ابراهيم متقي ـ استاد دانشگاه تهران در ستون سرمقاله روزنامه رسالت با تيتر«مماشات يا اقدام متقابل»نوشت:
ديپلماسي هسته‌اي ايران در سال‌هاي بعد از قطعنامه 1929 شتاب بيشتري پيدا كرد. قطعنامه 1929 شديدترين تحريم‌هاي اقتصادي و راهبردي عليه ايران را اعمال مي‌كرد. وزير امورخارجه وقت آمريكا خانم هيلاري كلينتون به اين موضوع اشاره داشت كه «تحريم‌هاي شكننده» عليه ايران را اعمال خواهد كرد. قطعنامه 1929 در سال 2010 به تصويب رسيد و بعد از 6 ماه آثار تحريم‌هاي بين‌المللي در ساختار اقتصادي، سياسي و اجتماعي ايران انعكاس پيدا كرد.
ديپلماسي هسته‌اي را مي‌توان به‌عنوان تلاش سازمان‌يافته براي ارتقاء منافع ملي دانست. مذاكرات ايران و كشورهاي جهان غرب در شرايطي آغاز شد كه ايران از قابليت‌هاي ابزاري لازم برخوردار بوده و اين امر منجر به ايجاد زمينه براي مذاكرات متوازن گرديد. مذاكراتي كه بتواند اهداف راهبردي جمهوري اسلامي ايران را به‌گونه‌اي تأمين نمايد كه تهديدات كاهش يافته و زمينه براي بازسازي موقعيت ايران در سياست بين‌الملل به‌وجود آيد.
در اين فرآيند، رويكرد مقام معظم رهبري مبتني بر حفاظت از ارزش‌هاي راهبردي در قالب مقاومت و ديپلماسي متوازن بوده است. در نگرش ايشان، عمل‌گرايي نمي‌تواند به‌تنهايي مطلوبيت‌هاي لازم را براي واحدهاي سياسي به‌وجود آورد. هرگونه كنش راهبردي نيازمند سنجش جوانب كار بوده كه از طريق سازوكارهايي همانند ائتلاف‌سازي، ديپلماسي، همكاري‌هاي چندجانبه و تحقق اهداف تعيين‌شده از طريق ابزارهاي در دسترس حاصل مي‌شود.
ريسك‌پذيري بخش اجتناب‌ناپذير كنش راهبردي در انگاره ذهني رهبري محسوب شده و بسياري از آراء ايشان براساس اراده براي تغيير و بهينه‌سازي موقعيت تبيين و تفسير مي‌شود.
براساس قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، رهبري به‌عنوان محور اصلي سياست‌هاي راهبردي تلقي مي‌شود. نقش رهبري از اين جهت اهميت دارد كه سياست‌هاي كلان را اتخاذ نموده و براساس آن زمينه براي اجراي سياست‌ها در فضاي تعاملي ايجاد خواهد شد. به‌عبارت ديگر، الگوي رفتار رهبري معطوف به «تراز انقلاب اسلامي» خواهد بود، در حالي كه الگوي رفتار مقام‌هاي اجرايي به‌ويژه رياست جمهوري معطوف به تأمين حداكثر منافع ملي از طريق تعامل سازنده و الگوهاي كنش همكاري‌جويانه متوازن با ساير كشورها در «تراز جمهوري اسلامي» است.
ارزيابي قانون اساسي نشان مي‌دهد كه نقش رهبري و رياست جمهوري در حوزه سياست خارجي و امنيت ملي ماهيت درهم‌تنيده، به‌هم پيوسته و هم‌تكميل دارد.
در اين فرآيند، رياست محترم جمهوري نيز به‌عنوان دومين مقام اجرايي كشور مسئوليت تأمين منافع ملي و اهداف راهبردي جمهوري اسلامي را عهده‌دار خواهد بود. اگر سياست‌هاي كلان و جهت‌گيري كلي سياست خارجي و اهداف امنيتي جمهوري اسلامي براساس رويكرد رهبري تنظيم مي‌شود، الگوي اجرا براي حداكثرسازي منافع ملي نيز مربوط به رياست جمهوري خواهد بود. انگاره ذهني تيم سياست خارجي ايران در دوران آقاي روحاني معطوف به نشانه‌هايي از عمل‌گرايي، همكاري‌هاي چندجانبه و ديپلماسي هسته‌اي براي پايان دادن به تحريم‌ها بوده است.
در نگرش رياست محترم جمهوري ايران، حل مشكلات اقتصادي و سياسي كشور در گرو سياست خارجي بوده و محور اصلي سياست خارجي ايران را ديپلماسي هسته‌اي تشكيل مي‌داد. به همين دليل است كه ميزان موفقيت و يا عدم موفقيت ديپلماسي هسته‌اي تأثير خود را در زندگي اجتماعي و اقتصادي جامعه به‌جا خواهد گذاشت. پيوند مسائل اجتماعي و اقتصادي در ايران با موضوع ديپلماسي هسته‌اي كه مورد توجه آقاي روحاني قرار گرفته، منجر به شرايطي گرديد كه چالش‌هاي ترامپ براي ديپلماسي هسته‌اي تأثير خود را بر اقتصاد سياسي و اجتماعي ايران به‌جا خواهد گذاشت.
1. جهت‌گيري و فرآيند ديپلماسي هسته‌اي ايران
گام اول ديپلماسي هسته‌اي ايران مربوط به فعاليت‌هايي است كه وزارت امورخارجه ايران در سال 1391 آغاز نمود. در اين دوران تاريخي، دو گروه مذاكره‌كننده ديپلماسي هسته‌اي وجود داشت. سعيد جليلي مذاكره‌كننده ارشد شوراي عالي امنيت ملي، فعاليت‌هاي خود را در قالب گروه 1+5 ادامه مي‌داد.
به‌موازات چنين فرآيندي، زمينه براي مشاركت وزارت امورخارجه در روند ديپلماسي رسمي و غيرعلني آغاز شد. علي‌اصغر خاجي معاون وقت اروپا و آمريكا در وزارت امورخارجه سه دوره مذاكرات غيرعلني با هيئت امريكايي به رياست «ويليام برنز» ادامه داد.
تمامي مذاكرات انجام‌شده در اين دوران تاريخي معطوف به تلاش سازمان‌يافته براي توجه به خطوط قرمز راهبردي جمهوري اسلامي ايران بوده است. حتي در مذاكرات مسقط تيم وزارت امورخارجه ايران تلاش داشت تا سياست‌هاي رسمي كشور مبتني بر ديپلماسي براي كاهش تهديدات از طريق سازوكارهاي ديپلماتيك را پيگيري نمايد. تيم شوراي عالي امنيت ملي نيز عمدتاً بر سياست‌هاي اعلامي نظام سياسي تأكيد داشته و علي‌رغم حفظ معيارهاي اصلي ديپلماسي انقلابي، نتوانست در سياست عملي گام مؤثري براي ارتقاء اهداف و منافع ملي كشور بردارد.روند ديپلماسي هسته‌اي ايران براساس اين انگاره انجام گرفت كه زمينه براي پايان دادن به تحريم‌هاي اقتصادي به‌وجود آيد. مأموريت تيم مذاكره‌كننده در تمامي سطوح معطوف به همكاري براي پايان دادن به تحريم‌ها و تلاش براي به حداقل رساندن خصومت‌هاي راهبردي همانند تحريم‌هاي اقتصادي بوده است. در اين دوران، مقام معظم رهبري تأكيد داشتند كه ديپلماسي هسته‌اي مي‌بايست منجر به حفظ عزت ملي و پايان دادن به تحريم‌ها شود. از سوي ديگر، ايشان تأكيد داشتند كه اعتماد به سياست‌هاي جهاني و ايالات متحده هيچ‌گونه مطلوبيتي را براي كشور ايجاد نخواهد كرد. در عين حال اجازه دادند كه روند ديپلماسي هسته‌اي براي تحقق اهدافي همانند كاهش خصومت‌ها، غيرامنيتي‌شدن ايران و پايان تحريم‌ها انجام گيرد.
گام دوم ديپلماسي هسته‌اي ايران مربوط به شرايطي است كه زمينه براي انتقال پرونده‌هاي مذاكراتي در حوزه ديپلماسي هسته‌اي از رياست جمهوري و شوراي عالي امنيت ملي به وزارت امورخارجه فراهم شد. وزير امورخارجه نقش محوري در روند مذاكرات را عهده‌دار شده و زمينه براي شكل‌گيري ماراتن كنش ديپلماتيك به‌وجود آمد. چنين فرآيندي توانست تأثير خود را در موقعيت و روابط ايران با ساير كشورها به‌جا گذارد. اگرچه اين ذهنيت وجود داشت كه برنامه جامع اقدام مشترك مي‌تواند ايران را از فضاي امنيتي‌شدن خارج سازد، اما چنين روندي نتوانست منجر به عادي‌شدن روابط اقتصادي و راهبردي ايران در مقياس منطقه‌اي و جهاني شود. روند ديپلماسي هسته‌اي ايران در دوران روحاني افكار عمومي جامعه را به‌گونه‌اي تهييج نمود كه ديپلماسي هسته‌اي به‌عنوان تنها راه‌حل ايران براي عبور ار بحران خواهد بود. دولت روحاني بر اين اعتقاد بود كه بحران هسته‌اي غيرضروري بوده و ايران بايد بتواند از طريق سازوكارهاي همكاري‌جويانه جايگاه خود را در سياست جهاني ارتقاء دهد. حسن روحاني در آبان 1392 و چندماه بعد از آغاز ديپلماسي هسته‌اي نامه‌اي به رهبري جمهوري اسلامي ايران نوشتند كه ماهيت تبريك‌آميز داشت. ايشان اعلام داشتند كه حق ايران در غني‌سازي اورانيوم تضمين شده و ديپلماسي هسته‌اي ايران چنين موفقيتي را به‌وجود آورده است. چنين رويكردي توسط مقام‌هاي سياسي آمريكا به‌ويژه جان‌كري وزير امورخارجه به چالش كشيده شد و نامبرده تفسير كاملاً متفاوتي را ارائه داد. تفسير متفاوت در ارتباط با سازوكارهاي برجام مربوط به شرايطي بود كه مذاكرات لوزان در سال 1394 به پايان رسيد. در پايان مذاكرات لوزان، زمينه براي تنظيم «فكت شيت» ايراني و آمريكايي به‌وجود آمد. آمريكايي‌ها فكت شيت خود را منتشر نموده و مقام‌هاي رسمي ايراني از انجام چنين اقدامي خودداري نموده و آن را معطوف به مواضع و مصاحبه كارگزاران ديپلماتيك و هيئت مذاكره‌كننده دانستند. ماراتن ديپلماسي هسته‌اي مربوط به تيرماه 1394 بوده كه بيش از 20 روز به طول انجاميد و مقام‌هاي وزارت امورخارجه متن پيشنهادي برجام را براساس مفاهيم تأثيرگذار بر تعهدات كشورها مورد تبادل نظر قرار دادند. تصويب برجام مورد پذيرش نهادهاي سياسي و بخش قابل توجهي از گروه‌هاي اجتماعي ايران قرار گرفت. همگان بر اين اعتقاد بودند كه روندهاي جديد معطوف به سازوكارهاي همكاري‌جويانه نظام بين‌الملل با ايران بوده و اميدوار بودند كه تحريم‌ها پايان پيدا كند.
- ديپلماسي عليه تهديد اقتصاد ايران
جاويد قربان‌اوغلي . ديپلمات ارشد در ستون سرمقاله روزنامه شرق نوشت:
سخنان رئيس‌جمهور در جمع اصحاب رسانه در آخرين روزهاي ماه رمضان با نقدهايي روبه‌رو شد. خلاصه حرف دکتر روحاني اين بود که شوک‌هاي اقتصادي چند ماه اخير ناشي از واقعيات اقتصادي کشور نیست، بلکه ريشه در جنگ رواني خارج از ايران دارد. تعجب او از اعتماد مردم به رسانه‌هاي بيگانه و توصيه‌اش به اصحاب جرايد داخلي، به مذاق برخي خوش نيامد و چنان‌چه گفته شد تا حد انتقادهاي گزنده پيش رفت. به عبارت ديگر آقاي رئيس‌جمهور نيز نوسانات در حوزه‌هاي اقتصادي را که معيشت مردم را با مشکلاتي روبه‌رو کرده پذيرفت. تحولاتي که سفره مردم را کوچک‌تر کرده و از آن مهم‌تر آينده‌اي مبهم از دارايي‌ها و اندوخته‌هاي اقشار مختلف را فراروي آنها قرار داد. تفاوت ديدگاه روحاني و نقادان سخنان او در دلايل اين تحولات اقتصادي است که روحاني آن را جنگ رواني خارج‌نشينان مي‌داند، درحالي‌که اصحاب رسانه نيز در کنار برخي از اقتصاددانان آن را ناشي از غلبه برخي از مکاتب اقتصادي در دستگاه تصميم‌گيري دولت ارزيابي مي‌کنند. نگاه اين يادداشت تأييد یکی از آنها و تکذيب ديگري نيست و نگارنده سوداي ورود به حوزه‌هاي تخصصي را ندارد. بااين‌همه اگر در وجوه شخصي و سياست‌ورزي وجه تشابهي بين روحاني و سلف او نباشد (که نيست) نمي‌توان مشابهت‌هاي فراوان شرايط اقتصادي کشور و به‌ويژه افزايش افسارگسيخته نرخ برابري ارز در مقابل پول ملي و رشد قيمت مسکن با دوره‌اي از رياست‌جمهوري احمدي‌نژاد را انکار کرد؛ مقطعي که ارزش پول ملي به يک‌سوم کاهش يافت. در آن مقطع، شوک‌هاي اقتصادي ناشي از وضعيت ايران در مناسبات بين‌المللي، قطع‌نامه‌هاي شوراي امنيت، تحريم‌هاي منبعث از آن و تبعيت تقريبا همه کشورها و تحريم‌هاي ثانويه آمريكا کشور را در بن‌بست اقتصادي قرار داد. به نظر مي‌رسد حتي اگر با سخنان رئيس‌جمهور موافق باشیم و جنگ رواني را علت اصلي شوک‌هاي اخير در اقتصاد کشور بدانيم، نمي‌توان اين نکته را کتمان يا انکار کرد که جنگ رواني مدنظر رئيس‌جمهور در ارتباط مستقيم با شرايط کشور در حوزه سياست خارجي است. حملات تند ترامپ به توافق هسته‌اي و تمديد توأم با اکراه برجام و سخنان نيش‌دار او در تعليق تحريم‌هاي ناشي از آن، در واقع آتش تهيه و جنگ رواني او بود که مانع از ورود سرمايه‌گذاران خارجي شد. تبادلات بانکي و جريان آزاد نقل‌و‌انتقال پول را که گمان مي‌رفت پس از برجام در مسير عادي قرار گيرد، همچنان با مشکل روبه‌رو کرد و در نهايت با خروج رسمي از برجام و تهديد به اعمال تحريم‌هاي ثانويه، راه براي هرگونه تحول مثبت در اقتصاد کشور براي عادي‌سازي مبادلات اقتصادي با جهان مسدود شد. اگر «شرط لازم» براي برون‌رفت از بحران‌هاي مقطعي و قرارگرفتن چرخ‌هاي اقتصاد در مسير رشد منطقي چنان که رهبر انقلاب بر آن تأکيد کرده‌‌اند، در گرو اقتصاد مقاومتي است، بدون لکنت زبان بايد اعتراف کرد دستيابي به اين هدف ارزشمند و در واقع «شرط کافي» تحقق آن، برخورداري کشور از مناسبات عادي و بدون تهديد با کشورهاي جهان است. اقتصاددانان و فعالان اقتصادي کشور بر اين باورند که در حدود 40 سال گذشته از نظر شاخص‌ها، هشت سال دوران اصلاحات نقطه اوج تحولات مثبت و آرامش و هشت سال دوره احمدي‌نژاد نابسامان‌ترين دوره در اقتصاد کشور بود. ترديد نبايد کرد يکي از مهم‌ترين فاکتورهاي تأثيرگذار بر چنين دريافتي از وضعيت اقتصادي کشور، تفاوت‌هاي فاحش در جهت‌گيري سياست خارجي در اين دو دوره است.
کمااينکه با عبور از بحران هسته‌اي و دستيابي به توافق با قدرت‌هاي جهاني، بار ديگر صف طولاني رهبران و مقامات ارشد کشورها براي سفر به تهران و آمادگي شرکت‌هاي بزرگ و مطرح جهان براي حضور در بازار کشورمان ايجاد شد. روندي که با چرخش در سياست خارجي آمريكا پس از جلوس ترامپ بر کاخ سفيد و ادعاي او در اينکه برجام باعث آزادشدن ظرفيت‌هاي بزرگ ايران شده، نتوانست از دیدگاه او «جاه‌طلبي‌هاي منطقه‌اي و برنامه موشکي» را متوقف کند. امروز آمريكا يک قدرت اقتصادي و نظامي در جهان است. حتي روسيه رقيب سابق او نيز دريافته به‌جاي روي‌آوردن به جنگ سرد که هزينه‌هاي گزافي را بر مسکو تحميل مي‌کند و نتيجه‌اي هم جز عقب‌نشيني (مانند سرنوشت شوروي سابق) ندارد، حتي‌الامکان روش‌هاي سياسي را جايگزين رقابت نظامي و تسليحاتي با آمريكا کند. روش منطقي ايران پس از خروج آمريكا از توافق هسته‌اي، اين قدرت بزرگ جهان را منزوي کرد و اروپا مهم‌ترين متحدش را مقابل آن قرار داد، هرچند تلاش اروپای متحد آمريكا نيز براي مقابله با اين واقعيت و دفاع از توافق هسته‌اي تا جايي است که قاره سبز امنيت و اقتصاد خود را در تعارض با آن احساس نکند. ترديد ندارم در صورت رفتار منطقي ايران در سياست خارجي به‌‌ویژه در بحران‌هاي منطقه‌اي، اروپا با عزم و جديت بيشتري روابط اقتصادي با ايران را با وجود مخالفت‌هاي آمريكا ادامه خواهد داد. به‌‌ویژه اينکه استمرار سياست‌هاي ماجراجويانه ترامپ درباره تجارت جهاني و اعمال تعرفه‌ها موضع قاره سبز در مقابل متحد خود را تقويت خواهد کرد. خوشبختانه در هفته‌هاي اخير، نشانه‌هاي مثبتي از رهيافت برخورد منطقي و صبورانه با اين امر واقع در کشور در حال شکل‌گيري است که بايد آن را به فال نيک گرفت. با وجود تهديدهای اتاق فکر دلواپسان، تصميم نظام در حفظ برجام (و البته با تعيين شرايط کاملا منطقي)، سخنان مقام معظم رهبري درباره تعيين تکليف مهم‌ترين مسئله خاورميانه از طريق رفراندوم و اشاره ظريف ايشان به ناصر، رهبر فقيد مصر و همچنين رويکرد منطقي ايران در انتخابات اخير عراق و استفاده از قدرت نرم براي تغيير مسير تحولات نتايج انتخابات، جملگي نويدبخش شکل‌گيري جريان بهره‌گيري از سياست خارجي در مديريت بحران‌هايي است که اقتصاد کشور را دچار تلاطم کرده است. رجحان منافع ملي و عبور از خط قرمزهايي که ريشه در منازعات دوران جنگ سرد دارد، راهبردي منطقي براي آچمزکردن برنامه ترامپ و رژيم صهيونيستي، بهبود وضعيت اقتصادي و ترسيم آينده‌اي روشن براي فرزندان کشور است. ضمن اينکه با آن‌همه ادعاهاي ترامپ درباره ايران، چندان بي‌ميل نيست مانند موضوع کره شمالي مدال تخريب حداقل بخشي از ديوار بي‌اعتمادي بين تهران- واشنگتن را بر سينه خود نصب کند.
- وضعيت جديد جامعه ما
تقي آزاد ارمكي در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
نكته اصلي كه وجود دارد تمايز بين انسجام ميان نيروهاي سياسي و همبستگي اجتماعي است. بسياري فكر مي‌كنند كه همبستگي اجتماعي نداريم و...
شاهد آن را هم اين مثال مي‌گيرند كه بين رييس‌جمهوري، قوه مقننه و قوه‌قضاييه با اركان ديگر همسويي وجود ندارد، بر اين اساس مطرح مي‌كنند كه همبستگي اجتماعي در كشور نيست. اين اما در واقع نشان‌دهنده عدم همبستگي سياسي بين نيروهاي سياسي است. جامعه ايراني هم به اين سه قوه و بازي كه اين سه قوه در جامعه ايراني مي‌سازند خلاصه نمي‌شود. جامعه ايراني فراختر از آن چيزي است كه ما تصور مي‌كرديم. در قديم مي‌گفتند ايران به عنوان دولت و نظام سياسي است اما ايران امروز چيزي فراتر از دولت و نظام سياسي است. ايران ساحت اجتماعي قدرتمندتري دارد و در برابر اين ساحت سياسي ضعيف‌تر و مريض‌تر است. گرفتاري هم كه در حوزه سياسي آن وجود دارد در ضعف است نه در قدرت و قوت آن؛ يعني زماني كه يك قوه ضعيف مي‌شود، دغدغه مداخله در دو قوه ديگر را پيدا مي‌كند. اين در حالي است كه قوه‌اي كه كار خود را با قوت پيش مي‌برد، زمان انجام كنش‌ها و مسووليت خود را هم ندارد. به نظر من جامعه ما با وضعيت جديدي روبه‌رو است.[ ...] چرا؟ به اين دليل كه اول نمي‌خواهند مسووليت بپذيرند، دوم مي‌خواهند جامعه را بترسانند و سوم قصد ترساندن رقيب را دارند. اتفاقا جامعه ايراني فربه شده، قدرت پيدا كرده، متكثر شده است، از طرف ديگر جامعه سياسي ضعيف و دچار ويراني شده و نمي‌تواند كار خود را انجام دهد و به همين دليل است كه اين همه مشكلات در عرصه‌هاي اقتصاي و اجتماعي دارد اما عرصه سياسي ما در اين زمينه مسووليت‌پذير نيست. از طرف ديگر نام آن را فروپاشي جامعه مي‌گذارند اين در حالي است كه جامعه دچار فروپاشي نشده بلكه دچار دگرديسي شده است. جامعه وارد ساحت جديدي از كنش اجتماعي شده و براساس مناسباتي كه در آن هزينه فايده است عمل مي‌كند تا وفاداري، اطاعت، تبعيت، تن‌دادن. به همين دليل مفهوم اعتماد اجتماعي هم تغيير مي‌كند و معناي ديگري به خود مي‌گيرد.