به گزارش ایسنا، «ایران» نوشت: رسیدگی به این پرونده ازهشتم آبان سال ۸۳ به‌دنبال کشف جسد زن بارداری درکانال آبی در حوالی مشکین دشت کرج شروع شد، خیلی زود پلیس هویت زن جوان را به‌نام المیرا شناسایی کرد. با انتقال جسد به پزشکی قانونی مشخص شد وی در اثر فشار به عناصر حیاتی و خفگی به‌قتل رسیده است.
کارآگاهان در نخستین تحقیقات پی بردند که زن جوان مدتی قبل از همسرش جدا شده بود. اما همچنان با او اختلاف شدید داشته است. بنابراین بلافاصله دستور دستگیری فرامرز ۳۴- ساله - صادر شد. او که تنها مظنون پرونده بود در بازجویی‌ها منکر قتل شد این در حالی بود که در ادامه مسیر رسیدگی به پرونده هیچ مدرکی نیز علیه او به‌دست نیامد. فرامرز چندین بار تحت محاکمه قرار گرفت و در نهایت این پرونده به تشخیص قضات از موارد لوث اعلام و قرار شد خانواده مقتول ۵۰ شاهد به دادگاه بیاورند تا سوگند بخورند که فرامرز عامل قتل المیرا است. اما آنها با وجود فرصتی که دادگاه در اختیارشان قرار داد نتوانستند شهود را برای مراسم قسامه بیاورند بنابراین طبق قانون آیین دادرسی، این بار متهم خودش ۵۰ بار قسم خورد وگفت من المیرا را نکشته‌ام.بدین ترتیب با اجرای مراسم قسامه فرامرز از مجازات قصاص رهایی یافت و در سال ۹۰ از زندان آزاد شد.
اولیای دم هم به دنبال پیدا نشدن سرنخی از قاتل یا قاتلان دخترشان با مراجعه به دادگاه سرانجام درخواست دیه از بیت المال کردند.
این درخواست در شعبه چهارم دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی اصغر عبداللهی مورد رسیدگی قرار گرفت و پرداخت دیه از طریق صندوق یت المال توسط قضات پذیرفته شد.
اما این ماجرا به همین جا ختم نشد چرا که فرامرز با اطلاع از دریافت دیه خانواده همسر سابقش با مراجعه به دادگاه درخواست جدیدی را مطرح کرد و گفت: هنگام مرگ همسرم باردار بوده و دیه جنینی که در شکم داشته به من تعلق می‌گیرد چرا که من پدرش بودم. بدین ترتیب خواستارپرداخت دیه از بیت المال شد.
نماینده دادستان وقتی پرونده را بازخوانی کرد متوجه راز عجیبی شد و دریافت که علت اصلی جدایی و طلاق این زوج از یکدیگر عقیم بودن فرامرز بوده است. بنابراین المیرا نمی‌توانسته از این مرد باردار شده باشد وقتی دستور تحقیقات بیشتر در پرونده صادر شد دریافتند این زن مدت کمی پس از جدایی به عقد موقت مردی که صاحبکارش بوده در آمده و از او باردار شده بود با افشای این راز طبق قانون طفل داخل رحم این زن هیچ نسبتی با متهم پرونده ندارد. بدین ترتیب صبح دیروز با دفاعیات نماینده دادستان رسیدگی به این پرونده در شعبه چهارم پایان یافت و قضات پس از شور با درخواست شوهر سابق مقتول موافقت نکردند