تیغ گرانی در برخی اقلام به استخوان رسیده و مردم را وادار به نخریدن کرده تا جایی که کمپین نخریدن کالاهای گران شده به راه افتاده است.
به گزارش همشهری، پس‌ازاینکه نرخ دلار پرید و سکه را با خودش برد، قیمت مسکن، خودرو، موبایل و دیگر کالاها نیز با نگاه به دلار رشد کردند و به قیمت‌های نجومی رسیدند. در این وضعیت، بخش عمده تقاضا برای خرید کالاهای وارداتی، بادوام و سرمایه‌ای را تقاضای سرمایه‌ای تشکیل داد و مصرف‌کنندگان واقعی عملاً از خرید ناتوان شدند.
حالا پویش نخریدن کالاهایی که گران شده‌اند به راه افتاده و طرفداران آن تصمیم گرفته‌اند تا یک‌ماه هیچ کالایی را که افزایش قیمت داشته خریداری نکنند تا کالاها به اجبار ارزان شود.
- تجربه کمپین‌های گذشته
معروف‌ترین پویش تحریم خریدکه در تاریخ معاصر ایران به راه افتاد و توانست پیروز شود، همان پویش معروف به نهضت تنباکو بود که با فتوای آیت‌الله میرزا‌حسن شیرازی سال 1309هجری قمری در اعتراض به واگذاری امتیاز دخانیات ایران به‌مدت 50سال به انگلیسی‌ها شکل گرفت و مانع این اتفاق شد.
در این میان پویش‌های مختلف دیگری نیز برای مقاصد اقتصادی و سیاسی به راه افتاده اما در سال‌های اخیر با همه‌گیر شدن فضای مجازی، شکل‌گیری و حرکت این پویش‌ها منسجم‌تر شده است؛ مثلاً در سال 1391همزمان با دو برابر شدن قیمت پسته گروهی از مردم کمپین تحریم خرید پسته به راه انداختند تا فروشندگان را به کاهش قیمت وادارکنند.
در سال 94نیز کمپین معروف نخریدن خودروی صفر به راه افتاد و وزیر صنعت وقت طرفداران آن را خیانتکار لقب داد. کمپینی که دولت یازدهم با اعطای 110هزار فقره وام خودروی ارزان به مقابله با آن برخاست. در حقیقت گاه‌شمار پویش‌های مردمی ایران در سال‌های اخیر پر است از پویش‌هایی که برای نخریدن خودرو، پسته، مرغ، موز و...
به راه افتاده و هرکدام در شرایط اقتصادی زمان خود توجیه‌پذیر بوده است؛ اما تقریباً هیچ‌کدام از آنها بنا به دلایلی که ذات اقتصادی یا اقتصاد سیاسی داشتند به موفقیت نرسیدند؛ برای مثال کمپین نخریدن خودروی صفر که در سال 94و در اعتراض به کیفیت پایین و قیمت بالای خودروهای داخلی به راه افتاد، به‌واسطه اینکه در کم تقاضاترین سال اقتصاد شکل گرفته بود سریعاً توانست اعلام وجود کند و مدعی اثرگذاری شود چراکه از یک‌سو نقدینگی سرگردان جامعه رقم ناچیزی بود و به سمت بازار خودرو نمی‌رفت و از سوی دیگر خودروسازان نیز زیر بار انبوهی از هزینه‌های اضافه و سوء مدیریت با کاهش فروش مواجه شده بودند.
درنتیجه بازار خودرو مانند بسیاری از بازارهای دیگر گرفتار رکود سنگین بود و خواست کمپین محقق شد اما در ادامه با رونق نسبی اقتصاد، بازار خودرو نیز به روال عادی برگشت و خودروها با کیفیت کمتر و قیمت بالاتر فروخته شدند. در مقابل پویش‌هایی نیز از طرف دولتمردان به راه افتاده که کمپین نه به یارانه نقدی در دولت یازدهم می‌تواند یکی از نمونه‌های بارز آن باشد؛ کمپینی که به‌دلیل اشتباه بودن پرداخت یارانه نقدی به کل جامعه و با توجه به وضعیت مالی نامساعد دولت در اوج محبوبیت دولت به راه افتاد اما با نظر قاطع مردم شکست خورد.
- اعداد دروغ نمی‌گویند
در یک اقتصاد سالم اگر قیمت یک کالا یا خدمت یکباره رشد کند، اعتراض به این گرانی و نخریدن آن کالا یا خدمت می‌تواند زمینه‌ساز ارزانی شود چراکه تقاضا نیمی از یک مبادله را تشکیل می‌دهد و کنار کشیدن آن عملاً به شکست آن مبادله خواهد انجامید اما اگر تمام ارکان یک اقتصاد دچار تنش شده و گرانی جزء لاینفک آن اقتصاد باشد، آیا مقابله با این گرانی جز با رفع ریشه اصلی آن امکان‌پذیر است؟ براساس محاسبات انجام شده، فعلاً بازار بر مبنای قیمت ارز آزاد اقدام به قیمت‌گذاری کالا کرده اما در مقابل به‌دلیل اینکه درآمد طرف تقاضا براساس ریال محاسبه می‌شود، عملاً تناسب و تعادل بین عرضه و تقاضا از بین رفته و گرانی رخ داده است.
البته ذکر این نکته نیز ضروری است که در مواردی قیمت کالاهای موجود در بازار که قبلاً با دلار 3هزار و 800تومان تولید یا وارد شده‌اند با قیمت فعلی ارز آزاد تغییر کرده‌اند که می‌تواند مصداق سودجویی قلمداد شود و شاید کاهش تقاضای مؤثر برای خرید آنها به کاهش قیمت منجر شود، اما در ادامه چنانچه قیمت تمام‌شده ارز برای تولید و واردات و عوامل تولید کاهش نیابد، قیمت اکتسابی و فعلی کالاها، به قیمت واقعی و دائمی آنها تبدیل خواهد شد.
در بازار ایران اغلب کالاها حتی آنهایی که در داخل تولید می‌شوند بر مبنای دلار قیمت‌گذاری می‌شوند و از تغییرات قیمتی ارز تأثیر می‌پذیرند. خودرو یکی از مواردی که در جریان تنش ارزی اخیر افزایش قابل توجه قیمت را تجربه کرده و این موضوع هم در سطح جامعه مورد اعتراض واقع شده و هم در پویش اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در سال گذشته در شرایطی که قیمت هر دلار آمریکا در بازار آزاد تهران 3هزار و 750 تومان بود، خودروی وارداتی «الف» در بازار 250 میلیون تومان معامله می‌شد اما قیمت این خودرو در بازار فعلی 440 میلیون تومان است.
اگر قیمت‌ها را بر اساس دلار محاسبه کنیم قیمت این خودرو در میانه‌های سال گذشته 66هزار دلار بوده است و قیمت فعلی این خودرو نیز اگر معادل 66هزار دلار محاسبه شود قیمت هر دلار 6هزار و 666تومان برآورد می‌شود که تقریبا معادل نرخ غیررسمی دلار است. همچنین خودروی مونتاژ «ب» در خودروسازی داخلی نیز از 55 میلیون تومان در سال گذشته به 90 میلیون تومان رسیده است. این خودرو در سال گذشته با احتساب دلار 3هزار و 800 تومانی 14هزار و 500دلار ارزش داشته و در قیمت فعلی آن نیز اگر برمبنای 14هزار و 500دلار محاسبه شود، قیمت هر دلار 6هزار و 200 تومان خواهد بود.
- قیمت‌های کاغذی یا واقعی
در بازار فعلی، کالاهای الکترونیک به ویژه کامپیوتر و موبایل نیز از جمله اقلامی هستند که پس از تنش ارزی با رشد عجیب قیمت مواجه شده‌اند. یکی از خاص‌ترین گوشی‌های تلفن همراه موجود در بازار تهران که قیمت جهانی آن هزار و 200دلار است، در نمایندگی رسمی و با پرداخت 5درصد حقوق ورودی، 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده و 4 درصد مالیات علی‌الحساب یعنی با قیمت تمام شده هزار و 428دلار وارد کشور می‌شود. در تابستان سال گذشته و در شرایطی که هر دلار آمریکا 3هزار و 800 تومان قیمت داشت، این گوشی 6میلیون و 500 هزار تومان، معامله می‌شد.
از این مبلغ 5میلیون و 400هزار تومان بهای تمام شده کالا به ریال بوده و هزینه‌های مربوط به حمل و نقل عرضه و فروش آن نیز یک میلیون و 100 هزار تومان بوده است. حالا در شرایطی که بازار در حال اصلاح قیمت‌ها بر مبنای دلار است، قیمت این گوشی در بازار تهران به 11میلیون و 200هزار تومان رسیده که اگر هزینه یک‌میلیون و 100هزار تومانی مربوط به حمل و نقل، حاشیه سود و فروش از آن کسر شود، قیمت تمام شده آن باید 10میلیون و 100 هزار تومان باشد. از آنجا که قیمت تمام شده واردات این گوشی هزار و 428دلار است، قیمت فعلی آن بر مبنای دلار 7هزار و 70تومانی محاسبه می‌شود.
البته فعالان بازار افزایش بیش از حد این قیمت گوشی را ناشی از کمبود عرضه در بازار می‌دانند اما نکته قابل توجه این است که بر اساس سیاست‌های ارزی دولت، واردات موبایل باید با تخصیص ارز دولتی و بر مبنای دلار 4200 تومان انجام شود که در این حالت قیمت این گوشی نباید از 7میلیون و 100هزار تومان بالاتر باشد اما متولیان این حوزه قیمت تمام شده این کالا را بر اساس دلار آزاد محاسبه و اعمال کرده‌اند.
- مردم؛ بازیگران اصلی مدیریت بازار و تقاضا
مدیریت تقاضا یا سرکوب آن؛ هدایت نقدینگی به بخش‌های واقعی اقتصاد یا بازی با قیمت‌ها و بازارها؟ این روزها دغدغه نخست مردم و دولت چگونگی عبور از شرایط حساس کنونی است تا تب تقاضای شکل گرفته در بازارها و به‌گفته دولتمردان حباب قیمت‌ها فروکش کند.
حال آنکه مردم به‌عنوان بازیگران اصلی سمت تقاضای اقتصاد هستند که باید تصمیم بگیرند به کمپین نخریدن بپیوندند یا با تبدیل پس‌اندازهایشان به سکه، طلا، مسکن، خودرو و دیگر کالاها به‌دنبال حفظ ارزش دارایی‌های خود باشند. بررسی بازارهای مستعد تقاضای سفته‌بازی در سال‌های اخیر نشان می‌دهد بازنده بازی خریدن به امید گران‌شدن، مردم یعنی مصرف‌کنندگان واقعی بوده‌اند و سود اصلی را خواص، دلالان و رانت‌خواران برده‌اند.
- سکه‌هایی که طلاتر شدند
7میلیون و 644هزار قطعه سکه را پیش‌فروش کردند تا بلکه التهاب تقاضا فروکش کند؛ طرحی که به گفته پیمان قربانی، معاون اقتصادی بانک مرکزی باعث شد تا 10هزار و 800میلیارد تومان معادل 5.1درصد از کل پایه پولی ایران در سال گذشته جمع شود. 800هزار سکه هم که به‌صورت یکماهه پیش‌فروش شده بود، وارد بازار شد، اما نتیجه نه کاهش قیمت سکه‌های طلا بلکه شکستن رکوردهای تازه در بازار بود و قیمت‌ها تحت‌تأثیر تقاضای کاذب ناشی از احتمال سودآوری بیشتر از مرز 2میلیون و 500هزار تومان هم فراتر رفت.
این طرح یکی از برنامه‌های دولت و بانک مرکزی برای مدیریت نقدینگی و تقاضا در بازار سکه بود. نتیجه اما آن نبود که تصورش را می‌کردند. حالا بانک مرکزی می‌گوید راهکاری دیگر اندیشیده و به خریداران سکه، گواهی سکه می‌دهد تا قبل از زمان سررسید آنها را در بورس با قیمت پایین‌تر بفروشند، بلکه به این ترتیب بخشی از تقاضای آینده پاسخ داده شود. آیا تحویل گواهی سپرده سکه می‌تواند به التهاب‌زدایی کمک کند؟ باید منتظر ماند و دید نخستین تدبیر طلایی مشترک دولت و بانک مرکزی در فروردین‌ماه امسال چه نتیجه‌ای خواهد داد؟
- گواهی سپرده 20درصدی
اواخر بهمن ماه پارسال با تداوم التهاب قیمت‌ها در بازار ارز و سکه بازهم بانک مرکزی از بسته سه‌گانه پیش‌فروش سکه، فروش گواهی سپرده ریالی با نرخ سود 20درصدی و سپرده ارزی نزد بانک‌ها رونمایی کرد که نتیجه آن استقبال قابل پیش‌بینی مردم از اوراق گواهی سپرده نسبت به سایر گزینه‌های پیشنهادی این بانک بود و 240هزار میلیارد تومان از نقدینگی در بانک‌ها با نرخ سود 20درصد جذب شد. این سیاست باعث شد تا تکلیف دست‌کم 17درصد از کل نقدینگی کشور در اسفندماه تا یک سال بعد روشن شود.
البته سیاست عرضه اوراق گواهی سپرده 20درصدی بیش از آنکه به جذب نقدینگی بیشتر در دست مردم بینجامد باعث تبدیل سپرده‌های سرمایه‌گذاری نزد بانک‌ها با نرخ 15درصد به 20درصد و البته گران‌تر شدن قیمت تمام‌شده پول در شبکه بانکی شد که آثار آن بر ترازنامه بانک‌ها و قیمت واقعی تسهیلات بانکی در سال آینده نمایان می‌شود.
- بازار مسکن و بیم بازگشت رکود سنگین
رشد 16.7درصدی تعداد معاملات مسکن در اردیبهشت‌ماه و 34.8درصدی قیمت در شهر تهران در همین مدت نسبت به‌مدت مشابه سال گذشته هم هرچند از رونق بازار مسکن حکایت دارد اما به گفته تحلیلگران بازار همین مسئله باعث شکل‌گیری توهم قیمتی در بازار شده و بیم بازگشت رکود سنگین را در آینده دارد.
تا آنجا که تداوم افزایش قیمت در بازار مسکن باعث افت قیمت خریداران و مصرف‌کنندگان واقعی و افزایش تقاضای سفته‌بازی خواهد شد و دوباره سیکل گرانی و رکود این بازار را دربرمی‌گیرد.
- دلار 4200تومانی و رانت ارزی
اعلام سیاست ارز تک‌نرخی از 21فروردین‌ماه امیدها را برای بازگشت ثبات به بازار ارز 2چندان کرد اما اصرار بر تثبیت نرخ در ماه نخست اجرای این سیاست و تعیین قیمتی که شکننده نشان داد، حکایت از ایجاد رانتی ارزی برای واردات کالا با دلار 4200تومانی و فروش آن با دلار غیررسمی بالای 5500تومانی داشت. نکته‌ای که البته انتقاد دولت را به همراه داشته تا آنجا که هفته گذشته محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور پس از نشست هفتگی هیأت دولت بر آن صحه گذاشت.
البته اصلاح نشدن نرخ واقعی ارز، رانت دیگری را هم به جیب صادرکنندگان واسطه‌گرا واریز کرده تا آنجا که به‌دلیل منع صادرات صنایع بالادستی و الزام آنها به فروش دلارهایشان با نرخ رسمی، تقاضا برای خرید کالاها و مواداولیه دوچندان شد و صادرکنندگان واسطه‌گرا کالاهای خریداری شده را بر مبنای دلار 4200تومانی تحویل گرفته و به بازارهای همسایه عراق و افغانستان صادر کردند و به جای دلار و یورو معادل ریالی آن را البته به نرخ غیررسمی گرفتند و سود بردند.
استقبال کم مردم از سپرده‌گذاری ارزی و مقاومت صادرکنندگان بزرگ از وارد کردن ارزهای صادراتی به چرخه اقتصاد بر مبنای نرخ رسمی، به شکاف قیمت در بازار ارز انجامیده و همین مسئله بر سایر بازارها به‌ویژه سکه و مسکن و خودرو اثر گذاشت چرا که مبنای تعیین قیمت‌ها نه نرخ رسمی که نرخ غیررسمی ارز بود؛ اصطلاحی که اقتصاددانان از آن به‌عنوان اقتصاد دلاری شده ایران یاد می‌کنند.