به هر میزان قوانین مصوب مجلس پخته‌تر و کارشناسی شده‌تر باشد، اقدامات اجرایی مدیران نیز سنجیده‌تر می‌شود و ثمرات مثبتی در جامعه به بار می‌نشاند. از همین روست که امام راحل مجلس را در رأس امور برشمردند و اهمیت ویژه‌ای برای مجلس و نمایندگان آن قائل شدند.
اکنون که در سالگرد افتتاح نخستین دوره مجلس شورای اسلامی و در آستانه سومین سال فعالیت دهمین دوره نهاد تقنینی قرار گرفته‌ایم، برخی موارد ضروری را در حوزه وظایف و صلاحیت‌های مجلس با نمایندگان محترم در میان می‌گذارم:
1-مجلس شورای اسلامی طبق اصل «هفتاد و یکم» قانون اساسی می‌تواند در عموم مسائل در حدود مقرر در قانون اساسی، قانون وضع کند و هیچ‌کس نمی‌تواند این صلاحیت مجلس را محدود یا مضیق نماید. اگرچه این صلاحیت در چارچوب اصول «چهارم»، «هفتاد و دوم» و «نود و یکم» قانون اساسی قابل اعمال است و شرط دیگری برای آن درنظر گرفته نشده اما باید پذیرفت که خاستگاه و هدف وضع قوانین و آثار اجرایی آن در جامعه نیز اهمیتی کمتر از چارچوب‌های قانونی و شرعی ندارد و مجلس محترم باید در تصویب قوانین به «نسبت محتوای آنها با ارزش‌های انقلاب اسلامی» و «امکان اجرای حکم مصرح در قوانین» که هر دو در مقام اجرا نمایان می‌شود، توجه و حساسیت بیشتری نماید تا «جهت» و «اثر» قوانین نیز از اعتبار و مطلوبیت مناسبی برخوردار باشند.
2-از ابتدای شکل‌گیری مجلس در ایران تا‌کنون هزاران ماده قانونی در قالب طرح‌ها و لوایح به تصویب مجلس محترم رسیده است. برخی از این قوانین در موضوعات مشابه و نزدیک به هم وضع و تصویب شده که اگرچه در زمان خود از جهت خلأهای قانونی و اقتضائات اجرایی ضرورت داشته اما امروز موجب تشتت، پراکندگی و تعارض میان قوانین موجود و سردرگمی مجریان شده است.
برای حل این مشکل به‌جای تولید انبوه قوانین جزئی و فرعی، در حوزه قانونگذاری نیاز به قوانین جامعی داریم که بتواند ضمن پوشش مفاد همه قوانین ماضی، نیازهای فعلی و آتی را نیز در بر بگیرد و تعارضات میان قوانین موجود را رفع نماید. تلاش نمایندگان در این خصوص برای تدوین قانون جامع انتخابات ستودنی است و انتظار می‌رود این تلاش‌ها در سایر موضوعات نظیر قوانین مالی - اقتصادی و کار و تأمین اجتماعی نیز با بررسی‌های کارشناسانه دقیق و جلسات مستمر در کمیسیون‌های تخصصی ادامه یابد.
3-رویه مجلس و دولت در ادوار مختلف و طبق قانون، ارائه طرح از سوی 15نفر از نمایندگان و یا تدوین پیش‌نویس لوایح در کمیسیون‌های دولت و سپس ارسال آن به مجلس بوده است. در این فرایند، سیکل قانونگذاری از بالا به پایین بوده است و دولت یا مجلس پیش‌نویس قوانین را برای جامعه تدوین می‌کرده‌اند. این مسئله در موارد متعددی موجب شده است که تحولات، اقتضائات و نیازهای روز جامعه در تدوین پیش‌نویس قوانین به‌درستی سنجیده نشده و قوانینی وضع گردد که مورد پذیرش جامعه نباشد.
لذا اندکی پس از آن مجبور به اصلاح همان قوانین شده و فرصت دیگری از دولت و مجلس برای خدمت به مردم گرفته می‌شود. برای حل این مشکل باید چرخه قانونگذاری را عوض کنیم و این سیکل از سمت «جامعه» به مجلس تغییر پیدا کند و ببینیم که در جامعه چه تحولاتی صورت گرفته و بنا به آن تحولات و اقتضائات قانونگذاری کنیم. این تجربه در کشورهای مختلفی نیز آزموده شده و نتایج مثبتی به‌دست آمده است که می‌تواند در همراهی قانون با نیازهای روز جامعه مفید و مؤثر باشد.
در این زمینه می‌توان کسب و کارهای اینترنتی را مثال زد که اگرچه در تحولات اخیر و رشد فناوری به‌طور وسیع شکل گرفته اما همچنان در این زمینه با خلأ قانونی مواجه هستیم. بدین‌منظور نهادهای پژوهشی واسط همچون مرکز پژوهش‌های مجلس و سازمان‌های مردم نهاد (NGO) می‌توانند نقش مهمی را ایفا نمایند.
4- در کنار وظیفه تقنینی مجلس، توجه به صلاحیت‌های نظارتی این نهاد نیز اهمیت بسیار بالایی دارد. استفاده درست، اصولی و به موقع از ابزارهای نظارتی مجلس همچون تحقیق و تفحص (اصل 76)، سؤال (اصل 88)، استیضاح (اصل 89) و رسیدگی به شکایات از طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضاییه (اصل 90) می‌تواند در کنترل، هدایت و اصلاح سیاست‌ها و اقدامات دولت در عرصه اجرا بسیار مؤثر باشد.
از طرف دیگر چنانچه از این ابزار نظارتی به شکل غیرتخصصی و اصولی و برای مقاصد سیاسی و جناحی و منافع غیرملی استفاده شود به همان اندازه مخرب و مضر خواهد بود. لذا مجلس محترم در حیطه اجرا نیز مسئولیتی خطیر بر عهده دارد تا اجرای مصوبات توسط دستگاه‌های اجرایی را براساس متن قانون بسنجد و عدم‌انحراف مجریان از چارچوب‌های قانونی را تضمین کند. در این شرایط چنانچه قانونی در مقام اجرا قابلیت اجرایی نداشته باشد و یا دارای ضعف و نقصی باشد، مجلس می‌تواند به سرعت آن را اصلاح کرده و موانع قانونی را از میان بردارد.