فریدون برکشلی، رئیس مطالعات انرژی وین در ستون سرمقاله شرق با تيتر «دست دوستی ایران و عربستان در بازار نفت» نوشت:
بحث اصلى در اجلاس مشترک جمعه اوپک و غیراوپک، سهم كشورهاى غيراوپك در ادامه روند كاهش توليد است که تا حدودی جنبه كارشناسى دارد. يك كميته نظارتى كه البته از قبل تشكيل شده بود، به صورت دوره‌اى عملكرد كشورها را مرور خواهد كرد؛ البته اين رويه برای اعضای اسمى اوپك نیز اعمال مى‌شود. كنگو كه در همین نشست اخیر به اوپك پيوست، براى مدت دو سال از نظام سهميه‌بندى معاف خواهد بود. در اجلاس دو روز پیش اوپک، بازار جهانى نفت و توليدكنندگان اوپك و غيراوپك، صاحبان اصلى اوپك را حتى بهتر از گذشته شناختند.
دو كشور جمهورى اسلامى و عربستان كه در روابط و معادلات دوجانبه در يكى از سخت‌ترين شرايط خود به سر می‌برند، در اجلاس صد‌و‌هفتاد‌و‌چهارم، اولين درس بزرگ سياست‌ها و ديپلماسى درون‌اوپكى را به روسيه دادند. روسيه ماه‌ها با عربستان درباره لغو كاهش جمعى 1.8ميليون بشكه در روز هماهنگی و لابى كرده بود و از طريق عربستان مى‌كوشيد ايران را براى همكارى ترغيب كند. عربستان نیز همه قول‌هاى مساعد را به مسكو داده بود، اما در جلسه اوپک با ايران همسويى كرد. قطعا اين اولين تجربه مهم روسيه از قوانين و قواعد درون‌اوپكى بود. در حقيقت، عربستان ضمن مجادله با همتاى ايرانى خود، مقاومت او را در مخالفت با افزايش سقف توليد كه خواست روسيه بود، تحسين مى‌كرد. عربستان با ديپلماسى درون‌سازمانى اوپك خوب آشناست.
در واقع نبرد بازار بين آمريكا و روسيه است و عربستان در جايگاه سوم توليد جهانى قرار دارد و واقعيت ناگفته آنجاست كه عربستان ظرفيت مازاد درخور ملاحظه‌اى نیز ندارد. عربستان باید سرمايه‌گذارى چشمگيرى روى منابع گازى خود انجام دهد كه بخش مهمى از درآمد نفتى عربستان را مصروف خود خواهد كرد. البته چنانچه عربستان از چنبره سياست‌هاى آمريكا قدرى فاصله گيرد، مى‌تواند از بخش مهمى از گاز مورد نياز براى تزريق خود را وارد كند. در‌هر‌صورت رقابت نفت به تدريج از خاورميانه به سوى روسيه، آسياى ميانه و آمريكا سوق پيدا خواهد كرد. آمريكا و روسيه نياز آنى به قيمت‌هاى بالا و سه‌رقمى ندارند و در واقع عربستان تنها كشورى است كه نياز به منابع مالى دارد. عربستان بايد تا ٢٠١٩ قيمت نفت را سه‌رقمى كند؛ زيرا خصوصى‌سازى آرامكو در قيمت‌هاى پايين ارزش تجارى محدودى خواهد داشت. خصوصى‌سازى آرامكو يكى از اصول و اهداف اصلى استراتژى ٢٠٣٠ وليعهد عربستان است و در اينجا تفاوت قيمت نفت، بشكه‌اى ٧٠ دلار و نفت بشكه‌اى صددلارى در حافظه بازار جهانى و مراكز بورس به بيش از يك تريليون دلار تفاوت قيمت ترجمه مى‌شود؛ بنابراین آرامكو سخت به دنبال افزايش پايدار قيمت نفت است. روسيه اين فاز را ٢٠ سال پيش پشت سر گذاشت. آمريكا هم شرايط متفاوتى دارد و هرگز مالكيت يك شركت ملى نفت را تجربه نكرده است؛ بنابراین در اينجا وقتى ترامپ به اوپك نهيب مى‌زند، هدفش سياست‌هاى قيمت‌جويانه عربستان است. در سال‌هاى پيش از پيروزى انقلاب اسلامى ايران و عربستان در دو نقطه مقابل اين جدال را تجربه كرده بودند. امروز در بخش نفت و انرژى، آمريكا و عربستان سياست‌هاى متفاوتى دارند كه بايد جدا از دیگر روابط سياسى و ژئواستراتژيك به آن توجه کرد. البته مشکل ديگر عربستان آنجاست كه حتى در منطقه خاورميانه و خليج فارس هم تقريبا تنهاست؛ تا‌جايى‌كه شوراى همكاري‌هاى خليج فارس در آستانه فروپاشى قرار دارد. كويت، امارات متحده عربى، قطر و عمان نيازى به قيمت‌هاى خيلى بالاى نفت ندارند. به‌علاوه تنش‌هاى سياسى هم روابط ايشان را مخدوش کرده است. كشورهاى كوچك خليج فارس از آينده عربستان به‌عنوان يك قدرت احتمالى برتر نگران هستند و يك عربستان قدرتمند و تا دندان مسلح را بر‌نمى‌تابند. با توجه به آنچه بيان شد، سياست جمهورى اسلامى ايران مبنى بر روند رشد ملايم قيمت‌هاى جهانى نفت در حقيقت مورد تأييد همه اعضای اوپك بود.
- اولويت باكيفيت است
افشين‌حبيب‌زاده در ستون سرمقاله روزنامه اعتماد نوشت:
ديروز شهردار تهران در مراسم افتتاح ٥ پروژه شهري، اشاره داشتند به ضرورت توجه به ابعاد مختلف آغاز يك پروژه و اينكه نبايد بدون داشتن پيوست‌هاي لازم و پيش‌بيني منابع مالي كافي پروژه‌اي را آغاز كرد. اين سخن از منظر عمراني و شهرسازي، سخني به غايت سنجيده و منطقي است. چرا كه اصولا هر پروژه عمراني در شهر تهران، قبل از اجرا بايد فاز مطالعاتي را طي كند.
فازي كه در آن نكاتي چون: ضرورت ايجاد اين پروژه‌ها، برآوردهاي مالي، پيوست‌هايي كه مورد نياز است و خلاصه، تمامي ابعاد گوناگون آن پروژه مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. در واقع در همين مرحله است كه مشخص مي‌شود آيا پروژه‌اي پيوست زيست‌محيطي يا پيوست ترافيكي و نظاير آن مي‌خواهد يا نه يا اينكه آيا شهرداري از عهده تامين منابع مالي آن برمي‌آيد يا بهتر است از سرمايه‌گذاران بخش خصوصي داخلي و حتي در برخي مواقع از سرمايه‌گذاران خارجي استفاده كنيم؟ روي همين اصل، پروژه‌هايي كه فاقد فاز مطالعاتي يا همان فاز «صفر» هستند، اساسا فاقد اعتبار لازم در اجرا هستند و نبايد وارد مرحله اجرا شوند چراكه احداث آنها مي‌تواند هم براي شهر مشكل‌آفرين باشد و هم براي شهروندان آن. با اين وجود كم نيستند پروژه‌هايي كه در دوره مديريت شهري گذشته، بدون داشتن پيوست‌ها و فازمطالعاتي، احداث آنها آغاز شده است و بعد از مدتي نيمه‌كاره رها شده‌اند تا اگر تكميل و به بهره‌برداري رسيده‌اند، به معضلي براي منطقه و شهر تبديل شده‌اند. مثال بارز اين گونه پروژه‌ها مجتمع تجاري «كورش» است كه در اكثر ساعت‌هاي روز، باعث بسته شدن خروجي حكيم به ستاري مي‌شود. با همين استدلال مديريت شهري جديد از همان ابتدا تصميم گرفت تا پروژه‌هاي فاقد فاز مطالعاتي و پيوست‌هاي ضروري كه هنوز در آغاز احداث آن بودند را، متوقف كند. چرا كه براين باوريم ما موظف نيستيم پروژه‌هايي را اجرا و تكميل كنيم كه مي‌تواند براي شهر و شهروندان دردسرساز باشد بلكه براين باوريم كه بايد تمام تمركز خود را روي پروژه‌هايي معطوف كنيم كه ابعاد مختلف شهرسازي، معماري، عمراني، اجتماعي و فرهنگي آن بررسي شده و مي‌تواند مشكلات شهرمان را حل كند. در همين راستا پروژه‌هايي كه در آغاز مرحله ساخت و فاقد پيوست‌هاي لازم هستند، جاي خود را به پروژه‌هاي با كيفيت شهري خواهند داد. اما به هر تقدير مجبوريم كه برخي از پروژه‌هاي نيمه تمام عمراني كه با وجود ٨٠-٧٠ درصد پيشرفت، فاقد پيوست‌هاي لازم است، را دنبال كنيم و آنها را به اتمام برسانيم. چرا كه به هر حال پول‌هاي هنگفتي از جيب شهروندان صرف اجراي آنها شده است. كوتاه سخن آنكه اميدواريم شهردار جديد تهران با عزم راسخي كه دارد سروساماني به وضعيت پروژه‌هاي شهري بدهد و يك‌بار براي هميشه، فرآيند اجراي اين پروژه‌ها را قانونمند كند. در اين راه ما نيز به عنوان ناظران شهري همواره از تصميماتي كه منتج به اين خواست عمومي شود، حمايت خواهيم كرد.
- چهار رهيافت در کلام رهبري
محمد کاظم انبارلويي در ستون سرمقاله روزنامه رسالت نوشت:
مقام معظم رهبري چهارشنبه گذشته روي چهار نکته کليدي تکيه کردند که مي تواند براي حل مشکلات کشور، کارگشا باشد و نيز به برخي بگومگوها در دولت و مجلس و در سطح نخبگان در خصوص مسائل پسابرجام خاتمه دهد.
نکته اول: مجلس و دولت در مورد لوايح چهارقلو در خصوص «اف اي تي اف» گرفتار بگومگوهاي بي حاصل و قشون کشي هاي بيهوده بودند. سخنان رهبري به اين پديده خاتمه داد.
ايشان فرمودند:
- ضرورت ندارد که به معاهدات مشکل دار بين المللي بپيونديم.
- معاهدات ياد شده بر اساس منافع قدرت هاي بزرگ پخت و پز
شده است.
- مجلس در مورد پولشويي و تروريسم مستقلاً قانون بنويسد.
مجلس و دولت بايد طرح ها و لوايحي را که در پسابرجام، مکمل و متمم توطئه‌هاي آمريکا براي تحکيم زيرساخت هاي تحريم هاست کنار بگذارند و دنبال کارهاي شبهه انگيز نباشند. اکنون سخنان صريح رهبري حجت را بر دولت و مجلس تمام کرده و بايد از اين موضوع به سرعت عبور کرد. نظر رهبري در اين مورد معلوم بود اما برخي مايل بودند آن را پشت بلندگو بشنوند.
نکته دوم: اولويت در قانونگذاري بايد در جهت حل مشکل طبقات ضعيف و متوسط جامعه باشد. مردم که پيچ راديو مجلس را باز مي کنند نسبتي بين نيازهاي خود با نطق‌ها و نيز دستور کار مجلس نمي بينند.
مجلس بايد نقش نظارتي خود را درست اعمال کند. اينکه در قانون بودجه سال 97 آمده است؛ «به هر نحو» و به «هر ميزان» افطاري دادن مطلقاً ممنوع است، تدبيري براي تمرين صرفه جويي و دقت در هزينه ها در بالاترين دستگاه‌هاي اجرايي بود. اما رئيس جمهور، برخي استاندارها و دستگاه‌هاي دولتي امسال باز بساط افطارهاي رنگين را پهن کردند و نشان دادند عزمي براي صرفه جويي و رعايت قانون ندارند. اين يک نمونه آشکار از بي قانوني و عدم اعتنا به قانون است.
مشکلات اقتصادي مردم هر روز وجوه گوناگون خود را نشان مي دهد. مجلس در کجاي مختصات حل مشکلات مردم است؟ يا در قانون نويسي ضعيف هستيم يا در نظارت، اهمال کاري داريم. مجلس بايد جلوي اين ضعف و آن اهمال را بگيرد. مردم ولي نعمت انقلاب هستند، آنها که بيشترين «هزينه» را براي برپايي انقلاب داده اند نبايد کمترين «درآمد» از انقلاب را داشته باشند؟ رهبر انقلاب بر «عملي بودن قوانين» و «پرهيز از قانونگذاري در مسائل خلاف مصلحت کشور» تأکيد کردند. بايد مجلس اين مهم را بررسي کند که چرا بر اساس گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات بيش از نيمي از مصوبات مجلس در مورد بودجه يا اجرا نمي شود يا انحراف در اجرا دارد؟ نمايندگان بايد به اين درک مهم برسند که چرا مصالح و منافع ملي در برخي لوايح و طرح‌ها ناديده گرفته مي شود؟ مباحث مربوط به لوايح «اف اي تي اف» يک نمونه از اين غفلت را طي ماه‌هاي اخير واتاب داد.
نکته سوم: توجه به طبقات ضعيف و متوسط در قانون نويسي از توصيه هاي مهم رهبري در اين ديدار بود. موضوع اعتنا به محرومين و مستضعفين نيز همواره مورد توجه امام خميني (ره) بنيانگذار جمهوري اسلامي بود و همواره قوا را دعوت مي کردند اين مهم را در دستور کار خود قرار دهند.
مجلس بايد قوانيني تصويب کند تا فضاي کسب و کار را براي تأمين معاش محرومين مهيا نمايد و قوانين متضادي را که مورد سوء استفاده صاحبان زر و زور مي شود، حذف کند. «تازه گرداني و تنقيح قوانين و حذف برخي قوانين زائد گذشته» از توصيه هاي رهبري بود. متأسفانه مجلس برخي از قوانين مفيد را قاطي قوانيني که زائد و بلاموضوع تشخيص داده بود، اخيراً حذف کرد. يکي از آن قوانين، قانون مربوط به دوتابعيتي ها بود. ما در گذشته قانون خوب و جامعي براي برخورد با دوتابعيتي‌ها داشتيم که اکنون با تشخيص زائد بودن آن از سوي مجلس، حذف شده است. در حالي که مهم ترين مسئله روز ما مسئله دوتابعيتي‌ها و نفوذ آنها در ارکان دولت است.
رهبر انقلاب در همين ديدار روي مديريت جهادي مديران تکيه کردند. اگر توجه به مديريت جهادي به فراموشي سپرده شود، نبايد انتظار داشته باشيم منافع طبقات ضعيف و متوسط در قانون نويسي و نظارت رعايت شود، به ويژه اينکه روحيه اشرافي‌گري روزبه‌روز در رفتار و گفتار و کردار مسئولين رنگ و بوي تازه اي به خود مي گيرد. رهبر انقلاب، اشرافي‌گري را بلاي بزرگ براي کشور خواندند و اين بلا امروز مي رود به ريخت انقلابي‌گري حاکميت آسيب بزند.
مجلس بايد پس از ديدار با رهبري فکري براي حفظ حيثيت انقلابي خود بکند و عزم کند کمربسته، چابک، سنجيده و با تدبير نسبت به مشکلات مربوط به مردم به ويژه محرومين و مستضعفين واکنش سريع نشان دهد. مجلس بايد در برابر کساني که در نظام اقتصادي کشور اخلال
مي کنند و به تعبير درست تر تروريست اقتصادي هستند موضع نشان دهد، به متجاوزان بيت المال سخت بگيرد و از نهادي مثل ديوان محاسبات که اختيارات وسيعي دارد خوب بهره بگيرد. مجلس بايد 24 ساعته در کنار دولت و قوه قضائيه در اتاق جنگ اقتصادي حضور داشته باشد و اين را يک آماده باش دائمي براي خود تلقي کند. مجلس بايد از بي تحرکي، بدعملي و بي عملي در مسائل مربوط به مشکلات مردم پرهيز نمايد. بايد با کساني که چوب لاي چرخ اقتصاد کشور و معيشت مردم مي گذارند و به تعبير امام؛ «زالو صفتان دولت و بازار» هستند، برخورد کند. بايد دادگاه صحرايي جنگ اقتصادي تشکيل داد و در اين مورد مدام دست به ماشه بود.
نکته چهارم: ايستادگي در برابر زورگويان بين المللي به ويژه آمريکا، چهارمين نکته مهم در بيانات رهبري بود. تأکيد ايشان بر شناسايي «شمرهاي زمان» و مرزبندي با جنايتکاران جهاني، از مسائل مهمي است که مجلس بايد به آن اهتمام ويژه داشته باشد. مجلس عصاره فضايل مردم است. خشم انقلابي و ايستادگي خستگي ناپذير ملت در فضاي مجلس، درست واتاب داده نمي شود. موضع انقلابي ملت در برابر جنايات آمريکا در نطق ها و مباحث مجلس آن طور که شايسته است انعکاس ندارد.
مجلس بايد در برابر باج خواهي‌هاي اروپا و آمريکا صريح بايستد و شروط خود را در برجام مطالبه کند. برجام خسارت محض بود که با بدعهدي آمريکا خسارت هاي آن مضاعف شده است. زيرساخت هاي تحريم‌هاي آمريکا هر روز شکل جديدي به خود مي گيرد. قواي کشور به ويژه مجلس بايد براي مقابله با «تهديد تحريم» بسيج شوند. تحريم‌ها از اول انقلاب تاکنون يک فرصت بوده است. چرا از اين فرصت استفاده حد اکثري نکنيم؟ استعدادها و منابع عظيم بالقوه اي در کشور وجود دارد که مي توانيم با همت دولت و مجلس و نخبگان کشور، آنها را بالفعل کنيم. پورسانت خريدهاي خارجي و زد و بند برخي با سرمايه‌داران اجنبي که سيل واردات را به کشور سرازير کرده است اجازه نمي دهد توليد کننده داخلي در برابر اين فشارها کمر راست کند.
زيرساخت هاي اقتصادي کشور براي يک جهش عظيم اقتصادي آماده است. اگر از سد نفوذ عبور کنيم، به زودي کشور از گردنه تحريم ها عبور مي کند و هزينه آن را گردن آمريکا خواهد گذاشت.
کافي است مجلس درک درستي از کارگشايي ها و رهيافت هاي رهبري که در ديدار با نمايندگان به درستي مطرح فرمودند، داشته باشد.