مطالعه شهر به عنوان یکی از پیچیده ترین دستاوردهای انسان متمدن، نیازمند استمداد از علوم مختلف است. حقوق شهری به عنوان یکی از مهم ترین دانش های مورد نیاز که مقررات حاکم بر شهر و ارتباط بین شهروندان، حکمرانان شهری و دولت را مورد بررسی قرار می دهد، هرچند در محاق فراموشی قرار دارد، لیکن برای بررسی،
تحلیل و چاره‌جویی شهرهای نابسامان کشور، بایستی جایگاه شایسته خود را بازیابد. در مقاله‌ای از دکتر محمود شاطریان، متخصص حقوق شهری و استاد دانشگاه نقایص قوانین و مقررات موجود به‌شکل مفصلی مورد بررسی قرار گرفته است که در این گزارش به اختصار بیان شده است.
1- قوانین و مقررات شهری، جزیره‌ای، پراکنده و فاقد جامعیت، یکپارچگی و انسجام لازم است و تمامی موضوعات و قواعد لازم، در نظام حقوق شهری پیش‌بینی نشده است و از قابلیت اجرایی مطلوب که بی‌گمان مهم‌ترین خصیصه قانون است، برخوردار نیست.
بسیاری از تکالیف قانونی در اسناد فرادستی، تبصره‌های بودجه، مقررات پراکنده و... متروک مانده‌اند. حقوق شهری به‌عنوان قواعد آمره از تضمینات کافی برخوردار نیست. طرح‌ها و برنامه‌های شهری چون طرح جامع و تفصیلی، فاقد ضمانت اجرایی لازم هستند. به این موضوع باید مسائلی نظیر محیط‌زیست، میراث طبیعی، تاریخی، فرهنگی و... را هم که در زمره مباحث بنیادین حقوق شهروندی و در ارتباط با نظم و منافع عمومی‌است، افزود.
2- پیچیدگی خیره‌کننده شهر در قوانین و مقررات شهری نیز منعکس است. کثرت قوانین و مقررات ـ به‌ویژه در نیم‌قرن گذشته ـ معلول تعدد نهادها و مراجع مربوط، تصمیمات مقطعی، سیاسی، سلیقه‌ای و فارغ از دوراندیشی لازم بوده است.
3- با وجود پیش‌بینی مراجع متعدد نظارتی،تحقق حاکمیت قانون در کشور با چالش‌های اساسی مواجه است؛ نظارت و کنترل کافی بر عملکرد سازمان‌ها و نهادهای اجرایی به‌ویژه شهرداری‌ها وجود ندارد.
4- نبود آزادی اطلاعات و شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها، نتایج نامطلوبی به همراه دارد. مفاهیم بنیادین و پایه چون منافع عمومی، نظم عمومی و... به‌صراحت در قوانین، تعریف نشده‌اند. در غیاب امکان دادخواهی از تخلفات شهرسازی، نظام قضایی موجود نتوانسته است از تخلفات ساختمانی و شهرسازی بکاهد.
5- در مواجهه با انبوه مقررات دولتی، نقش مردم، محدود به درخواست ابطال از دیوان عدالت اداری به‌دلیل مغایرت با قانون یا شرع بوده و در تدوین و اصلاح مقررات فوق، هیچ نقشی برای مردم پیش‌بینی نشده است. هرچند در پاره‌ای مقررات، مشارکت‌دادن مردم توصیه شده است ولی مشارکت مردم در مسائل شهری محدود به انتخاب اعضای شورای اسلامی شهر است و سازوکار شایسته‌ای برای نظارت شهروندان بر عملکرد مسئولان ملی و محلی، طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی و... وجود ندارد.
6- ده‌ها سال از تصویب پاره‌ای از قوانین چون قانون راجع به آثار ملی، قانون شهرداری‌ها، قانون شورای‌عالی شهرسازی و معماری، قانون حفاظت محیط‌زیست و... می‌گذرد و محتوای برخی قوانین، به‌ویژه الزامات زیست‌محیطی، آسیب‌های زندگی شهری، میراث طبیعی، تاریخی و فرهنگی، پیش‌بینی تخلفات و مجازات‌ها و... منطبق با اقتضائات هزاره جدید نیست. از سوی دیگر ایده شهر الکترونیک به‌دلیل فقدان دولت الکترونیک، زیرساخت‌های لازم و شفافیت اطلاعات و آموزش‌های لازم، تا حد مطلوب، فاصله بسیار دارد.
7- دولت‌های متمرکز و دیوان‌سالار، همواره مانع تقویت حکمرانی محلی بوده‌اند و شوراهای اسلامی و شهرداری‌ها بدون دراختیارداشتن ابزار حقوقی، اجرایی و مالی لازم، در اداره شهرها ناتوان هستند.مدیریت واحد شهری به‌عنوان کلید تحقق توسعه پایدار شهری با چالش‌هایی اساسی مواجه است. شهرداری در کنار سازمان‌ها و نهادهای متعدد دیگر، با توجه به مشکلات شدید مالی و ناچیزبودن حمایت‌های دولتی، در ارائه خدمات عمومی و تامین رضایت عمومی توفیق چندانی نیافته است.
8- با وجود مقررات سودمند درباره محیط‌زیست، میراث تاریخی، طبیعی و فرهنگی، به دلیل مدیریت متعدد و جزیره‌ای شهرها، همه اهداف قانونگذار محقق نشده است. مرز شهر با منطقه و روستاهای همجوار تعریف نشده و بسیاری از روستاها به‌دلیل جاذبه‌های شهری، از سکنه خالی شدهاند یا به‌دلیل نزدیکی به شهر، در آن ادغام شدهاند. سود سرشار سرمایه‌گذاری در بازار زمین و ساختمان و ناکافی‌بودن تضمینات قانونی، به‌سرعت شهرها را گسترش داده که علاوه بر نابودی اراضی حاصلخیز زراعی و کشاورزی، هزینه‌‌های هنگفتی را به کشور تحمیل کرده است. وجود متولیان متعدد برای اراضی شهری، حریم و پیرامون آن، مدیریت بهینه زمین را غیرممکن ساخته است.
9- شهروندان در برابر حوادث آسمانی و زمینی ازجمله برف و باران، سیل و طغیان رودخانه‌ها و زلزله، به‌شدت آسیب‌پذیر هستند؛ درحالی‌که کشورهای پیشرفته، ده‌ها سال است که بر قهر آسمان و زمین فائق آمده‌اند.
- پیشنهادها
ارائه پیشنهادها و راهکارهای لازم بدون درنظرگرفتن عوامل تأثیرگذار بر شهرها نتایج مطلوبی به همراه نخواهد داشت. ساختار حکومت، شرایط اقتصادی و ارزش‌های اجتماعی و فرهنگی بر شهر و عرصه‌های آن تأثیرات چشمگیری دارند؛ پس ممکن است قوانین و مقرراتی که در کشورهای پیشرفته نتایج درخشانی به همراه داشته، هنگام اجرا در کشورمان با موانعی روبه‌رو شود یا آسیب‌های فراوانی به همراه داشته باشد.
مع‌الوصف با عنایت به محتویات نوشتار حاضر، جهت خلاصی از نابسامانی‌های شهری کشور و به منظور تحقق الگوی مطلوب حقوق شهری، پیشنهادهای ذیل ارائه می‌شود:
تکلیف قانونی دولت در تدوین لایحه جامع حقوق معماری و شهرسازی (ماده30 قانون برنامه چهارم توسعه) که به صورت نیمه‌کاره در سال1386 به حال خود رها شده است، به سرانجام برسد و وزارت راه و شهرسازی در تنظیم این لایحه، سیاست‌های کلی شهرسازی، ابزارهای نظارت و کنترل، نقش و جایگاه مردم و حق‌های شهری را به‌روشنی بیان کند.
طرح جامع مدیریت شهری (ماده173 قانون برنامه پنجم توسعه) به‌منظور تحقق مدیریت واحد شهری و پرهیز از موازی‌کاری و تداخل دستگاه‌های اجرایی، تدوین و به مجلس شورای اسلامی پیشنهاد شود. محوریت شهرداری‌ها باید اصل قرار گیرد و نقش شوراهای محلی، پررنگ‌تر دیده شود.
قانون شهرداری‌ها پس از 6دهه با انبوهی از قوانین عام و خاص متروک و منسوخ، نیازمند بازنگری جدی‌است. مقتضیات عصر جدید، الزامات زیست‌محیطی، ضمانت اجرایی کافی و شهرداری الکترونیک باید مورد نظر قانونگذار قرار گیرد.
قانون شوراهای اسلامی با اصول قانون اساسی و نیز حکمرانی شایسته محلی فاصله دارد. شوراها با وظایف، اختیارات و امکانات محدود در برابر دولت، منفعل هستند و این نقیصه، نیازمند بازنگری‌است.
جایگاه شورای‌عالی شهرسازی و معماری باید تقویت و ضمانت اجرایی کافی برای مصوبات آن و نیز نظارت بر عملکرد شهرداری‌ها به‌خوبی ترسیم شود.
جایگاه مفاهیمی چون نظم و منافع عمومی و موارد ترجیح آن بر حقوق خصوصی، در متون قانونی به‌روشنی ترسیم شود. این موضوع برای طرح‌های شهری، سلب مالکیت، جلوگیری از توسعه افقی شهرها و... بسیار اساسی‌است.
با پرهیز از توسعه طرح مسکن مهر، تکلیف قانونی بهسازی و نوسازی سالانه 10درصد از بافت‌های فرسوده شهری (ماده171 قانون برنامه پنجم توسعه) با جدیث پیگیری شود. این مهم نیازمند ارائه تسهیلات مالی به شهرداری و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی درون‌شهری‌است.
نظارت بر اجرای مقررات مربوط به مدیریت پسماند و تسری اجرای آن از شهرهای 200هزار نفری به دیگر شهرها و روستاها به دلیل اهمیت مسائل زیست‌محیطی و حفظ سلامت شهروندان قویا پیگیری شود.
شایسته است که سازوکار مشارکت مردم در ارائه پیشنهادها یا مخالفت با طرح‌ها و برنامه‌های شهرسازی حفاظت از محیط‌زیست و میراث طبیعی و فرهنگی پیش‌بینی شود. این امر مستلزم آن است که مکانیسم نظارت مردم بر شوراهای محلی و شهرداری‌ها تقویت شود و گسترش یابد.
برخورد با تخلفات احداث بنا و شهرسازی به گونه‌ای که اشخاص، شهرداری و دیگر نهادها و دستگاه‌های اجرایی را هم در بر گیرد و از تبدیل مجازات تخلفات به جریمه نقدی، اجتناب شود.
به منظور صیانت از حقوق شهروندان، تشکیل دادگاه تخصصی شهرسازی وابسته به قوه‌قضاییه به‌منظور رسیدگی به تمام تخلفات شهرسازی، پیشنهاد می‌شود و سازوکار کمیسیون ماده100 شهرداری، مستلزم بازنگری بنیادین است.
مقتضی‌است که خطوط کلی سیاست‌های شهری در قانون جامع شهری، منعکس و ضمانت اجرای کیفری مناسب در قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شود.
ضوابط بلندمرتبه‌سازی، کاربری‌ها و فروش تراکم که عمیقا ناقض حقوق شهروندی‌است، نیازمند شفافیت و بازنگری در چارچوب حقوق عمومی‌است.همچنین تفکیک کاربری‌های مسکونی، تجاری، آموزشی و... که نتایج نامطلوبی به همراه داشته، نیازمند تجدید نظر است.
پیش‌بینی درآمد پایدار برای شهرداری‌ها، نقض مقررات شهری و به‌ویژه توسعه افقی شهرها، تراکم‌فروشی و تغییر کاربری را کاهش می‌دهد.