به گزارش ایرنا، سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز در حالی شامگاه بیستم فروردین با اعلام نرخ 42 هزار ریال کلید خورد که بسیاری از فعالان اقتصادی آن را نه یکسان‌سازی ارز و فاصله گرفتن از نظام چند نرخی باقیمانده از دوران تحریم بلکه نرخی دستوری ارزیابی می‌کردند که سبب می‌شود اجرای سیاست جدید دولت پایداری و موفقیت لازم را نداشته باشد.
با این همه، ولی‌الله سیف رئیس کل بانک مرکزی پشت تریبون مجلس به مردم اعلام کرد که این نرخ ثابت نخواهد بود و متناسب با شرایط اقتصادی کشور تعدیل خواهد شد.
در هفته‌های گذشته بویژه در روزها و هفته‌های نخستین اجرای سیاست‌های جدید ارزی، در بازار سیاه، دلالان نرخ‌های بالای 60 هزار ریال را برای هر دلار به متقاضیان پیشنهاد می‌دادند؛ همین امر سبب شده بود برخی فعالان اقتصادی بویژه تجاری که قرار است از این پس ارز حاصل از صادرات خود را در سامانه نیما در معرض فروش واردکنندگان قرار دهند، این نرخ را عادلانه و کارشناسی شده ندانند.
اما دولتمردان بویژه مسئولان بانک مرکزی این نرخ را حاصل محاسبات دقیقی می‌دانستند که بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی ایران تنظیم شده است؛ به تازگی سعید لیلاز اقتصاددان در گفت و گو با یکی از خبرگزاری‌ها درباره دلیل تعیین این نرخ برای دلار گفته است: بانک مرکزی در جلسه‌ای با معاون اول رئیس جمهوری توضیح داد که 4200 تومان، رقمی است که صندوق بین‌المللی پول استخراج کرده و بانک مرکزی نیز همزمان به همین عدد رسیده است.
نرخ دلار 42 هزار ریالی تا 42 روز پس از اجرای نظام جدید ارزی، مبنای نرخ برابری ارزهای عمده در بانک مرکزی بود و در نهایت در آخرین روز اردیبهشت، روند تعدیل آن با افزایش 50 ریالی آغاز شد و از آن زمان تاکنون در روزهای کاری، نرخ دلار به صورت مستمر و آرام تعدیل شده است.
براساس نرخ هایی که امروز (سه‌شنبه هشتم خردادماه) بانک مرکزی اعلام کرده، قیمت دلار با رشد 10 ریالی به 42 هزار و 135 ریال رسیده است تا در مجموع 50 روز اخیر، سه دهم درصد تعدیل شود.
با این حال رئیس کل بانک مرکزی وعده داده که میزان تعدیل نرخ ارز با توجه به شرایط اقتصادی کشور و پایداری درآمدهای ارزی در یک سال آتی بیش از 6 درصد نخواهد بود.