اما به‌مرور بیشتر معابر و خیابان‌های اصلی تهران، میزبان تابلوهای متعدد تجاری شدند؛ حتی خیابان‌ها و معابری که یک دهه پیش از آن تعداد اندکی فروشگاه و شرکت را در خود جای داده بودند. چند سال بعد از اشغال معابر اصلی، کوچه‌ها و خیابان‌های فرعی‌‌تر نیز شاهد رشد پرسرعت مراکز اداری و تجاری شدند.
حالا حتی در بعضی محلههای شمال تهران که همین چند سال پیش تمامی پلاک‌هایش مسکونی بود، کمتر ساختمان مسکونی باقی مانده و آنها که هنوز هستند به اقلیتی گرفتار میان دفاتر و شرکت‌های خصوصی و دولتی تبدیل شده‌اند با همه سختی‌‌ها و مصایبش. این همان اتفاقی است که چندین دهه قبل مناطق مرکزی تهران همچون منطقه12 و پس از آن منطقه6 را درگیر کرد؛ روندی که اگر تغییر نکند خالی‌شدن منطقه مسکونی، شب‌مردگی و در پی آن انواع معضلات اجتماعی را در این مناطق به‌وجود می‌آورد.
خیابان پاسداران یکی از همان خیابان‌ها و معابری است که در چند سال اخیر تعدد شرکت‌ها و دفاتر اداری و مراکز تجاری در آن غوغا می‌کند. پاسداران که 2دهه پیش‌تر ساکنانش آن را یکی از آرام‌ترین محلههای شمال تهران می‌دانستند این سال‌ها در سختی و شلوغی حضور انبوه ادارات و دفاتر، روزگار می‌گذراند.
تغییر کاربری خانههای مسکونی به اداری و مراکز تجاری کوچک و بزرگ حالا دیگر از خیابان‌های اصلی به دل محله‌ها رسیده و در عمق بافت مسکونی رخنه کرده است. کوچههای آرام و خلوت این محدوده در نخستین ساعات روز پر از خودروهایی است که با هزار مشقت جایی برای توقف چند ساعته یافته‌اند. ادارات و شرکت‌های فعال در این محدوده همگی در موقعیت مسکونی راه‌اندازی نشده‌اند؛ به‌عبارت دیگر بخشی از این بنگاه‌های اقتصادی در واحدهای مسکونی تغییر کاربری داده‌شده که دارای سند مسکونی هستند دایر شده و تعدادی دیگر در دل همان بافت مسکونی سند اداری و تجاری دریافت کرده‌اند.
راه‌اندازی کافه و رستوران در محدوده‌های کاملا مسکونی و به فاصله چند تقاطع از خیابان اصلی، فروشگاههای بزرگ پوشاک، لوازم منزل و... نمونه‌هایی از این موارد هستند. بلوار آفریقا، میدان هروی، نیاوران، اقدسیه، محدوده‌هایی از منطقه5 و... و همچنین محلههای فرعی این محدوده‌ها در چند سال اخیر شاهد همین ماجرا بوده‌اند.
اهالی قدیمی آفریقا دیگر اینجا را جای مناسبی برای سکونت نمی‌دانند، ترافیک خسته‌کننده این بلوار شلوغ و انبوهی از فروشگاههای تجاری و برج‌های اداری در کوچه پسکوچه‌های حد فاصل آفریقا تا ولی‌عصر، امانیه، الهیه و... حتی بعضی از همان دفاتر خصوصی قدیمی را هم فراری داده است.
اما در بعضی محله‌ها و مناطق اتفاقات دیگری رخ می‌دهد؛ کوچه آرام است، بافت مسکونی همچنان زنده و فعال به حیاتش ادامه می‌دهد اما در 3-2 خانه از هر کوچه کسی زندگی نمی‌کند و فقط گاهی رفت‌وآمدهای کوتاه‌مدت و کسانی که بسته‌ها و گونی‌های کوچک و بزرگی را جابه‌جا می‌کنند در آنها دیده می‌شود. این خانههای یکی دو طبقه قدیمی، به انبار نگهداری کالا تبدیل شده‌اند.
شرکت‌ها و دفاتر فروش که عمدتا در خیابان اصلی قرار دارند برای نگهداری کالاهایشان خانه‌ای را در کوچههای نزدیک اجاره می‌کنند مشتریان هم در ساعات مختلف برای تحویل جنس به همین خانه‌ها مراجعه می‌کنند. سوپرمارکت‌های متعددی هم که در کوچه پسکوچه‌ها دایرند خانههای مجاور یا تنها زیرزمین یکی از خانه‌ها را برای انبار کالای خود اجاره می‌کنند. توقف ماشین‌های حمل مواد خوراکی مقابل در ورودی انبار در ساعات ابتدایی روز رفت‌وآمد خودروهای همسایگان را با مشکل مواجه می‌کند. کوچه پسکوچه‌های نیاوران، دارآباد، بلوار ارتش، ازگل و... چند نمونه از این موارد را در خود جای داده‌اند.
- افزایش متقاضیان اجاره انبار و دفاتر اداری
شهروندانی که تمایل دارند خانههای مسکونی‌شان را به دفاتر اداری اجاره دهند کم نیستند. فهرست «اجاره موقعیت اداری» در آگهی روزنامه‌ها فهرست پروپیمانی است. ضمیمه نیازمندی‌های روزنامه همشهری در تاریخ 7 خرداد، 174مورد اجاره موقعیت اداری را تبلیغ کرده بود. موقعیت اداری یعنی ملک و سند کاربری مسکونی دارند و مالک تصمیم به اجاره آن برای کاربری اداری دارد. در همین تاریخ 115مورد آگهی فروش ملک با موقعیت اداری هم دیده می‌شد.
درحالی که فروش و اجاره سند اداری به‌مراتب تعداد کمتری را به‌خود اختصاص داده بود. 56مورد فروش و 135مورد اجاره، تعداد آگهی‌شده در همین روز بود. خانه‌هایی که با موقعیت اداری برای اجاره و فروش آگهی داده‌اند عمدتا در مناطق یک تا 5 و مواردی نیز در مناطق 7و 8هستند.
یکی از همین مالکان که واحد آپارتمانی‌اش را در محدوده خیابان ناطق نوری (زمرد) برای اجاره گذاشته در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید: «بیشتر واحدهای این ساختمان، مسکونی هستند و واحد مذکور برای فعالیت اداری با رفت‌وآمد کم اجاره داده می‌شود». واحد مسکونی دیگری هم در محدوده بوستان هشتم خیابان پاسداران در متراژ حدود 70متر با سند ملکی، برای فعالیت اداری اجاره داده می‌شود.
به گفته مشاور املاک آگهی‌دهنده، تمامی واحدهای این ساختمان مسکونی چند سالی است که فعالیت اداری دارند. او تاکید می‌کند که دقیقا به همین دلیل و برخلاف ساختمان‌های مسکونی، واحدها هیچ مزاحمتی برای فعالیت یکدیگر نخواهند داشت.
در بعضی مناطق و محله‌ها اما هنوز فایل‌های دفاتر مشاوره املاک برای اجاره ملک به‌عنوان انبار یا فعالیت اداری از دیگر مناطق کمتر است. این محدوده‌ها در 3-2سال اخیر در زمره موقعیت‌های پنهان اداری و تجاری قرارگرفته‌اند و بافت مسکونی خوشبختانه هنوز دچار این آفت نشده اما آژانس‌های املاک این مناطق هم با افزایش مشتریان اجاره روبه‌رو شده‌اند. کارمند یکی از همین دفاتر در محدوده بلوار اوشان به همشهری می‌گوید:
«به‌طور متوسط در ماه 5 مشتری اجاره داریم که به دنبال خانههای کوچک برای انبار و نگهداری کالاهایشان هستند». صاحب بنگاه املاک دیگری در محدوده دارآباد نیز می‌گوید: «هم‌اکنون 2مورد برای اجاره انبار در دست دارد؛ یکی زیرزمینی حدودا 100متری در یکی از بهترین خیابان‌های کاشانک به مبلغ 50میلیون تومان رهن و 4میلیون تومان اجاره و دیگری هم خانه‌ای 150متری و قدیمی در انتهای یکی از فرعی‌های دارآباد که 30میلیون تومان رهن و 5/1میلیون تومان اجاره داده می‌شود البته این را هم می‌گوید که این خانه مسیر مناسبی برای تردد خودرو ندارد و در دل بافت قدیمی دارآباد واقع شده است.
فرشادمهر، یکی از مدیران آژانس املاک در محدوده دارآباد به همشهری می‌گوید: «در این محدوده مالکان بیشتر تمایل به نوسازی ملک خود و فروش یا اجاره آن در قالب مسکونی دارند و هنوز اجاره ملک به‌عنوان انبار یا دفاتر اداری شیوع نیافته است».
- سود شهروندان و شهرداری از تغییر کاربری
«مالکان واحدهای مسکونی از اجاره ملکشان برای فعالیت‌های اداری و تجاری سود می‌برند و این را موجب ارتقای مالی خود می‌دانند.» این گفته محمد سالاری- رئیس کمیسیون معماری و شهرسازی شورای شهر- است. او در گفت‌وگو با همشهری می‌گوید که وضعیت این مناطق به‌ویژه مناطق یک و 3 نگران‌کننده است.
طبق قانون، شهرداری منطقه درصورت مواجهه با موارد تغییر کاربری، آنها را به کمیسیون ماده 100معرفی کرده و رأی صادره را در مورد آنها به اجرا درمی‌آورد اما چرا همچنان این تغییر کاربری‌ها در حال افزایش است؟ محمد سالاری به همشهری می‌گوید:
«علاوه بر مالکان شهرداری‌های مناطق نیز این موضوع را محل کسب درآمد دانسته و با دریافت جریمه از مالکان این واحدها، به آنها اجازه ادامه فعالیت می‌دهند». شاید به همین دلیل بعضی شهرداران نواحی در گفت‌وگو با همشهری به شیوه‌های مختلف از ارائه آمار درخصوص موارد تغییر کاربری و نتایج رأی صادرشده خودداری کرده‌اند.
سالاری عدم‌برخورداری مدیریت شهری تهران از درآمد پایدار و فشار شهرداری کل به مناطق برای تحقق درآمد را از دلایل این نوع عملکرد می‌داند و معتقد است چند سال قبل که شهرداری از محل فروش تراکم سود خوبی به دست آورد (که البته این روش نیز اشتباه بود) باید با این‌گونه رفتارهای رانتی و این نوع کسب درآمد که از بعضی عوامل سر می‌زند مقابله می‌کرد.
او درخصوص اقدام شورای شهر برای مقابله با این مسئله نیز می‌گوید: «تاکنون تذکرات متعددی به مناطق داده‌ایم آنها نیز می‌گویند موضوع در شورای معماری عنوان شده و از ملک مذکور جریمه دریافت کرده‌‌ایم. این مسئله به روندی طبیعی در مناطق تبدیل شده است. البته با بعضی موارد تخلف نیز برخورد قانونی می‌شود».
به گفته او، برای کاهش این مسئله و جلوگیری از ایجاد شب‌مردگی در سال‌های آینده در این مناطق، مدیریت جدید شهرداری تهران باید تحقق درآمدهای پایدار و توجه به طرح تفصیلی را به جدیت در دستور کار قرار دهد.