ایسنا نوشت: جعفری دولت آبادی به موضوع گرانی سکه در ماه‌های اخیر اشاره کرد و بیان داشت: دولت سکه فروخته است و خریدار اول 38 هزار عدد سکه، نفر دوم 23 هزار عدد و نفر سوم نیز 4 هزار و اندی سکه خریداری کرده است. دولت عنوان می‌کند که ما در حال جمع کردن نقدینگی هستیم که یک منطق اقتصادی است و استدلال دولت این است که اگر آن‌ها این کار را انجام نمی‌داد و سکه نمی‌فروخت پول‌های مردم جمع نمی‌شد ولی این که یک نفر 38 هزار عدد سکه بخرد اگرچه با منطق اقتصادی همراه هست ولی ممکن است با منطق عدالت همراه نباشد.
دادستان تهران گفت: این که عده‌ای صاحب سکه و دلار در کشور می‌شوند از مصادیق حقوق عمومی تلقی می‌شود. آیا ما می‌توانیم به دولت اعلام کنیم که چرا این کارها انجام می‌شود چون یک منطق اقتصادی پشت این قضیه است تا نقدینگی جمع شود.
وی در سومین نشست دادستانی تهران با مسؤولان رسانه‌ها فلسفه تشکیل جلسات با مدیران رسانه‌ها را استماع سخنان اصحاب رسانه، بررسی مشکلات و ارائه راهکار عنوان کرد و گفت: رسانه‌ها می‌توانند در مواردی که به حقوق عمومی مربوط می‌شود، به دستگاه قضایی کمک کنند.
وی با اشاره به اهمیت موضوع حقوق عامه اظهار کرد: اخیراً خبرگزاری ایرنا گزارشی در مورد حقوق عامه تهیه و چالش‌هایی را مطرح کرده است که به برخی موارد آن پاسخ داده خواهد شد.
وی در رابطه با چرایی ورود دادستانی تهران به موضوع حقوق عامه و انتظار از رسانه‌ها در این زمینه، یادآور شد که در اصل 156 قانون اساسی قید شده است که قوه قضاییه وظیفه پیشگیری از وقوع جرم و احیای حقوق عامه را برعهده دارد.
دادستان تهران با طرح این پرسش که هدف قانونگذار از پیش‌بینی تکالیفی برای دستگاه قضایی در راستای احیای حقوق عامه چیست؟ تصریح کرد: در قوانین کیفری که مرتبط با وظایف دستگاه قضایی است، مفاد چند ماده حقوق عامه را مورد توجه قرار داده و از جمله ماده 22 قانون آیین دادرسی کیفری با استعمال عبارت «حقوق عمومی» دادستان را مکلف به حفظ حقوق عامه و اقامه دعوی در این حوزه نموده است؛ هم‌چنین در ماده 290 همین قانون، دادستان کل کشور ماموریت یافته است که در بخش حقوق عمومی پیگیری و نظارت نماید.
وی افزود: منظور از حقوق عمومی رفتارهایی است که می‌تواند شامل فعل یا ترک فعل و به ضرر مردم تمام شود؛ یعنی اقدامی که یک دستگاه دولتی انجام دهد و به ضرر کثیری از مردم باشد و یا ممکن است ترک فعلی باشد که به واسطه آن عده زیادی متضرر شوند.
وی در بیان مصداقی در این زمینه، به موضوع بارش برف در سال گذشته در تهران و مشکلات ایجاد شده در سطح شهر و فرودگاه امام‌خمینی اشاره و سؤال کرد آیا این‌ها از مصادیق حقوق عمومی تلقی می‌شود؛ اگر مسؤولی با دارا بودن امکانات به وظایفش عمل نکرد، دادستان باید چه کاری انجام دهد و آیا حتماً باید جرمی رخ بدهد که دادستان ورود کند؟
جعفری دولت‌آبادی در ادامه و در پاسخ به این پیشنهاد اظهار کرد: به اعتقاد ما یکی از مصادیق ورود دادستان می‌تواند جرم باشد یعنی اگر جایی جرم رخ دهد تکلیف دادستان است که به موضوع ورود کند صرف‌نظر از این‌که به حقوق عمومی مربوط باشد یا نباشد.
وی در این زمینه تاخیر هواپیماها را مثال زد و افزود: آیا ما می‌توانیم نظاره‌گر باشیم که مردم در فرودگاه معطل بمانند و مسؤولان هواپیمایی عنوان کنند که قطعه نداریم و بعد از بررسی معلوم شود که اساساً به قطعه و تحریم ربطی ندارد بلکه بی‌تدبیری، بی‌مدیریتی و بی‌توجهی برخی مدیران باعث ایجاد این وضع شده است. یعنی مدیر در اتاقش نشسته و می‌خواهد فرودگاه را مدیریت کند آن وقت برف می‌بارد و چند هزار نفر گرفتار می‌شوند و وقتی گلایه می‌کنیم، عنوان می‌دارند که جرمی رخ نداده است پس دادستان نیز نمی‌تواند ورود کند.
وی یکی از اختلاف نظرها را همین موضوع عنوان کرد و گفت: معتقدیم زمانی که جرم رخ دهد، طبق قانون وظیفه دادستان است که به موضوع ورود کند اما در جایی که جرم رخ نداده و از مصادیق حقوق عمومی است دادستان حق ورود دارد.
دادستان تهران ماجرای تعطیلی اتوبان قزوین -زنجان را مورد اشاره قرار داد و بیان داشت: با بروز مشکلاتی در این اتوبان، دادستان مرکز استان قزوین ایستگاه عوارضی را تعطیل کرد و عنوان داشت پول‌هایی که گرفته می‌شود صرف اتوبان نمی‌شود. در این موضوع وزارت مسکن و شهرسازی در ابتدا خیلی موضع گیری کرد اما وقتی ادله بررسی شد متوجه شدند که حق با دادستان است و دادستان به موقع ورود کرده است؛ زیرا وجوهی که از دریافت عوارض به دست می‌آمد، در جای خود خرج نمی‌شد.
وی تصریح کرد: یکی دیگر از چالش‌ها در بحث مصادیق مطرح است. معتقدیم که دادستان باید در مصادیقی ورود کند که متضمن تضرر به عده زیادی از مردم باشد؛ چون ممکن است کسی در مواردی نفع شخصی ببرد یا متضرر شود، اما مصداق حقوق عمومی و یا عامه نباشد.
وی در پاسخ به شبهه مطرح شده توسط برخی حقوق‌دانان مبنی بر این که اگر قرار است دادستان به حقوق عمومی ورود کند پس نقش دستگاه‌های نظارتی چیست؟ بیان داشت: دادستان از سازمان‌های دولتی بازرسی نمی‌کند و در صورت تشکیل پرونده و انجام تحقیق، بر اساس مدارک متهم را احضار و با انجام تحقیقات پرونده را کامل می‌کند؛ بنابراین دادستانی تیم‌های بازرسی به دستگاه‌های اجرایی اعزام نمی‌کند اما می‌تواند دلیل جمع‌آوری کند دقیقاً مانند همان اقدامی که در رابطه با فرودگاه‌ها انجام شد.
وی خاطر نشان کرد: در بحث فرودگاه مهرآباد معاونان دادسرا را طی بیست روز در این فرودگاه مستقر کردیم و وضع پروازها را مورد بررسی قرار دادیم. پس از تهیه گزارش و تشکیل جلسه مسؤولان شرکت‌های هواپیمایی، موارد مهم آن قرائت و اعلام گردید که تحریم‌ها و نبود قطعه بخش کوچکی از علت تاخیر در پروازها است و در بسیاری از موارد تأخیر پروازها مربوط به عدم مدیریت مسؤولان است و این وضعیت باید اصلاح شود.
دادستان تهران با تاکید بر این که «قرار نیست دادستانی جای دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را بگیرد» اظهار داشت: سازمان بازرسی کل کشور طبق قانون، نظارت بر حسن اجرای قوانین را بر عهده دارد همچنان که دیوان عدالت اداری در ابطال بخشنامه‌هایی که خلاف قانون و مقررات است عمل می‌کند. در مورد دیوان محاسبات هم در رابطه با بحث حقوق مدیران و نظایر آن همین موضوع صدق پیدا می‌کند و بنابراین دستگاه‌های اجرایی و مراجع نظارتی وظایف خود را انجام می‌دهند.
وی تاکید کرد: در گزارش مذکور که خبرگزاری ایرنا منتشر کرده، تصریح شده است که ورود دادستانی در احیای حقوق عمومی به نوعی دخالت در کار دولت محسوب می‌شود؛ در حالی که معتقدیم که قرار نیست ما به جای دستگاه‌های دولتی انجام وظیفه کنیم. دادستان وظیفه خود را انجام می‌دهد و وضع جامعه را رصد می‌نماید و آن جایی که جرم باشد اقدام می‌کند و جایی که جرمی صورت نگرفته پیشگیری می‌کند و در جایی که حقوق عمومی تضییع می‌شود ورود خواهد کرد.
وی به اقدامات دادسرای تهران در رابطه با احیای حقوق عامه اشاره کرد و افزود: در اسفندماه سال 96 و فروردین‌ماه سال 97 بازدیدهایی از تعدادی رستوران‌ها و قنادی‌ها در تهران انجام شد و این اقدام با حضور کارشناسان بهداشت، سازمان تعزیرات و نمایندگان دادستانی صورت گرفت؛ چرا که هر بار از دستگاه‌ها در این زمینه سوال می‌کردیم، عنوان می‌داشتند که وضعیت مطلوب است اما دادستانی گزارش‌های خلاف این موضوع را دریافت کرده بود که نشان می‌داد وضع بهداشت و امنیت غذایی مردم مناسب نیست .
دادستان تهران ادامه داد: این که رستورانی گوشت تاریخ منقضی و رب تاریخ مصرف گذشته و مرغ یخ زده استفاده کند، پذیرفتنی نیست؛ لذا معاونین خود را بسیج کردیم تا از تعداد زیادی رستوران بازدید کنند و به جز چند مورد که وضعیت مطلوبی داشت، اوضاع اکثر قریب به اتفاق آن‌ها از نظر رعایت بهداشت، استفاده از مواد غذایی نامناسب، رنگ‌ها و اسانس‌ها وضع نامطلوب بود؛ این در حالی است که برخی دستگاه‌های ذی‌ربط پیش از این عنوان می‌کردند که رستوران وضع مطلوبی دارند.
وی افزود: در این بازدید از وزیر بهداشت خواستیم که نماینده‌ای برای حضور در این هیئت‌ها معرفی کند که با استقبال روبرو شد و اذعان کردند اولین باری است که به واقعیت‌ها پی می‌بریم چرا که قدرت و حمایت دادستانی تأثیرگذار است.
وی با اشاره به بازدید صورت گرفته از تعدادی قنادی در سطح شهر تهران، خاطر نشان کرد: پیش از ماه مبارک رمضان از 68 قنادی بازدید شد و به جز 3 تا 4 قنادی، اکثر آن‌ها وضعیت نامطلوبی داشتند که این گزارش نیز به وزیر بهداشت انعکاس یافته و تاکید کرده‌ایم که این وضعیت نمی‌تواند دوام داشته باشد.
جعفری دولت آبادی ادامه داد: در مورد مردمی که به دلیل عدم رعایت بهداشت، عدم توجه به مواد اولیه مناسب، عدم رعایت بهداشت در رستوران، عدم پوشش بهداشتی مناسب کارکنان، استفاده از اتباع خارجی در رستوران‌ها که کمترین نکات بهداشتی را رعایت می‌کنند و ده‌ها دلیل دیگر بیمار می‌شوند، می‌طلبد که دادستانی از حقوق آن‌ها دفاع کند.
وی به شبهه دیگر ورود مدعی‌العموم اشاره کرد و افزود: عده‌ای ایراد می‌گیرند که این دستگاه‌های عریض و طویل استاندارد، صنعت، اتحادیه‌های صنفی و سازمان تعزیرات چه کاری انجام می‌دهند. این موضوعی است که ما نیز بر آن تاکید داریم و معتقدیم دادستان باید این موارد را انعکاس دهد و اگر دستگاهی به آن توجه نکرد، به عنوان مدعی العموم به موضوع ورود نماید.
دادستان تهران تصریح کرد: اگر دستگاه اجرایی به وظایف مقرر خود عمل نکند، ضعیف عمل کند و یا مرتکب جرم شود، دستگاه قضایی به موضوع ورود می‌کند. البته اگر مرتکب جرم شود وظیفه ذاتی دادستانی است که موضوع را پیگیری کند و یا اگر به وظیفه‌شان عمل نکرده و یا ضعیف عمل کنند سازمان بازرسی می‌تواند موضوع را رصد کرده و انعکاس دهد و در صورتی که تعمدی در این زمینه باشد ورود خواهیم کرد .
وی با اشاره به همکاری وزارت بهداشت با دادستانی تهران در احیای حقوق عامه یادآور شد: حتی سازمان تعزیرات که وظیفه دارد در میدان مبارزه با تخلفات حضور پیدا کند از ما خواسته است که در گشت‌های دادستانی با معاونین همراهی کند و این به دلیل اقتداری است که دادستانی در برخورد با مشکلات اجتماعی دارد. در جلسه‌ای که هفته گذشته برگزار شد به روسای اتحادیه‌های صنفی پیشنهاد دادیم همراه ما در این بازدیدها حضور داشته باشند و از نزدیک در جریان امور قرار گیرند .
وی با بیان این‌که متاسفانه حتی برخی از گران‌ترین رستوران‌های تهران نیز بهداشت را رعایت نمی‌کنند، گفت: جای تاسف دارد که رستورانی برای یک پرس غذا 100 تا 200 هزار تومان از مردم می‌گیرد ولی رعایت بهداشت نامناسب است.
جعفری دولت آبادی خاطرنشان کرد: دادستانی باید موارد تضییع حقوق مردم را دنبال کرده و به دستگاه‌ها انعکاس دهد و اگر با عدم اجرای وظایف دستگاه مواجه شد اقدام لازم را انجام دهد چرا که در غیر این صورت حقوق عمومی تضعیع خواهد شد.
وی به موضوع گرانی سکه در ماه‌های اخیر اشاره کرد و بیان داشت: دولت سکه فروخته است و خریدار اول 38 هزار عدد سکه، نفر دوم 23 هزار عدد و نفر سوم نیز 4 هزار و اندی سکه خریداری کرده است. دولت عنوان می‌کند که ما در حال جمع کردن نقدینگی هستیم که یک منطق اقتصادی است و استدلال دولت این است که اگر آن‌ها این کار را انجام نمی‌داد و سکه نمی‌فروخت پول‌های مردم جمع نمی‌شد ولی این که یک نفر 38 هزار عدد سکه بخرد اگرچه با منطق اقتصادی همراه هست ولی ممکن است با منطق عدالت همراه نباشد.
وی اظهار کرد: این که عده‌ای صاحب سکه و دلار در کشور می‌شوند از مصادیق حقوق عمومی تلقی می‌شود. آیا ما می‌توانیم به دولت اعلام کنیم که چرا این کارها انجام می‌شود چون یک منطق اقتصادی پشت این قضیه است تا نقدینگی جمع شود.
دادستان تهران با بیان این‌که «این مسائل چالش‌های جدی است» گفت: ورود به هر یک از این مسائل هزینه‌های زیادی دارد .
وی با اشاره به احصای 70 مورد مصداق از حقوق عامه، یادآور شد: یکی از این مصادیق، مشکل آب در کشور است. وزیر نیرو مصاحبه کرده و عنوان می‌دارد که اوضاع آب خراب است و مدام مردم دچار اضطراب می‌شوند ولی وقتی موضوع را بررسی می‌کنیم به این نتیجه می‌رسیم که همه مشکلات مردم ناشی از مصرف آب نیست بلکه بخشی به مصرف آب بر می‌گردد و بخشی دیگر به حوزه‌های کشاورزی، صنعت و حفر چاه‌های غیرمجاز مربوط می‌شود.
وی افزود: نمونه دیگر آن گرانی است. اکنون مراجعی چون سازمان تعزیرات، سازمان استاندارد، سازمان حمایت از مصرف کننده، وزارت صنعت، و اتاق اصناف مرتبط با گران‌فروشی هستند اما هیچ یک حاضر نیست مسئله گرانی را به عهده بگیرد. از دیدگاه دادستانی، این موضوع از مصادیق حقوق عامه است ولی ممکن است راهکار قضایی نداشته باشد بلکه راهکار اقتصادی دارد دائر بر این که نقدینگی جمع شود و با قاچاق مبارزه گردد تا حرص و ولعی که در جامعه ایجاد شده تا عده‌ای اموال خود را بفروشند و خودرو و طلا بخرند فروکش کند. بحث حقوق عمومی و تعبیر قانون اساسی مبنی بر احیای حقوق عامه موضوع پرچالشی است که دادستانی در این زمینه ورود جدی داشته است.
جعفری دولت آبادی با اشاره به مبارزه قاطع دادستانی با زمین‌خواری و تصرف اراضی ملی افزود: وظیفه ذاتی حفاظت از محیط زیست بر عهده سازمان محیط زیست و وزارت کشاورزی است اما با ملاحظه وضعیت شهرها در سراسر کشور مشاهده می‌کنیم که مناطق زیادی را تخریب کرده و ویلا ساخته‌اند و اتفاقاتی که در کشور رخ می‌دهد از مصادیق بارز حقوق عمومی است و به گونه‌ای نیست که بتوان صبر کرد تا اگر دستگاهی به وظیفه‌اش عمل نکرد به موضوع ورود نمود؛ بنابراین ما نمی‌خواهیم جای سازمان محیط زیست و وزارت‌خانه‌های جهاد کشاورزی و وزارت بازرگانی بنشینیم؛ اما نمی‌توانیم نظاره‌گر محض نیز باشیم و در مواردی که احراز گردد تعمد یا جرمی صورت گرفته به موضوع ورود خواهیم کرد .
وی با بیان این‌که «مدعی العمومی به معنای دفاع و حمایت از حقوق مردم است» بیان داشت: برخی حقوق‌دانان اعلام کرده‌اند که سازمان بازرسی باید به موضوع حقوق عمومی ورود کند در حالی که بین دادستانی و سازمان بازرسی مشکلی وجود ندارد و روزانه گزارش‌های سازمان بازرسی را ارجاع می‌دهیم اما نه ما نافی انجام وظایف سازمان بازرسی هستیم و نه ورود سازمان بازرسی به این قبیل موضوعات مغایر با قانون است و نوع کار ما با سازمان بازرسی متفاوت است چرا که دادستانی از طریق ضابطین، معاونین، دادیاران و بازپرسان عمل می‌کند اما سازمان بازرسی از طریق کارشناسان خود اقدام می‌نماید .
وی از رسانه‌ها خواست که به موضوع حقوق عامه بپردازند وبه حقوق‌دانان توصیه کرد که از سیاسی کردن این مباحث پرهیز کرده و اجازه دهند این موضوع برای مردم بماند و دادستانی از حقوق مردم دفاع کند.
دادستان تهران با استقبال از گزارش منتشر شده در خبرگزاری ایرنا، از رسانه‌ها خواست که گزارش‌های آن‌ها در مورد حقوق عامه رنگ و بوی سیاسی به خود نگیرد و با لحاظ قوانین به آن توجه شود.
شرایط کشور پس از اعلام تحریم‌ها نکته دیگری بود که دادستان تهران به آن اشاره کرد و افزود: این تجربه دومی است که در بحث تحریم‌ها با آن مواجه هستیم. پیش از این نیز دولت سابق تدابیری را پیش‌بینی کرد و آسیب‌هایی در بحث تحریم‌ها رخ داد و شرکت‌هایی تاسیس شد که در نتیجه پرونده‌های بزرگ فساد شکل گرفت.
وی گفت: تحریم‌ها وضعیت کشور را در یک شرایط خاص قرار می‌دهد و شرایط ما در حوزه تجارت خارجی، حمل و نقل، انتقال وجوه، بانکداری، ورود کالا و فروش نفت سخت‌تر خواهد شد و این حوزه‌ها را تحت الشعاع قرار می‌دهد به خصوص این که آمریکایی‌ها در ریزترین مسائل ایران ورود می‌کنند یعنی حتی با بانک‌های خرد تماس گرفته و آن‌ها را تهدید کرده‌اند. بنابراین دشمن تلاش دارد که کشور را با مشکلات زیادی مواجه کند و کشور نیز شرایط سختی را به خود می‌گیرد پس باید با تاسی از فرمایش مقام معظم رهبری محکم بایستیم و باید ساختارهایی پیش‌بینی شود تا بتوان از این تحریم‌ها عبور کرد.
وی با بیان این‌که «ممکن است با توجه به اعمال تحریم‌ها فساد بروز می‌کند» افزود: در حوزه انقباض و انبساط سیاست‌های پولی ممکن است فسادهایی رخ دهد چرا که وقتی پول زیاد به جامعه تزریق شود مثل دوران پس از جنگ که در جامعه پول تزریق شد تا سازندگی انجام شود؛ فساد رخ خواهد داد همین طور در دوره انقباض که انجام امور به گونه دیگری صورت می‌گیرد و شرکت‌هایی تاسیس می‌گردد که کارها را انجام دهند. بنابراین بخشی از فسادهایی که در گذشته رخ داد ناشی از این موضوع بود که امیدواریم در این دوره تحریم مدیریت شود.
دادستان تهران به بیان چند نکته در مورد شرایط رسانه‌ای کشور پرداخت و افزود: ما از مطبوعات انتظار داریم که مردم را ناامید نکنند به خصوص الان که کشور به سوی مشکلات بیشتری می‌رود ناامید کردن مردم به هر بهانه‌ای سم مهلکی خواهد بود. مطبوعات نباید مردم را با انتشار اخبار خلاف واقع و دروغ ناامید کنند به عنوان مثال در بحث ایرانشهر از تریبون عمومی مسئله‌ای مطرح شد که باعث دلهره زنان زیادی گردید و پس از این که تحقیق در این باره صورت گرفت مشخص شد یک نفر نزد امام جمعه حرفی زده و سر و صدایی ایجاد شد اما بعد که قوه قضاییه به موضوع ورود کرد مشخص شد که صرفاً 3 نفر شاکی وجود دارد.
وی خاطرنشان کرد: مطبوعات هم‌چنین باید از ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی اجتناب کنند اخبار زیادی منتشر می‌شود که جمهوری اسلامی ناکارآمد است در صورتی که واقعاً این همه خدمت می‌شود و 40 سال است که با وجود جنگ با آمریکا، دشمنی‌های معاندین و ضد انقلاب، کشور سال‌های سختی را سپری کرده و این که نظام اسلامی را ناکارآمد نشان دهیم اقدام مناسبی نیست و باید مطبوعات به آن توجه کنند. اخبار زیادی در جامعه منتشر می‌شود که باعث سلب اعتماد مردم از مسؤولین می گردد. در فضایی که تحریم و گرانی و سایر مشکلات وجود دارد، مطبوعات نباید دل مردم را خالی کنند.
وی با اشاره به هجمه‌های صورت گرفته به قوه قضاییه در بحث تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری، اظهار داشت: با فضاسازی‌های زیادی ادعا کردند که قوه قضاییه فقط بیست وکیل مورد اعتماد دارد که این موضوع جواب روشنی دارد؛ چراکه این تبصره، مصوبه مجلس بوده است نه قوه قضاییه و حتی رئیس دستگاه قضایی نیز موافق این موضوع نبود. از طرفی قوه قضاییه باید قانون را اجرا کند و اگر چنین نکند می‌گویند که چرا قانون اجرا نشده است.
جعفری دولت‌آبادی با اشاره به فضاسازی‌های صورت گرفته در رابطه با اجرای حکم محمد ثلاث عامل شهادت سه مامور نیروی انتظامی ادامه داد: خیلی‌ها انتظار داشتند که این حکم خیلی زودتر اجرا شود و عنوان می‌داشتند یاد خلخالی به‌خیر که صبح متهم را می‌گرفت و تا عصر اعدام می‌کرد در حالی که باید به آن‌ها گفت قوانین کشور تغییر کرده است در شرایط فعلی در همان روز اول که متهم بازداشت می‌شود باید وکیل او حضور داشته باشد و به حقوق او بیش از گذشته توجه می‌شود حتی اگر آقای خلخالی امروز حضور می‌داشت با وجود این قوانین نمی‌توانست یک روزه مجرمی را اعدام کند؛ چرا که به متهم چند نوبت حق اعتراض داده شده و وکیل باید در تحقیقات مقدماتی حضور داشته باشد.
وی ادامه داد: حال که حکم اجرا شده به قوه قضاییه هجمه وارد می‌کنند که حقوق متهم تضییع شده و بی‌گناه بوده است در حالی که ما این روال را عادی نمی‌بینیم و افرادی پشت این هجمه‌ها می‌آیند که موضوع را غیرعادی نشان می‌دهند به عنوان مثال آقایی توئیت می‌زند که این پرونده شبهه شرعی دارد در صورتی که باید گفت کسانی که اطلاعات فقهی ندارند نباید در این زمینه اظهار نظر کنند به علاوه دیوان عالی کشور پرونده را تایید و اعاده دادرسی را رد کرده است.
وی در پاسخ به انتقادات صورت گرفته مبنی بر این که چرا بازسازی صحنه صورت نگرفته است؟ گفت: بازسازی صحنه برای بررسی صحت اعترافات است تا بازپرس قانع شود که اقرار متهم مقرون با واقع است و البته در این پرونده بازسازی صحنه صورت گرفته است.
دادستان تهران با انتقاد از اقدامات وکیل این پرونده در مرحله اعاده دادرسی افزود: این وکیل پس از آن همه فضاسازی‌های قبل از اجرای حکم، روز دوشنبه (28/3/97) که حکم اجرا شد توئیتی مبنی بر این که دیگر همه چیز خاتمه یافته است منتشر کرد و اذهان عموم را تحریک کرده و ضد انقلاب را علیه دستگاه قضایی بسیج کرده است این پیام را می‌دهد. ببینید چقدر به قوه قضاییه فحاشی کردند در صورتی که اگر حق با آن‌ها بود باید تا یوم الابد این حق را پیگیری می‌کردند پس مشخص است که ریگی در کفش آن‌ها بوده است.
وی خاطر نشان کرد: معتقدیم که این اقدامات مبتنی بر یک طراحی است برخی مسؤولین اعتراض کردند که چرا این حکم اجرا نمی‌شود که به دلیل ماه مبارک رمضان این حکم اجرا نشد ظاهراً عده‌ای ماموریت دارند که به دستگاه قضایی بتازند البته قوه قضاییه محکم ایستاده و از این هجمه‌ها نمی‌هراسد و معتقدیم که این وضع پایدار نیست و اگر این قضات در ماجرای دی ماه و اسفند ماه ورود نمی‌کردند، کشور را چه کسی می‌خواست اداره کند وقتی آرامش مردم را برهم می‌زنند، دستگاه قضایی نمی‌تواند در برابر آشوب و اغتشاش سکوت کند.
وی با بیان این‌که «با قاطعیت وظایف خود را انجام می‌دهیم و چندین دستگاه نظارتی بر کار اقدامات قضات نظارت دارند» گفت: این که عده‌ای به خودشان حق بدهند هر امر کوچکی را بزرگ کرده و به وسیله آن به قوه قضاییه هجمه وارد کنند پذیرفتنی نیست. به عنوان مثال در مورد پرونده ناظم مدرسه چه جنجال آفرینی‌هایی که انجام ندادند ولی پس از این که دادستانی با قاطعیت کیفرخواست را صادر کرد، دیگر به این موضوع پرداخته نشد.
جعفری دولت‌آبادی افزود: مردم با وجود همه مشکلات در راهپیمایی‌های روز قدس و 22 بهمن شرکت می‌کنند و پای این نظام ایستاده‌اند اما عده‌ای کارشان این است که دل مردم را خالی کنند خبرهای دروغ منتشر نمایند و وقتی به آن‌ها انتقاد می‌شود ناراحت می‌شوند.
وی از تعقیب قضایی وکیل محمد ثلاث خبر داد و گفت: با کسانی که امنیت فکری مردم را بر هم می‌زنند برخورد می‌کنیم و سایت‌های معاند از روی گزارش این خانم گزارشی‌هایی علیه دستگاه قضایی منتشر کردند. این خانم از ابتدا وکیل پرونده نبوده و فقط وکیل در مرحله اعاده دادرسی بوده است و به پرونده اشراف کافی نداشته است.
وی ادامه داد: عده‌ای از آشوبگران پانزده روز مقابل زندان اوین تجمع کردند و نظام با آن‌ها مدارا کرد ولی این مدارا نتیجه‌اش این شد که آن‌ها در اسفندماه در گلستان هفتم این جنایت‌ها را انجام دادند و جرات پیدا نمودند که در مقابل پلیس بایستند.
جعفری دولت‌آبادی تأکید کرد: دستگاه قضایی با عوامل اغتشاش و آشوب برخورد خواهد کرد.
وی در مورد برخی پرونده‌های مهم قضایی اطلاع‌رسانی کرد و گفت: در پرونده موسسه ثامن الحجج اولین جلسه دادگاه برگزار شد.
وی با اشاره به پرونده شرکت تاسیسات دریایی ایران (دکل‌های نفتی) افزود: یکی از پرونده‌ها و فسادهای بزرگ کشور بود که پس از تحریم شکل گرفت و دادستانی با قاطعیت ورود کرد و محاکمات آن رو به پایان است.
دادستان تهران در مورد پرونده متهم ب. د اعلام کرد: این فرد به اتهام افساد فی الارض تحت تعقیب قرار گرفته است و در حبس به سر می‌برد و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده است.
وی تصریح کرد: پرونده خانم م. ه که به اتهام کلاهبرداری از بیرجند به تهران احاله شده است، ٢٩٠ شاکی دارد و ٦٥ میلیارد از اموال مردم تضییع شده است.
وی افزود: پرونده‌های شرکت آلومینیوم المهدی در مرحله تحقیقات است.
جعفری دولت آبادی بیان داشت: حکم پرونده گروه ریخته‌گران به زودی صادر می‌شود و در پرونده گروه امیرمنصور آریا ٦٥٠ میلیارد تومان جزای نقدی وصول شده و 2 هزار و سیصد میلیارد تومان به بانک‌ها رد مال شده و بخش کوچکی از پرونده باقی مانده است که در حال رسیدگی است.
وی در رابطه با پرونده بابک زنجانی اعلام کرد: 2 هزار و سیصد میلیارد تومان اموال بابک زنجانی به وزارت نفت واگذار شده است.
وی گفت: در پرونده موسسه‌های مالی ٩ متهم در بازداشت می‌باشند و پرونده در مرحله تحقیقات است.
دکتر جعفری دولت آبادی در بیان آخرین وضعیت پرونده مدیریت اکتشافات شرکت ملی نفت خاطرنشان کرد: در این پرونده سی نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و 70 میلیارد تومان از اموال متهمان توقیف شده است.
وی گفت: پرونده صندوق ذخیره فرهنگیان هفتاد جلد است و هر جلد مشتمل بر ١٥٠ تا ٢٠٠ صفحه است که در این زمینه ٦٠ نفر متهم تحت تعقیب قضایی قرار گرفته‌اند، 5 نفر بازداشت شده‌اند، 165 میلیاد تومان توسط 2 متهم رد مال شده و برای یکی از متهمان به مبلغ 700 میلیارد تومان کیفرخواست صادر گردیده و 700 میلیارد تومان از اموال متهمان شناسایی و توقیف شده است.
جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: در پرونده ضمانت‌نامه‌های بانک سپه ١٣٠ فقره پلاک ثبتی و ششصد میلیارد تومان از وجوه متهم توقیف شده است.