به گزارش مهر به نقل از بانک عامل بخش مسکن، محمدرضا امینی درباره عوامل افزایش غیرطبیعی قیمت مسکن گفت: بخشی از این افزایش قیمت به تحولات بازارهای موازی از جمله بازار ارز برمی‌گردد چرا که بخشی از نهاده‌های ساختمانی از جمله میلگرد وابستگی شدید به ارز دارند و در برابر تغییر و تحولات این بازار واکنش نشان می‌دهند.
وی ادامه داد: افزایش قیمت ارز در نهایت باعث رشد قیمت تمام شده مسکن شد تا یک افزایش قیمتی قابل توجه را در این بازار شاهد باشیم.
وی افزود: از طرفی بازار سپرده‌های بانکی همچنان جذاب است و در بازار پولی بعضا سودهای بالا به سپرده‌گذاران پرداخت می‌شود.
امینی تصریح کرد: به نظر می‌رسد تحولات بازار پول در قالب تغییرات احتمالی در نرخ سود سپرده‌های بانکی در نیمه اول سال جاری مهمترین پارامتر اثرگذار بر بازار مسکن باشد که می‌تواند با کاهش یا افزایش نسبت به ورود سرمایه‌ها به بازار مسکن یا خروج سرمایه از بازار مسکن موثر باشد. هر چند سایر عوامل درونی و بیرونی نیز در این زمینه موثر است و بازار مسکن از مولفه‌های متعددی تاثیر می‌پذیرد.
امینی با اشاره به اینکه علاوه بر این، تقاضای غیرواقعی در بخش مسکن نیز منجر به رشد قیمت در بازار مسکن شده است، با توصیه به متقاضیان واقعی خرید مسکن، گفت: در حال حاضر قیمت مسکن با فاصله قابل توجه نسبت به نرخ تورم افزایش پیدا کرده که این رشد قیمتی خارج از شرایط عادی حاکم بر نرخ تورم است و این روند نمی‌تواند دوام داشته باشد.
این مقام مسئول تاکید کرد: بنابراین به خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی توصیه می‌شود به دلیل افزایش غیرطبیعی قیمت مسکن، در صورت امکان صبور باشند و فعلا نسبت به خرید مسکن اقدام نکنند تا شرایط غیرواقعی حاکم بر بازار مسکن منطقی‌تر شود.
امینی درباره نقش دولت در شرایط کنونی، ادامه داد: طبیعتا دولت نقش سیاست‌گذاری دارد و در این راستا نیز باید در حوزه مشوق‌های حمایتی برای رونق در سمت عرضه سیاست‌گذاری کند چرا که در سمت تقاضا سیاست‌های تشویقی از جمله تسهیلات برای گروه‌های مختلف میان درآمدی وجود دارد.
وی افزود: رونق بازار مسکن علاوه بر آنچه که در حوزه سیاست‌گذاری باید صورت گیرد، وابسته به عوامل دیگری همچون تنظیم سطح تورم عمومی، اجرای برنامه‌های حمایتی در بخش مسکن از گروه‌های خاص به منظور حل مشکل مسکن خانوارهای بی‌بضاعت و همچنین اندیشیدن تدابیری برای اختصاص تسهیلات مناسب و مورد تقاضای خانوارهای با سطح درآمد بالاتر برای خرید واحدهای مسکونی با متراژ بیشتر از الگوی مصرف است.