این تأثیر‌پذیری در گذر زمان در امور مختلف، هر کدام به بخش‌هایی از فعالیت‌های کشور مربوط توزیع شده و به‌طور قهری دستگاه‌‌های امنیتی و اقتصادی و سیاسی و مالی و غیره را در‌گیر خود کرده است. کما اینکه در مباحث مربوط به پولشویی و تأمین مالی تروریسم مشکلاتی بروز کرده و توقعاتی از دولت و کشور در ارتباط با اصلاح قوانین ذی‌ربط و یا پیوستن به کنوانسیون تأمین مالی تروریسم مطرح شده است.
آنچه به مصلحت کشور به‌نظر می‌رسد آن است که چنانچه اراده بر آن باشد که روابط تا آنجا که ممکن است و به منافع اصولی کشور لطمه وارد نمی‌کند مشمول اصلاحات قرار گیرد، باید مجموعه مقولات متفاوت از هم و عناصر مرتبط در روابط خارجی به مثابه یک سیستم مورد تجدید نظر و اصلاح و رفع ابهامات قرار گیرد و از پرداختن به مسائل جدا از هم و مجزا و به‌صورت مستقل از سایر امور تأثیر‌گذار پرهیز شود.
زیرا در چنین شرایطی وقت و هزینه و امکانات کشور مصروف اموری می‌شود که چون رفع مشکلات ناشی از آنها لزوما همراه رفع سایر منازعات مطروحه و مورد اختلاف نیست ممکن است راه به جایی نبرد. به‌عبارت دیگر، تصویب لوایح جدا از هم و بی‌ارتباط سیستمی با مجموعه مشکلاتی که در روابط خارجی داریم هرچند به‌تنهایی قابل دفاع و مطابق با منویات و آرمان‌های کشور باشد اما چنانچه در سیستمی از مسئله‌های مرتبط، مورد عنایت و حل و فصل قرار نگیرند، احتمالا در سطح کلان اقدام راهگشایی در راستای منافع ملی تلقی نشود.
از سویی دیگر، مصوبات مربوط به پولشویی این خاصیت را دارد که به وسیله آنها ممکن است چنانچه با اصطلاحات و واژه‌های قابل تفسیر در آنها مواجه نباشیم، از آنچه کشور ما را به ناروا به آن متهم می‌کنند، رفع اتهام کرده باشیم. مشروط به اینکه این باور برای تصمیم‌گیرندگان حاصل آید که دیگران با پذیرش آنها بر صحت اقدامات مالی پیشین کشور صحه بگذارند نه اینکه همکاری‌های تقنینی بین‌المللی کشور را دلیل دیگری بر پذیرش اتهامات قبلی خویش از ناحیه ما تلقی کنند.