نعمت احمدی . حقوق‌دان در ستون سرمقاله روزنامه شرق با تيتر«تشخیص مسائل امنیتی با کجاست؟»نوشت:
این روزها درباره اینکه آیا وزارت اطلاعات مرجع تشخیص مسائل امنیتی به‌ویژه جاسوسی است یا خیر، اظهارنظرهای مختلفی می‌شود. در مرداد سال 1362 قانون تشکیل وزارت اطلاعات در 16 ماده و 18 تبصره به تصویب رسید و ایران برخلاف بسیاری از کشورها دارای وزارتخانه‌ای شد که مسائل امنیتی، اطلاعاتی، جاسوسی و ضد‌جاسوسی در آن متمرکز شد. در سایر کشورها عمدتا مسائل امنیتی در سازمان‌هایی متمرکز می‌شود که زیرمجموعه دولت و مجلس نیستند و امکان نظارت نمایندگان بر رئیس سازمان اطلاعاتی کشورها به شیوه‌ای که بر وزارتخانه‌ها حاکم است وجود ندارد. این امتیاز بالایی است که مسائل امنیتی در وزارتخانه‌ای متمرکز باشد که مسئول آن عضو هیئت دولت بوده و مجلس ناظر بر عملکرد وزارتخانه باشد و بتواند از وزیر مربوطه سؤال كند، به او تذکر دهد و حتی استیضاحش کند. برابر ماده یک قانون تأسیس وزارت اطلاعات، این وزارت به‌منظور کسب و پرورش اطلاعات امنیتی و اطلاعات خارجی و حفاظت و ضد‌جاسوسی و به‌دست‌آوردن آگاهی‌های لازم از وضعیت دشمنان داخلی و خارجی با هدف پیشگیری و مقابله با توطئه‌های آنان علیه انقلاب اسلامی کشور و نظام جمهوری اسلامی تشکیل شده است. از طرفی درباره اطلاعات مختلف نظامی و امنیتی در دیگر نهادها و سازمان‌ها هم شورایی مرکب از اعضایی که در ماده 2 قانون تأسیس شمرده شده‌اند، مشورت می‌کنند. نگاهی بیندازیم به این شورای مشورتی و اعضای آن که عبارت‌اند از وزیر اطلاعات، دادستان کل، وزیر کشور، مسئول حفاظت اطلاعات سپاه، مسئول واحد اطلاعات سپاه، مسئول حفاظت اطلاعات ارتش، وزیر امور خارجه و مسئول حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی.
این مسئله دغدغه قانون‌گذار را در مسائل مختلف امنیتی و اطلاعاتی در نهادهایی که نوعا با این مسائل سروکار دارند می‌رساند تا تصمیم‌های متضاد و مختلفی از ناحیه سازمان‌ها و ارگان‌های همسو و موازی گرفته نشود و برای جلوگیری از کارهای موازی اطلاعاتی در تبصره ذیل ماده 4 قانون تشکیل وزارت اطلاعات آمده است که وزارت اطلاعات قبل از عملیات باید اطلاعات لازم را در اختیار ضابطین قرار دهد و به ضابطین هم تکلیف شده است که همه اسناد و مدارک اطلاعاتی را که در حین عملیات به دست می‌آورند باید بلافاصله به وزارت اطلاعات تحویل دهند؛ در کنار وزارت اطلاعات، واحد اطلاعات سپاه پاسداران و نیز حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران را نیز مکلف کرده قبل از عملیات به‌عنوان ضابط، اطلاعات لازم را از وزارت اطلاعات بگیرد و نیز اخبار واصله امنیتی را به وزارت اطلاعات تحویل دهد و حفاظت اطلاعات ارتش نیز که در قالب یک سازمان متمرکز و مستقل وابسته به ستاد مشترک است موظف به حفظ هماهنگی با وزارت اطلاعات است. آنچه در مقدمه آمد شرح وظایف وزارت اطلاعات و نیز دیگر نهادهای امنیتی و اطلاعاتی است. ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار قصد تمرکز مسائل اطلاعاتی و امنیتی در وزارت اطلاعات را داشته است. مدتی است اختلاف‌نظرهایی درباره مرجع تشخیص جاسوس و عملیات جاسوسی بروز کرده است که نمونه آن را می‌توان در تفاوت نگاه در ماجرای متهمان پرونده محیط زیست ملاحظه کرد یا موضوع دری‌اصفهانی که از نظر وزارت اطلاعات از مسئولان و مأموران خدومی است که در مذاکرات هسته‌ای به کمک تیم مذاکره‌کننده آمد، اما سازمان ديگري، او را جاسوس می‌داند. پرسش این است؛ در مسئله‌ای به این مهمی مانند پرونده محیط زیست چرا باید در این سطح اختلاف برداشت وجود داشته باشد؟ این اختلاف نگاه در سطح جامعه اثراتی منفی باقی خواهد گذاشت. وقتی در قانون تشکیل به‌صراحت شرح وظایف حداقل چهار نهاد امنیتی و اطلاعاتی یعنی وزارت اطلاعات، حفاظت‌اطلاعات سپاه پاسداران، حفاظت و اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران و حفاظت‌اطلاعات نیروی انتظامی احصا شده و مهم‌تر اینکه در شورای مشورتی که 9 عضو دارد هم هر چهار نهاد ذکرشده در سطوح بالا عضو دارند، آیا بهتر نیست اعضای شورا با همفکری یکدیگر سطح اختلاف را که کاملا متفاوت از یکدیگر است، کاهش دهند.
اگر در تفسیر قانون اختلاف‌نظر دارند، یا حسب اصل 73 قانون اساسی، تفسیر قانون را از مجلس شورای اسلامی بخواهند یا به‌لحاظ حساسیت موضوعات مبادرت به تقسیم‌بندی شرح وظایف هریک از نهادهای ذکرشده را با ارائه لایحه قانونی و تصویب آن از مجلس شورای اسلامی بخواهند؟ زیبنده نیست مثلا وزیر اطلاعات درباره متهمان محیط زیست با تکیه به شرح وظایف وزارتخانه تحت امر خود و اطلاعات واصله از مأمورانش به‌صراحت اعلام کند این افراد جاسوس نیستند یا درباره آقای دری‌اصفهانی، ریاست محترم جمهوری او را از نیروهایی بداند که در طول مذاکرات منشأ خدماتی شده‌اند، ولی دستگاهي نظر متفاوتی داشته باشد یا درباره متهمان محیط زیستی نیز چنین برداشتی مطرح شود. مسائل امنیتی و اطلاعاتی با امنیت ملی سروکار دارد و با مسائل امنیتی و اطلاعاتی نمی‌توان با تفاسیر مختلف و گاه متضاد از ناحیه دو نهاد مسئول روبه‌رو شد. یا درباره تشخیص دولت متخاصم و جاسوسی دراین‌باره در گذشته شیوه این بود که از وزارت امور خارجه استعلام می‌شد تا دولت متخاصم را اعلام کند. کم‌کم این رویه که به باور نگارنده به واقعیت نزدیک‌تر بود، کنار گذاشته شد و عملا محاکم از وزارت اطلاعات استعلام می‌کردند. مدتی است با توجه به اختلاف برداشت اين شیوه استعلام هم دچار دگرگونی شده است. راه‌حل مسئله ساده است؛ باید حرمت دستگاه‌هایی را که با مسائل امنیتی و اطلاعاتی سروکار دارند، نگه داشت و به شکلی رفتار کرد که بازخورد منفی در بیرون نداشته باشد. با توجه به اینکه همه نهادهای مسئول درصدد هستند به‌صورت دقیق و صحیح مسائل امنیتی - اطلاعاتی حفاظت شود و خدای ناکرده به امنیت ملی ضربه وارد نیاید، شیوه فعلی محل تأمل و تعمق است و راه‌حل ساده آن تعیین نهاد تشخیص‌دهنده نهایی به‌وسیله قانون‌گذار است تا به این اختلاف خاتمه داده شود.
- مزايا و معايب شانگهاي
حسن بهشتي‌پور در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
سفر رييس‌جمهور اسلامي ايران به چين براي شركت در نشست سران سازمان همكاري شانگهاي، بار ديگر مساله عضويت كامل جمهوري اسلامي ايران در اين سازمان بين‌المللي را احيا كرده است. جمهوري اسلامي ايران چند سال بعد از تشكيل سازمان همكاري شانگهاي، به عنوان عضو ناظر در اين سازمان پذيرفته‌شد و از ١٠ سال پيش، تقاضاي خود را براي عضويت كامل در اين سازمان مطرح كرده است.
در داخل ايران نيز موضوع پيوستن به سازمان همكاري شانگهاي منتقداني دارد كه عضويت كامل در اين سازمان را در راستا منافع ملي و استقلال كشور نمي‌دانند. به اعتقاد من عضويت جمهوري اسلامي به عنوان ناظر در سازمان همكاري شانگهاي، نسبت به عضويت دايم در اين سازمان، ارجحيت دارد و از لحاظ منافع ملي، استقلال و تماميت ارضي كشور، عضويت كامل و دايم در اين سازمان، معايبي دارد كه در ادامه به آن مي‌پردازم.
عضويت ناظر در اين سازمان، به ايران اجازه مي‌دهد كه در بالاترين سطح در جلسات سازمان چه در سطح كارشناسي، چه در سطح وزرا و چه در سطح رييس‌جمهور يا معاون اول، مشاركت كند. اين مساله اجازه مي‌دهد كه ايران در جريان جزييات مباحث، موضع‌گيري‌ها و مصوبات قرار بگيرد. همزمان شركت در بالاترين سطح در نشست‌هاي سازمان، فرصتي است كه رييس‌جمهور، معاون اول او و وزير امورخارجه با همتايان خود در منطقه ديدار، گفت‌وگو و رايزني داشته‌باشند، همانطور كه در سفر اخير رييس‌جمهور اسلامي ايران به چين، ديدارها دو جانبه با رهبران روسيه و پاكستان برگزار شد و نشست سه جانبه‌اي با روساي جمهوري چين و روسيه براي بررسي شرايط برجام پس از خروج امريكا از اين توافق برگزار مي‌شود. اينها فرصت‌ها و مزايايي است كه عضويت ناظر در سازمان همكاري شانگهاي براي ايران فراهم مي‌آورد.
سازمان همكاري شانگهاي، يك پيمان فراگير است كه در زمينه‌هاي مختلف چه سياسي، اقتصادي و مالي و چه نظامي و امنيتي براي اعضاي دايم خود تعهداتي را ايجاد مي‌كند. ٣٢ ماده منشور سازمان همكاري شانگهاي، موارد متعددي در خود جاي داده است كه منافي استقلال كشور است. تعهدات اعضاي دايم در مسائل نظامي و امنيتي، بسيار سطح بالا هستند در حالي كه عملا نمي‌توان نفعي در پذيرفتن اين تعهدات براي ايران ديد. بايد دقت داشته‌باشيم كه بنيان اصلي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران طي چهار دهه گذشته، استقلال و سياست نه شرقي-نه غربي بود. جمهوري اسلامي ايران تلاش كرده تا هيچ وابستگي را به خارج از هر نوعي و به هر قدرتي رد كند. اگر قرار بود كه جمهوري اسلامي ايران، وارد معادلات وابستگي به قدرت‌هاي خارجي شود، كلا مسير حركت و رفتار تهران، كاملا متفاوت از امروز بود. اما افتخار جمهوري اسلامي ايران و يكي از مباني تشكيل آن، استقلال در سياست خارجي، در عين داشتن روابط متوازن با همه كشورهاي جهان بود. اين استقلال قطعا نبايد نافي كار جمعي باشد، همان‌گونه كه ايران در قالب سازماني مانند اكو يا سازمان همكاري اسلامي از منافع چندجانبه‌گرايي و همكاري‌هاي گروهي استفاده مي‌كند. اما سازمان همكاري شانگهاي عملا يك سازمان تحت اختيار دو قدرت جهاني است كه در آن، روسيه و چين قدرت‌هاي فائقه هستند و ديگر اعضا محورها و بازوهاي دو قدرت گرداننده ميدان هستند. ايران در صورت عضويت دايم در اين پيمان، در شرايطي كه نمي‌تواند به عنوان يك قدرت جهاني يك محور سوم را تشكيل دهد، مجبور مي‌شود تحت قيموميت يكي از دو قدرت اصلي اين سازمان قرار بگيرد. درست است كه اخيرا دو قدرت بزرگ منطقه جنوب آسيا يعني هند و پاكستان نيز به عضويت دايم سازمان درآمده‌اند، اما همين عضويت هم زير سايه دو قدرت اصلي در سازمان قرار مي‌گيرد. پاكستان كه روابط بسيار نزديك و دوستانه‌اي با چين دارد، به اصرار چين به سازمان وارد شد و در برابر، هندوستان به عنوان دوست مسكو و كشوري كه اختلافات جدي ارضي و سياسي با چين دارد به اصرار روسيه، وارد اين سازمان شده است تا عملا عضويت آنها زير سايه رقابت‌هاي مسكو و پكن قرار بگيرد.
همين رقابت‌ها يكي از معايب ديگر سازمان همكاري شانگهاي است، كه اعضا را مجبور به انتخاب جبهه بين قطب‌هاي اصلي دعوا مي‌كند. هندوستان و پاكستان، به عنوان دو دشمن ديرينه، اختلاف نظرهاي جدي با يكديگر دارند و همزمان، مسكو و پكن براي تسلط بر شؤون سازمان همكاري شانگهاي با يكديگر رقابت مي‌كنند.
مشكل ديگر سازمان همكاري شانگهاي، سابقه بي‌عملي آن در شرايط حساس و بزنگاه‌هاي بين‌المللي براي اعضا است. حتي براي روسيه كه به عنوان يك قدرت جهاني عضو برجسته اين سازمان محسوب مي‌شود، در دوران بحران اوكراين و ضميمه كردن شبه‌جزيره كريمه، سازمان همكاري شانگهاي حاضر به موضعگيري به نفع عضو بنيانگذار خود نشد. چين، قزاقستان و ازبكستان از هرگونه موضعگيري به نفع روسيه خودداري كردند. هر چند ممكن است عملكرد روسيه در قبال بحران اوكراين به لحاظ كارشناسي يا اخلاقي قابل دفاع نباشد، اما با توجه به تعهدات سنگين نظامي و امنيتي كه در قالب سازمان همكاري شانگهاي از اعضا خواسته‌مي‌شود، كمترين انتظار، موضع‌گيري‌هاي حمايت‌گرايانه در چنين بزنگاه‌هاي مهم است. وقتي با روسيه چنين مي‌كنند، مشخص است كه در صورت عضويت دايم، رويكرد سازمان به حمايت از جمهوري اسلامي ايران در بزنگاه‌هاي مهم بين‌المللي چگونه خواهدبود.
نكته ديگر در مورد سازمان همكاري شانگهاي اين است كه عضويت ايران در اين سازمان، طي ١٠ سال گذشته هر سال مطرح شده و هر بار به بهانه‌اي با بن‌بست مواجه شده است. جديدترين مانع در برابر عضويت دايم ايران، بعد از رفع‌تحريم‌هاي بين‌المللي و لغو قطعنامه‌هاي شوراي امنيت، تاجيكستان است كه طي دو سال گذشته، به دليل سردي در روابط با تهران، جلوي عضويت ايران در اين سازمان را گرفته است. اصل بهانه‌جويي يك دهه‌اي براي پذيرفتن عضويت ايران، در كنار اينكه يكي از اعضا به بهانه‌هاي ساده دوجانبه مي‌تواند اينگونه عليه خواست ايران عرض‌اندام كند، باعث مي‌شود كه دورنماي عضويت در چنين سازماني از ابتدا تيره و ناخوشايند به نظر برسد.
وقتي تمامي اين قطعات را در كنار هم قرار مي‌دهيم، متوجه مي‌شويم كه معايب عضويت در سازمان همكاري شانگهاي، نسبت به مزاياي آن بيشتر است. من شخصا موافق پيوستن ايران به پيمان‌هاي منطقه‌اي و چندجانبه‌گرايي و همكاري‌هاي بين‌المللي هستم، چرا كه قطعا كارآمدي چند كشور، به مراتب از توانايي يك كشور بيشتر است. اما معتقدم كه براي مشاركت در توافق‌ها و پيمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي پيش از هر چيز بايد مزايا و منافع چنين عضويتي را بر اساس منافع كشور، امنيت ملي و مباني اصولي سياست خارجي مورد ارزيابي كارشناسانه قرار داد. معايب عضويت كامل در سازمان همكاري شانگهاي را مي‌توان در سه نكته خلاصه كرد:
١- تعهدات سنگين نظامي و امنيتي كه مي‌تواند استقلال كشور را مخدوش كند و بخش‌هايي از امنيت كشور را تحت تسلط كشورهاي خارجي در بياورد يا تصميم‌هاي مهم امنيتي و سياسي كشور را پيرو خواست ديگران كند.
٢- اختلاف‌هاي دروني و قطب‌بندي‌هاي درون سازمان كه باعث مي‌شود جمهوري اسلامي ايران مجبور به انتخاب جبهه در رقابت‌هاي قدرت‌هاي شرقي شود، كه ممكن است انتخاب يك جناح به روابط با جناح ديگر لطمه وارد كند.
٣- تسلط چين و روسيه بر شؤون سازمان، كه باعث مي‌شود كشورها عملا به بازو و مجري خواست اين دو قدرت بدل شوند.
٤- بي‌عملي و كم خاصيت بودن سازمان در بزنگاه‌هاي بين‌المللي.
امروز شاهديم حتي روسيه به عنوان يكي از بنيانگذاران پيمان شانگهاي و يكي از دو قدرت مسلط در اين سازمان، به دليل اينكه احساس مي‌كند چنين سازماني به اندازه كافي منافع روسيه را تامين نمي‌كند، در حال تلاش براي ايجاد يك پيمان تازه منطقه‌اي است كه به جاي رويكرد فراگير، فقط رويكرد اقتصادي و تجاري، بدون تعهدات نظامي و امنيتي داشته باشد. به همين دليل روسيه سرمايه‌گذاري بيشتري روي تاسيس اتحاديه اوراسيا كرده است كه به تازگي ايران هم به عضويت در آن پذيرفته شد.
- سخني با حجت الاسلام موسوي خوئيني ها
محمدكاظم انبارلويي در ستون سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
حجت الاسلام والمسلمين موسوي خوئيني ها در كانال تلگرامي خود در پاسخ به يك سوال به سابقه تشكيل حزب توسط روحانيون و استخراج از نظر امام در سال 57 اشاره مي كند و مي‌گويد :" امام به من گفتند روحانيون نبايد حزب درست كنند. اگر روحانيون حزب درست كنند در وقت اختلاف بين اين حزب و ديگران چه كسي ميانه را بگيرد و اختلاف را برطرف كند."(1)
9 سال بعد آقاي خوئيني‌ها و رفقا به همراه جمعي از علما از روحانيت مبارز كه حزب تلقي نمي‌شد و دبيركل آن هم زير بار ثبت آن در وزارت كشور به عنوان حزب نمي‌رفت انشعاب كردند و مجمع روحانيون مبارز را به عنوان يك حزب در وزارت كشور به ثبت رساندند.
ظاهرا نظر امام (ره) در مورد حزب تغييري نكرده بود، اما اصرار آقاي موسوي خوئيني ها و رفقا مبني بر تشكيل حزب و انشعاب باعث گرديد امام (ره) به آن رضايت بدهند. ضمن اينكه امام (ره) در اين رضايت يك رقابت دوضلعي بر اساس منافع و مصالح اسلام و كشور را طراحي كردند كه مركز ثقل رقابت ها در جمهوريت نظام اين دو ضلع باشد تا وحدت ملي و انسجام ديني در رقابت‌هاي سياسي آسيب نبيند.
امام (ره) بعدها در صدور منشور برادري اصول پذيرفته شده توسط اين دو تشكل روحاني را مورد تاكيد قرار دادند و حكيمانه رقابت اين دو تشكل را در چارچوب اين اصول مشروع دانستند.
اما سير سياست ورزي در تشكل مجمع روحانيون مبارز به كجا رسيد؟ 18 سال بعد از تاسيس دبير كل مجمع روحانيون مبارز از مجمع انشعاب كرده و خود رفت يك حزب ديگر تاسيس كرد و نام آن را "اعتماد ملي" گذاشت! او در دو انتخابات 84 و 88 نامزد رياست جمهوري شد و چون ملت به او اعتماد نكردند و آراي او كمتر از آراي باطله مردم بود، سر به عصيان گذاشت. اول از رفقاي خود كه دولت را در اختيار داشتند بريد و مدعي شد آنها در سال 84 تقلب كرده‌اند و آراي او را ناديده گرفتند و در سال 88 با تكرار همين ادعاي دروغ، تيغ نامردي بر جمهوريت و اسلاميت نظام كشيد.
برگرديم به نصيحت امام (ره) به آقاي موسوي خوئيني‌ها ؛ امام فرموده بودند ؛ روحانيون نبايد حزب درست كنند چون در وقت اختلاف بين اين حزب و ديگران چه كسي ميانه را بگيرد و اختلاف را برطرف كند. حالا يك مسئله جديد با تشكيل مجمع روحانيون پيدا شده و آن اينكه اگر دبيركل اين حزب با اعضاي خود و در درون حزب اختلاف پيدا كند، چه بايد كرد؟
يعني حل اختلاف با احزاب پيش كش، اختلاف دروني را با چه اهرمي بايد حل كرد؟ پاسخ عملي دبيركل مجمع روحانيون مبارز اين بود ؛ "با انشعاب!" آيا انشعاب يك راه حل است؟ اگر راه حل بود در گام اول وقتي حضرات از جامعه روحانيت مبارز انشعاب كردند جواب مي داد، اما انشعاب دوم نشان داد اين قصه سر دراز دارد. سرانجام كار به كجا كشيد؟ سرانجام به اينجا كشيد كه در جريان برگزاري كنگره حزب بي‌دبيركل چند روز پيش يك بزن بزن داخلي راه افتاد و اصلا نگذاشتند انتخابات داخلي براي مشروعيت قانوني حزب بر اساس مرامنامه و اساسنامه شكل گيرد!
لذا آن سخن حكيمانه امام (ره) به موسوي خوئيني ها ناديده گرفته شد و آنچه امام در خشت خام مي‌ديد آنها نتوانستند در آيينه سياست ايران ببينند.
اين نكته مهم است كه بپرسيم آنها چه مي خواستند و چه شد؟!
واكاوي اين سوال و پاسخ به آن، آينده احزابي كه در آن علما وجود دارند يا همه آنها جزء روحانيت و روحانيون كشور محسوب مي شوند، مهم است.
واقعيت اين است ؛ حزب به معناي مصطلح آن از غرب به ايران آمد و يك مفهوم مدرن است. مفاهيم مدرن، زيرساخت‌هاي نظري خود را دارند كه بايد صدر و ذيل آن با هم بخواند. مبناي نظري زيرساخت حزب غربي سكولاريسم است .
اسلام و قرآن و احكام الهي با سكولاريسم جمع نمي شود. به همين دليل در انتخابات 88 روسياه‌ترين عناصر ضد انقلابي و رهبران فكري سكولاريسم مانند سروش و باند تبهكار فكري او از كروبي حمايت كردند . اين حمايت هم براي آنان هم براي كروبي معنا داشت. سكولارها معناي آن را مي‌فهميدند اما كروبي درك درستي از آن نداشت.
اساس حزب بر مبناي فكري غرب "اصالت قدرت" است. اساس حزب در اسلام و قرآن "اصالت حقيقت" است. اين دو با هم جمع نمي شود. آن روز كه كروبي عَلَم انشعاب از روحانيت مبارز را با رفقايش به دوش كشيدند به "قدرت" و اصالت آن مي انديشيدند و كاري به "حقيقت"ماجرا كه امام (ره) قبلا به آنها گفته بود، نداشتند- اينكه كروبي و رفقايش 8 ماه در سال 88 بر دروغ تقلب براي دست زدن به يك آشوب و به مسلخ بردن جمهوريت و اسلاميت نظام اصرار ورزيدند و بي‌پروا همصدا با منافقين گفتند : انتخابات بهانه است اصل نظام نشانه است، اين است كه قدرت چشم و گوش و ادراكات هوشي آنها را كور كرده بود و نمي دانستند چه بلايي سر خودشان و سر مملكت مي آورند.
تا به خود بجنبند و ببينند چه شده خود را در دام توطئه‌هاي براندازي جرج سوروس ديدند. آنها در وسط اين معركه گير كردند؛ نه راه پس داشتند نه راه پيش. اگر پيش
مي رفتند قلم سياهي بر سابقه خدمت و حمايت از انقلاب مي كشيدند و اگر برمي‌گشتند سيل سرزنش و شماتت ملت ، علما و مراجع و ... آنها را با خود مي برد.
امروز اين وسط گير كردند و نمي‌دانند چه كنند؟ آنها كه قدري هوشمندتر بودند مثل آقاي خوئيني‌ها و سيد محمدخاتمي و ... ديگر جلوتر نرفتند و داغ ننگ همراهي با دشمن و منافقين در رقابت‌هاي سياسي را نپذيرفتند. آنها دست اندر كار رُفت و روب شماتت و سرزنش داخلي هستند تا هزينه‌هاي آن به كمترين كاهش يابد.
راه حل چيست؟ نگارنده كه 40 سال است از نوجواني در امر سياست‌ورزي سربازي مي كنم و محضر برخي علمايي كه دستي در سياست ورزي سه دهه اخير داشته‌اند درك كرده‌ام عرض مي‌كنم علما در امر سياست ورزي بايد از جماعت سكولار ولائيك فاصله بگيرند.
آنها علما را در دار سياست به خاك سياه مي‌نشانند. تا آنها را از خط امام (ره)، اسلام و ملت منحرف نكنند رهايشان نمي‌كنند. سرنوشت لاهوتي ، منتظري و كروبي در آيينه سياست ايران در برابر آنهاست.
مجمع روحانيون در سياست ورزي عنان و اختيار خود را از طريق يك حزب فولكس‌واگني به نهضت آزادي دادند. خودشان در تئوري و نظريه پردازي چيزي نداشتند و از سمومات فكري فرد با افرادي تغذيه مي كردند كه سر در آخور فكري نئوماركسيست ها و نئوليبرال‌ها داشتند . آخرين فرآورده فكري آنها اين است صداي جمهور همان صداي معصوم است! به شرطي كه به باند آنها راي دهند. اگر راي دادند براي آن عصمت قايل هستند. اگر ندادند بايد هم جمهوريت و هم اسلاميت را به آتش كشيد.
آنها حاضر نيستند بپذيرند بين يك عالم ، عادل مدبر و يك رجل فاسق و ظالم و جاهل در راس حكومت فرق بسيار است.
آخرين فرآورده فكري آنها اين است كه امام با تز ولايت فقيه با قرائت فقه المصلحه فلسفه سياسي اهل سنت در باب مشروعيت حاكم را پذيرفته است و بي شرمانه مشروعيت نظام ولايت فقيه را در رديف مشروعيت بني اميه و بني عباس معرفي
مي كنند! (2) و مي گويند : اهل تسنن معتقدند هر كس از جمهور مردم كناره گيرد به مرگ جاهليت مرده است. اهل تسنن قرن‌ها پيش از شيعه - بخوانيد امام - به اين نتيجه رسيدكه بايد امامت را در راستاي جمهور مردم متجلي ديد!
مجمع روحانيون هيچ اثري در دفاع از مباني امام (ره) در باب فلسفه سياسي وي چه به لحاظ "عملي" و چه به لحاظ "نظري" نداشتند.
و تشكيل "حزب" هيچ كمكي به آرزوهاي آنها در سپهر سياست ورزي نكرد. آفتاب عمر بنيانگذاران آن اكنون روي بام سياست ايران است . معلوم نيست يك دهه ديگر چه سرنوشتي پيدا خواهند كرد. جامعه روحانيت مبارز با بحث‌هاي اخير خود شروع كرده است به نوسازي و جوان سازي رهبري خود ، اين تحرك در مجمع ديده
نمي شود. اگر مجمع بتواند توفيق بازخواني نصايح امام (ره) و اداي دين به بنيانگذار جمهوري اسلامي را پيدا كند، مي شود به نقش آن در آينده سياست ايران اميدوار بود.