به گزارش مهر، بررسی طرح الزام شهرداری به ارائه لایحه کاهش تخلفات ساختمانی و افزایش اعتبار ساخت و ساز آخرین دستور جلسه شورای شهر تهران بود که با رای موافق اعضای شورای شهر تهران این طرح به تصویب رسید.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی در تشریح این طرح گفت: آمارها نشان می‌دهد که میزان وقوع تخلفات در کاربری های غیر مسکونی نسبت به کاربری‌های مسکونی رشد قابل توجهی داشته است.
وی ادامه داد: بررسی این کمیسیون نشان می‌دهد به ازای هر پرونده یک و دو دهم تخلف به کمیسیون ماده 100 ارجاع می شود که علی رغم وجود مهندسین ناظر، عوامل شهرداری و فعالیت های شرکت شهربان در فرایند نظارت و کنترل بر ساخت و سازها میزان تخلفات ساختمانی کاهش پیدا نکرده است و روندی صعودی داشته و که ضرورت بازبینی سازوکارها و فرایندها را ایجاب می‌کند.
رییس کمیسیون شهرسازی همچنین به مصوبات پیشین اشاره کرد و گفت: از زمان ابلاغ طرح‌ها و عملیاتی شدن آنها در مناطق بارها بر تهیه تکالیف این طرح‌ها و همچنین رفع اشکالات ساختاری و محتوایی تاکید گردیده است تا زمینه بروز تخلات حذف گردد اما آنچنان مورد توجه واقع نشده و خود بر ایجاد فضای غیر شفاف و بروز تخلفات ساختمانی افزوده است.
وی در پایان بر ضرورت الزام شهرداری بر ایجاد یک لایحه جامع برای این موضوع تاکید کرد.
زهرا صدر اعظم نوری در جریان بررسی این دستور جلسه گفت : ۵۷۴میلیارد ریال از مجموع ۷۵۷میلیارد ریال از کل جرایم ساختمانی ماده صد مربوط به منطقه ۱ است و ۲۳درصد مابقی مربوط به ۲۱منطقه دیگر شهر تهران است.
وی با بیان اینکه هدف ایجاد دفاتر خدمات الکترونیک شهر افزایش کیفیت ، سرعت و نظارت برحسن انجام کار ،منطقی شدن هزینه‌ها و کاهش تصدی‌گری و ارایه خدمات مناسب به مردم بود گفت: اما تا به امروز که نیروی انسانی ۴برابر شده، میزان تخلفات، نارضایتی شهروندان و زمان انجام کار به جای کاهش افزایش پیدا کرده است.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری در انتقاد به شهردار تهران گفت:علی رغم انتخاب شهردار جدید هنوز معاون شهرسازی ومعماری که جایگاه بسیار مهمی دارد انتخاب نشده است انتظار دارم هرچه سریعتر در این خصوص اقدام شود.
سید حسن رسولی، عضو شورای شهر تهران به عنوان مخالف این طرح گفت: اساس موضوع تخلفات ساختمانی با نگاه درآمد زایی رخ می‌دهد که باید این را اصلاح کنیم و من ماهیت فرهنگی در این طرح برای اصلاح این موضوع نمی‌بینم.
وی با تاکید بر اینکه اصلاح سازوکارهای نظارتی بر عهده شهرداری نیست گفت: زیاد و کم کردن و یا حذف کمیسیون ماده 100 در اختیارات شورا و شهرداری نیست و نمی تواند برای آن تصمیم بگیرد.
رسولی ادامه داد: بین جرم و تخلف تفاوت است و اینکه کسی در ساخت و ساز تخلفی داشته باشد مجرم نیست.
عضو شورای شهر تهران از در دست تدوین بودن لایحه ای برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی در نهادهای فرادست شورا خبر داد و گفت: اگر بخواهیم تغییری در کمیسیون ماده 100 ایجاد کنیم باید از اختیارات شورای عالی استان‌ها استفاده کنیم.
وی ادامه داد: ماموریت جلوگیری از تخلفات ساختمانی از وظایف ذاتی شهرداری است و نظارت از طریق واگذاری به شرکت شهربان درست نیست.
بهاره آروین، عضو شورای شهر تهران در مخالفت با این طرح به مصوبات پیشین شورای شهر اشاره کرد و گفت: می توانیم به جای الزام شهرداری به آوردن یک لایحه جامع تر از مصوبات پیشین گزارشگیری کنیم و راه حل دقیق و چاره اندیشی برای اجرای آنها داشته باشیم.
سید محمود میرلوحی، عضو شورای شهر تهران گفت: داشتن سه مصوبه برای مسئله‌ای که در شهر تهران همه گرفتاری ها، آبرو و درآمد و مسائل مختلف بر مبنای آن است چیز عجیبی نیست.
عضو شورای شهر تهران با اشاره به نرخ یک و دو دهم تخلفات برای هر پرونده ساختمانی گفت: علت الزام شهرداری به آوردن لایحه جامع مشخص کردن رویکرد و ساختار و مقررات زدایی و دور شدن از رویکرد مکانیکی که تجربه نشان از عدم توانمندی آن دارد بوده است.
میرلوحی گفت: متاسفانه امروز گاهی به خاطر اینکه ضوابط معلوم نیست تخلفات رخ می‌دهد.
محمد سالاری، رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی به عنوان رئیس کمیسیون تخصصی این طرح اظهار داشت: در این طرح ضمن یادآوری مصوبات پیشین از شهرداری خواسته شده است که مقررات را تنقیح کند و این تعدد مقررات باعث شده است که تدوین یک لایحه جامع از شهرداری خواسته شود.
وی افزود: مقامات قضائی نیز خواسته اند که عدول از مقررات معماری و شهرسازی جرم انگاشته شود و من مطمئنم اگر شهرداری یک لایحه هماهنگ ارائه دهد بسیاری از مشکلات و تخلفات در شهر کاهش می‌یابد.