکه لازم است اما چگونگی این الحاق و بررسی بازار هریک از کشورهای عضو و شرایط الحاق نیز ضروری به‌نظر می‌رسد.

ترکیه

ترکیه کشوری‌است که به عنوان الگوی توسعه خاورمیانه مطرح شده است و حدود70 میلیون جمعیت و 80 میلیارد دلار صادرات دارد. مبادلات تجاری آن عمدتاً با اروپا و آمریکاست. اقلام کشاورزی از صادرات سنتی و مصنوعات صنعتی مصرفی صادرات نوین این کشور است.

شرکت‌های چند ملیتی در این کشور حضوری فعال دارند و سیستم استانداردسازی صادرات و واردات برقرار شده است.

در کشورهایی با این خصوصیت نفوذ در بازارهای آن بسیار مشکل است و علت اصلی آن حضور رقبایی است که سنگرهای مختلف را در اختیار دارند.

شرکت‌های چندملیتی در لایه های تصمیم گیری این کشور نفوذ و حتی به دولت کمک کرده اند تا بتواند استاندارد های روز جهانی را برای کنترل صادرات و واردات برقرار کند. در چنین مکانیزمی نفوذ غیرارادی کالاهای کشورهای دیگر تنها به صورت اتفاقی میسر است و از طرفی دیگر هزینه نفوذ نیز بسیار بالاست.

برای مثال قضیه صادرات سمند ایرانی با لوگان ترک را مقایسه کنید. همچنین در این گونه بازارها نقش شرکت‌های تبلیغاتی و بازاریابی و اصولاً هزینه‌های بازاریابی را نباید از نظر دور داشت در ترکیه بزرگترین بنگاه‌های تبلیغاتی نیز فرا ملیتی هستند و بنابراین ملاحظات خاص خود را دارند.

البته غرض از نگارش این مکتوب، غیرعملی خواندن این توافقنامه نیست بلکه یادآوری نکاتی است که به هنگام مذاکره قبل و بعد از امضاء قرارداد می بایست مدنظر قرار گیرد.

پاکستان

پاکستان کشوری با نزدیک به 100 میلیون نفر جمعیت، حدود 15 میلیارد دلار صادرات دارد. بافت صادرات سنتی و مواد خام و کالاهایی باارزش افزوده پایین است. به دلیل قومیت گرایی بسیار و توان خرید نسبتاً پایین این کشور، بازار مصرف بسیار بزرگی محسوب نمی‌شود.

کالاهای ارزان قیمت و بی کیفیت چینی در این بازار به وفور یافت می شود و سازمان‌های مسئول نظارتی نیز کارایی لازم را در جهت حفظ و صیانت از آن ندارند.

همین مسئله باعث حضورنیافتن  شرکت‌های بزرگ چندملیتی در این بازار شده است . برای نفوذ در این بازار می‌بایست از الگوی  تهاجمی شرکت‌های چندملیتی استفاده کرد که این امر هم با توجه به بی‌ثباتی سیاسی و امنیت فراگیر اقتصادی در شرایط فعلی چندان جاذب نمی نماید.

افغانستان

آنچه در بازار حدود 30 میلیون نفری افغانستان فعلی وجه غالب دارد حضور قوای اشغالگر است که توان آن را دارد تا در سطوح مختلف در روابط تجاری از هر نوع آن ایجاد اخلال کند.

درصورت عادی، درآمد ارزی این کشور از محل کمک های کشورها و فروش مواد مخدر به‌دست می‌آید و قالب های روابط تجاری فعلی به سادگی قابل ارتقا  نیست. برای تنظیم روابط تجاری با این‌گونه کشورها ابتدا می بایست به قدرت جذب و توان خرید آنها توجه کرد.

همچنین از سوی دیگر نباید آن را آن‌گونه رها کرد تا روزی به‌دست رقبا افتد. افغانستان به‌طور سنتی وابسته به بازار تولید کشورهای همسایه است و عقب‌ماندگی نیم قرنی آنها به سادگی قابل جبران نیست.

تاجیکستان

تاجیکستان کشور فارسی زبان، کوچک و چندمیلیون نفری است که  با صادرات حدود یک میلیاردی، کاملاً وابسته به بازار روسیه و کشورهای تازه استقلال یافته است و هنوز با آمیزش در اقتصادهای آزاد فاصله دارد.

زیرساخت‌های صنعتی و تولیدی کشورهای تازه‌استقلال‌یافته همچون ذائقه آنها نیاز به زمان دارد تا خود را با اقتصاد آزاد وفق دهد و ازطرفی دیگر تولیدات سایر کشورها نیز باید بتواند از هزار پیچ بوروکراسی این کشور عبور کند تا خود را به مصرف کننده اصلی برساند.

ایران

ایران کشوری‌ 70 میلیون نفری با صادراتی حدود 70 میلیارد دلار است که با بازار مصرفی بزرگ، دور از دسترس کشورهای سلطه گرو شرکت‌های چندملیتی قرار گرفته و تنها آفت چینی همچون سرطانی در آن ریشه دوانیده است.

سازمان‌های نظارتی و گمرکی هیچ‌گاه قدرت و قابلیت ایجاد تعادل و تنظیم بازار را نداشته اند و قدرت خرید مردم در حد کشورهای متوسط تولیدکننده نفت و گاز جهان قراردارد. چنانچه ارقام مربوط به نفت و گاز و مشتقات از اقلام صادرات حذف شود، این کشور با قدرت خرید 70 میلیاردی یک سوم صادرات پاکستان را هم ندارد.

مناقشات سیاست خارجی ایران باعث شده است اهمیت مسائل اقتصادی و جایگاه این کشور در دسته بندی اقتصادی نادیده گرفته شود.

به مسئولان کشورمان پیشنهاد می‌شود: اولاً درجهت ارتقای جایگاه ایران درمناسبات اقتصادی بکوشند، ثانیاً نفت و گاز و مشتقات آن را تا حد امکان در ملاحظات اقتصادی منطقه‌ای مستثنی کنند.

ثالثاً در تقسیم بازار از قدرت دسترسی به بازار طرف مقابل اطمینان حاصل کرده و تراز بازرگانی را به‌طور سالانه مورد بازبینی قرار دهند، رابعاً سازمان‌های نظارتی نظیر گمرک و اداره استاندارد و غیره می‌بایست بر اساس منافع داخلی از قدرت و قابلیت اجرایی لازم برخوردار بوده  و شرایط را برای الحاق به سازمان تجارت جهانی مهیا کنند.

* عضو کمیته WTO
اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران